مسکو چگونه ارزش پول ملی روسیه را احیا کرد؟
مرکز راهبردی و بینالملل (آیساسنتر) با مرور تجربه روسیه، نتیجه گرفته است کاهش آسیبپذیری پول ملی باید بهصورت یک راهبرد منسجم و بلندمدت دنبال شود، نه مجموعهای از واکنشهای مقطعی به شوکهای ارزی و تحریمی.

✍️ سهیل فضلی، مرکز راهبردی و بینالملل (آیساسنتر)
یکی از مهمترین تجربههای دهه ۱۳۹۰ برای ایران، اعمال تحریمهای پولی و بانکی غرب و سقوط ارزش ریال بود. در همین دوره، این تصور شکل گرفت که تحریمهای مشابه علیه روسیه نیز میتواند به سقوط روبل منجر شود؛ اما مسکو برخلاف انتظار، بهویژه پس از سال ۲۰۲۲، توانست ارزش پول ملی خود را حفظ کند. بررسی تجربه روسیه نشان میدهد که این نتیجه بیش از آنکه حاصل یک اقدام منفرد باشد، محصول مجموعهای هماهنگ از سیاستهای پولی، بانکی، ارزی و تجاری بوده است.
روسیه از سال ۲۰۱۴ و سپس با شدت بیشتری از سال ۲۰۲۲، در برابر تحریمها مجموعهای از اقدامات را به اجرا گذاشت. بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره، محدود کردن خروج سرمایه، الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات و مداخله فعال در بازار ارز، تقاضا برای ارز خارجی را کنترل کرد. همزمان، استفاده از روبل در تجارت خارجی، ایجاد سازوکارهای پرداخت مستقل و توسعه زیرساختهایی مانند سیستم پرداخت سریع و کارت «میر» به کاهش وابستگی به شبکههای مالی غربی کمک کرد.
یکی از محورهای مهم این سیاست، تغییر ترکیب ذخایر ارزی بود. روسیه سهم دلار و یورو را کاهش داد و بهتدریج طلا و یوان را جایگزین آنها کرد. پس از مسدود شدن بخش بزرگی از ذخایر خارجی روسیه در سال ۲۰۲۲، اهمیت این سیاست بیش از گذشته آشکار شد؛ زیرا داراییهایی که در حوزه نفوذ کشورهای غربی قرار نداشتند، همچنان برای مدیریت بازار ارز قابل استفاده بودند.
مسکو همچنین برای کاهش وابستگی به دلار و یورو، توسعه تسویه با ارزهای ملی را دنبال کرد. همکاری پولی با چین و توافقهای سوآپ ارزی، زمینه افزایش استفاده از روبل و یوان در تجارت دوجانبه را فراهم کرد. این روند پس از جنگ اوکراین شتاب گرفت؛ بهگونهای که در سال ۲۰۲۵ بیش از ۹۵ درصد تجارت دوجانبه روسیه و چین با ارزهای ملی انجام شد.
تجربه روسیه نشان میدهد حفظ ارزش پول ملی در شرایط تحریمی، صرفا با تزریق ارز یا کنترل مقطعی بازار ممکن نیست؛ بلکه به استقلال زیرساخت مالی، تنوعبخشی به ذخایر، مدیریت جریان ارز، توسعه تسویه با ارزهای ملی و ایجاد ابزارهای پرداخت مستقل نیاز دارد. برای ایران، درس اصلی این تجربه آن است که کاهش آسیبپذیری پول ملی باید بهصورت یک راهبرد منسجم و بلندمدت دنبال شود، نه مجموعهای از واکنشهای مقطعی به شوکهای ارزی و تحریمی.



