آسیب شناسی هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی

تامین اجتماعی از اصول بنیادین حقوق بشر است که عموم انسان ها حق برخورداری از آن را دارند. اعلامیه فیلادلفیا در سال 1944، اولین سند بین المللی است که تامین اجتماعی را به منزله حق بشری قلمداد می کند. با این حال همواره این امکان وجود دارد که تصمیمات نهاد و سازمان تامین اجتماعی مورد اعتراض ذی نفعان قرار گیرد. بنابراین با توجه به اصل حاکمیت قانون و اصل مسئولیت و پاسخ گویی، متصدیان امور باید سازوکار لازم به منظور احقاق حقوق افراد در مقابل تصمیمات و اقدامات نهاد تامین اجتماعی را پیش بینی کنند زیرا حاکمیت قانون، وقتی محقق می شود که افراد بتوانند زمانی که دستگاه ها برخلاف قانون عمل می کنند، به مراجع بی طرف رجوع و احقاق حق کنند.

ضرورت و اهداف پژوهش

به تصریح مواد 42 و 43 قانون اجتماعی، کارفرما حق اعتراض به بدهی های مربوط به سازمان تامین اجتماعی را دارد. سازوکار این اعتراض از مسیر هیئت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات دنبال می شود. رویکرد قانون گذار و بستر فراهم شده در جهت حل و فصل سریع پرونده ها در مرجعی تخصصی و در جهت رفع معضل مکرر به دستگاه قضا بوده است؛ با این وجود بروز چالش های متعدد میان کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی، اصلاح و تحول در ساختار و رویکرد این هیئت را ضروری می نمایاند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و بررسی چالش های هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی و ارائه راهکار بر اساس نظرات نخبگان و تجربیات موفق در این زمینه، با ملاحظات الزامات قانونی و زیرساخت های سیاستگذاری کشور است.

ضرورت لزوم هیئت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات

تامین اجتماعی از مسائل مربوط به حوزه عمومی است، شیوه های دادرسی و قواعد شکلی رسیدگی به دعاوی و حل اختلاف در حوزه حقوق عمومی متناسب با ماهیت حوزه حقوق عمومی نیز به نحو ویژه ای تدوین شده است. بدیهی است رسیدگی به اختلافات که یک سوی آن نهاد عمومی است نیازمند رسیدگی در محکمه ای اختصاصی است. از این رهگذر نقش شبه قضایی هیئت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات قابل توجیه و ضروری است و تاسیس هیئت های بدوی و تجدید نظر مطالبات بر اساس مواد 43 و 44 قانون تامین اجتماعی پاسخی به این نیاز به حساب می آید. بر این اساس یکی از انواع دعاوی که در نظام تامین اجتماعی امکان طرح آن وجود دارد، در ماده 42 قانون تامین اجتماعی پیش بینی شده است و موضوع آن، مطالبه حق بیمه از کارفرما و اعتراض وی به میزان حق بیمه مطالبه شده است.

شناسایی و بررسی چالش های هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی

یکی از دلایل ایجاد هیئت های تشخیص، در واقع به رویکرد قانون گذار و بستر فراهم شده در جهت حل و فصل سریع پرونده ها در مرجعی تخصصی برمی گردد. با این وجود بروز چالش های متعدد میان کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی، اصلاح وتحول در ساختار و رویکرد این هیئت ها را ضروری می کند. از این رو در ادامه به بررسی برخی از این چالش ها پرداخته شده است.

• چالش تورم اسناد قانونی و تنوع و تعدد مقررات در قالب بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل ها

اگر چه قانون گذاری فرایندی در جهت حل و فصل مسائل گوناگون و تعیین تکالیف و حقوق اشخاص جامعه است اما چگونگی ترسیم چنین وضعیتی می تواند در تورم قانون گذاری موثر باشد. این موضوع می تواند در مورد سازمان تامین اجتماعی نیز صادق باشد؛ چراکه گفته می شود این سازمان یک ارگان بخشنامه محور است.

• چالش پیش بینی صلاحیت اختیاری سازمان راجع به چگونگی محاسبه و اخذ حق بیمه

در حال حاضر یکی از جدی ترین موارد اختلافی در آرای قطعی هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی که میان فعالان اقتصادی و سازمان در جریان است، اختلاف بر سر نحوه محاسبه حق بیمه فعالیت های مقاطعه کاری پیمانکاری است.

• مستند و مستدل نبودن آرای هیئت های تشخیص مطالبات

مسندل و مستند بودن آرای قضایی یکی از پیش شرط های اجرای عدالت است چرا که دادرسی منصفانه منوط به شفافیت است و شفافیت مستلزم مستدل و مستند بودن رای قضایی است.

• هزینه بر نبودن تخطی از قانون برای سازمان تامین اجتماعی

عملکرد سازمان تامین اجتماعی نشان می دهد که این سازمان در عمل متوجه هزینه بر نبودن تخلف از قانون برای خود شده است. در واقع این طور به نظر می رسد که سازمان با تکیه بر شاخص هزینه-فایده، کارفرمایان را درگیر بازی نفسگیر دادرسی شبه قضایی و قضایی در این گونه پرونده ها ساخته است. از آنجایی که چنین درگیری برای سازمان هزینه زیادی را نداشته است، در نتیجه قبح شکستن قانون توسط سازمان از بین رفته است.

ارائه راهکارهایی جهت رفع چالش ها و مسائل مربوط به هیئت های تشخیص مطالبات

مطالعه بر روی شناسایی مشکلات مربوط به چالش ها و مسائل مربوط به هیئت های تشخیص مطالبات، از منظر تاثیر بر محیط کسب و کار و ارائه راهکارهای حل معضلات طی سال های گذشته به صورت محدود انجام شده است. در ادامه راهکارها به ترتیب اولویت آمده است:

• هیئت های تشخیص مطالبات به وزارت کار محول شده و مانند هیئت های حل اختلاف کار و بیمه بیکاری، نتایج و مصوبات مرتبط به سازمان ابلاغ شود؛
• درگاه یا سامانه ای ایجاد شود که به صورت برخط هیئت ها در آن برگزار شده و گردش کاری پرونده ها مشخص باشد. در این سازوکار اعضای هیئت بدون دانستن رای همدیگر، رای خود را ثبت کرده و در نتیجه از اختلاط در رای ها و اثرگذاری بر یکدیگر، جلوگیری به عمل خواهد آمد؛
• اختیارات سازمان در مورد نحوه ترکیب اعضای هیئت های تشخیص مطالبات از آن گرفته شود؛
• سامانه و زیرساختی برای ثبت اطلاعات تمامی مشاغل ایجاد شود تا با استفاده از اطلاعات آن برای لیستی کردن تمامی مشاغل، نیاز به موضوع مواد 38 و 41 از بین برود؛
• سازوکاری مشابه سامانه سوت زنی برای افزایش و بالا بردن جریمه برای جلوگیری از تخلفات و بروز اشتباه از سوی کارکنان، بازرسان و اعضای هیئت ها ایجاد شود؛
• سیستمی کردن و رویکرد یکپارچه برخط در کلیه فرایندها جهت سرعت بخشی و اعمال نظارت دقیق بر سراسر تعاملات میان کارفرمایان و شعب سازمان تامین اجتماعی.

جمع بندی

تامین اجتماعی از مسائل مربوط به حوزه عمومی است. شیوه های دادرسی و قواعد شکلی رسیدگی به دعاوی و حل اختلاف در حوزه حقوق عمومی متناسب با ماهیت حوزه حقوق عمومی نیز به نحو ویژه ای تدوین شده است. از این رو نقش شبه قضایی هیئت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات قابل توجیه و ضروری است و تاسیس هیئت های بدوی و تجدید نظر مطالبات بر اساس مواد 43 و 44 قانون تامین اجتماعی پاسخی به این نیاز به حساب می آید. با این وجود بروز چالش های متعددی همچون تورم اسناد قانونی و تنوع و تعدد مقررات در قالب بخشنامه ها آیین نامه ها و دستورالعمل ها، مستند و مستدل نبودن آرای هیئت های تشخیص مطالبات، اصلاح و تحول در ساختار و رویکرد این هیئت ها ضروری به نظر می رسد. مهم ترین راهکار پیشنهادی در این موضوع، محول شدن این هیئت ها به وزارت کار است.

این مطالعه در اندیشکده رهگشا با همکاری زهرا کلهر و محمد دیبایی و به سفارش سازمان تامین اجتماعی در سال 1402 انجام شده است.