آسیب شناسی شوراهای اسلامی شهر و راهکارهای نظام مندسازی شورا

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 100 نهاد شوراها را تبیین و به عنوان یکی از ارکان مردم سالاری و مراجعه به آراء عمومی از طریق انتخابات تعیین کرده است تا سرنوشت اجتماعی و اقتصادی شهر با تکیه بر نظر مردم تعیین و ترسیم شود. در طول شش دوره که از عمر شوراهای اسلامی شهرها می گذرد، همواره این نهاد اجتماعی و مردمی دچار چالش ها و حواشی های متعددی از جمله چالش انتخاب و استیضاح شهردار، نوع قانون گذاری و نظارت برآن، تمایلات شخصی و منافع فردی اعضاء شورای شهر در انتصابات و… بوده است. این موارد هم شهروندان و هم مدیریت شهری را در سطح کلان دچار آسیب و ضررهای جبران ناپذیری کرده اند.

ضرورت و اهداف پژوهش

نظام های سیاسی جهان به سه دسته اصلی تقسیم می شوند: نظام های سیاسی فدرال، شبه فدرال (ناحیه ای) و تک ساخت. در دهه های اخیر نظام های سیاسی مختلف، از جمله متمرکز و تک ساخت، به دلیل پیچیدگی امور، به مشارکت مردم در اداره امور محلی روی آورده اند. این مهم در ایران با آموزه های دینی نیز سازگار است. در قرآن کریم و احادیث ائمه اطهار (ع)، اهمیت مشارکت مردم در امور عمومی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. برهمین اساس بعد از انقلاب اسلامی، چند اصل مقدماتی و فصل هفتم قانون اساسی به شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص یافت. از این رو در این پژوهش به بررسی موانع کارایی و اثر بخشی شوراهای اسلامی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود رویه شورای اسلامی شهر پرداخته شده است.

موانع کارایی و اثر بخشی شوراهای اسلامی شهر

انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هم نخستین بار در اسفند 1377 برگزار شد. تاکنون شش دوره انتخابات برگزار شده است؛ اما همچنان بعد از گذشت 24 سال شک و تردیدهای زیادی درباره کارآمدی این نهاد مهم به ویژه در شهرها وجود دارد. از این رو در ادامه به بررسی برخی از موانع کارایی و اثربخشی شوراهای اسلامی شهر اشاره شده است:

• ریشه دار نبودن فرهنگ مشارکت در اداره امور عمومی: تا قبل از انقلاب اسلامی، کشور ایران، قائم به حکومت های فردی و مطلقه بود و مردم نقش زیادی در حوزه حکومت و تصمیم گیری در اداره امور عمومی نداشتند. طبیعتا در چنین فضایی فرهنگ مشارکت و دموکراتیک تقویت نمی شوند.
• شفاف نبودن متن قانون در خصوص شوراهای اسلامی: در قانون اساسی مشخص نشده است که شوراها برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی و…، دارای چه اختیاراتی هستند. براساس قانون، شوراهای اسلامی دارای ماهیت تصمیم گیری و اداره کردن امور در سلسله مراتب محلی هستند که این به معنای نگاه سیاسی-اداری قانون اساسی به شوراهای اسلامی است. از سوی دیگر قانون اساسی در اصل صد، شوراها را منحصر به امر نظارت در امور محلی کرده است. اگرچه وظیفه تصمیم گیری و نظارت مکمل یکدیگر بوده و از اهم وظایف پارلمان های ملی و محلی است؛ اما در قانون اساسی مشخص نیست که شوراهای اسلامی دارای هر دو وظیفه فوق هستند یا خیر. این ابهام باعث کشمکش های زیادی در خصوص وظایف شوراها شده است.
• نگاه یکسان قانون شوراها به شهرها: قانون گذار تنها در تعداد اعضای شورا و مقداری هم در سطح تحصیلات کاندیداها تفاوت قائل شده است و در حوزه اختیارات و تصمیم گیری آن ها تفاوت چندانی لحاظ نکرده است.
• جنبه تبلیغاتی پیدا کردن نهاد شورا و مشارکت مردم در اداره امور شهر: برای پرهیز از تبعات منفی این موضوع می بایست قانون شوراها با نگرش انبساطی و تفویض اختیار بیشتری مورد تجدید نظر قرار گیرد و در عین حال نهادهای نظارتی قدرتمندی فعالیت شوراها را رصد نمایند.
• عدم استقلال مالی شوراهای اسلامی شهر: یکی از عوامل آسیب زا و موانع پیش روی توسعه عدم استقلال مالی شوراهاست. وابستگی به کمک های دولت مرکزی، استقلال شوراهای اسلامی شهر را مخدوش و زمینه دخالت و تاثیرگذاری دولت مرکزی بر شوراهای اسلامی را فراهم کرده است.

آسیب شناسی شوراهای اسلامی شهر

باتوجه به مطالعات انجام شده می توان نتیجه گرفت که بخش اعظم مشکلات موجود در ساختار و بدنه قانون گذاری شوراها خلع های قانونی است. در ادامه به برخی از این مسائل و مشکلات شوراهای اسلامی شهر اشاره شده است:

• تمرکز بر پروژه های اجرایی به جای پرداختن به چشم انداز و اهداف؛
• تصمیمات غیرعلمی و براساس هنجارهای ذهنی؛
• الگو برداری از شهرهای ناکارآمد به عنوان شهر نمونه؛
• امتناع از اطلاع رسانی عمومی نسبت به تصمیمات داخلی شورا؛
• فقدان رابطه مستقیم با نخبگان و فرهیختگان، جوانان و اساتید دانشگاه؛
• فقدان نگرش راهبردی و کلان به موضوعات شهری؛
• اقدامات ناعادلانه نسبت به مناطق مختلف شهر؛
• فقدان رویکرد توجه به درآمدهای پایدار.

ارائه راهکار های بهبود رویه شوراهای اسلامی شهر

باتوجه به آسیب ها و مسائل پیش روی شوراهای اسلامی، ارائه راهکارهایی جهت رفع یا کاهش این مسائل امری ضروری و مهم است. در ادامه به برخی از این راهکارها اشاره می شود:

• تمرکز بر چشم اندازسازی، هدف گذاری کلان به جای پرداختن به پروژه های موضعی؛
• انتخاب شهرهای با کیفیت بالای زندگی، سطح آرامش، سلامت، آموزش و آسایش شهروندان به عنوان الگوی معیار؛
• ایجاد سازوکارهایی برای پخش جلسات علنی شورا به صورت مستقیم از صدا و سیما و یا از صدای استان؛
• اصلاح و تکمیل طرح ساختاری راهبردی و طرح تفضیلی در راستای تدوین چشم انداز بومی و نظام ارزش های دینی؛
• ایجاد زیرساخت های متناسب جهت توزیع عادلانه خدمت؛
• کاهش هزینه ها از طریق مدیریت صحیح درآمد- هزینه.

جمع بندی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 100 نهاد شوراها را تبیین و به عنوان یکی از ارکان مردم سالاری و مراجعه به آراء عمومی از طریق انتخابات تعیین نموده است تا سرنوشت اجتماعی و اقتصادی شهر با تکیه بر نظر مردم تعیین و ترسیم شود. عواملی همچون ریشه دار نبودن فرهنگ مشارکت در اداره امور عمومی، شفاف نبودن متن قانون در خصوص شوراهای اسلامی و جنبه تبلیغاتی پیدا کردن نهاد شورا و مشارکت مردم در اداره امور شهر مانع کارایی و اثربخشی شوراها شده است. از این رو ایجاد زیرساخت های متناسب جهت توزیع عادلانه خدمت، تمرکز بر چشم اندازسازی، هدف گذاری کلان به جای پرداختن به پروژه های موضعی و اصلاح و تکمیل طرح ساختاری راهبردی و طرح تفضیلی در راستای تدوین چشم انداز بومی و نظام ارزش های دینی جهت بهبود کارایی رویه شوراهای اسلامی شهر می تواند موثر واقع شود.

این مطالعه در اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور توسط محمود نظرنیا در سال 1401 انجام شده است.