تحلیل ساختاری تحریم های غرب علیه روسیه

تحریم ها به عنوان ابزاری کلیدی در سیاست خارجی کشورها، به خصوص در مواجهه با بحران های بین المللی نقش بسزایی دارند. از زمان جنگ ها و درگیری های مختلف، دولت ها به منظور اعمال فشار بر کشورهای متخلف، از تحریم های اقتصادی، مالی و نظامی بهره می برند. این تحریم ها نه تنها به تضعیف قدرت اقتصادی و سیاسی کشور هدف منجر می شوند؛ بلکه بر توازن امنیتی منطقه ای و جهانی نیز تاثیر می گذارند. در شرایط کنونی با توجه به تحولات اخیر در بحران اوکراین و اقدامات روسیه، بررسی نوع و ابعاد تحریم های بین المللی علیه این کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می تواند به درک بهتر تاثیرات استراتژیک آن کمک کند.

ضرورت و اهداف پژوهش

از زمان آغاز جنگ اوکراین و به رسمیت شناختن دو جمهوری دونتسک و لوهانسک توسط روسیه در فوریه 2022، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای عضو ائتلاف تحریم، مجموعه ای از تحریم های گسترده را علیه روسیه وضع کردند. این تحریم ها در سطح های مختلف و با ساختارهای متفاوت در کشورهای مختلف عضو ائتلاف اجرا می شوند؛ اما به طور کلی دو بازیگر اصلی یعنی آمریکا و اتحادیه اروپا، نقش کلیدی در تنظیم و اجرای این تحریم ها دارند.

تحریم ها شامل محدودیت های اقتصادی، مالی و تجاری هستند که هدف آن ها تضعیف قدرت اقتصادی روسیه و کاهش توان مالی این کشور در تامین منابع نظامی برای جنگ است. این اقدامات به ایجاد فشار بر نظام سیاسی و اقتصادی روسیه کمک می کند و در تلاش است تا این کشور را به بازنگری در سیاست های خود وادار کند. در این گزارش به تحلیل تحولات جدید تحریمی از فوریه 2022 تا اکتبر 2025 پرداخته می شود. همچنین تاثیرات این تحریم ها بر اقتصاد و سیاست روسیه مورد بررسی قرار می گیرد.

تحریم های آمریکا علیه روسیه

تحریم های آمریکا علیه روسیه مراحل و ساختارهای متعددی را طی کرده و تا دسامبر 2023 شامل تحریم های ثانویه قاعده محور بانکی و تحریم های اولیه بود. در این تاریخ آمریکا تحریم هایی را علیه وابستگان به شرکت ها و دولت روسیه در کشورهای دیگر وضع کرد. این تحریم ها موسسات و بانک های جهانی که در نظام مالی دلار آمریکا فعالیت می کنند را نیز تحت تاثیر قرار داد. در حوزه تحریم های تجاری، این اقدامات عمدتا به صورت اولیه اعمال شده است؛ اما از اواخر سال 2023 آمریکا روسیه را شامل تحریم ثانویه ریسک محور بانکی نیز کرد.

تحریم های ثانویه بانکی قاعده محور

تحریم های آمریکا علیه روسیه، به ویژه بر اساس دستور اجرایی ۱۴۰۲۴، محدودیت های زیادی برای موسسات مالی، شرکت ها و وابستگان روسی وضع کرده است. این تحریم ها به ویژه بر بانک های بزرگ مانند VEB و VTB و همچنین شرکت آلروسا که ۹۰ درصد استخراج الماس روسیه را بر عهده دارد، تاثیر گذاشته و دارایی های این نهادها در آمریکا بلوکه شده است. هدف این تحریم ها محدود کردن دسترسی روسیه به نظام مالی دلار و جلوگیری از دور زدن تحریم هاست. از زمان آغاز جنگ اوکراین، حدود ۶۴۰۰ شخص حقیقی و حقوقی به دلیل ارتباط با روسیه تحت تحریم قرار گرفته اند و این وضعیت آسیب های جدی به سیستم مالی و اقتصادی روسیه وارد کرده است.

تحریم ریسک محور بانکی

از دسامبر ۲۰۲۳ آمریکا با دستور اجرایی ۱۴۱۱۴، تحریم های ثانویه ریسک محور بانکی علیه روسیه وضع کرد که موسسات مالی جهانی را از انجام تراکنش با بخش نظامی روسیه منع کرد. این تحریم ها ارتباط بانک ها با روسیه را قطع و استفاده از سیستم های مالی مانند سوئیفت را کاهش دادند. همچنین در نوامبر ۲۰۲۴ استفاده از سیستم مالی SPFS روسیه نیز می تواند منجر به تحریم ها شود. این اقدامات دسترسی روسیه به بازارهای مالی را محدود کرده و فاصله اش از سیستم های مالی جهانی را افزایش داده است.

تحریم های جامع تجاری و سرمایه گذاری

آمریکا علاوه بر تحریم های بانکی، اقدام به تحریم جامع تجارت، سرمایه گذاری و خدمات بین این کشور و روسیه کرد. هدف از این تحریم ها کاهش شدید روابط تجاری میان دو کشور و محدود کردن دایره تجارت و خدمات مرتبط بود. این تحریم ها شامل موارد متعددی هستند که به تجاری شدن روابط آمریکا و روسیه آسیب می زنند.

تحریم های تجاری و سرمایه گذاری حوزه انرژی

تا پیش از جنگ روسیه و اوکراین بر اساس قانون کاتسا، تحریم های ثانویه اختیاری علیه سرمایه گذاری در پروژه های نفتی روسیه اجباری شد که شامل محدودیت های مالی و عدم انتقال اموال بود. پس از آغاز جنگ، آمریکا در مارس ۲۰۲۲ با دستور اجرایی ۱۴۰۶۶، واردات نفت و سوخت های نفتی از روسیه را ممنوع کرد و این ممنوعیت در آوریل ۲۰۲۲ به قانون تبدیل شد. این اقدامات منجر به کاهش شدید واردات سوخت های فسیلی از روسیه به آمریکا شدند تا حدی که در ژوئن ۲۰۲۲، صادرات این سوخت ها به صفر رسید. تنها استثنا مربوط به اورانیوم غنی شده بود که آمریکا به آن وابسته بود. در آگوست ۲۰۲۴، قانونی تصویب شد که واردات اورانیوم غنی شده را ممنوع کرد و فقط برای برطرف کردن وابستگی تا سال ۲۰۲۸ معافیت موقتی صادر شد. هدف این است که وابستگی آمریکا به اورانیوم روسیه تا سال ۲۰۲۸ به صفر برسد.

تحریم تجاری و سرمایه گذاری کالا و خدمات خاص

در ۱۱ مارس ۲۰۲۲ رئیس جمهور آمریکا با دستور اجرایی ۱۴۰۶۸، تحریم ها علیه روسیه را گسترش داد و واردات کالاهایی مانند ماهی، نوشیدنی های الکلی و الماس غیرصنعتی را ممنوع کرد. همچنین صادرات کالاهای لوکس به روسیه و سرمایه گذاری آمریکایی ها در روسیه را ممنوع نمود. به تدریج اقلام و خدمات بیشتری به فهرست تحریم ها افزوده شد، از جمله:

• ممنوعیت واردات طلا از ۲۸ ژوئن ۲۰۲۲
• ممنوعیت خدمات حسابداری و مدیریتی از ۸ مه ۲۰۲۲
• ممنوعیت خدمات محاسبات کوانتومی از ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۲
• ممنوعیت خدمات معماری و مهندسی از ۱۹ مه ۲۰۲۳

هدف کلی این تحریم ها کاهش همکاری اقتصادی و فاصله گیری آمریکا از روسیه بود.

ممنوعیت تجارت کالاهای دوگانه و حساس

بر اساس محدودیت های وزارت بازرگانی آمریکا از تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ صادرات برخی کالاهای با منشا آمریکایی به روسیه که برای استفاده نظامی یا کاربرد نظامی مناسب هستند، محدود و نیازمند مجوز شده است. این محدودیت شامل تجهیزات میکروالکترونیک، اقلام مخابراتی، حسگرها، تجهیزات ناوبری، هواپیماهای اویونیک، تجهیزات دریایی و اجزای هواپیما می شود.

توقف تحریم و شروع مجدد آن

با روی کار آمدن دونالد ترامپ، آمریکا تا آگوست ۲۰۲۵ تحریم جدیدی علیه روسیه وضع نکرد و به توافقی برای تخصیص درآمد معادن اوکراین به بازسازی این کشور رسید؛ اما مذاکرات برای توقف جنگ نتیجه ای نداشت و در جولای ۲۰۲۵، آمریکا شکست این مذاکرات را به عنوان آغاز اقدامات جدید علیه روسیه اعلام کرد. این اقدامات با تعرفه های ثانویه بر هند شروع شد و در ادامه در اکتبر ۲۰۲۵، شرکت های بزرگ نفتی روسیه تحت تحریم های دستور اجرایی ۱۴۰۲۴ قرار گرفتند.

سیاست تعرفه ثانویه

آمریکا به منظور فشار به روسیه و پایان جنگ اوکراین، سیاست تعرفه ثانویه ای را بر خریداران اصلی نفت روسیه اعمال کرد. در جولای ۲۰۲۵ دونالد ترامپ اعلام کرد در صورت ادامه جنگ تا سپتامبر ۲۰۲۵ تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کشورهایی که بیشترین واردات از روسیه دارند وضع خواهد شد. هند اولین هدف این سیاست بود و تعرفه واردات از آن به ۵۰ درصد افزایش یافت. اگرچه پیش بینی میشد تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کشورهای دیگر اعمال شود، اما تنها هند تحت تاثیر قرار گرفت. برخی نگران اند که این سیاست ممکن است به جنگ تجاری جدیدی منجر شود.

قراردادن روس نفت و لوک اویل در لیست تحریم

در تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ وزارت خزانه داری آمریکا دو شرکت بزرگ نفتی روسی، روس نفت و لوک اویل و ده ها شرکت وابسته را در لیست تحریم ها قرار داد. این تحریم ها حدود ۸۰ درصد ظرفیت تولید و صادرات نفت روسیه را هدف قرار داد و موسسات مالی خارجی را از انجام تراکنش با این شرکت ها منع کرد. لغو معافیت های تسویه حساب خرید انرژی از روسیه، فروش نفت این کشور را کاهش خواهد داد. با این حال در نیمه دوم اکتبر ۲۰۲۵ قیمت نفت به دلیل این تحریم ها افزایش یافت که نشان دهنده پیامدهای پیچیده آن بر اقتصاد جهانی است.

تحریم های اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از ائتلاف تحریم علیه روسیه، هجده بسته تحریمی از آغاز جنگ اوکراین تا ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۵ وضع کرده است. این تحریم ها به دلیل وابستگی بعضی کشورها به تامین انرژی از روسیه، دارای استثنائاتی هستند. تحریم های اتحادیه اروپا بر اساس موارد تجاری، اقتصادی و مالی طراحی شده و شامل تحریم های اضافی علیه ساخت پهپادهای ایران، بلاروس و مناطق تصرف شده اوکراین نیز می شود.

تحریم های پولی، بانکی و خدمات مرتبط

اتحادیه اروپا تحریم های پولی و بانکی را بر افراد، نهادها، بانک ها و شرکت های مختلف روسیه اعمال کرده و ارائه خدمات سوئیفت به بسیاری از موسسات مالی روسی ممنوع شده است. این تحریم ها عمدتا به هدف قرار دادن موسسات مالی و پولی خاص در روسیه طراحی شده اند. برخی از این تحریم ها عبارتند از:

• قراردادن اشخاص حقیقی/حقوقی در لیست تحریم: تا جولای ۲۰۲۵ حدود ۱۹۵۸ فرد و ۶۴۱ نهاد روس در لیست تحریم های اتحادیه اروپا هستند. این تحریم ها شامل بلوکه شدن دارایی ها و ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا است. همچنین افرادی از کشورهای ثالث که به روسیه کمک می کنند نیز تحت تحریم قرار گرفته اند؛
• ممنوعیت انجام تراکتش توسط بانک ها و نهادهای مربوط: پس از بسته هجدهم تحریمی اتحادیه اروپا، ممنوعیت ارائه خدمات پیام رسان مالی به ۴۵ بانک روسی گسترش یافت. اکنون موسسات اروپایی از هرگونه تعامل مستقیم یا غیرمستقیم با این بانک ها منع شده اند؛
• ممنوعیت استفاده از پیام رسان روسی: در بسته چهاردهم تحریمی اتحادیه اروپا که از ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴ اجرا می شود، افراد و نهادهای ثبت شده در اتحادیه نمی توانند از پیام رسان مالی روسیه (SPFS) استفاده کنند و بانک های غیراروپایی هم نمی توانند با نهادهای اروپایی تراکنش کنند.

آثار و نتایج تحریم های غرب بر اقتصاد روسیه و کشورهای تحریم کننده

تحریم های غرب علیه روسیه در سال ۲۰۲۲ باعث تغییرات قابل توجهی در تجارت این کشور شد. روسیه با افزایش صادرات به چین، ترکیه و هند، به تسویه مالی با روبل و یوآن روی آورد و درصد بالایی از تجارت خود را با این ارزها انجام داد. اگرچه صادرات گاز به اروپا کاهش یافت، اما اقتصاد روسیه با تدابیر داخلی توانست از فروپاشی جلوگیری کند و وضعیت نسبتا ثابتی در تولید ناخالص ملی و نرخ ارز داشته باشد. تحریم ها موفق به بی ثبات کردن اقتصاد و نظامی روسیه نشدند. در مقابل وابستگی اروپا به انرژی و مواد غذایی روسیه باعث رکورد تورم ۹.۲ درصدی در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ شد. کاهش واردات گاز روسیه نیز به افزایش قیمت انرژی و ضعف رقابت پذیری صنایع انجامید. همچنین توافق غلات دریای سیاه مشکلات تامین غذا و بی ثباتی بازار را به دنبال داشت. اروپا به شدت به آمریکا وابسته شد و وابستگی به روسیه را کاهش داد که ممکن است کارآیی تحریم ها را در آینده تضعیف کند.

جمع بندی

از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریم های وسیعی علیه روسیه وضع کردند تا قدرت اقتصادی این کشور را تضعیف کرده و توان مالی آن در تامین منابع نظامی را کاهش دهند. این تحریم ها شامل محدودیت های مالی، تجاری و سرمایه گذاری بودند و به ویژه بر بانک های بزرگ و صنایع کلیدی مانند نفت و گاز تاثیر گذاشتند. در مقابل روسیه با افزایش صادرات به کشورهای دیگر و استفاده از ارزهای غیر دلاری به حفظ وضعیت اقتصادی خود پرداخت. این تحریم ها به رغم ایجاد فشار بر روسیه، به رکود اقتصادی در کشورهای تحریم کننده و افزایش تورم در اروپا منجر شدند و وابستگی اروپا به آمریکا را تشدید کردند.

این مطالعه در مرکز تحلیل راهبردی و بین الملل توسط سید حامد ترابی در سال 1404 انجام شده است.