بررسی و تحلیلکشاورزی و آب

بررسی سیر تاریخی تحولات قوانین و مقررات آب در ایران

بررسی نظام‌ های بهره‌برداری از آب های زیرزمینی در فلات مرکزی ایران در طول تاریخ

بررسی وضعیت ذخایر آب زیرزمینی در فلات مرکزی ایران در طول چند دهه اخیر نشان­دهنده تخریب این منابع آبی با ارزش است. بررسی قوانین تصویب شده در حوزه منابع آب­ زیرزمینی، کنکاش در تبعات اجرای این قوانین و ریشه‌­یابی دلایل ناکامی قانون­گذار در دستیابی به اهداف خود، نشان می­دهد که دو دوره شفافیت و ابهام از نظر قانون‌نویسی، در حوزه منابع آب زیرزمینی وجود دارد. دوره شفافیت که در آن مالکیت منابع آب زیرزمینی مشخص است، تا تصویب «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» در سال ۱۳۴۷ برقرار بوده است. بعد از آن، از جهت نامشخص بودن مالکیت منابع آب در قانون­‌ نویسی، دوره ابهام آغاز گردیده است.

ضرورت و اهداف پژوهش

مدیریت منابع آب زیرزمینی یکی از مهم‌ترین وظایف دولت است که با ورود تکنولوژی حفر چاه عمیق، بر دوش مسئولین دولتی گذاشته شد. برداشت بی­‌رویه از ذخایر آب زیرزمینی مسئولین کشور را به چاره­‌جویی واداشت. از جمله تدابیر در نظر گرفته شده در چند دهه اخیر بمنظور بهبود وضعیت نامطلوب ذخایر آب زیرزمینی در کشور، تمهیدات حقوقی صورت گرفته در این زمینه است که هیچ وقت نتوانسته مشکلات را آن طور که باید حل کند. اما دلایل ناکارآمدی آن­ها به طور جدی مورد بررسی قرار نگرفته و هیچ‌گونه مستندسازی نیز در این زمینه صورت نگرفته است. در این پژوهش با کنکاش و تحقیق در مورد حقوق آب و تحولات آن در طول تاریخ ایران، قصد داریم سیر تاریخی قوانین تصویب شده در حوزه منابع آب زیرزمینی و تأثیرات آن‌ها را مورد تحلیل قرار دهیم.

روش‌شناسی پژوهش

در این پژوهش به بررسی و مستندسازی قوانین و اقدامات دولتی در زمینه منابع آب زیرزمینی، از زمان مشروطه تا سال ۱۳۹۲ و تشریح این قوانین از منظر حقوقی، پرداخته شده است. بازه­‌های زمانی مطالعه بر اساس دو معیار دسته­‌بندی گردیده است. معیار اول تحولات مهم در حوزه قانون­گذاری است که تاریخ حقوقی آب را  به دو دوره شروع قانونگذاری مدون، با تصویب قانون اساسی مشروطه در سال ۱۲۸۵ و تغییر سبک قانون‌نویسی در سال ۱۳۵۷ تقسیم می‌کند. معیار دوم دسته‌بندی بازه‌های زمانی در این مطالعه، تغییر در شیوه بهره‌برداری از منابع زیرزمینی است که نقطه‌ی عطف آن، وارد شدن تکنولوژی حفر چاه عمیق در سال ۱۳۳۴ بود و دو دوره‌ی زمانی پیش و پس از این تکنولوژی، دارای مختصات متفاوتی شدند.

تحلیل تاریخی رویکردهای قانون‌نویسی در ایران

تا سال ۱۳۰۷ مسائل حکمرانی آب با «حاکمیت عرف»، یعنی توافقات عرفی جامعه درباره مالکیت بر چاه و قنات حل و فصل می‌شد؛ با شروع قانون‌گذاری و با تدوین «قانون مدنی» در سال ۱۳۰۷ مسائل حکمرانی آب از طریق این قانون مرتفع گردید. این قانون بر مبنای اینکه چه کسی مالک می‌شود، مالکیت را به سه دسته مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی و مالکیت دولتی تقسیم می‌کرد. با ورود تکنولوژی حفر چاه عمیق در سال ۱۳۳۴ و با توجه به اینکه دسترسی به منابع آب زیرزمینی ممکن شده بود نیاز به تدوین قانونی جدید بر مبنای شرایط به وجود آمده احساس می‌شد؛ بر همین مبنا در سال ۱۳۴۷ «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» تدوین گردید.

این سه قانون (حاکمیت عرف، قانون مدنی و قانون ملی شدن آب)، به دلیل مشخص بودن مالکیت آب‌های زیرزمینی، از منظر قانون‌نویسی در دوره شفافیت قرار می‌گیرند. اما کلیه قوانین حوزه آب که بعد از «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» تصویب شده‌­اند، در دوران ابهام قرار می‌گیرند، زیرا از این به بعد، نگارش قانون به گونه‌­ای است که در مالکیت اموال ابهام وجود دارد. به این معنی که خصوصی یا دولتی بودن مالکیت آب­‌های زیرزمینی مشخص نبوده و سرنوشت مالکیت منابع آب زیرزمینی در اختیار صادرکننده مجوز بهره‌برداری چاه‌ های عمیق قرار دارد. «قانون توزیع عادلانه آب» و قوانین حوزه منابع آب در «قانون اساسی» جز مهم‌ترین قوانین دوره ابهام هستند. در اصل ۴۵ قانون اساسی (مصوبه ۱۳۵۸) به صورت مبهم از مالکیت منابع آب صحبت شده است. بر اساس این اصل، حکومت اسلامی مالک آب‌ های زیرزمینی است و صدور مجوز بهره‌برداری باید از سوی دولت صورت بگیرد. «قانون توزیع عادلانه آب» را در سال ۱۳۶۱ به منظور شفاف‌سازی اصل ۴۵ قانون اساسی ارائه شد، اما در واقع تخلفات در حوزه آب‌ های زیرزمینی را قانونی نموده و صدور مجوز برای چاه‌ های عمیق غیرمجاز را تسهیل کرد.

عوامل موثر در بروز مشکلات حوزه آب با تمرکز بر نقش قوانین

با بررسی و تحلیل تاریخی قوانین و مسائل آب به مجموعه‌ای از دلایل می‌رسیم که نشان‌دهنده نقش این قوانین در بروز مشکلات موجود در حوزه آب هستند. این موارد عبارتند از:

  • پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با مشروع شدن فتواهای فقهی مراجع، نمونه‌هایی از مغایرت فتواها با احکام عرفی مشاهده می‌شود که به اشتباه موجب ایجاد حق مالکیت بر منابع آب زیرزمینی شده است.
  • از آنجایی که بهره‌برداری از چاه‌ های عمیق به دو عامل فناوری چاه عمیق و انرژی وابسته است، تخصیص یارانه‌های انرژی و یارانه‌های ارزی بر سرعت حفر چاه‌ های عمیق افزود.
  • اگرچه «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» از نظر قانون‌نویسی با ارزش بود، ولی دلایل بسیاری مانع اجرای کامل آن شد.
  •  تسلط فرهنگ حزب توده بر بخشی از جامعه، از جمله تفکر تقسیم ثروت، که در زمینه آب‌ های زیرزمینی به صورت صدور مجوزهای جدید بهره‌برداری از سفره‌ های آبی تجلی یافت.
  • تفکر خودکفایی که با هدف دستیابی به رسالت انقلاب مبنی بر توسعه صنعت و کشاورزی با استقلال از قدرت­های بزرگ غربی و شرقی اعمال گردید، به جای اینکه موجب مدیریت استفاده از زمین­های کشاورزی و منابع آب تجدیدپذیر شود، به منظور توسعه کشاورزی، به استفاده بی­رویه از منابع آب زیرزمینی دامن زد.
  • از دیگر عوامل می‌توان ابطال اصل مرور زمان در امر مالکیت در زمستان ۱۳۶۱، ملاحظه‌­کاری قوه قضائیه در محکوم کردن تجاوزگران به سفره‌ های آبی و حذف «دادگاه صالحه» در قانون تعیین تکلیف چاه ­های فاقد پروانه که در سال ۱۳۸۹ تصویب گردید، اشاره نمود.

پیش‌بینی وضعیت آینده منابع آب زیرزمینی بر مبنای تحولات تاریخ حقوقی و اجتماعی

تحلیل و بررسی روند قوانین و مقرراتی که در طول چند دهه تصویب و اجرا شد‌‌ه‌­اند، سه پیش‌بینی از آینده منابع آب زیرزمینی و تصمیمات کلان اتخاذ شده برای آن را در اختیار قرار می­دهد. اولا، «انتقال آب از سطح دریا به فلات مرکزی ایران و شیرین­‌سازی آن» که نه تنها ایده‌­ای غیرقابل اجرا است بلکه موجبات تخریب باقی­مانده ذخایر آب­های زیرزمینی را نیز فراهم می‌کند. دوماً، «وضع قانون جدید برای تخصیص ذخایر آب باقی­مانده در جلگه مرکزی» که خودش باعث تخریب این منابع خواهد شد؛ زیرا رفتار جامعه که از تاریخ استنتاج شده است، گواه این حقیقت است که به زودی چاه ­های پروانه‌­دار و غیرمجاز باعث نابودی این ذخایر نیز خواهند شد. و سوماً، «تصویب قوانین جدید» که از آن جهت که در نهایت به نفع افراد سودجو تمام می­شود، نمی­تواند راه ­حلی برای بهبود وضعیت کنونی باشد.

جمع‌بندی

با پیگیری روند تحولات اجتماعی و قانونی بهره‌­برداری از آب ­های زیرزمینی مشخص می­شود که به تدریج دخالت و اختیارات دولت در اعمال حاکمیت و نظارت بر منابع آب زیرزمینی گسترش یافته است؛ اما تمهیدات حقوقی تا امروز نتوانسته به طور جدی مانع روند اضافه برداشت از مخازن پرارزش آب زیرزمینی ایران شوند. با توجه به اینکه در دوره ابهام، مالکیت منابع آب زیرزمینی در اختیار صادرکننده مجوز بهره‌برداری قرار دارد و به وضوح رانت­های اقتصادی به این حوزه وارد شده است، دیگر نمی­توان تصویب قانون را راه‌ حلی برای صیانت از باقی‌مانده آب‌ های زیرزمینی در فلات مرکزی ایران و جلوگیری از دست‌درازی بیشتر به این منابع با ارزش، دانست.

این مطالعه در اندیشکده تدبیر آب ایران با همکاری مهدی آگاه و مریم حسنی سعدی در سال ۱۳۹۳ انجام شده است.

محصول مرتبط:

امتیاز کاربر ۳ (۱ رای)
برچسب ها

اندیشکده تدبیر آب ایران

اندیشکده تدبیر آب ایران به‌ منظور توسعه ظرفیت‌ ها و ایجاد فضای تعامل و گفتگو میان ارکان مختلف جامعه، محیط کسب و کار و تشکیلات بخشی و فرابخشی مدیریت آب در کشور در مسیر بهبود حکمرانی آب، تأسیس گردیده است. ورود به صفحه انديشکده

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن