گرداب پولی سفته بازی و راهکارهای مقابله با آن

در دهه های اخیر، چالش های اقتصادی متعددی به عنوان موانعی برای رشد پایدار و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف مطرح شده اند. یکی از این چالش ها، ورود گسترده نقدینگی به بازارهای غیرمولد و فعالیت های سفته بازی است که نه تنها مانع جذب سرمایه در بخش های تولیدی می شود، بلکه به بی ثباتی اقتصادی و نابرابری اجتماعی دامن می زند. افزایش تقاضا برای دارایی های سرمایه ای، نوسانات قیمت ها و کاهش انگیزه تولید، از پیامدهای این روند است. لذا تدوین و اجرای سیاست های موثر در راستای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد، اهمیت فراوانی دارد و نیازمند بررسی دقیق علل و راهکارهای مقابله با این پدیده است.

ضرورت و اهداف پژوهش

رشد افسارگسیخته نقدینگی در ایران، به ویژه در شرایط تحریم و نااطمینانی اقتصادی، موجب هدایت سرمایه به بازارهای غیرمولد مانند مسکن، خودرو، ارز و سکه شده است. این جریان سفته بازی، با بازدهی بالاتر نسبت به فعالیت های تولیدی، انگیزه سرمایه گذاری در بخش تولید را کاهش داده و منجر به رکود اقتصادی شده است. شواهد نشان می دهد بخش اعظم نقدینگی توسط اقلیت کمی از جامعه و از طریق سیستم بانکی در بازارهای سوداگرانه وارد می شود، در حالی که تسهیلات بانکی، کمتر به تولید واقعی اختصاص یافته است.

برای مقابله با این چالش، اتخاذ سیاست های ترکیبی سلبی و ایجابی، به ویژه وضع مالیات های گزنده بر فعالیت های سفته بازی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، ضروری است. این مالیات ها با افزایش هزینه سفته بازی، جذابیت سرمایه گذاری های غیرمولد را کاهش داده و می توانند به افزایش عدالت اجتماعی، تقویت منابع عمومی و رشد اقتصادی منجر شوند. عدم تصویب چنین مالیات هایی تاکنون باعث تشدید فعالیت های سوداگری و اخلال در نظام اقتصادی شده است. از همین رو پژوهش حاضر ضمن بررسی تجربیات جهانی از مالیات های گزنده در مهار سفته بازی به ارائه راهکارهای ترکیبی مالیاتی و سیاست های کلان برای هدایت نقدینگی به بخش های مولد و ارتقای ثبات اقتصاد کلان پرداخته است.

عرضه پول و سفته بازی

سفته بازی به کسب سود از پیش بینی تغییرات قیمت دارایی ها گفته می شود و افزایش بی رویه عرضه پول معمولا به ایجاد حباب های سفته بازی منجر می شود. دیدگاه های مختلف اقتصادی درباره نقش پول در اقتصاد وجود دارد؛ مکتب کلاسیک پول را تنها وسیله مبادلات تلقی می کند، اما نظریه کینزی انگیزه های سفته بازی و احتیاطی برای نگهداری پول را عامل رکود اقتصادی معرفی می کند. مدل های پولی مدرن، مانند مدل سیدراسکی، پول را جزئی از مطلوبیت افراد می دانند که در بلندمدت خنثی است.

در نظام بانکی متعارف، خلق پول از طریق وام دهی بدون پشتوانه، نقدینگی را افزایش داده و به تورم، بیکاری و رکود دامن می زند. در ایران نیز نقدینگی بالا همراه با سرمایه گردش پایین در بخش تولید، رکود تورمی را تشدید کرده است. مطالعات نشان داده اند افزایش عرضه پول در ایران نیز می تواند به جای تولید، سبب تشدید سفته بازی و رکود شود؛ بنابراین اصلاح نظام بانکی و کاهش سفته بازی با رویکردهایی مانند بانکداری اسلامی و استفاده از سازوکارهای مالی مناسب ضروری است.

تجربیات جهانی از مالیات های گزنده در مهار سفته بازی

قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از ۱۸۰ کشور دنیا اجرا می شود و در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مانند آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، ژاپن، ترکیه و بسیاری دیگر سابقه طولانی دارد. هدف اصلی این مالیات، کنترل سفته بازی، مهار احتکار دارایی ها و تنظیم بازارهای ملکی و سرمایه ای است. نرخ های مالیاتی و نحوه اجرای آن در هر کشور متفاوت است و معمولا املاک مصرفی اصلی معاف هستند.

مطالعات نشان می دهد نبود یا کاهش مالیات بر عایدی سرمایه باعث تشویق فعالیت های غیرمولد، افزایش نابرابری و کاهش کارایی تخصیص منابع می شود. همچنین، اعمال این مالیات می تواند سرمایه ها را به سمت فعالیت های مولد هدایت و رشد اقتصادی را تقویت کند. تحقیقات متعدد از جمله در آمریکا و اروپا نشان داده اند که مالیات بر عایدی سرمایه نقش مهمی در ارتقای سرمایه گذاری تولیدی و کاهش سوداگری دارد. به طور کلی، مالیات بر عایدی سرمایه ابزاری موثر برای اصلاح ساختار بازارها و حمایت از توسعه اقتصادی پایدار است.

راهکارهای پیشنهادی جهت خروج از گرداب پولی سفته بازی

اتخاذ رفتار سوداگرانه افراطی توسط افراد، نقش اساسی در افزایش جهشی قیمت در بازار دارایی ها و همچنین بازار کالا و خدمات در بازه های زمانی مختلف دارد. در اقتصاد جهانی نیز سیاست ها و راهبردهای مختلف درجهت مقابله با رفتارهای سوداگرانه و خروج اقتصاد از گرداب پولی سفته بازی اتخاذ شده است. در ادامه بر اساس تجربیات جهانی و ساختارهای اقتصاد ایران به مهم ترین راهبردها در دو حالت سلبی و ایجابی جهت خروج از گرداب پولی سفته بازی اشاره می شود:

راهبردهای سلبی

از جمله این راهبردها عبارتند از:

• استفاده از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از ابزارهای مهم اقتصادی برای کنترل سفته بازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. این مالیات با اعمال نرخ های متفاوت بر سود حاصل از تفاوت قیمت خرید و فروش دارایی هایی مانند مسکن، طلا، ارز و بازار سهام، فعالیت های سوداگرانه و غیرمولد را محدود می کند و سرمایه را به سمت بخش های مولد هدایت می نماید. در ایران، نبود چنین مالیاتی موجب افزایش سفته بازی و تبدیل کالاهای مصرفی به دارایی های سرمایه ای شده است که تورم و نقدینگی را تشدید می کند. طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در اردیبهشت ۱۴۰۲ در مجلس مطرح شد تا با محدود کردن این فعالیت ها، عدالت اجتماعی و کارایی اقتصادی افزایش یابد. اما این طرح پس از بررسی در شورای نگهبان با 17 ایراد و ابهام، از جمله مغایرت با قانون اساسی، تعریف ناقص دارایی ها و اخذ مالیات از تورم، روبرو شد و تاکنون اصلاحات لازم انجام نشده است. تصویب و اجرای این طرح می تواند به کاهش سفته بازی و کنترل تورم در بازارهای مختلف کشور کمک کند؛
• استفاده از ابزار مالیات بر ثروت: مالیات بر ثروت، به ویژه مالیات بر زمین های بلااستفاده و خانه های لوکس، ابزاری مهم برای کاهش سرمایه گذاری های غیرمولد و جلوگیری از تمرکز ثروت است. در بودجه ۱۴۰۳، برای مالکین واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که ارزش آن ها بیش از ۲۰ میلیارد تومان باشد، مالیاتی معادل ۰.۲ درصد از مازاد ارزش ملک تعیین شد. اجرای موثر این مالیات می تواند انگیزه خرید زمین ها و خانه های لوکس با متراژ بالا را کاهش داده و منابع مالی را به سمت فعالیت های مولد هدایت کند؛
• اتخاذ سیاست مدیریت و حکمرانی ریال در کشور: حکمرانی پول ملی، به ویژه ریال، نقش مهمی در شفافیت اقتصادی و مدیریت بهینه اقتصاد کشور دارد. با تقویت زیرساخت های اطلاعاتی و قوانین بانکی، می توان تراکنش های غیررسمی را کاهش داد و معاملات بزرگ را دقیق تر رصد کرد. این اقدام ها به جلوگیری از پولشویی، فرار مالیاتی، سوداگری ارز و تامین مالی تروریسم کمک می کند و امنیت ملی را افزایش می دهد. طبق دستورالعمل بانک مرکزی از ۱۳۹۸، ارائه مدارک برای انتقال های بالای ۲ میلیارد ریال ضروری شده که به شفافیت گردش مالی کمک کرده و فضای اقتصادی را قابل اعتمادتر می سازد.

راهبردهای ایجابی

کنترل سفته بازی و سوداگری نیازمند رویکردی جامع است که هم راهبردهای سلبی مانند مالیات های سنگین و محدودیت ها و هم برنامه های ایجابی برای هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد اقتصادی را در برگیرد. اتکای صرف به روش های سلبی کافی نیست و ترکیب دو رویکرد در قالب یک بسته سیاستی جامع، اثربخش تر خواهد بود. در ادامه برخی از مهم ترین راهبردهای ایجابی برای تشویق مردم به مشارکت حداکثری اقتصادی و حضور در فعالیت های مولد اقتصادی اشاره می شود:

• بهبود محیط کسب و کار: بهبود محیط کسب و کار یکی از مهم ترین سیاست های ایجابی برای رونق تولید و جلب مشارکت مردم در اقتصاد است. با وجود تاکید سیاست های کلی و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، آمارها نشان می دهد فضای کسب و کار ایران هنوز عقب مانده است. دولت سیزدهم با تسهیل صدور مجوزها و الکترونیکی کردن فرایندها تلاش هایی را انجام داد، اما مقاومت های مختلف روند پیشرفت را کند کرده است. هرچه دولت در بهبود محیط کسب و کار موفق تر باشد، نقدینگی سرگردان بیشتر به سمت بخش های مولد هدایت خواهد شد؛
• برنامه تقویت و ثبات بازار سرمایه: بازار سرمایه بخش کلیدی جذب سرمایه های مردم است که با افزایش اعتماد و تقویت نهادها و ساختارهای آن، می تواند علاوه بر جلب سرمایه های خرد، تامین مالی بنگاه های اقتصادی را تسهیل کند. تقویت و تعمیق این بازار امکان جذب نقدینگی سرگردان و رفع کمبود منابع مالی بنگاه های بزرگ کشور را فراهم می سازد؛
• برنامه کاهش ریسک ها و نااطمینانی سیاست های اقتصادی: فضای مبهم، پرتلاطم و نوسانی اقتصاد کلان ایران، همراه با تحریم ها و تصمیمات خلق الساعه، مانع جدی برای سرمایه گذاری و رونق تولید است. با بهبود ثبات اقتصاد کلان، می توان انتظار داشت نقدینگی سرگردان به سمت بخش های مولد حرکت کند.

جمع بندی

رشد بی رویه نقدینگی در ایران، به ویژه در شرایط تحریم و نااطمینانی اقتصادی، سرمایه ها را به بازارهای سفته بازی مانند مسکن، خودرو و ارز هدایت کرده و انگیزه سرمایه گذاری در تولید را کاهش داده است. این روند منجر به رکود اقتصادی و تشدید نابرابری شده است. برای مقابله با این وضعیت، لازم است سیاست های ترکیبی سلبی و ایجابی از جمله اعمال مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ثروت برای کاهش فعالیت های سوداگرانه و هدایت نقدینگی به بخش های مولد به کار گرفته شود. همچنین، بهبود محیط کسب و کار، تقویت و ثبات بازار سرمایه و ارتقای حکمرانی پول ملی بایستی در دستورکار قرار گیرند. بهبود ثبات اقتصاد کلان و کاهش ریسک ها نیز نقش کلیدی در جلب مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد و رونق تولید دارد.

این مطالعه در پژوهشکده امور اقتصادی با همکاری مژگان رفعت میلانی و شیرین واحدرسولی در سال 1403 انجام شده است.