واکنش های کوتاه مدت سیاستی کشورها به افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی

در سال های اخیر، تغییرات اقلیمی، اختلال جریان عرضه کالا و خدمات به واسطه شیوع ویروس کرونا و پس از آن جنگ میان روسیه و اوکراین، تولید و عرضه مواد غذایی را در برخی کشورهای جهان بسیار سخت و هزینه بر کرده است. از سوی دیگر، جمعیت جهان نیز روز به روز افزایش می یابد و از این رو، انتظار می رود تقاضا برای غذا به دلیل رشد جمعیت در کشورها نیز افزایش یافته و قیمت محصولات کشاورزی با افزایش همراه باشد. به این مسئله می توان افزایش قیمت سوخت ناشی از جنگ روسیه و اوکراین که منجر به افزایش هزینه های انرژی شده است را نیز اضافه کرد. از این رو ارائه یک واکنش مناسب به این مسائل در جهان امروز، امری ضروری است.

ضرورت و اهداف پژوهش

در سال های اخیر ایران نیز از افزایش قیمت مواد غذایی مصون نبوده و این امر موجب افزایش هزینه زندگی خانوارها و در نتیجه کاهش درآمد واقعی افراد شده است. آنچه مشخص است، در ایران نیز به مانند سایر کشورها، تاثیر افزایش هزینه های زندگی در میان خانوارها و اقشار مختلف یکسان نیست و به گروه های درآمدی خاصی بیشتر از سایرین آسیب می زند. از این رو اهمیت واکنش های سیاستی کشورهای مختلف در برابر این موضوع برای سیاست گذاران در ایران، با توجه به تعدد و تنوع اقدامات صورت گرفته با هدف ارائه راهکارهای مناسب جهت مواجهه با افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی در کشور بیش از پیش احساس می شود. از این رو در این پژوهش به بررسی واکنش های سیاستی به افزایش قیمت های موادغذایی و انرژی و ارائه راهکارهایی جهت کاهش اثرات منفی افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی پرداخته شده است.

روند قیمت های جهانی انرژی و موادغذایی و اثرات اقتصادی و اجتماعی آن

مطالعه روند قیمت های جهانی انرژی و مواد غذایی و به طور ویژه چند قلم اساسی از جمله گندم، روغن دانه سویا، شکر، چای از ژانویه سال 2000 تا مارس سال 2023 و اثرات اقتصادی و اجتماعی افزایش این قیمت ها نشان داد که قیمت های جهانی مواد غذایی پس از اواسط سال 2020 شروع به افزایش کرده است که علت آن بیشتر ناشی از افزایش قیمت غلات بوده است؛ این افزایش قیمت با جنگ روسیه و اوکراین نیز تسریع و تشدید شد. در بخش انرژی نیز شروع جنگ میان روسیه و اوکراین به ویژه در ابتدای آن در کنار سایر عوامل تاثیرگذار به عنوان یکی از مولفه های اثرگذار، موجب افزایش قیمت های جهانی انرژی گردید. بدین منظور، کشورها به منظور مواجه با این اتفاقات و با هدف کاهش تاثیر اجتماعی و اقتصادی افزایش قیمت های انرژی و مواد غذایی، اقدامات سیاستی متفاوتی را در پیش گرفته اند.

حاصل این تجربیات در یک نظام سیاست گذاری کارآمد می تواند منجر به بهینه کردن تصمیمات و اصلاح رویکردها و در نهایت پذیرش سازوکارهای معقول در مدیریت قیمت محصولات کشاورزی و انرژی شود. مطالعات نشان می دهد که سهم بودجه تخصیص یافته خانوارها به مواد غذایی در کشورهای کم درآمد و کشورهای در حال توسعه در حدود سه پنجم کل مخارج و در اقتصاد های نوظهور و توسعه یافته در حدود یک پنجم مخارج هر خانوار است (در کشورهای مختلف این نسبت ها متفاوت است). از این رو افزایش قیمت ها موجب افزایش هزینه های زندگی خانوارها و کاهش درآمد واقعی آنها خواهد شد (بواسطه اثر تورم بر درآمد). در کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین، سهم برق، گاز طبیعی و سوخت حمل و نقل در مخارج مصرفی با افزایش سطح درآمد افزایش می یابد که منعکس کننده شکاف ها در دسترسی به خدمات نیازمند استفاده از برق و همچنین میزان مالکیت خودرو است.

 انواع اقدامات سیاستی اتخاذ شده توسط کشورهای مختلف

با توجه به پایگاه داده اقدامات قیمت انرژی و مواد غذایی (DEFPA) در بازه زمانی ژوئن تا ژوئیه 2022 اقدامات سیاستی در واکنش به افزایش قیمت های انرژی و مواد غذایی در 140 کشور به لحاظ سطح درآمد و حوزه جغرافیایی در مجموع در چهار روش اقدام شامل مخارج، درآمدها، غیرمالی (طبقه بندی سایر) و زیر خط (همراه با زیرمجموعه ها) مورد بررسی قرار گرفت. از میان 140 کشور منتخب، بر اساس شواهد و تعداد فراوانی استفاده از هر کدام از روش های مداخله، رتبه بندی اقدامات صورت گرفت. نتایج نشان داد که 75 درصد کشورها از روش مخارج، 69 درصد از روش درآمدها، 35 درصد از روش غیرمالی (طبقه بندی سایر) و 15 درصد از روش های زیر خط جهت مداخله در اقدامات سیاستی استفاده کرده اند. در این چارچوب، مقایسه اقدامات سیاستی ایران نیز با کشورهای منطقه خاورمیانه نتایج مهمی را به همراه داشت. در میان این کشورها، تنها کشور عراق از هر 4 روش اقدام حمایتی جهت مواجه با چالش افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی استفاده کرده است. همچنین تمام کشورهای منطقه به جز امارات از روش اقدام حمایتی مبتنی بر مخارج استفاده نموده اند. از این منظر،کشور ایران بعد از ترکیه و پاکستان و عراق در جایگاه چهارم در میان کشورهای خاورمیانه قرار گرفته است. در سطح منطقه نیز ترکیه بیشترین تنوع در اتخاذ راهکار های حمایتی را به خود اختصاص داده است.

اقدامات سیاستی قابل اقتباس

در کشور ایران نیز در راستای کاهش تاثیر اقتصادی و اجتماعی افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، اقدامات سیاستی متعددی از جمله کنترل صادرات و همچنین افزایش نظارت ها، مدیریت واردات مواد ضروری و کالاهای مورد نیاز مردم و بکارگیری سیاست های حمایتی در دستورکار قرار گرفته است. با این حال، برای کاهش اثرات بحران غذا بایستی بحث امنیت غذایی در مباحث اقتصادی و سیاست گذاری های کلان اقتصادی را هر چه بیشتر با رعایت موارد زیر مورد توجه قرار دهد:

• با توجه به سهم بالای روش اقدام مخارج و درآمد در کشورهای غنی از منابع طبیعی از میان اقدامات سیاستی، این دو گزینه می تواند با جزئیات بیشتر و به صورت همزمان مورد توجه سیاست گذاران در ایران قرار گیرد؛
• در برخی از کشورهای حتی توسعه یافته، در شرایط افزایش قیمت ها، استفاده از کوپن های غذا و یا اعطای سهمیه غذا امری مرسوم است؛
• تخفیف های مالیاتی از جمله مالیات بر ارزش افزوده و مواد غذایی در شرایط افزایش قیمت می تواند در برنامه ها لحاظ شود. در سال های گذشته، کشور به منظور حمایت از تولید داخلی، عوارض گمرکی بر واردات برخی کالاها وضع شده که بر اساس تجربه کشورها می توان در شرایط تکانه های افزایشی در قیمت، این نوع تعرفه ها را برای کالاهای اساسی کاهش داد؛
• در شرایط بروز نوسان قیمت های مواد غذایی، برخی از کشور از سیاست تعلیق موقت اجازه صادرات کالاهای ضروری استفاده می شود؛
• یکی دیگر از سیاست های حمایتی برخی کشورها در مواجه با فزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، افزایش معنادار حداقل دستمزد است؛
• یکی از اقدامات حمایتی رایج میان کشورها بطور مشخص در زمان افزایش قیمت های انرژی، اعطای یارانه سوخت، کاهش مالیات های غیرمستقیم بر سوخت و تخفیف قیمت سوخت به عموم مردم با اقشار خاص است؛
• بر اساس اقدامات سیاسی کشورهای مختلف، تضمین موقعیت شغلی افراد کم درآمد و آسیب دیده برای دوره کوتاه مدت به عنوان یک اقدام حمایتی در شرایط افزایش قیمت ها و هزینه زندگی محسوب می شود.

جمع بندی

مطالعه روند قیمت های جهانی انرژی و مواد غذایی نشان داد که قیمت های جهانی مواد غذایی و انرژی پس از اواسط سال 2020 شروع به افزایش کرده است که علت آن بیشتر ناشی از افزایش قیمت غلات و شروع جنگ میان روسیه و اوکراین بوده است. بدین منظور، کشورها به منظور کاهش تاثیر اجتماعی و اقتصادی افزایش قیمت های انرژی و مواد غذایی، اقدامات سیاستی متفاوتی را در پیش گرفته اند. از این رو برای کاهش اثرات بحران غذا و انرژی در کشور می توان از تجربه این کشورها استفاده کرد. با توجه به پایگاه داده اقدامات قیمت انرژی و مواد غذایی از میان 140 کشور منتخب، 75 درصد کشورها از روش مخارج، 69 درصد از روش درآمدها، 35 درصد از روش غیرمالی و 15 درصد از روش های زیر خط جهت مداخله در اقدامات سیاستی استفاده کرده اند. از این رو ایران نیز می تواند در کنارهای کنترل صادرات و همچنین افزایش نظارت ها و سیاست های حمایتی که پیش تر نیز انجام داده است؛ از رویکردهای پرتکرار در میان دیگر کشورها نیز در سیاست گذاری کلان اقتصادی خود استفاده کند.

این مطالعه در پژوهشکده امور اقتصادی توسط روزبه بالونژاد نوری با همکاری مژگان رفعت میلانی در سال 1402 انجام شده است.