ضرورت توجه به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در قانون بودجه 1404

نظام بانکی به عنوان تنها رکن تسهیلات دهی در کشور به حساب می آید. اخلال در نظام بانکی، موجب اخلال در فرایند تسهیلات دهی و به تبع آن، کاهش رونق تولید و رفاه اجتماعی خواهد شد. ازاین رو توجه به نظام بانکی و جلوگیری از ناترازی های مختلف در این نظام، تعیین گر سلامت اقتصادی کشور است. با این اوصاف، به دلیل رکود تورمی در کشور و وجود عوامل مختلفی همچون دخالت های مستقیم و غیرمستقیم دولت در این نظام، کسری بودجه، ناترازی انرژی، سیاست های انبساطی و در پی آن افزایش انتظار تورمی و…، بانک ها با چالش های مختلفی روبرو شده اند. در این میان برخی انگشت اتهام را به سوی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نشانه رفته اند که این موضوع نیازمند بررسی دقیق است.

ضرورت و اهداف پژوهش

موضوع ناترازی بانک ها، به عنوان یکی از چالش های همیشگی در نظام اقتصادی کشور به حساب می آید. این موضوع به نحوی چالش برانگیز است که می توان آن را به عنوان یکی از حلقه های اتصال چرخه تورمی در کشور دانست. براین اساس عواملی همچون کسری بودجه، ناترازی در بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی و… سبب فشار بر نظام بانکی و در نتیجه آن، حرکت ساختار بانکی کشور به سمت عملیات بازار باز، تغییرات نرخ بهره، سرمایه گذاری بر بخش های غیرمولد و ساکن، کاهش انگیزه حفظ سرمایه در بانک توسط سپرده گذاران و… می شود. این فرایند نیز، بار دیگر به کاهش رشد اقتصادی، افزایش هزینه های دولت و کسری بودجه ختم می شود. این چرخه تا آن جایی ادامه خواهد یافت که نظام اقتصادی کشور از طریق دو عامل رکود و تورم، مختل و ناکارآمد شود.

با این اوصاف، آنچه اهمیت دارد، اولویت بندی علل ناترازی بانک ها و دوری از اظهار نظرات کلی است. ازاین رو گزارش حاضر، به بررسی شواهد و داده های مختلفی جهت نیل به نقش تسهیلات تکلیفی حوزه جمعیت و خانواده در ناترازی و ارائه پیشنهادهایی درخور توجه برای سیاست گذاران به منظور بهبود و بهینه سازی تصمیم گیری در حوزه تسهیلات تکلیفی فرزندآوری و ازدواج پرداخته شده است.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نقش آن در ناترازی بانکی

«قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» یکی از قوانین مهم در حوزه افزایش نرخ رشد جمعیت محسوب می شود. این قانون ذیل 73 ماده، با هدف اجراسازی سیاست های تشویقی، تنبیهی، ترویجی به منظور ترویج ازدواج و افزایش نرخ فرزندآوری، در 24 مهر سال 1400 به صورت یک دوره 7 ساله توسط کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد. از جمله سیاست های تشویقی در این قانون می توان به: واگذاری مسکن به خانواده ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، معافیت های مالیاتی، افزایش سن استخدام، مرخصی تحصیلی دانشجوی باردار، ایجاد زیرساخت های رفاهی برای رفع نیاز مادران، نوزادان و کودکان پوشش کامل بیمه پایه زوج های نابارور و… اشاره کرد.

به موجب مواد 10 و 68 این قانون، بانک ها موظف شدند تا قسمتی از این تسهیلات تکلیفی را به تسهیلات ازدواج و وام های فرزندآوری اختصاص دهند. بررسی ها بیانگر ضعف عملکردی بانک ها در اعطای تسهیلات مذکور است. هرچند که بخش قابل توجهی از دلایل بانک ها در پرداخت تسهیلات مربوطه منتج از ناترازی در نظام بانکی و فقدان نقدینگی کافی است، با این حال بررسی ها بیانگر تاثیر ناچیز تسهیلات مذکور بر ناترازی نظام بانکی و در پی آن حرکت به سوی سیاست های تورمی از طریق عملیات بازار باز است.

براین اساس، استدلال شده است که وجود عوامل مهم و تاثیرگذاری همچون: گرایش بانک ها به بنگاه داری به جای بنگاه سازی، تمایل به تخصیص وام های مختلف به بنگاه های تحت مالکیت، دخالت ها و استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از نظام بانکی، عدم تخصیص اعتبارات باتوجه به پیش بررسی توان بازپرداخت تسهیلات گیرندگان، تخصیص تسهیلات کلان به بخش های داخلی (کارمندان، هیئت مدیره، مدیران و…)، تعلل در فروش اموال تملیکی حاصل از وصول مطالبات و… سبب شده اند تا نظام بانکی با بحران های متنوعی روبرو شود. علاوه بر این، افزایش عوارض گمرکی، ناترازی های مختلف، افزایش نرخ تسعیری کالای اساسی، افزایش میزان فروش اوراق مالی و… که همگی در لایحه بودجه 1404 عنوان شده اند، سبب تشدید ناترازی ها خواهند شد. این درحالی است که سهم تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از کل تسهیلات اعطایی در حدود 3 درصد است که از سال 1402 تا به امروز، این میزان در مقایسه با متوسط رشد تمامی تسهیلات پرداختی توسط بانک ها، کاهش یافته است. همچنین گزارش دوره ای بانک مرکزی بیانگر کاهش تدریجی سهم تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری در میان تمامی تسهیلات اعطایی توسط بانک ها در سال 1403 به نسبت سال گذشته است. این میزان در تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نیز به نسبت دوره مشابه در سال گذشته نزولی بوده است.

ناترازی بانک ها و علل آن

به طورکلی ناترازی در نظام بانکی را می توان به معنای پیشی گرفتن مصارف از منابع بانکی دانست که می توان آن را ذیل سه نوع بررسی کرد:

• ناترازی نقدینگی: وجود عواملی همچون استقراض رسمی و غیررسمی دولت از نظام بانکی و دستورات تحمیلی دولت، تسهیلات دستوری، خروج سپرده ها از بانک ها، رقابت ها بر سر نرخ بهره در میان بانک ها، اعطای تسهیلات همراه با دیرکرد یا کارشکنی ها در بازپرداخت، عدم رعایت اصول خریدوفروش اوراق و تسهیلات دهی و… که به نحوی ترازنامه بانکی را منفی می گردانند، سبب ناترازی می شود.
• ناترازی در سودآوری: در ناترازی سودآوری، فرایند سودآوری به دلایلی (که قسمتی از این دلایل ناشی از ناترازی در نقدینگی است) از تعادل خارج شده و مختل می شود. همچنین سرمایه گذاری در بخش های غیرمولد و زیان ده نیز می تواند سبب گونه دوم ناترازی شود.
• ناترازی در دارایی ها: این نوع ناترازی، در هنگامی که دارایی ها با چالش نقدشوندگی روبرو هستند و یا به سوددهی پایینی به نسبت نرخ تورم دچار اند، به وقوع می پیوندد.

پیشنهاد مرکز ارزیابی سیاستی ایران

باتوجه به اعداد و ارقام بودجه امسال کشور، پیشنهاد می شود که رقم میزان تسهیلات اعطایی حوزه ازدواج و فرزندآوری به نسبت تورم سال 1402 افزایش یابد. پیشنهاد می شود که سقف تکلیفی بانک ها در پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال 1404 متناسب با تورم سال 1402، به نسبت سقف تعیین شده در بودجه 1403 رشد یابد. البته افزایش های فوق، پاسخ گوی صف های متقاضیان وام های ازدواج و فرزندآوری را در پی نخواهد داشت و صفوف، به روال سال های گذشته، به سال بعد (1405) منتقل خواهند شد. با این حال به منظور به حداقل رسانی پیامدهای تورمی، افزایش سقف تسهیلات متناسب با تورم پیشنهاد می شود. براین اساس، می بایست میزان تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری در سال آینده به ترتیب برای خانواده های دارای یک فرزند، دو فرزند، سه فرزند، چهار فرزند و پنج فرزند به بالا، به مبالغ 56، 112، 168، 210 و 280 میلیون تومان افزایش یابد. علاوه بر این، برای تسهیلات حوزه ازدواج نیز برای زوج هایی که حداکثر 4 سال از تاریخ ازدواجشان گذشته است و زوج های زیر 25 سال و زوجه های زیر 23 سال، به ترتیب مبالغ 420 میلیون تومان و 490 میلیون تومان پیشنهاد می شود.

با این اوصاف سناریو دیگری را به منظور کاهش صفوف متقاضیان وام ازدواج باتوجه به ترتیب و اولویت در پرداخت تسهیلات موضوعه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قانون بودجه 1403، می توان در نظر داشت که به موجب آن، رشد وام فرزندآوری نسبت به قانون بودجه 1403، به میزان کمتری از تورم سالانه افزایش یابد و مابه تفاوت این کاهش، به اعتبارات تخصیصی برای وام ازدواج انتقال یابد.

جمع بندی

موضوع ناترازی بانک ها به عنوان یکی از چالش های همیشگی در نظام اقتصادی کشور به حساب می آید. برخی از کارشناسان یکی از علل ناترازی و چالش های نظام بانکی را وجود تسهیلاتی همچون وام ازدواج و فرزندآوری در قانون بودجه مطرح می کنند. این درحالی است که سهم تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از کل تسهیلات اعطایی در حدود 3 درصد است که از سال 1402 تا به امروز، این میزان در مقایسه با متوسط رشد تمامی تسهیلات پرداختی توسط بانک ها، کاهش یافته است. ازاین رو جهت حل چالش های این حوزه و باتوجه به اعداد و ارقام بودجه امسال کشور، پیشنهاد می شود که رقم میزان تسهیلات اعطایی حوزه ازدواج و فرزندآوری به نسبت تورم سال 1402 افزایش یابد و همچنین سقف تسهیلات ازدواج نیز در بودجه 1404 متناسب با تورم سال 1402 به نسبت سقف تعیین شده در بودجه 1403 رشد یابد.

این مطالعه در مرکز ارزیابی سیاستی ایران توسط رضا پورکاویان در سال 1403 انجام شده است.