سه اقدام فوری عدلیه برای بازسازی سرمایه اجتماعی در شرایط بحران
اندیشکده بزرگمهر سه اصلاح کم‌هزینه را برای پیشگیری از انباشت نارضایتی در نظام حل‌وفصل اختلاف پیشنهاد می‌کند.
✍🏻 حامد حسنی و سینا محمودی، اندیشکده بزرگمهر
چکیده
در شرایط تنش، یکی از پرهزینه‌ترین خطاهای حکمرانی، نادیدهگرفتن منشأ «نارضایتی انباشته» است. از معدود عواملی که می‌تواند هزینه کنش اعتراضی را برای فرد قابل‌تحمل و توجیه‌پذیر کند، احساس بی‌عدالتی است؛ به‌ویژه هنگامی که فرد راهی رسمی و مؤثر برای احقاق حق خود پیدا نمی‌کند. از این منظر، دستگاه قضایی آخرین سنگر اعتماد عمومی است و نظام حل‌وفصل اختلاف، زیرساخت مهار نارضایتی پیش از تبدیل شدن آن به بحران محسوب می‌شود. شهروندی که پس از طی مراحل تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی، پیگیری‌های انتظامی و حفاظتی و مراجعه به ملاقات‌های مردمی، همچنان احساس کند به حق خود نرسیده است، اعتمادش را به توانایی کلی نظام در احقاق حق از دست می‌دهد. چنین بی‌اعتمادی‌ای در تنش‌های بعدی پیامدهای پرهزینه‌ای خواهد داشت.
این یادداشت سیاستی، بر نقش مجلس در مطالبه اجرای قوانین موجود و رفع خلأهای قانونی مرتبط با شفافیت و پاسخ‌گویی قضایی متمرکز است و سه مداخله کم‌هزینه اما پُراثر پیشنهاد می‌دهد: انتشار عمومی و ضابطه‌مند آرا مطابق تکالیف قانونی؛ الزام فرایندی به انعکاس ادعا و دفاع محوری طرفین در دادنامه (دادنامه چندصدایی)؛ و بازطراحی نظارت انتظامی و حفاظتی به صورت داده‌محور و قابل پیگیری برای شاکی. در نظام جمهوری اسلامی که عدالت را ستون هویتی خود و میراث امیرالمومنین (ع) معرفی می‌کند، اصلاح کارکرد دستگاه قضایی یک اولویت راهبردی در پیشگیری از نارضایتی و تقویت تاب‌آوری حکمرانی است.
کایدواژه‌ها: حکمرانی در شرایط تنش، نظام حل‌وفصل اختلاف، شفافیت قضایی، نارضایتی اجتماعی.
۱. مسئله حکمرانی پس از تنش؛ نارضایتی پیش از آنکه به بحران تبدیل شود
وقتی جامعه زیر فشار هم‌زمان بحران‌های اقتصادی، امنیتی و روانی قرار می‌گیرد، هر نقص نهادی می‌تواند بزرگ‌نمایی شود؛ اما «بی‌عدالتی» از جنس نقص‌های معمول نیست. بی‌عدالتی، چه واقعی و چه ادراک‌شده، مستقیماً به مشروعیت نظام سیاسی ضربه می‌زند و می‌تواند افراد را به این تصمیم برساند که برای گرفتن حق، باید خودشان وارد میدان شوند. در چنین لحظاتی، روایت‌سازی دشمنان نیز اثرگذارتر می‌شود؛ اما پیشران اصلی معمولاً تجربه زیسته کسانی است که احساس می‌کنند در مسیر رسمی دادخواهی به بن‌بست رسیده‌اند.
اینجاست که نقش عدلیه برجسته می‌شود. عدلیه آخرین مرجع دادخواهی است؛ آخرین امید برای اینکه بدون فروریختن نظم عمومی، حق شنیده شود و ظلم رفع گردد. اگر مردم در این نقطه تماس کلیدی، فرایندی منصفانه و قابل فهم ببینند؛ حتی اگر نتیجه مطابق میلشان نباشد، احتمال تبدیل اختلاف به بحران کاهش می‌یابد. اما اگر در همین نقطه آنچه فهم می‌شود، فقدان عدالت و انصاف باشد؛ همان‌جا «دیوار اعتماد» ترک می‌خورد و ترک این دیوار می‌تواند به‌سرعت به شکاف اجتماعی تبدیل شود.
در جمهوری اسلامی ایران، حساسیت موضوع مضاعف است؛ زیرا عدالت، افزون بر آنکه مطالبه‌ای عمومی است، از اصول بنیادین نظام و پیوندخورده با آرمان عدالت علوی به شمار می‌رود. ازاین‌رو، ناکارآمدی عدلیه تنها مسئله یک قوه نیست، بلکه ریسکی راهبردی برای کل حاکمیت است.
گفت‌وگو‌های این اندیشکده با شماری از کاربران منتقد در شبکه‌های اجتماعی، از جمله کسانی که انتقادهای تند از مسئولان یا شعارهای ساختارشکنانه مطرح کرده‌اند، نشان می‌دهد که برخی از آنانواکنش خود را با ادعای تضییع حق در مراجع قضایی و شبه‌قضایی، یا تجربه نامطلوب مراجعه به سایر نهادهای خدمت‌رسان، توجیه می‌کنند. بنابراین، نسبت‌دادن همه این پیام‌ها به حساب‌های غیرواقعی یا عوامل وابسته به دشمن، ممکن است مانع شناسایی منشأ واقعی برخی نارضایتی‌ها شود.
بررسی مقدماتی مستندات ارسالی برخی از این اشخاص، درمواردی ابهاماتی درباره میزان توجه به دفاعیات و دلایل طرفین در فرایند رسیدگی و صدور رأی ایجاد می‌کند. این بررسی اولیه، نه برای احراز درستی تمامی ادعاها کافی است و نه مجوزی برای تعمیم‌یافته‌ها به عملکرد کلی مراجع به شمار می‌رود؛ بااین‌وجود، بررسی یک مسئله نهادی را ضروری می‌سازد: ممکن است اعتراض‌هایموجه برخی شهروندان به عملکرد مراجع حل‌وفصل اختلافات، حتی پس از استفاده از ظرفیت‌هایی نظیر تجدیدنظرخواهی، اعادهدادرسی، رسیدگی‌های انتظامی و حفاظتی و ملاقات‌های مردمی بامسئولان قضایی، پاسخ کافی و مؤثر دریافت نکند.
همچنین، مشاهده این اعتراض‌ها در شهرها و استان‌های مختلف،ضرورت بررسی کاستی‌های ساختاری و پرهیز از تقلیل مسئله به اشتباهات فردی را برجسته‌تر می‌کند. انباشت چنین تجربه‌هایی، درصورت هم‌زمانی با تنش‌های اجتماعی و تأثیر عوامل بیرونی، ممکناست شدت بحران‌های بعدی را افزایش دهد.
در همین چارچوب، سخنان رهبر شهید انقلاب در تحلیل وقایع دی۱۳۹۶، آشکارا بر چنین مواردی دلالت دارد:
«این‌جوری نیست که ما هیچ اشکالی نداریم، فقط دشمن خارجی است که دارد مشکل ایجاد می‌کند؛ نه، مگس روی زخم می‌نشیند؛ زخم را خوب کنید، زخم را نگذارید به وجود بیاید. ما اگر مشکل داخلی نداشته باشیم، نه این شبکه‌ها می‌توانند اثر بگذارند، نه آمریکا می‌تواند هیچ غلطی بکند.»
۲. فشار پرونده‌ها و محدودیت راه‌های جبران
دستگاه قضایی و مراجع شبه‌قضایی، با ورود سالانه میلیون‌ها پرونده مواجه‌اند. کشور در شرایطی نیست که بتواند بودجه نامحدودی برای تأمین زیرساخت‌ها و نیروی انسانی متناسب با این حجم از تقاضا اختصاص دهد. در چنین ترافیک سنگینی از پرونده‌ها، احتمال بروز خطا در تصمیم‌گیری وجود دارد. همچنین ساختارهای موجود برای تظلم‌خواهی، از جمله رسیدگی چندمرحله‌ای، نهادهای انتظامی و حفاظتی، سامانه سامع، ملاقات‌های مردمی و درخواست اعاده دادرسی، هرکدام در جایگاه خود ارزشمند هستند؛ اما با توجه به فشار عملیاتی موجود، نمی‌توان انتظار داشت که به‌تنهایی همه شکاف‌ها را پوشش دهند.
بنا بر اعلام معاون قضایی قوه قضاییه، ورودی پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۲، نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۵ درصد افزایش داشته است. این آمار به‌تنهایی علت افزایش درخواست‌ها یا درستی آن‌ها را نشان نمی‌دهد، اما فشار بر مسیرهای فوق‌العاده رسیدگی را آشکار می‌کند. محدودسازی مسیر اعتراض نیز، بدون اصلاح منشأ خطا و فراهم‌کردن راه‌های پاسخ‌گویی، ممکن است صرفاً محل بروز نارضایتی را جابه‌جا کند. در نتیجه، اجرای قوانین معطل‌مانده و بازطراحی فرایندهای قضایی برای پیشگیری از خطا در مراحل اولیه ضروری است.
3. نظام حل‌وفصل اختلاف؛ زیرساخت تاب‌آوری حکمرانی
نظام حل‌وفصل اختلاف فقط ابزار پایان دادن به دعاوی نیست؛ یکی از سازوکارهای تولید یا ترمیم اعتماد نهادی است. شهروند در ایننظام به‌دنبال آن است که نه لزوماً به نتیجه مطلوب خود، بلکه به فرایندی منصفانه، توضیح‌پذیر و پاسخ‌گو دسترسی داشته باشد. اگر رأی یا تصمیم صادرشده از منطقی روشن و پیش‌بینی‌پذیر برخوردارباشد، ادعای اصلی و دفاع محوری طرفین را بازتاب دهد و امکانارزیابی رویه مقام صادرکننده در پرونده‌های مشابه نیز وجود داشته باشد؛ حتی نتیجه نامطلوب آن برای مخاطب پذیرفتنی‌تر خواهد بود. از منظر حکمرانی در شرایط تنش، پایداری نهادی صرفاً با پاسخ‌دادن به بحران پس از وقوع آن تأمین نمی‌شود. بازطراحی فرایندها و نهادها باید هم توان استمرار خدمات و تصمیم‌گیری در زمان بحران را تقویت کند و هم امکان شناسایی کاستی‌ها و اصلاح آن‌ها را بر پایه تجربه‌های به‌دست‌آمده فراهم آورد. در این چارچوب،سه راهکار مکمل شامل شفاف‌ترشدن تصمیمات، دیده‌شدن دفاعیات طرفین و تقویت نظارت بر فرایند رسیدگی پیشنهاد می‌شود.
الف. انتشار ضابطه‌مند آرا؛ امکان ارزیابی نظام‌مند
در نظامی که سالانه تصمیمات متعدد قضایی و شبه‌قضایی صادر می‌کند، ارزیابی کیفیت تصمیم‌گیری بدون دسترسی عمومی، منظم و قابل تحلیل به آرا دشوار است. انتشار محدود آرا ممکن است برای آموزش و پژوهش مفید باشد؛ اما برای شناخت رویه مراجع، سنجش ثبات تصمیمات و ارزیابی عملکرد مقام صادرکننده کافی نیست.
در ایران، تکلیف انتشار آرا مبنای قانونی روشنی دارد: ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، انتشار برخط آرای محاکم را با حفظ حریم خصوصی برای تحلیل و نقد صاحب‌نظران پیش‌بینی کرد و بند «ت» ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری این تکلیف را تثبیت کرد. سند امنیت قضایی و سند تحول قضایی در سال ۱۳۹۹، دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها در سال ۱۴۰۰ و سند تحول و تعالی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ نیز بر انتشار عمومی آرا تأکید کردند. سپس بند «پ» ماده ۲ قانون شفافیت قوای سه‌گانه مصوب ۱۴۰۳، انتشار کلیه آرای قطعی مراجع قضایی و شبه‌قضایی را، با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی، مقرر نمود. قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز انتشار عمومی ۹۵ درصد آرای قضایی را هدف‌گذاری کرده و شیوه‌نامه مصوب ۵ مرداد ۱۴۰۴، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه را مسئول انتشار آرای قطعی مراجع قضایی از طریق درگاه مربوطه دانسته است. بااین‌همه، اجرای این تکالیف به انتشار چند ده هزار رأی در سامانه ملی آرای قضایی پژوهشگاه و واگذاری مجموعه‌هایی در مقیاس چند میلیون رأی به شمار محدودی از شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز منتخب تقلیل یافته است؛ داده‌هایی که دسترسی به آن‌ها عمومی نیست و در فرایند گمنام‌سازی، هویت مقام صادرکننده رأی نیز از آن‌ها حذف شده است. در نتیجه، با وجود تعدد قوانین و اسناد بالادستی، هنوز نه در مراجع قضایی و نه در مراجع شبه‌قضایی؛ انتشار عمومی، فراگیر و نظام‌مند آرا تحقق نیافته است. تا زمانی که دسترسی برابر و امکان بررسی آرای مبتنی بر نام مقام صادرکننده فراهم نشود، انتشار آرا به ابزاری مؤثر برای ارزیابی رویه‌ها، یادگیری نهادی و پاسخ‌گویی تبدیل نخواهد شد. از این منظر، شفافیت آرا سازوکاری برای تقویت اقتدار نهادی، افزایش مسئولیت‌پذیری و ارتقای مشروعیت نظامعدالت است. چنان‌که رهبر شهید انقلاب تصریح فرموده‌اند:
«شفافیت معنایش این است که مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد؛ این معنای شفافیت است، باید هم بکنند.»
ب. دادنامه چندصدایی؛ تضمین شنیده شدن دفاعیات
بخش مهمی از نارضایتی، لزوماً ناشی از نتیجه دعوا نیست؛ بلکه از احساس نادیده‌گرفته‌شدن دفاعیات و ادعاهای محوری طرفین شکل می‌گیرد. رأیی که نشان دهد ادعاهای اصلی و دفاعیات طرفین، مبتنی بر استدلال‌های حقوقی پذیرفته یا رد شده‌اند، حتی اگر نتیجه آن به زیان یکی از طرفین باشد، برای اصحاب دعوا قابل‌پذیرش‌تر خواهد بود. در مقابل، چنانچه رأی نسبت به ادعاها و دفاعیات محوری طرفین پاسخ روشنی ارائه نکند، احتمال تداوم اختلاف و مناقشه در آینده افزایش خواهد یافت. این الزام در حقوق بین‌الملل نیز به رسمیت شناخته شده است؛ دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرونده «روئیز توریخا علیه اسپانیا» حکم داده که سکوت کامل دادگاه در برابر دفاعیه‌ای که سرنوشت پرونده به آن وابسته است، ناقض حق دادرسی منصفانه است؛ هرچند این تکلیف به معنای پاسخ تفصیلی به هر استدلالی نیست (دادگاه اروپایی حقوق بشر، ۱۹۹۴).
راه‌حل پیشنهادی، «دادنامه چندصدایی» است. در دادنامه چندصدایی، سازوکاری استاندارد فراهم می‌شود تا هر یک ازطرفین طی رسیدگی پرونده، بتوانند خلاصه‌ای محدود از ادعاها،دفاعیات محوری و خواسته‌های اصلی خود را ثبت کنند و این خلاصه در ابتدای دادنامه و پیش از رأی صادره یا به‌عنوان پیوست لاینفک درج شود. این کار، شنیده‌شدن دفاعیات کلیدی طرفین را تضمینمی‌کند و ارزیابی رأی در مراحل بعد را دقیق‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌سازد؛ زیرا مرجع بالاتر، به‌جای استخراج مسئله از انبوه لوایح واسناد، با تصویری فشرده و استاندارد از روایت طرفین از کانوناختلاف روبه‌رو می‌شود. این اصلاح می‌تواند از مسیر بازطراحی فرایندهای سامانه‌های خودکاربری و دفاتر خدمات قضایی و افزودنیک «چکیده» با محدودیت تعداد واژگان، به لوایح تقدیمی؛ مشابه استاندارد مقالات علمی، انجام شود.
بررسی تفصیلی این موضوع در طرح سیاستی «فرصت دفاع برابر در دادرسی» صورت گرفته است. این طرح در پاسخ به فراخوان گروهحکمرانی و مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با موضوع «طراحی و تنظیم نظام اجتماعی عادلانه با رویکرد قانون‌گذاری» ارائه و به‌عنوان یکی از طرح‌های منتخب، انتخاب شد.
ج. بازطراحی نظارت انتظامی و حفاظتی بر پایه حکمرانی داده
گلوگاه سوم به اعتراض شهروندان نسبت به عملکرد قاضی، کارشناس، ضابط یا سایر اشخاص حرفه‌ای مؤثر در فرایندحل‌وفصل اختلاف مربوط می‌شود. مسئله در این مرحله صرفاً دشواری ثبت شکایت نیست؛ نبود مسیر روشن برای ثبت و پیگیری شکایت، در کنار فقدان داده‌های تجمیع‌شده برای شناسایی الگوهای تکرارشونده در تخلفات؛ می‌تواند اثربخشی نظام نظارت را محدود کند. حتی در مواردی که به دلیل ماهیت نظارت قضایی و حفاظتی، امکان انتشار جزئیات اقدامات وجود ندارد، فراهم بودن مسیری مشخص و قابل پیگیری برای شکایت می‌تواند به کاهش احساس بی‌پناهی فرد معترض کمک کند.
در عین حال، نظارت حفاظتی به‌دلیل ماهیت خود با الزامات محرمانگی همراه است. ازاین‌رو، بازطراحی این حوزه به معنایعمومی‌سازی اطلاعات حساس یا افشای جزئیات اقدامات نظارتی نیست؛ بلکه به معنای ایجاد سازوکاری داخلی، ثبت‌پذیر، مرحله‌بندی‌شده و داده‌محور است که بتواند میان خطای قابل اصلاح، مسئله تکرارشونده و تخلف نیازمند مداخله رسمی؛ تمایز ایجاد کند.
در چنین الگویی، هر شکایت صرفاً پرونده‌ای مستقل برای رسیدگینیست؛ بلکه می‌تواند به‌عنوان داده‌ای نظارتی نیز مورد استفاده قرار گیرد. شکایت‌ها را می‌توان بر اساس موضوع، شدت، تکرار، آثار و سابقه در سطوح مختلف اولویت‌بندی کرد. تجمیع این داده‌ها، بارعایت الزامات محرمانگی، امکان شناسایی الگوهایی را فراهم می‌کند که در بررسی‌های موردی و پراکنده به‌سادگی قابل مشاهده نیستند. برای مثال، تکرار شکایت‌های مشابه درباره یک مقام قضایی لزوماً به معنای اثبات تخلف نیست؛ اما می‌تواند نشانه‌ای برای بررسی دقیق‌تر یا آغاز مداخله‌ای اصلاحی باشد.
به این ترتیب، شکایت از یک «درخواست منفرد برای رسیدگی» بهیکی از ورودی‌های نظام نظارت داده‌محور تبدیل می‌شود. سامانه‌ایکه بتواند این داده‌ها را در طول زمان و در کنار یکدیگر تحلیل کند، به نهاد نظارتی امکان می‌دهد به‌جای انتظار برای وقوع تخلف و واکنشپس از آن؛ نشانه‌های اولیه مسئله را زودتر شناسایی کند، مداخلهمتناسب را انتخاب کند و در موارد تکرارشونده، موضوع را به سطوحبالاتر نظارت هدایت کند. جزئیات این مدل در مقاله «معماری نوین نظارت در قوه قضائیه» در تارنمای جامعه اندیشکده‌ها آمده است.
شایان ذکر است با وجود تصریح دست‌کم ۱۰ قانون، مقرره و سند بالادستی طی ۱۵ سال گذشته و در دوره مدیریت سه رئیس قوه قضاییه، دسترسی عمومی به آرای قضایی همچنان محدود است؛ وضعیتی که نشان می‌دهد عبور از شرایط موجود و اجرای اصلاحات پیشنهادی، بیش از هر چیز، به شکل‌گیری اراده نهادی و چه‌بسا فرانهادی نیاز دارد.
4. نقش مجلس در نظارت بر اجرای قانون و رفع خلأهای قانونی
پیشنهاد می‌شود مجلس در حوزه شفافیت و انتشار آرای قضایی، ابتدا بر اجرای احکام قانونی مصوب همان نهاد یا موجود در اسنادبالادستی دیگر نهادها تمرکز کند. این نظارت باید فراتر از دریافت گزارش‌های کلی باشد و کیفیت گمنام‌سازی، نحوه انتشار آرا و امکان استفاده عملی جامعه از داده‌ها را نیز دربر گیرد. در مرحله بعد، مجلس می‌تواند نواقص قوانین موجود را شناسایی و برای رفع آن‌ها قانون‌گذاری کند. پیش‌بینی سازوکاری برای خروج دادنامه‌ها از تک‌صدایی و ارتقای الگوی نظارت در قوه قضاییه و مراجع شبه‌قضایی، از جمله موضوعاتی است که می‌توان ابتدا اجرای آن‌ها را از مراجع ذی‌ربط مطالبه کرد و در صورت نیاز، برای آن‌ها حکم قانونی وضع نمود.
5. جمع‌بندی؛ پیشگیری از انباشت نارضایتی با اصلاحمسیر دادخواهی
تاب‌آوری کشور در شرایط تنش، به کیفیت رابطه شهروندان با نهادهای عمومی وابسته است. این رابطه در نقاط تماس روزمره، از جمله در مراجع حل‌وفصل اختلاف (اعم از قضایی و شبه‌قضایی) و همچنین دیگر مراجع خدمت‌رسان حاکمیتی، تقویت یا تضعیف می‌شود. هنگامی که شهروند احساس کند دفاعیات او شنیده نشده یا در تصمیم نهایی پاسخ‌ها روشن و مستدل نیست، اعتماد او به امکان احقاق حق آسیب می‌بیند. انتشار ضابطه‌مند تصمیمات، الزام به درج و پاسخ‌گویی نسبت به ادعاهای محوری طرفین و استقرار نظارت داده‌محور بر کیفیت رسیدگی، اقداماتی زیرساختی برای افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی این مراجع است. چنین اصلاحاتی می‌تواند به شناسایی گلوگاه‌ها، کاهش ورودی پرونده‌ها و پیشگیری از انباشت نارضایتی‌های فردی کمک کند.
منابع
۱. قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، مصوب ۱۳۸۹، ماده ۲۱۱، بند «د» جزء ۴.
۲. قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲، مواد ۶۳۳ و ۶۵۳.
۳. سند امنیت قضایی، مصوب ۱۶ مهر ۱۳۹۹، بند «پ» ماده ۵.
۴. سند تحول قضایی، مصوب ۱۳۹۹.
۵. دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی، مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، مواد ۴ تا ۱۰.
۶. سند تحول و تعالی قوه قضاییه، مصوب ۱۴۰۳.
۷. قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، بند «پ» ماده ۲.
۸. قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، مصوب ۱۸ تیر ۱۴۰۳، جدول ۲۳.
۹. شیوه‌نامه اجرای قانون شفافیت در قوه قضاییه، مصوب ۵ مرداد ۱۴۰۴، بند «پ» ماده ۱۴.
۱۰. دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه، بند «ب» ماده ۵، اصلاحیه مصوب ۲۷ آبان ۱۴۰۴.
11. European Court of Human Rights. (1994, December 9). Ruiz Torija v. Spain, Application no. 18390/91, Series A no. 303-A. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57909
