معماری نوین نظارت در قوه قضائیه

حامد حسنی و سینا محمودی، اندیشکده بزرگمهر

وقتی سخن از فساد به میان می آید، به ویژه در دستگاهی که خود ترازوی عدالت است، افکار عمومی به درستی خواستار برخوردی قاطع، سریع و بدون اغماض است. در چنین فضایی، سخنان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه، مبنی بر لزوم رویکرد «طبیبانه»، «خیرخواهانه» و «صیانتی» در برخورد با لغزش های احتمالی قضات، ممکن است در نگاه اول، نوعی تسامح یا عقب نشینی در برابر این مطالبه عمومی به نظر برسد. اما آیا واقعا چنین است؟ بر اساس اصل پارتو، بخش عمده ای از نارضایتی های عمومی در دستگاه قضا ناشی از عملکرد اقلیتی کوچک است. این یادداشت سیاستی استدلال می کند که تداوم نظارت های سنتی، موجب دلسردی بدنه سالم قضائی می شود. در مقابل، پیاده سازی «نظارت هوشمند» امکان شناسایی و برخورد دقیق با این اقلیت (پنجره های شکسته) را فراهم کرده و اعتماد عمومی را بدون قربانی کردن امنیت روانی قضات، بازسازی می کند.

بازتعریف یک نگاه مدیریتی

این تغییر چارچوب فکری، نه تنها به معنای نادیده گرفتن تخلفات نیست، بلکه هوشمندانه ترین و شاید تنها راهبرد مؤثر برای ریشه کنی فساد و بازسازی اعتماد عمومی است. این تغییر، گذار از «نگاه انفعالی» به «تمرکز هدفمند بر اقلیت آسیب زا» و «تقویت بسترهای خودنظارتی» است.

رویکرد «طبیبانه» که رئیس قوه قضائیه بارها بر آن تاکید کرده، فلسفه ای ساده دارد؛ یعنی سرمایه انسانی، گوهری ارزشمند است که سال ها برای تربیت آن هزینه شده است. در گام نخست، وظیفه دستگاه قضا، «صیانت» از این سرمایه است. به همین دلیل، در مواجهه با لغزش ها، دستگاه قضائی باید ابتدا نقش «طبیب» را ایفا کند و نه «جلاد». به عبارت ساده تر، اگر کارمند یا قاضی در آستانه خطا باشد، وظیفه مدیران و همکاران این است که به جای مچ گیری، دست او را بگیرند و با نیت اصلاحی او را از سقوط نجات دهند.

اما اشتباه بزرگ آنجاست که این رویکرد «طبیبانه» را با «اغماض در برابر فساد قطعی» اشتباه بگیریم. رئیس قوه قضائیه این تفکیک را روشن کرده است: «درمان بعضا با درد و هزینه همراه است؛ اما مهم آن است که اساس و فلسفه کار ما، درمان و اصلاح باشد.»

این نگاه، به جای داوری شتاب زده، ابتدا نیت را می سنجد؛ به فردی که لغزیده فرصت اصلاح می دهد، اما در برابر کسی که عامدانه و با اصرار تخلف می کند، هیچ راه گریزی باقی نمی گذارد. در چنین شرایطی، طبیب به جراح تبدیل شده و با قاطعیت غده سرطانی را برمی دارد. این همان قاطعیت توأم با رافت است که هسته مدیریت جدید عدلیه را شکل می دهد.

نقشه راه تحول در نظارت قضائی

این دیدگاه مدیریتی، صرفا یک توصیه اخلاقی نیست؛ بلکه در اسناد بالادستی قوه، به ویژه «سند تحول و تعالی قضائی»، به روشنی ثبت شده است. سند مذکور، راهبرد قوه قضائیه برای تبدیل «نظارت سنتی» به «نظارت هوشمند و داده محور» و اولویت بندی نظارت ها بر اساس داده کاوی را مشخص می کند.

سند تحول می گوید که مبارزه با فساد تنها محدود به برخورد با مفسدان نیست و باید بر شناسایی و اصلاح ساختارهای فسادزا تمرکز کرد. به زبان ساده، با تحلیل داده ها می توان فرآیندها و افرادی که زمینه ساز فساد هستند را شناسایی و اصلاح کرد. این سند همچنین بر تسهیل ثبت شکایت و امکان گزارش دهی محرمانه تاکید دارد؛ اصلی که پایه و زیربنای نظارت داده محور است.

فلسفه مترقی، ابزار سنتی

اینجاست که به گلوگاه اصلی می رسیم. چگونه می توان فلسفه طبیبانه و پرهیز از مچ گیری را که ریاست قوه قضائیه مدنظر دارند، در بدنه ای اجرا کرد که دهه ها به رویه های سنتی خود عادت کرده است؟

پیاده سازی رویکرد طبیبانه مستلزم وجود نظامی داده محور و سامانه ای یکپارچه است که بتواند نشانه های اولیه ناکارآمدی را شناسایی کند. وقتی ثبت شکایت برای مردم دشوار باشد و سامانه ها به صورت جزیره ای عمل کنند، تحلیل الگوهای تخلف امکان پذیر نیست و تشخیص به موقع بیماری عملا غیرممکن می شود.

نظریه پارتو و پنجره های شکسته

راه حل در بهره گیری هوشمندانه از «اصول حکمرانی داده» و پایبندی به دو اصل کلیدی زیر نهفته است:

• اصل پارتو: این اصل بیان می کند که بخش زیادی از نتایج، ناشی از تعداد کمی از عوامل است. در قوه قضائیه نیز اکثریت مطلق قضات و کارکنان از سلامت اخلاقی و حرفه ای برخوردارند. با این حال، بخش عمده آسیب ها و نارضایتی های عمومی ناشی از رفتار گروهی اندک اما اثرگذار است. ادامه رویکرد سنتی نظارت مبتنی بر مچ گیری، هم کارآمدی محدودی دارد و هم موجب دلسردی نیروهای سالم می شود. در مقابل، رویکرد داده محور با تمرکز هدفمند بر همان اقلیت مسئله دار، می تواند زمینه ساز تحول واقعی و عادلانه در نظام قضائی باشد.
• نظریه پنجره شکسته: جامعه بر اساس نشانه ها قضاوت می کند. برای مثال، دیدن چند پنجره شکسته در یک ساختمان، این برداشت را ایجاد می کند که ساختمان خالی است. به همین دلیل، برخورد قاطع با معدود قضات متخلف ضروری است تا مردم باور کنند دستگاه قضا در مقابله با تخلفات، جدی و قاطع عمل می کند. رویکرد داده محور، اجازه نمی دهد که شکایات مکرر از یک فرد نادیده گرفته شوند، زیرا این ها همان پنجره های شکسته ای هستند که باید فورا ترمیم شوند.

پیوند این دو اصل، ساختار نظارتی هوشمندی را شکل می دهد که با فلسفه مدیریتی رئیس عدلیه هم راستا است.

چهار گام تا نظارت هوشمند در قوه قضائیه

تا تحقق نظارت هوشمند، چهار گام مهم فاصله داریم:

• گام اول؛ ثبت آسان شکایات: برای اجرای کامل سند تحول، لازم است سامانه ای یکپارچه و جامع برای ثبت شکایات ایجاد شود تا مردم بتوانند به راحتی موارد خود را ثبت کنند. تا زمانی که فرایند ثبت پیچیده باشد، طبیب نمی تواند علائم مشکل را به موقع شناسایی کند.
• گام دوم؛ ورود طبیب: بر اساس سازوکار پیشنهادی، سامانه به طور خودکار شکایت را به سرپرست مجتمع قضائی ارجاع می دهد. رئیس مجتمع پس از بررسی، در صورت وارد دانستن شکایت، در جایگاه یک طبیب وارد عمل می شود؛ با نیتی اصلاح گرانه با قاضی گفت وگو می کند تا مشکل برطرف و مسیر اصلاح هموار شود. در این روند، شاکی محق نیز سریع تر به نتیجه می رسد. چنین رویکردی، معنای واقعی صیانت درون سازمانی است؛ تذکری از درون برای پیشگیری از خطا پیش از ورود نهادهای نظارتی.
• گام سوم؛ درمان تخصصی: وقتی درمان طبیبانه نتواند مشکل را حل کند و قاضی در فهرست «پرشکایت ها» باشد، سامانه موضوع را به رئیس کل دادگستری استان می فرستد. رئیس کل با رویکرد اصلاحی و همکارانه با قاضی گفت وگو می کند تا علت ادامه مشکل روشن شود و همزمان، درباره انتقال یا تغییر سمت قاضی تصمیم گرفته می شود. این گام، ترکیبی از اصلاح و مدیریت است.
• گام چهارم؛ جراحی قاطع: اگر تحلیل داده های سامانه نشان دهد که قاضی در دوره های متوالی همچنان در جمع «پرشکایت ها» قرار دارد، این وضعیت نشان دهنده احتمال اصرار بر تخلف و مقاومت در برابر اصلاح است. در این مرحله، پرونده تجمیعی شامل تمامی شکایات و نظرات مکتوب رؤسای مرتبط، بسته به موضوع به دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و دادسرای کارکنان دولت فرستاده می شود تا تصمیمی قاطع و بدون اغماض گرفته شود.

مسئولیت قانونگذار و بازسازی سرمایه اجتماعی

اجرای این چارچوب هوشمند و عملیاتی، مبتنی بر تحلیل داده ها، اولویت بندی و رویکرد اصلاحی، مستلزم بازنگری در فرآیندهای سنتی نظارت و نحوه برخورد با تخلفات قضات و کارکنان است. بنابراین، اصلاح و به روزرسانی قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها مطابق سند تحول و تعالی و با پیروی از راهبرد طبیبانه ریاست قوه، گامی ضروری و اجتناب ناپذیر برای عملی کردن این نقشه راه محسوب می شود.

چارچوب جدید نظارت قضائی، رویکردی بنیادین را معرفی می کند که تمرکز را از پرونده به عامل ایجاد پرونده منتقل می کند. نتیجه این تحول، ایجاد امنیت روانی برای اکثریت قضات و کارکنان شریف است؛ آنان مطمئن اند که لغزش های سهوی شان ابتدا با رویکرد حمایتی و اصلاحی مواجه می شود و نه برخورد تنبیهی صرف. این رویکرد داده محور بستری هوشمند و قاطع برای نظارت بر اقلیت متخلف فراهم می کند، به طوری که دیگر کسی نمی تواند در سایه پیچیدگی های بوروکراتیک پنهان شود. سامانه جدید راهبرد طبیبانه و صیانتی حجت الاسلام والمسلمین اژه ای را عملا به اجرا درمی آورد.

جمع بندی

قوه قضائیه در آستانه گذار از نظارت سنتی به نظارت داده محور قرار دارد؛ گذاری از برخوردهای مقطعی به رویکردهای ساختاری و پیشگیرانه. با همراهی قوانین و ظرفیت های فنی، این تحول می تواند عدالت را از سطح تصمیمات فردی فراتر برده و به ساختاری پیش نگر، پاسخگو و خوداصلاح گر ارتقا دهد.

در این چشم انداز، عدالت از توازن ظریف رافت طبیبانه با جراحی قاطع، از هم نشینی نظارت داده محور با قضاوت انسانی و از پیوند مدیریت دانش محور با تعهد اخلاق حرفه ای زاده می شود. اجرای کامل سند تحول و بهره گیری از سامانه های هوشمند، نه تنها نسخه ای شفابخش برای دستگاه قضائی است، بلکه گامی اساسی در بازسازی سرمایه اجتماعی و ترمیم اعتماد عمومی به شمار می آید.

این یادداشت سیاستی در قالب یک مصاحبه در روزنامه اطلاعات، در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۴، منتشر شده است.

مطالعه مصاحبه