مطالعات سند ملی آمایش سرزمین در بخش انرژی

بخش انرژی در جوامع انسانی، برای تامین خدمات انرژی سازمان دهی می شود. تحول سطح خدمات انرژی مورد نیاز در جامعه، ابعاد تغییرات و توسعه بخش انرژی را تعیین می کند. شناخت بازارهای جهانی و منطقه ای، تحولات حوزه تقاضای انرژی و سهم هریک از حامل های انرژی اولیه در تامین تقاضا به خصوص نفت و گاز طبیعی، گامی اساسی در تبیین و اصلاح سیاست های حوزه انرژی کشور و تدوین برنامه های آتی این حوزه است. از این رو در یک دهه گذشته سیاستگذاری انرژی در ایران با تغییراتی همراه بوده و تدوین سیاست های کلی و راهبردی، محور توجه قرار گرفته است.

ضرورت و اهداف پژوهش

در حال حاضر حاکمیت انحصاری دولت بر اقتصاد انرژی و گسترش بنگاه داری دولتی در بخش انرژی سبب شده است تا قیمت های انرژی به صورت دستی تعیین شود و هزینه نهایی انرژی در تعیین زنجیره ارزش در سیستم انرژی رسانی و توزیع انرژی در مناطق جغرافیایی مبنای تصمیم گیری نبوده است. پیامد این امر، عدم بهره برداری از منابع و پتانسیل های محلی و منطقه ای بوده و جریان انرژی کشور با سیستم انرژی کشورهای همسایه پیوند نیافته و در پی آن، قاچاق انرژی در مناطق مرزی به یک فعالیت اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده که پیامدهای اجتماعی بسیاری را به دنبال دارد. ازاین‌رو این پژوهش در سه جلد، جلد اول با عنوان بررسی و تحلیل اسناد فرادست، جلد دوم بررسی وضع موجود و جلد سوم برنامه ریزی و سیاستگذاری حوزه انرژی انجام شده است.

تحلیل اسناد فرادست

در گزارش حاضر، مجموعه اسناد بالادستی و سیاست های انرژی کشور در روند تحولات بخش انرژی در نیم قرن گذشته در سطح کلان مورد بررسی و ارتباط آن ها با موضوع آمایش سرزمین مورد توجه قرار گرفته است. در یک دهه گذشته سیاستگذاری انرژی در ایران با تغییراتی همراه بوده و تدوین سیاست های کلی و راهبردهای اساسی، محور توجه قرار گرفته است. در اغلب سیاست های کلان بر بهینه سازی انرژی تاکید شده است. در این دوره نیز همانند دورهای قبلی توسعه بخش انرژی بر عهده دولت است. به بیانی دیگر در چارچوب سیاست های انرژی در نیم قرن گذشته، بنگاه داری دولتی انرژی و انحصار دولتی اقتصاد انرژی شکل گرفته و خروج از این ساختار، کمتر مورد نظر بوده است. در همان حال، تعادل منطقه ای انرژی بر اساس گسترش گازرسانی به اقصی نقاط کشور و بدون توجه به ویژگی های منطقه ای برقرار شده و به ندرت به بهره برداری از منابع انرژی محلی و تامین خدمات انرژی از طریق پتانسیل های محلی مانند معماری خاص منطقه ای، توجه شده است. از این رو لازم است تا با ارائه برنامه ای جامع در برنامه آمایش سرزمین؛ تعادل بهینه انرژی در مناطق جغرافیایی را فراهم نمود.

بررسی وضع موجود و چشم انداز رشد اقتصادی انرژی ایران

حامل های انرژی نقش مهمی در تامین نیازهای اساسی یک اجتماع ایفا می کنند. این حامل ها به عنوان یکی از عوامل تولید، بر رشد اقتصادی کشورها و رفاه اجتماعی آن ها تاثیرگذارند. ارتباط تنگاتنگی میان حامل های انرژی و پارامترهای اقتصاد کلان وجود دارد. از بین حامل های انرژی اولیه، نفت خام به دلیل تامین بسیاری از نیازهای بشر و کارایی بالای آن در صنعت، نقش به سزایی در عملکرد اقتصاد جهان دارد. منابع پایان پذیر انرژی، با توجه به دارا بودن رانت قابل توجه، می توانند درآمدهای هنگفتی را برای کشورهای دارای این منابع به ارمغان بیاورند؛ برای نمونه هزینه استخراج نفت ایران عددی حدود ۸ دلار به ازای هر بشکه می تواند رانتی بالغ بر ۵۲ دلار به ازای هر بشکه به همراه داشته باشد. درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی به دلیل نوسانات قیمت، با شوک های مثبت و منفی مواجه می شوند. هم چنین در سال های اخیر با توجه به تحریم های اقتصادی اعمال شده، رشد اقتصادی ایران کاهش قابل توجهی داشته است. از سال ۱۳۹۷ تحریم های جدیدی توسط ایالت متحده آمریکا بر اقتصاد کشور اعمال شد. این تحریم ها بخش اصلی اقتصاد ایران چون فولاد، پتروشیمی، سیستم مبادلات بانکی و فروش نفت کشور را هدف قرار داد. قابل توجه است که حداقل وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی در سال های گذشته (مابین ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸) حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد از بودجه دولت را تشکیل داده است. از زمان اجرای این تحریم ها، مقدار فروش نفت کشور به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است. طبق آمارهای صندوق بین المللی پول مقدار فروش نفت کشور در سال ۲۰۱۹ میلادی حدودا ۶۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. پیش بینی این صندوق برای فروش نفت کشور در سال ۲۰۲۰ مقداری کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود. بانک جهانی نیز در کنار دیگر ارگان های داخلی پیش بینی فروش نفت کشور تا سال ۲۰۲۲ را ۵۰۰ هزار بشکه در روز عنوان کرده است.

هم چنین اقتصادان داخلی پیش بینی می کنند چنانچه تا افق ۱۴۲۵، رشد اقتصاد کشور حدود ۴ درصد و افزایش جمعیت آن به اندازه ۱۱/۲ فرزند در نظر گرفته شود، متوسط رشد انرژی اولیه (گونه‌ای از انرژی قابل دسترس در طبیعت اطلاق می‌شود که هنوز فرایند تبدیل و مهندسی انرژی توسط انسان بر روی آن، انجام نشده باشد) تا حدود ۹/۱ درصد در سناریوی قیمت بالای نفت، بدون در نظر گرفتن تحریم ها خواهد رسید. هم چنین در این حالت، نیاز به افزایش ۱/۲ درصدی تولید فراورده نفتی و ۶/۲ درصد رشد تولید فرآورده های گاز طبیعی پالایشگاه های گازی خواهد بود. به علاوه، برای تامین برق مورد نیاز در بخش های مختلف، توسعه ۹/۴ درصدی تولید برق، گریزناپذیر خواهد بود. در این حین، عدم اتخاذ سیاست های مالی و پولی صحیح توسط دولت ها می تواند مشکلات عدیده ای را به همراه داشته باشد. از این رو در داخل کشور جریانی با عنوان اقتصاد مقاومتی ایجاد شده است. در سطح مقاوم سازی اقتصاد، تلاش می شود اقتصاد در مقابل فشارهای خارجی و تحریم ها مقاوم شود. همچنین با استفاده بهینه از منابع ارزی ناشی از صادرات (نفت و غیرنفتی) می توان از هدر رفت این منابع جلوگیری کرد. درنهایت، مدیریت صحیح مصرف تاثیرات بالقوه ای در پایداری اقتصاد در درازمدت خواهد داشت.

پیشنهادات سیاستی

در کنار محورهای ارائه شده در حوزه اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی ارائه شده در جهت پیشبرد آن می تواند اثرات بالقوه ای در پیاده سازی آن داشته باشد. با توجه به نفوذ حامل های انرژی چون نفت و گاز طبیعی بر اقتصاد کشور در سطوح مختلف تولید و مصرف، این سیاست ها در بخش انرژی نیز ارائه شده است. در ادامه می توان به چند نمونه از سیاست های مرتبط با انرژی اشاره کرد:

• افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت؛
• افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، به ویژه در میادین مشترک؛
• افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالا های دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده نفتی با تاکید بر برداشت صیانتی از منابع؛
• سازمان دهی بازار رقابتی بهینه سازی انرژی در استان ها و ایجاد نظام تنظیم گری بازار.

جمع‌بندی

حامل های انرژی نقش مهمی در تامین نیازهای اساسی یک اجتماع ایفا می کنند.این حامل ها به عنوان یکی از عوامل تولید، بر رشد اقتصادی کشورها و رفاه اجتماعی آن ها تاثیرگذارند. ارتباط تنگاتنگی میان حامل های انرژی و پارامترهای اقتصاد کلان وجود دارد. در اغلب سیاست های کلان بر بهینه سازی انرژی تاکید شده است. از این رو ایران نیز با تدابیری هم چون اقتصاد مقاومتی و ارائه راهبردهایی هم چون افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت، افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، به ویژه در میادین مشترک تاثیر به سزایی در بخش انرژی ایجاد نماید.

این مطالعه در مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری توسط یدالله سبوحی در سال ۱۳۹۹ انجام شده ‌است.