بررسی و تحلیلحکمرانی

ارائه راهکارهایی برای مشکل حجم بالای پرونده‌ های دادگستری

شناسایی و تحلیل علت‌ های افزایش پرونده‌ های قضایی در دادگاه‌ های کشور

افزایش حجم ورودی پرونده‌ های قضایی به دادگاه‌ ها یکی از معضلات اصلی دستگاه قضایی طی سال‌های اخیر بوده است. بررسی‌های کارشناسی حاصل از تحقیقات میدانی و مطالعات نظری نشان می‌دهد که مسائلی از جمله «به رسمیت شناختن و اعتبار اسناد عادی و دست‌ نویس»، «ضعف رویه رسیدگی به دعاوی چک در دادگاه‌ های حقوقی»، «عدم وجود سازوکار احراز صلاحیت شهود و به تبع آن طرح دعاوی واهی به واسطه تمسک به شهادت دروغ» و «افزایش اختلافات ارجاعی به دادگاه‌ ها به دلیل عدم توسعه سازوکارهای نوین حل اختلاف» مهمترین دلایل افزایش حجم پرونده‌ های ورودی به دادگاه‌ ها و انباشت پرونده‌ ها است.

ضرورت و اهداف پژوهش

افزایش روز به روز دعاوی و اختلافات در سطح جامعه در سال‌های اخیر موجب افزایش حجم پرونده‌ های ورودی به دادگاه ‌ها شده است. این حجم بالای ورودی پرونده به دادگاه‌ ها یکی از معضلات اصلی دستگاه قضایی است که تبعاتی همچون اطاله دادرسی و کاهش اتقان آرای دادگاه‌ ها را به دنبال داشته است. از طرفی قوه قضاییه در سال‌های اخیر با کمبود منابع مالی مواجه شده است؛ لذا افزایش تعداد دادگاه‌ ها و کارکنان و به طور کلی منابع، برای پاسخگویی به حجم بالای پرونده‌های قضایی، در شرایط کنونی کمبود منابع مالی قوه قضاییه امری نشدنی است. از همین روی در گزارش حاضر سعی شده است تا با شناسایی ریشه‌ های اصلی ایجاد دعوی و پرونده در دادگاه‌ها، راهکارهایی با هزینه اجرایی پایین و کارایی بالا در کاهش دعاوی و پرونده‌ های ورودی به دادگاه ‌ها ارائه شود.

تحلیل علل حجم بالای پرونده‌ های دادگستری و ارائه راهبردهای پیشنهادی

در این بخش ۶ علت ریشه‌ای ایجاد پرونده‌های قضایی بررسی و در هر بخش راهبردهایی برای رفع این علل پیشنهاد خواهد شد.

۱. حجم بالای دعاوی ملکی در اثر به رسمیت شناختن اسناد عادی و دست‌نویس

در حال حاضر، درصد بالایی از پرونده ‌های ورودی به دستگاه قضایی مرتبط با حوزه ملک و مالکیت بوده که ۵۰ درصد پرونده‌های قضایی را دربرمی‌گیرد؛ در این پرونده ‌ها بیشترین اختلافات و دعاوی مربوط به اسناد عادی و دست ‌نویس است. سند عادی به دلیل این که توسط حاکمیت قابل رصد و نظارت نیست، بستری برای انواع جرائم شده و زمینه را برای ایجاد اختلافات و دعاوی فراهم کرده است. با این حال، همین اسناد عادیِ جعل پذیر و غیر قابل نظارت نزد حکومت معتبر بوده و محاکم آن را به عنوان مبنای طرح دعوی به رسمیت می‌شناسند.

راهبرد پیشنهادی: ثبت متمرکز تمام ادعاهای عادی مالکیت اموال غیر منقول و رسیدگی متمرکز قضایی آن‌ها به منظور صدور سند رسمی.

۲. اطاله دادرسی به دلیل رویه ناکارآمد رسیدگی به دعاوی چک در دادگاه حقوقی

بنابر اظهارات معاون آمار و فناوری قوه قضاییه چک برگشتی، دومین دعوای حقوقی در سال ۹۴ بوده است؛ که اولین نوبت رسیدگی به این دعواها حدود ۶ ماه طول می‌کشد و صدور رای در دادگاه بدوی و تجدیدنظر بین ۱ تا ۲ سال طول می‌کشد. فرایند نادرست کنونی رسیدگی به این نوع دعاوی موجب اتلاف وقت و تحمیل هزینه‌ های بسیار زیادی به مردم و دستگاه قضایی شده است. طبق آمار بانک مرکزی ۹۵ درصد چک‌ های برگشتی به علت کسری موجودی برگشت می‌خورند و در نهایت صاحب چک در دادگاه به پرداخت وجه چک محکوم می‌شود.

راهبرد پیشنهادی: اصلاح فرایند رسیدگی به دعاوی چک و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی در این دعاوی.

۳. طرح دعاوی واهی به واسطه تمسک به شهادت دروغ

یکی از عوامل مهم ایجاد پرونده در دادگاه‌ ها، آسان بودن اثبات ادعا از طریق شهادت دروغ و نبود نظارت بر فرایند معرفی شاهد است. یکی از مهمترین پیامدهای این وضعیت، امکان طرح دعاوی واهی به واسطه معرفی شاهدان کاذب است که مورد اذعان مسئولین قوه قضاییه نیز هست. بنابراین، نابسامانی فرایندهای معرفی شهود و احراز شرایط شهود، منجر به بروز دو مسئله عمده معرفی شهود کاذب در دعاوی مهم و طرح دعوای واهی شده است.

راهبرد پیشنهادی: ایجاد فرایند متمرکز احراز شرایط شهود و طراحی سامانه‌ای برای اخذ تاییدیه اولیه توسط شهود.

۴. افزایش دعاوی مالی و تجاری به دلیل عدم شفافیت سوابق اقتصادی افراد

حجم زیادی از اختلافات و دعاوی مالی ناشی از عدم تقارن اطلاعات و دسترسی نداشتن به سوابق مالی افراد در هنگام معاملات است. مشاهده رتبه اعتباری هر فرد و شفافیت معامله با آن فرد یکی از سیاست‌ های کشورهای پیشرفته به منظور کاهش ریسک معاملات تجاری و پیشگیری از وقوع اختلاف در این معاملات است.

راهبرد پیشنهادی: ایجاد سامانه ‌های ملی شفافیت اعتبار اقتصادی افراد با دسترسی آزاد برای مردم به منظور استعلام از آن.

۵. افزایش اختلافات ارجاعی به دادگاه‌ ها به دلیل عدم توسعه سازوکارهای نوین حل اختلاف

یکی از معضلات نظام قضایی کشور این است که برای تعیین تکلیف و حل و فصل عمده اختلافات به دادگاه مراجعه می‌شود تا مورد رسیدگی قضایی قرار گیرند. یکی از سیاست ‌های مطرح به منظور کاهش بار دادگاه‌ ها، استفاده از راهبرد حل غیرقضایی اختلافات و ایجاد مسیری خارج از دادگاه برای حل اختلافات و دعاوی مردم است. در بسیاری از کشورها همچون ایالات متحده آمریکا، فرانسه، هند، چین و… بکارگیری و توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین یکی از برنامه‌ های عملیاتی به منظور کاهش هزینه و بار دادگاه‌ ها است. حل و فصل از طریق داوری و میانجیگری از جمله سازوکارهایی است که به صورت جدی توسط این کشورها به طور جدی دنبال می‌شود.

راهبرد پیشنهادی: اصالت بخشیدن به داوری‌های نهادی و سازمانی از طریق اجرای سریع و صحیح آرای داوری‌های سازمانی، تدوین و تصویب لایحه «جامع داوری».

۶. ناکارآمدی رویه ‌های قضایی و اتقان پایین آرای دادگاه ‌ها به دلیل عدم وجود شفافیت قضایی

یکی از نشانه ‌های ناکارآمدی رویه ‌های قضایی، اتقان پایین آرای صادره توسط دادگاه‌ ها است. متاسفانه در کشور ما حکم نهایی بیش از ۶۰ درصد از پرونده ‌هایی که برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی ارسال می‌شود، نقض می‌شود. شفافیت قضایی به عنوان یک راهبرد برای کارآمدسازی نظارت‌ها و توانمندسازی قضات معرفی شده است. افزایش اتقان آرای دادگاه‌ ها، کیفیت رسیدگی‌ها و اعتماد نسبت به دادگاه‌ ها از مهمترین دستاوردهای شفافیت قضایی است. نشر آرای محاکم در بسیاری از کشورها همچون کانادا، فرانسه، ایالات متحده آمریکا و… امری رایج است. شفافیت نتایج فرایندها و خود فرایندها وجوه اصلی شفافیت قضایی هستند که برای هریک از این وجوه سازوکارهایی طراحی شده است.

راهبرد پیشنهادی: انتشار آرای قضات در بستر اینترنت و توسعه شفافیت غیرعامل در دادگستری.

جمع‌بندی

طبق بررسی ‌های صورت گرفته در این پژوهش، ۶ علت اصلی برای افزایش حجم پرونده‌ های ورودی به دادگاه ‌های کشور شناسایی و راهبردهایی برای حل هریک از این علل ارائه شدند که به صورت خلاصه به شرح زیر هستند:

  1. «ثبت متمرکز ادعاهای مبتنی بر اسناد عادی و دست‌نویس و رسیدگی متمرکز قضایی به آن‌ها» راهکاری برای مشکل به رسمیت شناختن اسناد عادی و دست ‌نویس؛
  2. «توسعه روش ‌های حل اختلاف جایگزین دادگاه (داوری و میانجیگری)» جهت جلوگیری از افزایش اختلافات ارجاعی به دادگاه‌ها ؛
  3. «طراحی فرایند متمرکز احراز صلاحیت شهود» راهکاری برای مشکل طرح دعاوی واهی به واسطه تمسک به شهادت دروغ؛
  4. «طراحی سامانه ‌های استعلام به منظور شفافیت معاملات» جهت حل معضل افزایش دعاوی مالی و تجاری به دلیل عدم شفافیت سوابق اقتصادی افراد؛
  5. «اصلاح رویه رسیدگی به دعاوی چک در دادگاه‌های حقوقی» به منظور کاهش اطاله دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک؛
  6. «شفافیت فرایندها از طریق علنی شدن دادگاه‌ها و شفافیت نتایج فرایندها از طریق انتشار آرای دادگاه‌ها» جهت رفع ناکارآمدی رویه‌های قضایی و اتقان پایین آرای دادگاه‌ها.

این مطالعه در شبکه کانون ‌های تفکر ایران (ایتان) در سال ۱۳۹۶ انجام شده است.

امتیاز کاربر ۵ (۱ رای)
برچسب ها

شبکه کانون‌ های تفکر ایران (ایتان)

شبکه کانون‌ های تفکر ایران مجموعه‌ای متشکل از مراکز و گروه‌ های تحلیلگر تخصصی است که از طریق سیاست‌ پژوهی و کمک به تصمیم‌ گیری در حوزه‌ های مهم پیش روی کشور فعالیت می‌نماید. ورود به صفحه اندیشکده

اندیشکده محنّا

اندیشکده مطالعات حکمرانی نرم ایران (محنّا) با مأموریت اصلاح ساز و کارها و ساختارهای حکمرانی و اصلاح محیط کسب ­و کار کشور از سال 96 شروع به فعالیت کرده است. اصلاح محیط حقوقی و قضایی کشور به عنوان مهمترین مؤلفه محیطی اقتصاد یکی از محورهای اصلی فعالیت اندیشکده محنّا در این سال ها بوده است. ورود به صفحه انديشکده

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن