بررسی و تحلیل موانع بهبود شرایط کسب و کار در ایران
بررسی وضعیت ایران در شاخص جهانی سهولت کسب و کار
وضعیت شاخص سهولت کسب و کار به عنوان مهم‌ترین شاخص ارزیابی شرایط کسب و کار در کشورها، نشان دهنده شرایط نامناسب کشور در اکثر زیر شاخص های یازده‌گانه آن است؛ به نحوی که در آخرین رده بندی اعلام شده توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ کشور ایران در بین ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۸ را کسب کرده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به عنوان یکی از بندهای قانون برنامه ششم توسعه برای بهبود این شرایط وضع شده است؛ اما به علت اجرا نشدن اکثر بندهای این قانون، همچنان موانع بزرگی بر سر راه بهبود شرایط کسب و کار در کشور قرار دارند.
ضرورت و اهداف پژوهش
شاخص فضای کسب و کار، مهم‌ترین شاخص اقتصادی در رشد و شکل‌گیری بخش خصوصی و افزایش رشد اقتصادی جامعه است. طبق گزارش جهانی ارزیابی کشورهای جهان در سهولت کسب و کار در سال ۲۰۱۹، از بین چهار وضعیت «بسیار آسان»، «آسان»، «متوسط» و «زیرمتوسط»، ایران دارای وضعیت «متوسط» می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت زیرشاخص های مربوط به سهولت کسب و کار و شناخت موانع بهبود آن در کشور است.
شاخص سهولت کسب و کار
بانک جهانی هر ساله کشورهای جهان را بر اساس شاخص سهولت کسب و کار رتبه بندی می کند. این شاخص با استناد به۱۱ زیرشاخص کمّی، مراحل عمر یک کسب و کار را از زمان شکل‌گیری تا انحلال آن، مورد بررسی قرار می‌دهد. در ادامه این زیرشاخص ها به همراه وضعیت ایران در آن‌ها ذکر می گردد.
۱. شروع کسب و کار: در ایران، وجود مراحل اداری، نیاز به صرف زمان و هزینه و لزوم داشتن حداقل سرمایه، وضعیت این زیرشاخص را نامناسب کرده است.
۲. اخذ مجوزها: در ایران، وجود مراحل اداری برای اخذ مجوزها و نیاز به صرف زمان و هزینه، این زیرشاخص را بسیار نامطلوب کرده است.
۳. شاخص استخدام و اخراج نیروی کار: دشواری استخدام و اخراج و انعطاف‌پذیری کم ساعات کاری نشان دهنده وضعیت نه چندان مطلوب این زیرشاخص در کشور است.
۴. ثبت مالکیت: مراحل اداری ثبت دارایی ها و نیاز به صرف زمان و هزینه نشان از شرایط بسیار نامناسب این زیر شاخص در کشور دارد.
۵. اخذ اعتبار: بررسی این شاخص نشان‌دهنده‌ی بدتر شدن شرایط تسهیلات بانکی و سخت شدن استفاده بخش خصوصی از این تسهیلات است.
۶. حمایت از سرمایه‌داران: شرایط کشور برای حمایت از سرمایه گذاران بسیار بازدارنده است.
۷. پرداخت مالیات: در سال های گذشته تعداد مالیات دهندگان در ایران بهبود یافته اما هزینه فرصت و زمان صرف شده برای پرداخت مالیات بدتر شده است.
۸. انحلال یک فعالیت: در ایران از ابتدای تشکیل پرونده برای تعطیلی کسب و کار تا تسویه حساب کامل با طلبکاران ۴.۵ سال به طول می انجامد و ۹ درصد ارزش اموال بنگاه در قالب هزینه های قانونی در مراحل مختلف خرج می شود. بنابراین وضعیت این زیرشاخص نیز نامناسب است.
۹. الزام آور بودن قراردادها: طولانی بودن مراحل دادرسی در کشور، ضمانت اجرای قراردادها را با مشکل روبه رو ساخته است.
۱۰. تجارت فرامرزی
۱۱. دسترسی به برق
گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ نشان دهنده‌ی این است که کشور ایران در بین ۱۹۰ کشور بررسی شده رتبه ۱۲۸ را کسب کرده است.
موانع بهبود شرایط کسب و کار در کشور
یکی از بندهای قانون برنامه ششم توسعه، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است. طی دو سالی که از اجرای قانون برنامه ششم توسعه می گذرد از مجموع ۵۳ حکم پیش بینی شده برای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، تنها ۹ حکم به صورت کامل اجرایی شده و ۱۹ حکم نیز دارای اجرای ناقص بوده‌اند. اما هنوز اقدامی برای اجرایی کردن ۲۵ حکم دیگر صورت نگرفته است. یکی از موانع اصلی در بهبود شرایط کسب و کار در کشور اجرایی نشدن بخش اعظمی از این قانون است. علاوه بر اجرایی نشدن این قانون، عوامل دیگری را نیز می‌توان به عنوان موانع بهبود شرایط کسب و کار در کشور برشمرد. مهم‌ترین این عوامل عبارتند از:
- عدم ثبات قوانین و مقررات در کشور
- عدم استفاده از نظرات تشکل های بخش خصوصی
- عدم بهبود فرآیندها و رویه های دست و پاگیر برای کسب و کارها
- عدم صدور مجوزهای مورد نیاز در راستای فعالیت های اقتصادی به شکل پنجره واحد
- عدم نظارت و پیگیری مؤثر قانون‌گذار در جهت اجرای قانون
- حضور نامنظم اعضا، به ویژه اعضای دولتی، در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
- عدم موافقت دولت با تأسیس سازمان نظام مشاوره مدیریت
در آبان ماه ۱۳۹۲ دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی راه اندازی شد. این دفتر از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ عملکرد مناسبی داشته بطوریکه موجب بهبود وضعیت رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار به میزان ۱۰ تا ۱۵ پله شد. اما از آن سال به بعد با توجه به عدم انجام اصلاحات در فضای کسب و کار ایران، این رتبه هر ساله به میزان ۲ تا ۴ پله تنزل یافته است.
راهکارهای بهبود محیط کسب و کار در کشور
بر طبق بررسی های کارشناسی، هیچ اقدامی به اندازه از بین بردن گلوگاه های بیهوده‌ای که در سازمان ها برای اخذ مجوزها ایجاد شده بر فساد زدایی و بهبود محیط کسب وکار تاثیر ندارد. علاوه بر این مورد می توان راه کارهای زیر را ارائه کرد:
- عملیاتی سازی الگوی ملی ایجاد پنجره های کسب و کار در راستای تسریع و تسهیل در فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار
- شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب وکار به منظور حذف یا اصلاح آن‌ها
- طراحی و تنظیم نقشه راه سرمایه‌گذاری و اشتغال
- ایجاد نظام جامع اطلاعات بازارکار به منظور پاسخگویی سریع و بر خط نیازمندی های اطلاعاتی ذینفعان
- الزام نهادهای حاکمیتی به هماهنگ سازی سیاست های پولی و مالی و بازار سرمایه
- آموزش نیروی کار متخصص و کارآمد با هدف تربیت منابع انسانی کارآفرین
- تسریع در فرآیند تصویب و ابلاغ آیین نامه های اجرایی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
- بررسی و مطالعه روند بهبود فضای کسب وکار کشورها
- نحوه مجوزدهی ها و مهار میزان فساد در کشور و امنیت سرمایه گذاری
- شناسایی قوانین مزاحم
- ترویج شراکت بانک ها در سود و زیان طرح های کسب و کار
- مبارزه با هرگونه تبعیض و اعطای امتیازات ویژه به افراد و یا فعالیت های خاص
- تجدید نظر در روال های اداری رسیدگی به درخواست صاحبان کسب و کار برای اخذ تسهیلات بانکی
جمع‌بندی
طی سال های گذشته با وضع قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و راه اندازی دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار تلاش هایی برای بهبود شرایط کسب و کار در کشور صورت گرفته است، اما عدم اجرا شدن قوانین و عدم انجام اقدامی چشم‌گیر در راستای اصلاح شرایط کسب و کار موجب بهبود نیافتن شرایط کسب و کار طی این سال ها در کشور شده است. بررسی ها نشان می دهد که مهم‌ترین عامل بهبود شرایط کسب و کار در کشور در وضعیت فعلی از بین بردن گلوگاه های بیهوده‌ای که در سازمان ها برای اخذ مجوزها ایجاد شده است.
این مطالعه توسط اندیشکده برهان با همکاری سمیه زادهوش و امیر علی ناقدی در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.
محصول مرتبط:
