عرضه فعالانه ذخایر بانکی؛ مکمل ضروری کنترل ترازنامه

در سال های اخیر اقتصاد ایران با چالش های جدی از جمله تورم بالا و نوسانات ارزی مواجه بوده است. این معضلات، به ویژه در شرایط تحریم های بین المللی، تشدید شده و به کاهش قدرت خرید و رفاه عمومی منجر شده است. در پاسخ به این مسائل سیاست های پولی انقباضی به عنوان راهکاری برای کنترل نقدینگی و متوقف سازی نرخ تورم پیشنهاد شده اند. با این حال اجرای این سیاست ها می تواند پیامدهایی برای بخش های حقیقی و اقتصادی کشور داشته باشد؛ بنابراین بررسی دقیق و علمی این سیاست ها و یافتن راه حل هایی برای کاهش آسیب های آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

ضرورت و اهداف پژوهش

ایران سال هاست که با معضل تورم بالا و مزمن مواجه است که با تحریم های جهانی و بی ثباتی نرخ ارز تشدید شده است. ترکیب تورم مزمن و جهش های قیمتی موجب کاهش رفاه و قدرت خرید مردم شده است. کارشناسان اقتصادی برای کنترل نقدینگی از سیاست های انقباضی حمایت می کنند، اما این سیاست ها هزینه هایی برای بخش های پولی و حقیقی اقتصاد دارند.

از سال 1399 سیاست کنترل مقداری ترازنامه به عنوان ابزار انقباضی معرفی شده است، اما اجرای آن بدون برنامه ریزی برای کاهش هزینه ها، با چالش مواجه خواهد شد. یکی از برنامه های پیشنهادی «عرضه فعالانه ذخایر بانکی» از طریق انتشار هدفمند پایه پولی است که می تواند فشار انقباضی را کاهش دهد. اهمیت این سازوکار و الزامات اجرای آن هنوز در پژوهش ها به طور کامل بررسی نشده است. از همین رو این گزارش تلاش دارد تا ابعاد آن را شفاف سازی کند و بر موفقیت سیاست کنترل ترازنامه تاکید داشته باشد.

هزینه های سیاست کنترل مقداری ترازنامه

بخش اول گزارش به بررسی هزینه های سیاست کنترل مقداری ترازنامه و تاثیر آن بر بخش پولی و تامین مالی بنگاه ها می پردازد.

هزینه ها بر بخش پولی اقتصاد

اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه هزینه هایی برای بانک ها و بازار بین بانکی به همراه داشته است که به نواقص ذاتی سیاست و سیاست های نادرست مانند انقباض پایه پولی مربوط می شود. این موارد منجر به افزایش هزینه ها و کاهش کارایی سیاست شده و نتایج زیر را به همراه دارد:

• افزایش نرخ بهره بین بانکی: نرخ بهره بین بانکی به دلیل ناترازی درآمد و هزینه بانک ها افزایش یافته و این برعکس انتظار کاهش نرخ بهره در اثر سیاست کنترل ترازنامه بوده است؛
• جنگ سپرده گیری بین بانک ها: کمبود ذخایر و افزایش تقاضا موجب جنگ سپرده گیری می شود که هیچ افزایش واقعی در ذخایربانکی ایجاد نمی کند و باعث ناترازی و هزینه های بیشتر برای بانک ها می شود؛
• اضافه برداشت و رشد بی کیفیت پایه پولی: استفاده از اعتبارات بانک مرکزی به عنوان آخرین قرض دهنده باعث رشد پایه پولی بدون برنامه ریزی مؤثر و رفتارهای ناپسند در بانک ها می شود.

در نهایت عدم تعادل بین افزایش تقاضا و عرضه ناکافی منجر به افزایش نرخ بهره، جنگ سپرده گیری و رشد بی کیفیت پایه پولی شده است.

هزینه ها بر بخش حقیقی اقتصاد

هزینه های سیاست کنترل مقداری ترازنامه به بخش پولی محدود نمی شود و آثار منفی قابل توجهی برای بخش واقعی اقتصاد نیز به همراه دارد. در ادامه به سه محور اصلی اشاره می شود:

• برونرانی: سیاست کنترل مقداری ترازنامه موجب کاهش سهم برخی گروه ها از تسهیلات بانکی شده است، به ویژه تاثیر آن بر شرکت های کوچک و متوسط (SMEها) بیشتر بوده است؛ چراکه نسبت به شرکت های بزرگ و دولتی آسیب بیشتری دیده اند. توزیع نابرابر تسهیلات به نفع شرکت های بزرگ و دولتی موجب محدودیت دسترسی شرکت های کوچک به منابع مالی می شود؛
• کاهش تسهیلات بلندمدت سرمایه ثابت: انگیزه بانک ها برای اعطای تسهیلات بلندمدت کاهش یافته و تمایل آن ها به تسهیلات کوتاه مدت افزایش پیدا کرده است. این تغییر منجر به کاهش سهم تسهیلات بلندمدت از ۲۰ درصد به ۱۶ درصد در سال های اخیر شده و می تواند مسیر توسعه اقتصادی را مختل کند؛
• افزایش هزینه تامین مالی: از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، نرخ اوراق بدهی دولت به طور قابل توجهی افزایش یافته و این ناشی از کاهش رشد نقدینگی و مشکلات ذخایری بانک ها است. این افزایش نرخ بهره تامین مالی، تبعات منفی برای تولید و بنگاه ها دارد و باعث تشدید وضعیت اقتصادی می شود.

در نهایت سیاست کنترل مقداری ترازنامه با ایجاد نابرابری در توزیع تسهیلات، کاهش سرمایه گذاری بلندمدت و افزایش هزینه تامین مالی، تاثیرات منفی بر بخش واقعی اقتصاد داشته است.

عرضه فعالانه ذخایر بانکی

در بخش قبل نشان داده شد که اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با هزینه هایی همراه بوده است؛ از جمله این هزینه ها می توان به افزایش نرخ بهره بین بانکی، رقابت شدید در جذب سپرده ها و اضافه برداشت از سوی بانک ها اشاره کرد. این مسائل نه تنها بر بخش پولی اقتصاد تاثیر منفی گذاشته، بلکه هزینه های تامین مالی برای بخش واقعی اقتصاد را نیز افزایش داده است.

چیستی عرضه فعالانه ذخایر بانکی از طریق انتشار هدفمند پایه پولی

یکی از مکمل های سیاست کنترل مقداری ترازنامه، «عرضه فعالانه ذخایر بانکی» از طریق انتشار هدفمند پایه پولی است. تعریف این سازوکار به برنامه ریزی فعال بانک مرکزی برای انتشار پایه پولی متناسب با هدف نقدینگی اشاره دارد و هدف آن تامین مالی طرح های پیشران و توسعه کشور است. این تعریف سه ویژگی اصلی دارد:

• تمرکز بر متغیر پایه پولی: این سازوکار تنها به انتشار ذخایر بانک مرکزی مرتبط است و اقداماتی که ارتباطی با پایه پولی ندارند، خارج از این تعریف هستند؛
• برنامه ریزی فعالانه: بانک مرکزی باید به طور فعال پایه پولی را برنامه ریزی کند که برخلاف رشد منفعلانه از طریق اضافه برداشت است؛
• تامین مالی طرح های پیشران: هدف فرعی این سازوکار تامین مالی طرح های پیشران اقتصادی است، اما هدف اصلی آن انتشار فعالانه پایه پولی محسوب می شود.

بر اساس این اهداف، باید به ظرفیت های این سازوکار برای تامین مالی توسعه توجه کرد، بدون اینکه هدف اصلی آن به حاشیه برود. در ادامه سازوکار فنی و ترازنامه ای این روش با ذکر مثال بررسی خواهد شد.

سازوکار فنی و ترازنامه ای انتشار هدفمند پایه پولی

در یک اقتصاد فرضی شامل دو بانک تجاری و بانک مرکزی، ترازنامه های بانک ها به این صورت است:

• بانک الف با 1500 واحد سپرده (شامل 150 واحد سپرده قانونی، 1250 واحد وام و 100 واحد موجودی نقد)
• بانک ب با 500 واحد سپرده (شامل 50 واحد سپرده قانونی، 400 واحد وام و 50 واحد موجودی نقد).

 با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه، بانک ها نیاز به جذب سپرده های قانونی دارند. اگر بانک ب با کسری سپرده قانونی مواجه شود، می تواند از بانک الف یا بانک مرکزی کمک بگیرد و در غیر این صورت، به اضافه برداشت روی می آورد. اگر بانک مرکزی به طور همزمان «انتشار هدفمند پایه پولی» را اجرا کند و 20 واحد خط اعتباری به بانک الف بدهد، این خط اعتبار به بانک ب قابل انتقال خواهد بود که از اضافه برداشت جلوگیری کرده و ترازنامه بانک ها را تقویت می کند. این سازوکار به بانک مرکزی اجازه می دهد تا رشد نقدینگی و پایه پولی را کنترل کند و از بروز تورم جلوگیری نماید. بدین ترتیب، توازن و رشد باکیفیت در بانک ها ایجاد می شود و کیفیت پایه پولی و نقدینگی بهبود می یابد.

مقاصد انتشار هدفمند پایه پولی

بانک مرکزی باید بخشی از رشد پایه پولی را به تامین مالی طرح های توسعه ای و پیشران اختصاص دهد، نه اینکه تمام آن را صرف خرید اوراق بانک ها کند. ادبیات طرح های پیشران در اقتصاد ایران سابقه ای مختصر دارد و «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» مسئول شناسایی و پیگیری این طرح هاست. این ستاد ابتدا در سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت و بعدها به معاونت اول ریاست جمهوری منتقل شد. طرح های مهمی مانند توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز در دستور کار این ستاد قرار دارد. همچنین قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی نیز به این طرح ها توجه کرده و دستورالعمل های لازم برای اجرای آن ها تصویب شده است.

تعریف و معیارهای طرح پیشران

طرح پیشران به عنوان طرحی ملی و روزآمد، بر اساس مزیت های اقتصاد ملی، به ارتقای زنجیره های ارزش و بهبود تولید داخلی می پردازد. معیارهای اولویت بندی شامل افزایش ارزآوری، حل ناترازی ها، تکمیل زنجیره های ارزش، جذب سرمایه گذار خارجی، کاهش عدم توازن های منطقه ای و انطباق با قانون برنامه هفتم است. برای مدیریت موثر باید سازوکاری برای انتخاب، ارزیابی و نظارت بر این طرح ها ایجاد شود که به بانک مرکزی اجازه دهد پایه پولی را به طور فعال منتشر کند و پیشرفت طرح ها را تحت نظارت قرار دهد.

فرانامه یک: سازوکار شورای اقتصاد

فرانامه اول به بهره گیری از سازوکار شورای اقتصاد برای مدیریت طرح های پیشران اشاره دارد. شورای اقتصاد شامل وزیران و مقامات اقتصادی است و پایه قانونی آن بر مبنای دستورالعمل تصویب شده در بهمن 1403 است. در این فرایند دستگاه ها طرح های خود را به سازمان برنامه و بودجه ارسال می کنند و پس از بررسی، طرح های تایید شده به شورای اقتصاد ارائه می شوند. بانک مرکزی می تواند به تامین مالی این طرح ها کمک کند و بانک ها نیز می توانند درخواست مشارکت را به بانک مرکزی ارسال کنند. شورای اقتصاد مسئول نظارت و ارزیابی طرح ها و بانک مرکزی با تسهیلات تشویقی بانک ها را ترغیب می کند.

فرانامه دو: سازوکار شورای تامین مالی

سازوکار شورای تامین مالی، زیرمجموعه شورای اقتصاد، برای تسهیل و تقویت تامین مالی و نظارت یکپارچه ایجاد شده است. این شورا شامل مقامات کلیدی از جمله وزرای اقتصادی و رئیس بانک مرکزی است. طبق ماده 12 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، موسسات اعتباری مجازند از منابع خود در طرح های زیرساختی مشارکت کنند. شورا می تواند دستورالعمل هایی برای مشارکت بانک ها تدوین کند و بانک مرکزی با انتشار هدفمند پایه پولی، خط اعتباری برای طرح های منتخب ارائه خواهد داد. مسئولیت نظارت و ارزیابی به شورای تامین مالی واگذار شده است.

فرانامه سه: سازوکار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی زیر نظر معاونت اول ریاست جمهوری، می تواند نقش شورای تامین مالی را در فرانامه دوم ایفا کند. این ستاد با هدف تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، هماهنگی برنامه های دستگاه های اجرایی و تعیین اولویت های تخصیص منابع را بر عهده دارد. ستاد در انتخاب طرح های مشمول انتشار هدفمند پایه پولی به بانک مرکزی کمک می کند و پس از تصویب طرح ها، مدیر و ناظر تعیین می شود. دبیرخانه ستاد مسئول نظارت و پیشبرد طرح است و بانک مرکزی تامین مالی را تسهیل می کند.

جمع بندی

این پژوهش به بررسی چالش های اقتصادی ایران، از جمله تورم مزمن و تاثیرات سیاست های انقباضی نظیر کنترل مقداری ترازنامه پرداخت. این سیاست ها با افزایش نرخ بهره و جنگ سپرده گیری هزینه های بالایی برای بخش های پولی و حقیقی به همراه داشته اند. به منظور کاهش این هزینه ها، «عرضه فعالانه ذخایر بانکی» از طریق انتشار هدفمند پایه پولی پیشنهاد شد که می تواند به تامین مالی طرح های توسعه ای کمک کند. سازوکارهای مدیریت این طرح ها شامل تعاون شورای اقتصاد و سازوکار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بوده و به بانک مرکزی این امکان را می دهد که نقدینگی را به طور فعال مدیریت کند و بر رشد پایدار تمرکز داشته باشد. هدف نهایی بهبود شرایط اقتصادی و دسترسی به منابع مالی برای بنگاه های کوچک و متوسط است.

این مطالعه در اندیشکده اقتصاد مقاومتی با همکاری سیدمحمد نبی زاده و محمدحسین احمدی در سال 1404 انجام شده است.