اثرات واگذاری شرکت های دولتی؛ بررسی نقدینگی بانک های خصوصی شده

اقتصاد ایران در سال های اخیر رشد نقدینگی نسبتا بالایی را تجربه کرده است که متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی نبوده و به نحوی رکورد تورمی را در کشور تشدید کرده است. رشد فزاینده و بی کیفیت نقدینگی نسبت به اندازه تولید واقعی در اقتصاد ایران، ناشی از تقاضای پول در بخش نامولد اقتصاد و همچنین عملکرد غیربهینه بانک ها در خلق و تخصیص پول بوده است. تحقیقات نشان داده که اگر هدف دولت از خصوصی سازی بانک ها، اصلاح ساختار در بانک های دولتی و سپس کنترل آن توسط دولت باشد؛ بهره وری عملکرد این بانک ها کاهش می یابد. لذا بررسی این که آیا خصوصی سازی می تواند بر عملکرد بانک ها به ویژه در خلق نقدینگی آن ها اثرگذار باشد، موضوعی مهم و حائز اهمیت است.

ضرورت و اهداف پژوهش

برنامه های خصوصی سازی در سرتاسر جهان به طور سنتی با این تصور انجام می شود که مالکیت گسترده دولت در بانکداری برای توسعه مالی مشکل ساز است. دولت ها در سرتاسر جهان نقش های مهمی را برای ایجاد یک سیستم مالی محرک رشد ایفا می کنند. در بسیاری از کشورها و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، دولت ها از نقش خود به عنوان سیاست گذاران اقتصادی، ارائه دهندگان زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی و تنظیم کننده فراتر می روند و مستقیما از طریق مالکیت دولت بر موسسات مالی در سیستم های بانکی خود مداخله می کنند. امروزه بانک ها از طریق تبدیل دارایی های غیرنقدشونده به بدهی های نقدشونده در ترازنامه و همچنین از طریق فعالیت های خارج از ترازنامه، مانند تعهدات وام و خطوط اعتباری اقدام به خلق نقدینگی می کنند. بررسی اثرات کلان خصوصی سازی بر عملکرد بانکی می تواند در ایجاد یا کنترل نقدینگی بانک ها انعکاس یابد. از این رو در این پژوهش به بررسی اثرات خصوصی سازی بر خلق نقدینگی بانک های ایران و ارائه توصیه های سیاستی در این حوزه پرداخته شده است.

خلق نقدینگی بانک ها

دلیل اصلی وجود بانک ها نقدینگی است. بانک ها با تامین مالی دارایی هایی نسبتا غیرنقدی (مانند وام های تجاری) با بدهی های نسبتا نقدی (مانند سپرده های معاملاتی)، نقدینگی را داخل ترازنامه ایجاد می کنند و سازندگان اصلی نقدینگی هستند. به طور همزمان عرضه نقدینگی توسط پس اندازکنندگان و تقاضای تعهدات تامین مالی طولانی مدت توسط بنگاه ها ایجاد می شود. ایجاد نقدینگی بانک برای اقتصاد و سیستم مالی مهم است و حتی در طول بحران های مالی برجسته تر می شود.

متاسفانه امروزه بانک ها بدون توجه به ترازنامه بانکی به اعطای وام با بهره های زیاد پرداخته و باعث خلق نقدینگی از هیچ می شوند. این میزان اعطای وام در نظام بانکداری خصوصی بسیار فراوان تر است و موجب مشکلاتی در سیستم بانکداری و همچنین اوضاع و شرایط اقتصادی جامعه شده است. بانک ها به دلیل وام دادن بیش از حد و بدون توجه به ترازنامه بانکی، بدهکار خواهند شد و برای فرار از قرض بیشتر به خلق نقدینگی بدونه پشتوانه می پردازند که این پول بدون پشتوانه باعث افزایش حجم پول و تورم در اقتصاد می شود. غافل شدن از وضعیت نقدینگی بانک ها هم موجب بحران اقتصادی و هم بحران بانکی خواهد شد.

خصوصی سازی و خلق نقدینگی بانک ها

تاثیر خصوصی سازی بر بخش بانکی و عملکرد بانک ها در کشورهای مختلف و در بین بانک ها متفاوت است. ساختارهای مدیریتی، نظارتی و میزان رقابت و تفاوت ها در نحوه واکنش بانک ها، بر فرایند خصوصی سازی تاثیر دارد. خصوصی سازی و تغییر نوع حاکمیت و مالکیت بانک ها می تواند عامل مهمی در نقدینگی و بهبود عملکرد بانک های کشور تلقی شود. با عنایت به این که بانک های دولتی در ایران، تحت الزاماتی مانند ارائه تسهیلات تکلیفی، نرخ های دستوری، طلب قابل توجه از بخش های دولتی و غیره دارند. از این رو میزان نقدینگی و خلق نقدینگی در آن ها نسبت به بانک های خصوصی و بانک های واگذار شده پایین تر است. بنابراین به کارگیری یک سیاست خصوصی سازی مناسب می تواند بانک ها را در زمینه هر چه بهتر عمل کردن و به سمت کارایی بیشتر هدایت کند.

اثرات خصوصی سازی بر خلق نقدینگی بانک های ایران

نتایج به دست آمده از محاسبه شاخص خلق نقدینگی برای بانک های خصوصی شده در طول دوره زمانی 1387 تا پایان آذرماه 1402 نشان داد که بانک ملت و بانک رفاه کارگران براساس شاخص برگر و بومن (2009) به تربیت دارای بالاترین و پایین ترین میزان شاخص خلق نقدینگی در بین بانک ها خصوصی شده هستند.

• بانک ملت به دلیل افزایش میزان دارایی های ثابت و سایر دارایی ها و همچنین افزایش میزان بدهی به بانک ها و موسسات اعتباری، بالاترین میزان خلق نقدینگی را در طول دوره مورد بررسی و به ویژه در سال 1396 کسب نموده است. به عبارتی تبدیل دارایی هایی غیرنقدشونده به بدهی های نقدشونده در این بانک نسبت به سایر بانک های خصوصی شده، بیشتر بوده که منجر به خلق نقدینگی بالاتری نیز شده است.
• بانک رفاه کارگران نیز دارای مقادیر کمتری از دارایی های غیرنقد و بدهی های نقد است که توانسته، در بین بانک های خصوصی شده و به ویژه در سال 1390 پایین ترین میزان خلق نقدینگی را به خود اختصاص دهد.
• بانک تجارت بعد از خصوصی سازی، در 5 سال دارای خلق نقدینگی منفی بوده است ولی از سال 1396 دارای جهش مثبتی در رشد این شاخص بوده و توانسته است رتبه دوم بین بانک های خصوصی شده را به خود اختصاص دهد.
• بانک صادرات نیز دارای وضعیتی مشابه با بانک تجارت ولی با روند کاهنده تری در ایجاد نقدینگی بوده است، به طوری که این بانک با خلق نقدینگی منفی شروع به خصوصی سازی شد و این روند منفی تا سال 1394 برقرار بود. با این وضعیت در رده سوم بانک های خصوصی سازی شده از لحاظ خلق نقدینگی واقعی قرار دارد.

ارائه توصیه های سیاستی

به طور کلی از دلایل عمده خلق نقدینگی در بانک های خصوصی شده می توان به کاهش حجم سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت به دلیل نوسانات ارزی و اوج گرفتن بازار سرمایه نسبت به بازار پول، وجود زیان انباشته و کاهش حقوق صاحبان سهام در صورت های مالی بانک ها اشاره نمود. لذا پیشنهاد می شود توازن سازی ترکیب دارایی ها و بدهی های داخل و خارج از ترازنامه با دقت مورد توجه قرار گیرد. همچنین بانک ها بایستی دارایی های نقدی و پورتفولیو وامشان (رشد مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات) را قبل از رکودهای اقتصادی تغییر دهند تا در دوران رکود اقتصادی با مشکل خلق نقدینگی مواجه نشوند. با عنایت به اینکه خلق نقدینگی بانکی (خلق نقدینگی بیش از حد) یک متغیر پیش بینی کننده برای رکود اقتصادی است. لذا سیاست گذاران کلان اقتصادی کشور، بایستی در تدوین برنامه های توسعه اقتصاد همواره خلق نقدینگی بانکی را به عنوان یک عامل اثرگذار مدنظر قراردهند.

جمع بندی

خصوصی سازی و تغییر نوع حاکمیت و مالکیت بانک ها می تواند عامل مهمی در نقدینگی و بهبود عملکرد بانک های کشور تلقی شود. با عنایت به این که بانک های دولتی در ایران، تحت الزاماتی مانند ارائه تسهیلات تکلیفی، نرخ های دستوری، طلب قابل توجه از بخش های دولتی و غیره دارند. از این رو میزان نقدینگی و خلق نقدینگی در آنها نسبت به بانک های خصوصی و بانک های واگذار شده پایین تر است. در طول دوره زمانی 1387 تا پایان آذرماه 1402 بانک ملت و بانک رفاه کارگران براساس شاخص برگر و بومن (2009) به تربیت دارای بالاترین و پایین ترین میزان شاخص خلق نقدینگی در بین بانک ها خصوصی شده هستند. بنابراین به کارگیری یک سیاست خصوصی سازی مناسب می تواند بانک ها را در زمینه هر چه بهتر عمل کردن و به سمت کارایی بیشتر هدایت کند.

این مطالعه در پژوهشکده امور اقتصادی با همکاری مریم حیدریان و سید احمد عاملی در سال 1403 انجام شده است.