چالش‌ های فراروی آزادی تجمعات و اعتراضات در جمهوری اسلامی ایران

آزادی تجمعات یکی از مسائلی است که از بدو تشکیل جمهوری اسلامی موردنظر مجلس خبرگان قانون اساسی بوده است. بر این اساس یکی از مهم ترین اصول قانون اساسی در زمینه آزادی های سیاسی و مدنی اصل ۲۷ است. آنچه در ارتباط با اصل ۲۷ قانون اساسی به چشم می خورد تصریح بر آزادی عامه مردم در بیان نظرات خود به شیوه جمعی است. این اصل، آزادی تجمع و تظاهرات را در ایران تضمین می کند و بیان می دارد که “تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است”. اما ظهور این آزادی در بستر جامعه با چالش هایی مواجه بوده که از جمله آن ها وجود شروطی است که در این اصل بدان ها اشاره شده و همچنین ملاحظات سیاسی و امنیتی است که معمولا دولت ها را به سمت محافظه کاری می کشاند.

کلیدواژه: آزادی، تجمعات، اعتراضات، اصل بیست و هفت قانون اساسی

ضرورت و اهداف پژوهش

باوجود تمامی تحولات و چالش های موجود بر سر راه آزادی تجمعات، جمهوری اسلامی پس از گذشت قریب به چهار دهه همچنان مشکلات بسیاری را در عملیاتی ساختن آن بر سر راه خود می بیند؛ از برقراری امنیت تا حفظ کیان اسلام ازجمله چالش های اجرایی این آزادی هستند. مسئولان دولتی هرچند در مقام ایفا، متعهد به ضمانت آن برای ملت هستند و گام هایی هرچند ناقص را در این راه برداشته اند بااین حال همچنان ضعف و کمبود در این حوزه هویدا است؛ به نحوی که مردم در استیفای این آزادی مشروع خود با مشکلات متعددی روبه رو هستند. بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد تا با بررسی ظرفیت ها و شناسایی چالش های موجود، به ارائه راه حلی موثر بپردازد و گامی کوچک در جهت حل این چالش ها بردارد.

آزادی تجمعات

آزادی تجمعات به معنای «آزادی عموم مردم در سطح یک جامعه معین، در بیان نظر خود که به شکل جمعی و در قالب یک گردهمایی ارادی و موقتی نمود پیدا می­کند» تعریف می ­شود. آزادی تجمعات ازجمله مسائلی است که از زمان مشروطه موردنظر قانون گذاران قانون اساسی کشور قرار داشته و از مسائل مهم در بدو تشکیل جمهوری اسلامی بوده است. در پیش نویس اصل ۳۱ آمده بود: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح و با اعلام قبلی در خیابان ها، میدان ها و مراکز عمومی آزاد است به شرط آن که مخل امنیت و نظم عمومی برخلاف مبانی اسلام نباشد. دولت باید امنیت اجتماع کنندگان، مراکز و مسیرها را تضمین کند و از درگیری های خشونت بار جلوگیری نماید.» درنهایت این شکل از آزادی، در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جای گرفت.

محدودیت ها و شروط اجرای آزادی تجمعات

در نظام حقوقی ایران با توجه به اصل ۲۷ قانون اساسی که حق آزادی تجمعات را در پرتو موازین شرعی برای ملت به رسمیت شناخته، دو قید در اجرای آن پیش بینی شده است؛ نخست «عدم اخلال به مبانی اسلام» و دیگری «عدم حمل سلاح». از سویی دولت موظف است تا امنیت اجتماع کنندگان را تضمین نماید و این امر متصور نخواهد بود جز از طریق اعمال برخی از قیود که در ادامه به اختصار آمده است؛

• اجازه و اطلاع: یکی از مسائل چالشی در مسئله آزادی تجمعات، اطلاع و کسب مجوز از دولت است. این امر از لحاظ رویه عملی در نظام های حقوقی شامل سه رویکرد متفاوت است. در رویکرد کسب اجازه پیشینی، برای استفاده از آزادی مورد­ بحث باید از یک مرجع یا مقامی خاص کسب اجازه شود. در رویکرد استطلاعی تنها افرادی که تمایل به استفاده از این حق را دارند مطابق با قانون، مکلف هستند تا مقامات ذی ربط را مطلع کنند. رویکرد عدم­اطلاع و تعقیب پسینی نیز دقیقا در نقطه مقابل رویکرد کسب مجوز پیشینی قرار دارد و بیان می کند که بنابر آزادی مطلق است و نباید این محدودیت را جز در صورت اضرار به غیر، بر آن افزود.
• عدم ­اخلال به مبانی اسلام: از دیدگاه اسلامی تشکیل راهپیمایی و اجتماع به عنوان نمودی از اصل امر به معروف و نهی از منکر، بر اساس کلام صریح آیه ۴۶ سوره سبا به رسمیت شناخته شده است. اما از چالش های اصلی موجود در ارتباط با اصل ۲۷ قانون اساسی تفسیر این عبارت است که اساسا چه چیزی به عنوان مبانی اسلام شناخته می شود؟ برخی این محدودیت ها را مشمول اقلیت های دینی می دانند و عده ای دیگر با برشمردن برخی مصادیق، سعی در تبیین این مفهوم داشته اند. اما در دیدگاهی مهم، تشخیص این امر را با قانون می دانند؛ این دیدگاه را می توان با توجه به سایر اصول قانون اساسی مانند اصل ۲۴ قانون اساسی نیز توجیه نمود.
• عدم حمل سلاح: حفظ نظم عمومی و امنیت شهر و کشور نیز یکی از مهم ­ترین قیودی است که مانع از برگزاری تجمعات خواهد شد و ذکر قید «عدم حمل سلاح» با توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به منظور صیانت از نظم عمومی و امنیت بوده است.

تعهد حکومت در حمایت و تضمین آزادی اجتماعات

با توجه به محدودیت های موجود و به منظور صیانت از حقوق عامه مردم در تشکیل تجمعات و تظاهرات به قانونی جامع نیاز است. هرچند در اصل ۲۷ قانون اساسی به قانون عادی ارجاع داده نشده است؛ اما منعی برای قانون گذاری در این زمینه وجود ندارد و حکومت نیز متعهد به تضمین این حق و آزادی است. تعهد به تضمین از سوی حکومت نیز بدین معناست که این آزادی توسط قانون برای افراد شناسایی  شده است و سازوکارهای قانونی برای تضمین و اجرایی شدن آن در نظر گرفته شود.

هرچند دولت ها با در اختیار داشتن اقتدار و قدرت خود می توانند محدودیت هایی را برای آزادی و حقوق شهروندان ایجاد کنند اما توجه به یک نکته لازم و ضروری است؛ اگر دولت به دلایل غیرموجه تجمعات را سرکوب یا محدود کند یا اساسا اجازه شکل گیری آن را ندهد، نه فقط اعتراضات را خاموش کرده است بلکه زمینه شکل گیری فرهنگ تجمعات ناصحیح را به شهروندان می آموزد. در نتیجه در تهیه این قانون باید توجه داشت که اصل بر آزادی است و اعمال محدودیت امری است استثنا و نیاز به دلیل دارد و محدودیت­ زایی نباید به عنوان اصل و در تدوین قانون به  صورت سراسری مورد استفاده قرار بگیرد.

راهکار پیشنهادی جهت آزادی تجمعات

لازمه تضمین حقوق ملت در مورد آزادی تجمعات، طرح و تصویب قانونی صریح در مجلس شورای اسلامی است که با رعایت حقوق ملت، مقدمات اجرایی شدن این امر را فراهم سازد. بنابراین پیشنهاد می شود به منظور تامین امنیت مردم و حفظ نظم اجتماعی، تجمع کنندگان باید در زمانی معقول پیش از آغاز تجمع، زمان و مکان دقیق تجمع و یا مسیر راهپیمایی را به همراه موضوع آن در سامانه ای در وزارت کشور ثبت نمایند. بدین ترتیب ابتدا درخواست ثبت  شده توسط «کمیته ویژه تجمعات مردمی» از جهت انطباق با شروط مطرح در اصل ۲۷ و دیگر موارد مطرح ظرف مدت حداکثر ۴۸ ساعت بررسی شود؛ چنانچه مغایرتی یافت نشد و یا شورای مذکور نظری بر رد یا تایید ارائه نکرد منعی بر برگزاری آن نخواهد بود.

از جهت وجود ابهامات در تعریف «اخلال به مبانی اسلام» نیز حضور یک فقیه در کمیته ویژه تجمعات مردمی پیش­ بینی شده است. همچنین در مورد مدیریت نظم و امنیت توسط نیروی انتظامی، با حفظ تمامی مراتب حقوق شهروندی، می بایست مکانیسم دقیقی طراحی شود. بدین شکل که در صورت بروز تخلفات گسترده از قبیل هتک حرمت، فحاشی، استعمال انواع سلاح گرم و سرد و آسیب رساندن و تخریب اموال عمومی و خصوصی، نیروی انتظامی بتواند پس از اعلان دو اخطار رسمی به تجمع کنندگان، جمعیت را در راستای حفظ امنیت اجتماعی و رعایت مصلحت عمومی متفرق سازد.

جمع بندی

آنچه در وضعیت موجود و فعلی نظام حقوقی جمهوری اسلامی به چشم می­خورد ضعف در پوشش خلا آزادی تجمعات و اعتراضات و تضمین و تعهد ایجابی این آزادی برای مردم است. مهم ­ترین چالش­ ایفای این آزادی مشروع برای مردم، عدم وجود یک متن قانونی متقن در جهت تامین امنیت عامه مردم و پوشش محدودیت­ ها است. لازمه تضمین حقوق ملت در مورد آزادی تجمعات، طرح و تصویب قانونی صریح دراین باره در مجلس شورای اسلامی است. بنابراین پیشنهاد می شود در این قانون، برای ساماندهی وضعیت تجمعات و به منظور حمایت از آن ابتدا موضوع تجمع در سامانه ای در وزارت کشور ثبت شود تا توسط «کمیته ویژه تجمعات مردمی» مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین در مورد مدیریت نظم و امنیت، مکانیسم دقیقی طراحی شود تا در صورت بروز تخلفات گسترده، نیروی انتظامی جمعیت را متفرق سازد.

این مطالعه در اندیشکده حقوق بشر و شهروندی با همکاری محمدطاهر صفرزاده و علی شکرالهی در سال ۱۳۹۹ انجام شده است.