تضمین ریسک و تسهیم ریسک در نظام بانکی

تبیین نقش ریسک و مخاطره در درآمدزایی یکی از مباحث مهم و اثرگذار در حوزه مالی و بانکی اسلامی است. مشروعیت درآمدزایی ریسک و مخاطره را می توان با روش کشفی شهید صدر و با استفاده از تحلیل روبناهایی همچون قاعده تابعیت خراج از ضمان، قاعده تابعیت منفعت از ضرر، قاعده بطلان ربح ما لم یضمن (عدم استحقاق سود از مالی که ضمانش به عهده دیگری است)، قاعده تلازم بین منفعت و خسارت و همچنین ممنوعیت ربا استخراج کرد. این روبناها بیانگر رابطه مثبت بین تغییرات ریسک و مخاطره با تغییرات عایدی از دیدگاه فقه امامیه است. از این رو بررسی ادله فقهی و نقش آن ها در اقتصاد ایران امری مهم و ضروری است.

ضرورت و اهداف پژوهش

تخصیص منابع در بانک ها گاه از طریق قراردادهای مشارکتی صورت می گیرد که قاعدتا بانک به عنوان صاحب و یا شریک سرمایه گذار باید مخاطره های فعالیت اقتصادی را بر عهده بگیرد. از طرفی بانک با ریسک عدم بازگشت تسهیلات در سر رسیدهای مقرر مواجه است، لذا جهت تضمین سرمایه و آرامش خاطر نسبت به بازگشت منابع در سررسیدهای مقرر، قرارداد اعطای تسهیلات را با شرط ضمان عامل قرین می سازد که این شرط از نظر مشهور فقها به دلایلی همچون مخالفت با مقتضای عقد و مخالفت با شرع باطل است. از این رو در این پژوهش به تبیین قاعده ربح و بررسی تسهیم ریسک در انواع شیوه های تامین مالی در نظام بانکی و نظام سرمایه پرداخته شده است.

بیان قاعده ربح

بر هیچ کس حرمت ربا پوشیده نیست و در آیات و روایات تعابیری از ربا ذکر شده است که نشان دهنده شدت منع شارع است. شاید دلیل این شدت در مقایسه با محرماتی مانند غصب این باشد که فساد موجود در دیگر محرمات اقتصادی نزد همه آشکار است و نمی توان براساس آن نظام اقتصادی جامعه را بنا کرد؛ اما علی رغم مفاسد شدیدی که ربا دارد، می توان نظام اقتصادی جامعه را براساس آن بنا نمود. از این رو برای مقابله با این اقدام، قاعده ربح وجود دارد. قاعده ربح بیان می کند که ربح بردن از هر مالی جایز نیست مگر این که یکی از دو خصوصیت را داشته باشد: یا نسبت به آن مال کاری انجام شده باشد و یا ریسک (غرامت، ضمان و … ) متحمل شود. بنابراین می توان گفت این یک قاعده شرعی است که برای سد باب رسیدن به روح و واقع ربا از راه هایی غیر از قرض، مانند استفاده از حیل ربا تشریع شده است و از بسیاری از ادله فقهی و روایی کشف می شود.

 آثار و مصادیق اقتصادی قاعده ربح

• آثار قاعده در حوزه عدالت: مهم ترین ابزار برای تامین عدالت قاعده ربح است. کما اینکه در نقطه مقابل، مهم ترین ابزار برای تمرکز ثروت، سود ثابت بر سرمایه یا به نوعی ربا است.
• حریت و آزادی اقتصادی: تمرکز ثروت آزادی های اقتصادی را محدود می کند. قاعده ربح مهم ترین ابزار اقتصادی اسلام در مقابله با بهره است که از مهم ترین ابزار نظام اقتصادی غرب برای سلب آزادی ملت های دیگر به شمار می رود.
• ممنوعیت اخذ سود در تسهیلات و سپرده گذاری بانکی با تضمین اصل: با توجه به عمومیت قاعده ربح و اشتمال آن بر هرگونه سود تضمینی بدون ریسک، اخذ یا اعطای سود قطعی، یا با تضمین اصل، هم در جانب تسهیلات و هم در جانب سپرده حرام خواهد بود.
• تغییر استراتژی مدیریت ریسک، از فروش و انتقل کامل ریسک به کاهش واقعی ریسک: طبق قاعده ربح، هر گونه فروش ریسک چه با شرط ضمن قرارداد و چه در قرارداد مستقل با طرف مقابل یا با شخص ثالث به عنوان بیمه، موجب عدم استحقاق سود می شود.
• ممنوعیت اجاره اعمال به اقل، بدون انجام قسمتی از عمل: تقسیم کردن و شکستن پروژه ها بدون انجام قسمتی از آن توسط خود مسئول پروژه یا پذیرفتن مخاطرات و ریسک های پروزه، مصداقی از قاعده ربح است که اجازه کسب سود در این فرایند را نمی دهد.

بررسی تسهیم ریسک در نظام های تامین مالی ایران

به طور کلی می توان نظام تامین مالی در ایران را به دو بخش بازار پول و بازار سرمایه تقسیم کرد. در هریک از این دو بازار، روش های متعددی به منظور تامین مالی وجود دارد.

بررسی تسهیم ریسک در انواع شیوه های تامین مالی در نظام بانکی

تمام شیوه های تامین مالی که در نظام بانکی وجود دارد را می توان در دو دسته جای داد. دسته اول، قراردادهایی است که بانک نقش تامین کننده مالی را برعهده دارد و منابع مالی از ناحیه بانک تامین می گردد. در مقابل، دسته دوم شامل قراردادهایی است که در بانک در نقش سپرده پذیر ظاهر می شود و منابع مالی اشخاص حقیقی یا حقوقی را به موجب قراردادهای مخصوصی دریافت کرده و در مواردی در قبال آن ها به سپرده گذار سود پرداخت می کند.

براین اساس، تمام قراردادهایی که به موجب آن ها، اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تامین نیازهای شخصی یا سرمایه گذاری های اقتصادی در امور تولیدی و تجاری به بانک مراجعه کرده و تسهیلات مورد نظر خود را از بانک دریافت می کنند، در دسته اول (منابع تخصیص داده شده بانک) قرار می گیرد. در مقابل، همه قراردادهایی که به موجب آن ها، اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تامین نیازهای شخصی یا سرمایه گذاری مدت دار به بانک می سپارند، در دسته دوم (منابع تجهیز شده بانک) جای می گیرند.

بررسی تسهیم ریسک در انواع شیوه های تامین مالی در بازار سرمایه

در بازار سرمایه، یا شخص (حقیقی یا حقوقی) در نقش خریدار سهم و تامین کننده مالی ظاهر می شود و یا یک بنگاه ( شخص حقوقی) در جایگاه تامین شونده مالی قرار می گیرد. در حالت اول، خریدار سهم یا به صورت مستقیم وارد معاملات در بازار سرمایه می شودکه در این صورت، تمام ریسک های موجود را می پذیرد و تضمینی در قبال ارزش سهام خریدار شده دریافت نخواهد کرد. در حالت دیگر فرد به صورت غیرمستقیم و از طریق صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه خود را به بازار می برد که در این صورت معمولا با تضامین صادر شده از سوی صندوقهای سرمایه گذاری ریسکی متوجه سرمایه گذار نمی شود.

در حالت دوم که یک بنگاه به منظور تامین مالی خود از بازار سرمایه بهره می گیرد، روش های متعددی برای تامین مالی در پیش رو دارد. برخی از ابزارهای تامین مالی خود از بازارهای تامین مالی در بازار سرمایه عبارتند از: اوراق اجاره، اوراق مشارکت، صندوق پروژه، صندوق زمین و ساختمان.

وضعیت تسهیم ریسک

بر اساس بررسی های صورت گرفته، مشخص می شود که تقریبا تمام قراردادهای بانکی و روش های تامین مالی در بازار پول و عمده قراردادها و روش های تامین مالی در بازار سرمایه، مشمول تضمین می شوند و عملاً تسهیم ریسک در آنها وجود ندارد. این در حالی است که ماهیت برخی از قراردادها همچون مشارکت مدنی بر مبنای تسهیم ریسک و مشارکت طرفین در سود و زیان است؛ با این وجود، ملاحظاتی همچون ایجاد اعتماد برای سرمایه گذار سبب شده است تضمین نسبت به اصل یا سود سرمایه ایجاد شود.

در این رابطه باید توجه داشت که تضمین اصل سرمایه حتی در قراردادهای مشارکتی از سوی برخی فقها پذیرفته شده است . همچنین پرداخت سود ثابت تحت عنوان سود علی الحساب نیز از جهت فقهی مورد تایید برخی از فقها قرار گرفته است. اما مسئله در این جاست که از منظر فقه موضوع شناسانه و عمیق نمیتوان چنین عملیاتی را صحیح و مشروع دانست و بنا بر قاعده ربح، در چنین حالتی سود دریافت شده نامشروع است. از سوی دیگر در فضای واقعی اقتصاد و قراردادهای تامین مالی و سرمایه گذاری موجود، مشارکت واقعی در سود و زیان چندان به چشم نمی خورد و این امر رفته رفته منجر به بیماری مهلک جدایی بخش پولی از بخش واقعی اقتصاد شده است.

جمع بندی

برای مقابله با ربا در بانک ها و صندوق های مالی، قاعده ربح وجود دارد. قاعده ربح بیان می کند که ربح بردن از هر مالی جایز نیست مگر این که یکی از دو خصوصیت را داشته باشد: یا نسبت به آن مال کاری انجام شود و یا ریسک آن را تحمل شود. لذا تبیین نقش ریسک و مخاطره در درآمدزایی یکی از مباحث مهم و اثرگذار در حوزه مالی و بانکی اسلامی است. در حال حاضر در نظام تامین مالی ایران، به دلیل جلب اعتماد سرمایه گذار در بسیاری از موارد تسهیم ریسک صورت نگرفته و تضمین نسبت به اصل یا سود سرمایه انجام می شود. در واقع در فضای واقعی اقتصاد و قراردادهای تامین مالی و سرمایه گذاری موجود، مشارکت واقعی در سود و زیان چندان به چشم نمی خورد و این را می توان معلول پاره ای از عوامل از جمله عدم اعتماد سرمایه گذار به عملکرد سرمایه پذیر و نیز بی ثباتی و نااطمینانی های موجود در فضای سرمایه گذاری دانست و این امر رفته رفته منجر به بیماری مهلک جدایی بخش پولی از بخش واقعی اقتصاد شده است.

این مطالعه در مرکز راهبری برهان توسط محمدهادی انصاری پور با همکاری محمد خلیلی و سید محسن روحانی در سال 1401 انجام شده است.