آشنایی مقدماتی با برخی مسائل نظام بانکی و مباحث فقهی مرتبط

با گسترش صنعت بانکداری در دنیا و ورود آن به کشورهای اسلامی، اندیشمندان اسلامی با چالش مهمی ‏روبه‌رو شدند. بانک ها از سویی با انجام معاملات از طریق جذب سپرده ها و تخصیص منابع به فعالیت های اقتصادی می توانند موجب رونق فعالیت های اقتصادی و در نتیجه آبادانی کشور شوند. از سوی دیگر نیز به جهت ربوی بودن بیش‌تر معاملات، بانک مصداق روشن رباخواری و در تعارض آشکار با تعالیم اسلام است. اصلاح روش های بانکداری در نظام اسلامی می تواند بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی را حل نماید؛ اولین قدم برای انجام این کار، انجام بررسی های فقهی در این زمینه است.

ضرورت و اهداف پژوهش

شناخت مسئله و تطبیق احکام کلی فقهی بر آن ها از مهم ترین گام های فرآیند اجتهاد در مسائل روز و جدید محسوب می شود. تجربه بانکداری بدون ربا در حدود چهل سال اخیر در اقتصاد ایران، گواه صادقی بر این مدعاست که گام شناخت مسئله بانکداری و همچنین گام تطبیق احکام فقهی بر آن به درستی طی نشده است. تشخیص صحیح مسئله و ارتباط آن با سایر موضوعات، نقشی اساسی در تعیین گستره مسئله مورد بررسی ایفا می کند؛ به گونه ای که بروز خطا در این مرحله، ممکن است شناخت مسئله را از بعد اجتماعی و حضور فعالانه فقه به عنوان علم راهبری اجتماعی، تنزل داده و آن را در حیطه فقه منفعل و جزئی نگر و فردی متوقف کند. همچنین شناخت اجتهادی احکام اصیل که خصوصا در مسائل روز و جدید نیاز به اصطیاد فقهی (یافتن حکم از عمق آیات و روایات) دارد مرحله مهم دیگری برای رسیدن به یک خروجی موفق است. در پژوهش حاضر، پیرامون مسئله شناسی نظام بانکداری، گامی اولیه برداشته شده و تلاش شده در حد آشنایی اولیه با برخی مسائل نظام بانکی متنی مختصر و منسجم جمع آوری شود.

مسائل نظام بانکی

در این بخش برخی از مسائلی که نظام بانکی با آن روبه رو است بررسی می شود:

 عدم نظارت بانک مرکزی بر افزایش خلق پول بانک ها

براساس قانون بانک مرکزی تنها نهادی است که می تواند بدون پشتوانه بدون داشتن وثیقه خلق پول کند. بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه دولت و مدیریت کمبود نقدینگی بانک ها و بعد از افزایش دارایی های خود اقدام به خلق پول می کند. در سال های اخیر گسترش بانک های خصوصی و منفعل بودن بانک مرکزی در برابر خلق پول این بانک ها، زمینه را برای افزایش پایه پولی فراهم کرده است؛ به گونه ای که بانک ها با اضافه برداشت و حتی گرفتن خط اعتباری، به راحتی پول جدید را وارد اقتصاد کرده و عمدتا آن را در اختیار شرکت ها و موسسات زیر نظر خودشان قرار می دهند. این عدم نظارت بانک مرکزی بر افزایش خلق پول بانک ها زمینه تورم های بسیار سنگین را بر کشور سبب شده است که برای رهایی از آن باید به سرعت تصمیم های جدی اخذ شود.

بازار بین بانکی

اگر بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود، باید با استقراض یا وام گرفتن درصدد جبران آن برآید. از سوی دیگر نگهداری پول برای بانک سودی ندارد و انگیزه دارد هر چه سریع تر آن را وام دهد و در ازای آن به وسیله نرخ بهره سود دریافت کند. بانک ها برای حل این مشکل بازاری را به نام بازار بین بانکی تشکیل داده که در آن اقدام به عرضه و تقاضای نقدینگی، به صورت وام می کند. آنچه در بازار بین بانکی رخ می دهد در تمام وضعیت پولی کشور موثر است. وقتی نرخ بهره بین بانکی افزایش می یابد بانک تجاری متوجه می شود که هزینه کسری برایش افزایش یافته؛ یعنی اگر بخواهد کسری خود را از طریق بازار بین بانکی و دیگر بانک ها جبران کند، نیاز دارد نرخ بهره بالاتری بپردازد؛ پس ترجیح می دهد این کار را نکند و کسری خود را طریق سپرده های بیشتر جبران کند. نتیجه این است که نرخ بهره سیاستی افزایش می یابد تا مردم رغبت به سپرده گذاری کنند و تمایل به وام گرفتن کم می شود و در نتیجه میزان نقدینگی در اقتصاد کاهش می یابد در نتیجه این اقدام انقباض پولی (در حالت عکس انبساط پولی) تشدید می شود.

احکام اقتصادی از منظر اسلامی و تطبیق آن بر نظام بانکی

در این بخش انواع عقود و قراردادها و یک سری از احکامی که به ‌صورت عمومی در قراردادها وجود دارد، خواهد آمد. تخصیص منابع پولی یعنی پول هایی که بانک به عنوان سپرده سرمایه گذاری جمع آوری کرده است تا به عنوان وکیل سپرده گذاران آن ها را در کارهای اقتصادی بکار بگیرد. برخی از عقود آن عبارتند از:

• قرض الحسنه: آنچه از نصوص دینی برای قرض به دست می آید عبارت است از آنکه مدیون شدن مکروه است مگر در حالت ضرورت که در آن صورت صرفا به قدر نیاز کراهت برطرف می ‌شود. البته باید توجه داشت که کاهش کراهت با دوشرط صورت می ‌پذیرد:

الف) شخص توان بازپرداخت داشته باشد.

ب) اگر توان بازپرداخت ندارد، سرپرستی داشته باشد تا دین او را پرداخت نماید.

اگر شخص شرایط بالا را نداشت، باید قبول صدقه کند و به قرض گرفتن روی نیاورد.

• حرمت ربا: بی‌شک منع ربا، مهم ‌ترین رکن بانکداری اسلامی است. از زمان مواجهه اسلام با پدیده جدید بانک به دلیل اهمیت بسیار زیاد مسئله ربا، اندیشمندان مسلمان به واکاوی دقیق فرآیند پرداخت تسهیلات در نظام بانکی پرداخته ‌اند و همچنان این موضوع در کانون توجهات قرار دارد. فهم رایج علما از قرارداد وام بانکی در بانکداری متعارف، عقد قرض ربوی بوده و به همین دلیل تلاش ‌های زیادی جهت رهایی از این مسئله به ‌کار رفته است.
• قاعده ربح: از این قاعده به دست می ‌آید که تعلق سود بازده و ارزش افزوده به دارایی ‌ای که ریسک آن توسط مالک پذیرفته نشده، ممنوع است مگر این که مالک، کار را نیز به عهده گیرد. اسلام با منع سود و ارزش افزوده از هرگونه دارایی ‌ای که مخاطره آن توسط مالک پذیرفته نشده است، سیطره بر چنین سود و ارزش افزوده‌ ای را غیرشرعی و باطل می ‌داند. بر اساس آموزه‌ های دینی می ‌توان یک قاعده مهم از ادله و مدارک و منابع اسلامی را تحت عنوان قاعده ربح با مفاد «ممنوعیت کسب سود از سرمایه بدون قبول ریسک سرمایه یا انجام کار» معرفی کرد. همانطور که در باب ربا، قرض گیرنده از طریق قرض گرفتن، ضامن مال قرض دهنده بر ذمه‌اش می ‌شود؛ لذا قرض دهنده دیگر نمی ‌تواند از قرض گیرنده طلب ربح و سود کند.

ربای قرضی و خلق پول

در گذشته دو معامله حرام اصلی بر روی پول وجود داشت: «رباخواری قرضی بر روی سکه ها» و «غش در وزن و خلوص سکه ها بدون اطلاع دادن به طرف معامله». می توان در یک مدل سازی فرضی چنین گفت که تکنولوژی جدید مالی توانسته با ترکیب بهره و خلق پول، هر دو را به سودآوری «اضعافاً مضاعفه» برساند. پول خلق شده در قالب وام با بهره به داخل جامعه تزریق شده و نقدینگی آن را بالا می برد و این گونه خلق پول در ترکیب با ربا تولید سود می کند. موارد تاثیر ربا در خلق پول و البته فرایند بانکی را می توان این گونه برشمرد:

• اضعافا مضاعفه شدن ربا، به وسیلۀ خلق پول: خلق پول باعث می شود بانک ها توان تولید نقدینگی چندین برابری نسبت به حجم «پول حاکمیتی» و سپرده های ناشی از آن داشته باشند. این چندین برابر شدن به همین اندازه تولید وام کرده و لذا به همین اندازه متعلق بهره قرار می گیرند. نتیجه این است که با خلق پول، بهره حاصل از پول حاکمیتی «چندین برابر» می شود؛
• سهم بالای ربا از کل تولید، به واسطه تامین مالی گسترده با خلق پول: تمام نقدینگی در قالب وام با بهره تزریق شده و این یعنی میزان بالایی از قیمت هر کالایی که خریداری می شود، به دلیل بهره ربا است. هر کالا در فرایند تولید خود درگیر هزاران عمل اقتصادی است که برای هرکدام از آن ها وام هایی گرفته شده و بهره آن باید پرداخت شود. این به افزایش قیمت آن عمل اقتصادی می انجامد و درمجموع فرایند تولید بارها و بارها در قیمت نهایی جنس اثرگذار است. در این نگاه بهره خود عامل تورم است؛
• اجبار مردم به وام گرفتن و دادن بهره با انحصار تولید نقدینگی به وام بانکی: درواقع به دلیل بی هزینه بودن ارائه این تامین مالی از طرف بانک و نیاز به نقدینگی در جامعه از طرف دیگر، بانک که به دنبال وام دادن هرچه بیشتر است بر وام گیرندگان پیروز خواهد شد.

مدل جایگزین

با توجه به این که هرگونه بهره اعم از کم یا زیاد ربا دانسته شد، ناچارا باید آن را از سیستم مالی هر کشور اسلامی حذف نمود. در سیستم جایگزین، یا بانک قرض الحسنه می دهد و ودیعه مالیه می گیرد؛ که هیچ کدام بهره ای نخواهد داشت. یا سرمایه گذاری می کند که در این صورت همه اطراف معامله در سود و زیان شریکند. اگر هم بانک «وکیل» سپرده گذار شود صرفا حق طلب اجرت دارد.

جمع بندی

تجربه بانکداری بدون ربا در حدود چهل سال اخیر در اقتصاد ایران، گواه صادقی بر این مدعاست که گام شناخت مسئله بانکداری و همچنین گام تطبیق احکام فقهی بر آن به درستی طی نشده است. در این پژوهش، پیرامون مسئله شناسی نظام بانکداری، گامی اولیه برداشته شده و تلاش شده در حد آشنایی اولیه با برخی مسائل نظام بانکی متنی مختصر و منسجم جمع آوری شود. از جمله مهم ترین مسائلی که در نظام بانکی وجود دارد می توان به عدم نظارت بانک مرکزی بر افزایش خلق پول بانک ها اشاره نمود. این عدم نظارت بانک مرکزی بر افزایش خلق پول بانک ها زمینه تورم های بسیار سنگین را بر کشور ایجاد کرده است. در این پژوهش برخی احکام مبتلابه در خصوص نظام بانکداری نیز در ابتدا معرفی شده و بر چالش های نظام بانکداری تطبیق داده شده اند. همچنین این پژوهش به بررسی مسئله ربا و رابطه آن با خلق پول پرداخته است.

این مطالعه در مرکز راهبری برهان توسط محمد هادی انصاری پور در سال ۱۴۰۱ انجام شده ‌است.