پیامدهای جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز بر اقتصاد آمریکا

تحولات ژئوپلیتیک و تنش های نظامی در نقاط استراتژیک جهان، همواره امواج سهمگینی را به سمت بازارهای مالی و کالایی بین المللی ارسال می کنند. هنگامی که یک انسداد استراتژیک در یکی از حیاتی ترین شریان های انتقال انرژی جهان نظیر تنگه هرمز رخ می دهد، سنجش عیار و میزان اثربخشی این اقدام، نیازمند رصد دقیق و موشکافانه شاخص های کلان اقتصاد کشورهای هدف است. در بسیاری از ارزیابی های پیشین، تنها به شوک های قیمتی و افزایش مقطعی قیمت نفت خام مورد توجه قرار گرفته است. در واقع زنجیره انتقال این شوک به متغیرهای عمیق تری نظیر بازار اوراق قرضه، هزینه های تامین مالی دولت، تراز تجاری شرکای بین المللی و انتظارات تورمی مصرف کنندگان کاملا مغفول مانده است.

ضرورت و اهداف پژوهش

جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز نیز تاثیرات شگرفی بر اقتصاد کشورهای مختلف نظیر آمریکا داشته است. با توجه به اهمیت راهبردی این رخداد در سیاست های ملی و بین المللی کشور، این مطالعه با هدف رمزگشایی از میزان تاب آوری ساختاری ایالات متحده آمریکا در برابر فشارهای سیستماتیک طرف عرضه انجام شده است. این موضوع از آنجایی برای سیاستگذاران و تصمیم گیران حائز اهمیت است که مشخص می کند: آیا شوک های وارد شده توانسته اند ماشین تولید و رشد اقتصادی حریف را دچار رکود و توقف کنند، یا صرفا به شکل یک موج تورمی فرسایشی در سطح مخارج مصرف کننده جذب شده اند؟ پاسخ مستند به این پرسش ها، توانمندی واقعی اهرم های نامتقارن ژئوپلیتیکی را در میدان عمل مشخص می سازد.

ارزیابی متغیرهای بخش حقیقی و چشم انداز رشد اقتصادی

بخش حقیقی اقتصاد همواره به عنوان خط مقدم مواجهه با شوک های برون زا عمل می کند. برای درک اینکه آیا افزایش ناگهانی قیمت انرژی توانسته است ماشین اقتصاد آمریکا را از کار بیندازد، نیازمند واکاوی داده های تولید ناخالص داخلی (GDP) و شاخص های تولیدات صنعتی هستیم. این متغیرها به خوبی نشان می دهند که اقتصاد یک کشور تا چه میزان قادر است فشارهای ناشی از اختلال در زنجیره تامین را بدون ورود به فاز رکود (Recession) هضم کند.

تاب آوری تولید ناخالص داخلی و تغییر پیشران های رشد

بررسی دقیق شاخص های مرتبط با بخش حقیقی نشان می دهد که برخلاف انتظارات اولیه مبنی بر بروز رکود سریع و فلج کننده، ماشین اقتصاد ایالات متحده تا حدودی توانسته است در برابر شوک های سمت عرضه مقاومت کند. پیش بینی های نهادهای معتبر بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی حاکی از آن است که رشد اقتصادی این کشور برای سال مورد بررسی، حوالی دو درصد تثبیت خواهد شد که انطباق بسیار بالایی با میانگین تاریخی رشد بلندمدت این کشور دارد. با این وجود، تحلیل جزئیات فصلی و گزارش های فدرال رزرو آتلانتا حکایت از تغییرات ساختاری و معنادار در پیشران های این رشد دارد. در واقع، کیفیت رشد اقتصادی آمریکا دچار دگرگونی شده است.

در فصل بهار، عواملی نظیر مخارج دولتی (به واسطه بازگشایی اقتصاد پس از تعطیلی های زمستانی و افزایش محسوس هزینه های نظامی به میزان ۱۱ میلیارد دلار) و سرمایه گذاری های غیرمسکونی (مشخصا رشد ۱۷.۲ درصدی در حوزه تجهیزات پردازش اطلاعات و زیرساخت های هوش مصنوعی)، جور کاهش مصرف خصوصی و افت سرمایه گذاری مسکونی را کشیده اند. به عبارتی دیگر، موتور محرک اقتصاد از مصرف کننده نهاییِ تحت فشار، به سمت پروژه های زیرساختی و فناوری محور تغییر جهت داده است.

از منظر تولیدات صنعتی نیز، شاخص کل پس از یک افت مقطعی ۰.۳ درصدی در ماه مارس، در ماه های آوریل و می به روند صعودی خود بازگشت. این موضوع نشان داد که شوک انرژی نتوانسته است خطوط تولید را به طور کامل و ساختاری مختل سازد. تضاد جالب توجه در این بخش، افت محسوس شاخص تولید کالاهای نهایی مصرف کننده در برابر رشد پایدار تولید تجهیزات مورد نیاز کسب وکارهاست که نشان دهنده تغییر رفتار سرمایه گذاری در دوران بحران و اولویت دهی به زیرساخت های تجاری نسبت به کالاهای مصرفی روزمره است.

موج تورمی و تغییرات در انتظارات قیمتی

در حالی که بخش حقیقی اقتصاد توانست با تغییر موتورهای رشد، از شوک اولیه عبور کند، بخش اسمی و متغیرهای قیمتی به شدت آسیب پذیر ظاهر شدند. تورم به عنوان مالیات پنهان، اصلی ترین مجرای انتقال شوک انرژی به سفره خانوارها و ترازنامه شرکت هاست. بررسی تورم مصرف کننده و تولیدکننده، عیار واقعی فشارهای ناشی از انسداد تنگه هرمز را نمایان می سازد.

سرایت شوک انرژی به شاخص های مصرف کننده و تولیدکننده

نقطه ضعف اصلی و پاشنه آشیل اقتصاد آمریکا در برابر رویداد انسداد تنگه هرمز، بدون شک حوزه تورم و سطح عمومی قیمت ها بوده است. داده های مستخرج از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و مخارج مصرفی شخصی (PCE) به وضوح نشان می دهد که تورم نقطه به نقطه در یک بازه زمانی بسیار کوتاه، جهشی چشمگیر را تجربه کرده و از نرخ ۲.۴ درصد به سطح ۴.۲ درصد صعود کرده که بالاترین میزان در سه سال اخیر محسوب می شود. این افزایش تورم صرفا محدود به یک نوسان آماریِ گذرا نبوده، بلکه فشار مضاعفی بر قدرت خرید واقعی خانوارها وارد آورده است.

با کالبدشکافی تورم بخشی، مشخص می گردد که موتور اصلی این جهش قیمتی، مستقیما بخش انرژی و خدمات مرتبط با حمل ونقل بوده است. با این حال، نگرانی عمده مقامات پولی و تحلیل گران زمانی آغاز شد که نشانه هایی از سرایت این افزایش قیمت ها به هسته مرکزی تورم (تورم بدون احتساب اقلام نوسانی غذا و انرژی) رویت گردید. تورم هسته مبتنی بر شاخص PCE از رقم ۳ درصد به سطح ۳.۴ درصد افزایش یافت. در همین راستا، شاخص های تورم تولیدکننده (PPI) نیز با ثبت ارقام رشد سالیانه ۶.۵ درصدی، هشداری جدی برای ماه های آتی صادر کردند؛ چرا که افزایش هزینه های نهاده های تولید، از جمله مواد پتروشیمی، پلاستیک و کودهای شیمیایی، با یک وقفه زمانی اجتناب ناپذیر به سبد مصرفی خانوارها منتقل خواهد شد و پایداری تورم را تضمین می کند.

واکنش مقامات پولی و نهادهای نظارتی

گزارش های دوره ای و اظهارنظرهای مقامات ارشد فدرال رزرو نشان دهنده نگرانی عمیق از طولانی شدن این درگیری نظامی و تثبیت تورم در سطوح بالاست. گزارش های متعددی از فشردگی حاشیه سود بنگاه ها به دلیل افزایش شدید هزینه های غیرنیروی کار خبر داده اند. مقامات پولی نظیر کریستوفر والر و لیسا کوک تاکید کرده اند که درگیری های ژئوپلیتیک خاورمیانه و اختلال در عرضه جهانی انرژی، مسیری کاملا معکوس با اهداف تورمی بانک مرکزی ایجاد کرده اند.

این نگرانی های فزاینده باعث شد تا انتظارات تورمی یک ساله، به شدت صعودی شده و از رقم ۳.۴ درصد در ماه فوریه به سطح ۴.۸ درصد در ماه مه جهش کنند که یادآور هراس های تورمی دوران جنگ تعرفه ای آمریکا و چین است. حتی پس از امضای تفاهم نامه های اولیه برای کاهش تنش نیز، این انتظارات به سطوح پیش از بحران بازنگشتند که حاکی از نهادینه شدن هراس تورمی در جامعه است.

دوگانگی در بازار کار و چشم انداز محیط کسب وکار

سلامت اقتصاد خرد را می توان از طریق دو آینه تمام نما ارزیابی کرد: وضعیت اشتغال نیروی کار و میزان اعتماد و احساسات مصرف کنندگان. تضاد و تناقض در این دو بخش می تواند نشان دهنده فشارهای نامتقارن بر طبقات مختلف جامعه باشد و سیگنال های مهمی برای پیش بینی رکودهای پنهان در اختیار تحلیل گران قرار دهد.

سیگنال های متناقض از وضعیت اشتغال

بازار کار در این مقطع سیگنال های به شدت متناقضی را مخابره کرده است. از یک سو، داده های حاصل از نظرسنجی خانوارها نشان دهنده کاهش شدید و نگران کننده تعداد شاغلین (از بین رفتن ۶۴۸ هزار شغل از ابتدای جنگ) است که مستقیما بر معیشت خانواده ها تاثیر منفی می گذارد. در نقطه ای کاملا مقابل، نظرسنجی از کارفرمایان و بنگاه ها، افزایش نسبی اشتغال (حدود ۵۴۸ هزار شغل) در بخش های غیرکشاورزی را نشان می دهد. این واگرایی فاحش آماری، ارزیابی دقیق و تک خطی از سلامت بازار کار را برای تحلیلگران و حتی بانک مرکزی دشوار ساخته است. با این وجود، بازبینی رو به پایین آمارهای اشتغال در ماه های بعدی (ماه ژوئن) و ثبت عملکردی به مراتب ضعیف تر از پیش بینی های وال استریت (ایجاد تنها ۵۷ هزار شغل در برابر ۱۱۰ هزار شغل مورد انتظار)، خوش بینی های اولیه نسبت به تاب آوری مطلق و بدون خدشه بازار کار آمریکا را تا حد زیادی مخدوش ساخت.

افت تاریخی اعتماد مصرف کنندگان

در حوزه محیط کسب وکار، شکاف عمیقی میان احساسات مدیران صنعتی و مصرف کنندگان عادی و روزمره شکل گرفت. در حالی که شاخص پیش نگرِ مدیران خرید (PMI) در بخش های صنعت و خدمات در طول بحران بالای مرز ۵۰ واحد باقی ماند و نشان از تداوم توسعه خوش بینانه فعالیت های تجاری داشت؛ شاخص احساسات و انتظارات مصرف کنندگان، به پایین ترین و تاریک ترین سطوح خود در حداقل یک دهه اخیر سقوط کرد.

این سقوط هم زمانِ هر دو شاخصِ «ارزیابی وضعیت جاری» و «چشم انداز آینده» به زیر سطح بحرانی ۵۰، ترجمان دقیق فشاری است که تورم انرژی بر سبد معیشتی خانوارهای متوسط و ضعیف وارد کرده است. این داده ها نشان می دهند در حالی که صنایع و بنگاه های بزرگ تا حدودی توانسته اند با انتقال بخشی از این هزینه ها به حلقه نهایی مصرف، حاشیه سودآوری خود را حفظ کنند؛ بار اصلی این جنگ اقتصادی بر دوش شهروندان عادی آمریکا سنگینی می کند.

نوسانات ساختاری در بازارهای مالی و سرمایه

بازارهای مالی، دماسنج های فوق حساسی هستند که ریسک های ژئوپلیتیک را در لحظه قیمت گذاری می کنند. بررسی رفتار بازار سهام و از آن مهم تر بازار اوراق قرضه، نشان دهنده تغییر پارادایم سرمایه گذاران نسبت به چشم انداز اقتصاد کلان و هزینه های استقراض دولت است.

فازهای سه گانه بازار سهام و خطر حباب قیمتی

واکنش بازارهای سهام به بحران ژئوپلیتیک و اقتصادی مورد بحث، در سه فاز متمایز و پرنوسان قابل تحلیل است. در فاز نخست (ماه مارس) و هم زمان با گسترش دامنه درگیری ها، شاخص های اصلی نظیر S&P 500 و نزدک با ریزش های سنگینِ حدود ۸ درصدی مواجه شدند و شاخص “ترس و نوسان” به رکورد ۳۱ واحد رسید که نشان دهنده وحشت گسترده سرمایه گذاران بود. اما در فاز دوم (آوریل و مه) و با انتشار اخبار مذاکرات و فروکش کردن شعله های درگیری، بازارها نه تنها افت قبلی را با سرعتی بی نظیر جبران کردند، بلکه با رشد بیش از ۱۹ درصدی، سقف های تاریخی جدیدی را به ثبت رساندند.

نکته بسیار کلیدی در این بازیابی هیجانی، تمرکز رشد در بخش فناوری اطلاعات و شرکت های مرتبط با هوش مصنوعی بود؛ به گونه ای که با حذف این بخش از شاخص کل، سایر صنایع سنتی (نظیر صنایع مالی و صنعتی) نتوانسته بودند تا ماه ها به سطوح پیش از بحران خود بازگردند. این رشد نامتوازن، باعث شد تا شاخص های ارزش گذاری نظیر شاخص P/E “شیلر” به سطوح هشداردهنده ای صعود کنند. قرار گرفتن این شاخص در محدوده ای ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷، نشان دهنده احتمال بالای شکل گیری یک حباب خطرناک در بازار دارایی هاست که هرگونه شوک آتی می تواند به ترکیدن آن بینجامد.

بحران خاموش در بازار اوراق بدهی

عمیق ترین، ساختاری ترین و خطرناک ترین پیامد اقتصادی این بحران، بی شک در بازار اوراق بدهی دولتی پدیدار شد. با تغییر قطعی انتظارات نسبت به مسیر تورم، امیدهای وال استریت برای کاهش نرخ بهره سیاستی توسط فدرال رزرو کاملا رنگ باخت و حتی احتمالات برای افزایش مجدد نرخ بهره، در مقطعی تا سطح ۷۰ درصد نیز تقویت شد. این تغییر پارادایم، به افت شدید ارزش اوراق قرضه و افزایش چشمگیرِ ۰.۷۵ واحد درصدی در نرخ بازدهی اوراق دو ساله انجامید که برای بازاری با نوسانات بسیار محدود، یک زلزله مالی محسوب می شود.

فشار خردکننده بر بازار بدهی از دو جبهه مجزا تشدید گردید: نخست، فشارهای تورمی داخلی و تداوم سیاست های انقباضی بانک مرکزی؛ و دوم، فشارهای خارجی ناشی از فروش گسترده اوراق خزانه داری توسط کشورهای بزرگ واردکننده نفت نظیر ژاپن و چین. این کشورها برای جبران کسری تراز تجاری ناشی از نفت گران و حمایت از ارزش ارزهای ملی خود در برابر دلار قدرتمند، اقدام به نقد کردن ده ها میلیارد دلار (بیش از ۱۳۸ میلیارد دلار تنها در ماه مارس) از ذخایر اوراق آمریکایی خود کردند. افزایش پایدار حق بیمه نکول اوراق دولتی نیز گواه متقنی بر آن است که بازارها، ریسک اعتباری بزرگترین اقتصاد جهان را با دقت و بدبینی بیشتری قیمت گذاری می کنند؛ ریسکی که در صورت تداوم نرخ های بهره حقیقیِ بالاتر از میزان رشد اقتصادی، می تواند در میان مدت به یک بحران بدهی تمام عیار مبدل شده و استقراض را برای دولت آمریکا فلج کننده سازد.

جمع بندی

ارزیابی مستندات کلان اقتصادی ایالات متحده نشان می دهد که انسداد تنگه هرمز، به جای ایجاد فروپاشی فوری در بخش حقیقی و تولیدی اقتصاد هدف، اثرات مخرب خود را از کانال های تورمی و مالی تخلیه کرده است. ماشین تولید و صنعت این کشور با تکیه بر پروژه های زیرساختی تا حدودی در برابر این تکانه ها تاب آوری نشان داده است، اما بهای این مقاومت مقطعی، تحمیل یک تورم سنگین و فرسایشی بر دوش مصرف کنندگان، سقوط تاریخی شاخص اعتماد عمومی و از دست رفتن سطح رفاه خانوارها بوده است. مهم ترین اثر این بحران، برهم زدن قاطعانه معادلات پولی فدرال رزرو و سلب فرصتِ حیاتی کاهش هزینه های تامین مالی برای دولت و بخش خصوصی بوده است. استمرار روند نزولی در بازار اوراق بدهی و افزایش پایدار نرخ بهره، به منزله ایجاد یک بمب ساعتی در ترازنامه مالی دولت آمریکاست که آثار رکودی آن با یک تاخیر زمانی، گریبان گیر سرمایه گذاری در فصول آتی خواهد شد. در نهایت، نوسانات هیجانی بازار سهام و خطر حباب قیمتی در کنار فروش گسترده دارایی های دلاری توسط شرکای خارجی، نشان دهنده تغییر پارادایم ریسک در نظام مالی کشوری است که پیش از این گمان می رفت در برابر شوک های بیرونی کاملا مقاوم است.

این مطالعه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با همکاری محمدحسن معماریانی و محمدمهدی جعفری در سال ۱۴۰۵ انجام شده است.