بررسی الگوی بانکداری مرکزی توسعه گرا

بر اساس قانون پولی و بانکی ایران، هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور» عنوان شده است. بنابراین هدف اصلی بانک مرکزی، کنترل تورم و پس از توجه به رشد اقتصادی کشور است. این در حالی است که این رویکرد، توانایی تحقق این اهداف را ندارد. تجربه کشورهایی مانند آلمان و ژاپن در دوران جنگ جهانی نشان می دهد که برای افزایش رشد اقتصادی، نیاز است که بانک مرکزی توسعه گرا، با خلق اعتبار برای تامین مالی دولت و حمایت از بخش های مولد اقتصادی در دستور کار قرار بگیرد.

ضرورت و اهداف پژوهش

بر اساس نگاه جریان متعارف به بانک مرکزی، مهمترین هدف این نهاد مساله تورم باید باشد و مسائلی همچون بیکاری، اشتغال و تولید در زمره مسائل بانک مرکزی به شمار نمی آید. به عبارتی، تنها متغیر مهم برای بانک مرکزی تورم بوده و هرگونه خلق اعتبار برای تامین مالی دولت و حمایت از بخش های مولد، تورم به وجود می آورد؛ لذا بانک مرکزی باید از دولت استقلال داشته باشد. اما انتقادات بسیاری بر تئوری استقلال بانک مرکزی از دولت وجود دارد. از جمله اینکه این تئوری نمی تواند به کاهش تورم کمک کند و استقلال کامل از دولت محقق نخواهد شد.

اما در بسیاری از کشورها رویکرد غیرمتعارف به بانک مرکزی نشان دهنده سهم عمده بانک های مرکزی در رشد اقتصادی و رونق گرفتن بخش های تولیدی این کشورها بوده است. بانک مرکزی توسعه گرا ادبیاتی نو در جهان است که برای کشورهای در حال توسعه به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالا، از بین بردن بیکاری و تامین مالی پروژه های مولد اقتصادی می تواند راهگشا باشد. در کشورهایی همچون ایران که عمده گرفتاری از سوی عرضه اقتصاد و کمبود سرمایه و تامین مالی است، بانک مرکزی می تواند با تامین مالی و هدایت اعتبار به سمت بخش های تولیدی و مولد، رشد و اشتغال را در کشور به وجود آورد.

رویکرد بانکداری مرکزی در کشور

بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۳۹ تاسیس شد و فعالیت های غیرانتفاعی بانک ملی ایران شامل بانکداری دولت و عملیات مشابه آن (مانند نشر اسکناس)، به بانک مرکزی واگذار گردید. در آخرین اصلاحات انجام گرفته بر روی قانون پولی و بانکی، مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۷، هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را «حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور» می داند. در واقع، رویکرد بانک مرکزی در درجه اول مساله تورم و کنترل آن است، تنها بهبود آن در این است که توجه به رشد اقتصاد کشور نیز به عنوان اولویت های بعدی به وظایف بانک مرکزی اضافه شده است.

الگوی بانکداری مرکزی توسعه گرا و اهداف آن

بانک مرکزی توسعه گرا نگاه رویکرد غیرمتعارف به بانک مرکزی داشته و در مقابل رویکرد متعارف که قائل به استقلال بانک مرکزی است، قرار می گیرد. بانک مرکزی زمانی توسعه گرا است که در سیاست ها و تنظیم گری های خود به مخاطره های فرآیند توسعه از جمله مخاطره های زیست محیطی برای سیستم پولی و بانکی کشور توجه کند و به طور متقابل، اثر سیاست های پولی و تنظیم گری های مالی بر فرآیند توسعه را به حساب بیاورد.

با بررسی بانک های مرکزی مشخص می شود که در کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه، به طور تاریخی تا سال ۱۹۸۰، بانک های مرکزی نقش توسعه‌ای داشته‌اند و این نقش با استفاده از تکنیک های هدایت اعتبار به پشتوانه کنترل سرمایه و ارز انجام شده است. مفهوم هدایت اعتبار در چارچوب «نظریه پولی تولید» شکل می گیرد. این نظریه رویکردی نوین برای تبیین جایگاه و اهمیت نظام پولی، در ارتباط با بخش واقعی اقتصاد است که می تواند یک چارچوب مفهومی را برای هدایت اعتبار و موجه کردن اعمال سیاست های اعتباری فراهم آورد.

به طور کلی، بانک های مرکزی کشورها در دهه ۱۹۶۰، از روش های متنوعی به عنوان ابزارهای بانک مرکزی توسعه گرا برای نیل به هدف خود، یعنی هدایت اعتبار، استفاده کردند، ازجمله:

• تامین سرمایه برای نهادهای توسعه‌ای مانند بانک های توسعه‌ای کشاورزی و صنعتی،
• گسترش اعتبار به بانک های توسعه‌ای و خرید اوراق آنها،
• خرید بخش کوچکی از سهام بانک های توسعه‌ای،
• تاسیس صندوقی برای ایجاد بازاری برای اوراق بهادار نهادهای تامین مالی توسعه‌ای مختلف،
• استفاده از نرخ های تنزیل متفاوت برای تخصیص اعتبار به طرح های توسعه‌ای متفاوت،
• ایجاد سقف های سرمایه گذاری برای فعالیت هایی که اولویت پایینی دارند،
• در نظر گرفتن نرخ های ذخیره قانونی متفاوت برای اثرگذاری روی تخصیص اعتبار بانکی،
• ایجاد محدودیت غیرتعرفه‌ای برای واردات، با هدف اثرگذاری روی تخصیص اعتبار بانکی.

تجربیات کشورها در زمینه بانک مرکزی توسعه گرا

از منظر تاریخی، دیدگاه توسعه گری بانکداری مرکزی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، یک قاعده و هنجار بود که موفقیت های قابل توجه فراوانی را برای کشورهایی مانند آلمان، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، برزیل، هند و چین رقم زد.

پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول و پس از ابرتورمی که توسط بانک مرکزی خصوصی در اقتصاد آلمان شکل گرفت، برنامه هدایت اعتبار اجرا شد؛ چراکه اقتصاددانان آلمانی به این نتیجه رسیده بودند که قدرت خلق اعتبار بانک ها باید برای فعالیت های مولد و حداکثر کردن رشد و رفاه جامعه و توسعه یک جامعه مبتنی بر عدل استفاده شود. روش هدایت اعتبار حاوی مولفه های کمی و کیفی بود و بانک مرکزی از طریق نرخ تنزیل مجدد و سهمیه های رشد وام دهی، بانک ها را متناسب با اهداف خود تشویق یا مجازات می کرد. این کنترل های کمی و کیفی شامل کنترل های ارزی نیز بود که به طور عمده برای تخصیص اعتبار در صنایع اولویت دار و صادرات محور مورد استفاده قرار گرفت. همچنین تخصیص وام های بانکی نظارت شده و فشار غیررسمی برای هدایت اعتبار به بخش های مولد استفاده گردید.

ریشه های سیاست برنامه «دریچه هدایت اعتبار» در ژاپن مربوط به اوایل دوران پس از جنگ جهانی دوم است. در سال ۱۹۳۲ بانک مرکزی ژاپن که تحت مالکیت خصوصی بود، به یک بانک دولتی به منظور اجرای منافع ملی تبدیل شد. در واقع این بانک برای تامین مالی، حمایت و ارتقا سیستم اعتباری در راستای سیاست های دولت شکل گرفت. انتقال قدرت خلق پول به دولت باعث شد که ژاپنی ها بتوانند محصولاتشان را زیر قیمت بازاری صادر کنند و دولت این تفاوت قیمتی را به عنوان یارانه صادراتی در حساب تولیدکنندگان پرداخت می کرد. بر اساس قانون «تنظیم موقت منابع مالی»، تامین مالی از طریق بازار سهام کاهش یافت و تخصیص منابع بانک محور شد. به منظور ساده سازی فرآیند هدایت اعتبار، تعداد بانک ها از ۱۴۰۰ مورد در اواخر دهه ۱۹۲۰، به تنها ۶۴ بانک در اواخر جنگ جهانی دوم رسید و بانک مرکزی ژاپن به عنوان مرکز کنترل هدایت اعتبار عمل کرد. سیستم هدایت اعتبار بسیار کارآمد بود و بنابراین پس از دوران جنگ نیز به طور کامل مورد استفاده قرار گرفت.

جمع بندی

بر اساس رویکرد متعارف، بانک مرکزی باید کاهش تورم را در اولویت وظایف خود داشته باشد. با این حال، بانک مرکزی توانایی کافی برای تحقق این هدف را نداشته است و بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، استقلال بانک مرکزی از دولت نیز نمی تواند بهبودی ایجاد کند. بنابراین رویکرد دیگری برای بانک مرکزی پیشنهاد و اجرا گردید که بانک مرکزی توسعه گرا را منجر شد. این رویکرد که از نظریه پولی تولید منتج شده است، هدایت اعتبار مالی به سمت تولید را وظیفه بانک مرکزی می داند. بانک مرکزی توسعه گرا رشد اقتصادی بالایی را برای کشورهایی مانند آلمان، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، برزیل، هند و چین به ارمغان آورد.

این مطالعه توسط اندیشکده شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با همکاری یونس عباسی در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.