سیاست های پیشنهادی به دولت چهاردهم در موضوع صنعت گردشگری ایران

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یک تجارت پرسود در اقتصاد جهانی شناخته می شود. بر اساس آمارهای موجود بیش از 10 درصد درآمدهای ملی برخی از کشورهای دنیا از طریق گردشگری به دست می آید. با این حال این صنعت در ایران جایگاه مناسبی ندارد. این در حالی است که ایران با داشتن یک تمدن 7000 ساله و دارا بودن مکان های فرهنگی، تاریخی و طبیعی منحصر به فرد می تواند یکی از برترین کشورها در زمینه گردشگری باشد. صنعت گردشگری تضمینی برای ادامه حیات اقتصادی کشور پس از اتمام نفت است. همچنین صنعت گردشگری راهکار برون رفت از برنامه های دشمن برای ایرانی هراسی و تروریستی نشان دادن ایران است. لذا برنامه ریزی برای رفع مشکلات آن اهمیت بسیاری دارد.

ضرورت و اهداف پژوهش

امروزه صنعت گردشگری پس از نفت به عنوان پول سازترین صنعت در دنیا شناخته می شود. طی سالیان گذشته صنعت گردشگری از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است؛ به گونه ای که در سال 2016، 7 درصد صادرات کل جهان مربوط به آن بوده است. با این حال صنعت گردشگری در ایران همیشه مورد بی توجهی قرار گرفته و در رتبه های آخر اختصاص بودجه و سرمایه گذاری قرار داشته است. این در حالی است که کشور ایران یکی از کهن ترین کشورهای دنیا بوده و دارای چشم اندازهای تاریخی و طبیعی فراوان است. بر اساس آمارهای سازمان جهانی گردشگری در سال 2009 جمهوری اسلامی ایران در رتبه 77 صنعت گردشگری و رتبه 70 میزان پذیرش گردشگر خارجی قرار داشته است؛ این در حالی است که از لحاظ پتانسیل جذب گردشگر در میان 10 کشور برتر دنیا قرار دارد. لذا امید است در دولت چهاردهم با مورد توجه قرار گرفتن این صنعت کمک شایانی به رشد جایگاه صنعت گردشگری ایران در دنیا و بهتر شناخته شدن آن در جهان شود.

مشکلات صنعت گردشگری در ایران

یکی از معضلاتی که صنعت گردشگری با آن دست و پنجه نرم می کند، مشخص نبودن تکلیف نظام جمهوری اسلامی با این صنعت است. آیا نگاه نظام به گردشگری به عنوان یک بخش مولد و اقتصادی است که واجد صفات بسیار ارزنده است و قابلیت ارزآوری شدید دارد و نجات دهنده اقتصاد خواهد بود؛ یا اینکه یک بخش است که دغدغه های فرهنگی را بالا خواهد برد و باعث ضربه زدن به بخش های فرهنگی و نظام موجود می شود؟ اول این موضوع باید تعیین تکلیف شود و تا تعیین تکلیف نشود بحث های دیگر حاشیه خواهد بود. فرض پژوهش حاضر این است که پس از تعیین تکلیف نظام با این صنعت و معرفی آن به عنوان یک صنعت مولد و ارزآور، باید به مشکلات آن با اولویت زیر رسیدگی شود:

نامشخص بودن حوزه وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

یکی از مشکلات بزرگ وزارتخانه، جامع نبودن وظایف آن است؛ به عبارت دیگر تکلیف محدوده اختیارات و وظایف در حوزه های مرتبط با گردشگری مشخص نشده است. برای نمونه یکی از بخش های مهم در صنعت گردشگری حمل و نقل است. حمل و نقل هوایی در اختیار وزارت راه است و هیچ گونه دخل و تصرفی حتی در زمینه نرخ گذاری برای وزارتخانه وجود ندارد. یکی دیگر از بخش های مهم حمل و نقل ریلی است. در این بخش هیچ گونه سیاست گذاری در ارتباط با توسعه گردشگری حتی در حد نظریه پردازی وجود ندارد. همچنین در بخش های دیگر، در سیاست های مالی و پولی، ایجاد بستر مناسب برای حضور گردشگر و بحث های مالی مرتبط با آن هیچ برنامه ای وجود ندارد حتی وزارت گردشگری نمی تواند نظر مشورتی بدهد.

عدم وجود آمار دقیق گردشگران

در سال 1402 وزارت گردشگری اعلام کرده است که 8 میلیون گردشگر به ایران وارد شده اند. این در حالی است که فعالان این حوزه اذعان می دارند که اگر سالی دو میلیون گردشگر وارد ایران شود، کشور دیگر ظرفیت ارائه خدمات به آن ها را نخواهد داشت؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که این آمارها قابل استناد و معتبر نیست.

نامشخص بودن سهم صنعت گردشگری در رونق اقتصادی ایران

گردشگری بر بخش های زیادی در اقتصاد تاثیر می گذارد. اما در ایران فقط آمار اقتصادی گردش مالی هتل ها و رستوران ها و نهایتا حمل و نقل در نظر گرفته می شود؛ در صورتی که گردشگری بر اقتصاد صنایع مختلف از جمله می توان به سوغات و صنایع دستی، مواد غذایی، کشاورزی، سوخت، خدمات جانبی، پوشاک و … تاثیر می گذارد. در ایران ساختار درستی برای محاسبه سهم واقعی گردشگری وجود ندارد. در دنیا حساب های اقماری یکی از راهکارهای اندازه گیری سهم دقیق گردشگری بر اقتصاد است و چند سال پیش توسط معاونت وقت گردشگری کار شروع شد ولی ادامه پیدا نکرد و به پایان نرسید.

نامشخص بودن سیاستگذاری در حوزه گردشگری داخلی و ورودی و خارجی

سیاست گذاری در حوزه جذب گردشگر خارجی نیازمند تعیین تکلیف است. اینکه هر زمانی با هر اتفاقی که می افتد سیاست های کشور در حوزه جذب گردشگر تغییر کند و بازارهای قبلی از دست می رود جای بسی تامل دارد؛ لذا باید تا جای امکان بحث های سیاسی از بخش گردشگری جدا باشند. این کار دشواری است که حتما باید انجام شود. برای نمونه یکی از راهکارهای رونق سفرهای داخلی مثل سفرهای دانش آموزی و دانشجویی و… اعتباری کردن آن است؛ که این امر از وزارتخانه فراتر رفته و همکاری سایر دستگاه ها را می طلبد. وزارت آموزش و پرورش می تواند در این تسهیل سفر هم برای دانش آموزان و هم برای معلمان بسیار تاثیرگذار باشد، اما با سیاست های ناپخته اینگونه سفرها به مقاصد خاص محدود شده است. از معضلات دیگر در حوزه سیاست گذاری مرتبط با گردشگری خروجی است. در این مورد هیچ گونه پایشی در خصوص خروج گردشگران از ایران و بررسی الگوی رفتاری ایشان وجود نداشته و برنامه ای نیز برای مدیریت نیازهای گردشگر خروجی از ایران وجود ندارد تا بتوان آن ها را به سمت مقاصد داخلی ترغیب کرد.

عدم وجود سیاست گذاری و برنامه ریزی مشخص جذب سرمایه گذار در حوزه گردشگری

در سال های اخیر جذب سرمایه گذار خارجی به دلیل شرایط تحریم و عدم وجود برنامه دقیق بسیار محدود شده است. علاوه بر آن سرمایه گذار داخلی هم انگیزه ای برای سرمایه گذاری ندارد. این عدم علاقه به علت عدم وجود مشوق های کافی در این حوزه است. زمین باید توسط خود سرمایه گذار خریداری شود و تمام تجهیزات ساخت و پرداخت از بازار آزاد تهیه شود و هیچ گونه حمایتی در هیچ یک از بخش ها نمی شود. عدم وجود قوانین منسجم و بخشنامه های کوچک غیر تاثیرگذار نیز از جمله عوامل بی انگیزگی سرمایه گذاران است. حوزه های مختلف در صنعت گردشگری به شدت نیازمند سرمایه گذاری است. از جمله آن می توان به تامین اتوبوس برای حمل و نقل جاده ای، تامین زیرساخت های ریلی و لوکوموتیو برای جاده ها، بازسازی و نوسازی هتل ها و تاسیس هتل های جدید با توجه به ظرفیت مقاصد گردشگری اشاره کرد.

عدم استفاده نیروی متخصص در حوزه های گردشگری

در بخش دولتی بالاخص در وزارت گردشگری افرادی به کارگیری شده اند که از حداقل تخصص در حوزه گردشگری برخوردار بوده و برنامه ها در حوزه گردشگری معمولا با نگاه بالا از پایین و پلیسی و بدون مشارکت فعالان و متخصصان این حوزه نوشته می شود. متاسفانه نگاه تعاملی وجود ندارد و قوانین و مقررات که برای این بخش تدوین می شود نیز فاقد نگاه جامع است. همچنین پس از کرونا بخش اعظمی از نیروی متخصص در این حوزه از صنعت خارج شده و کارهای دیگری را شروع کرده اند و این نیز خود مزید بر علت شده است.

عدم قانون گذاری کاربردی و جامع در حوزه گردشگری

متاسفانه وضع قوانین در بخش های مختلف گردشگری بر اساس نگاه از بالا به پایین و پلیسی است. در حوزه اماکن تاریخی قوانین بسیار سخت گیرانه ای وضع شده است که گاها آسایش گردشگران را تحت تاثیر قرار می دهد. از معضلات دیگر نبود قوانین مرتبط با جرم های حیطه گردشگری است.

عدم توجه کافی به تشکل های گردشگری

ساماندهی تشکل های گردشگری و تجدیدنظر در حوزه وظایف و اختیارات ایشان یکی دیگر از کارهایی است که باید به سرعت به آن رسیدگی شود. همچنین هیچ اهرم اجرایی و التزامی برای عضویت در تشکل های گردشگری وجود ندارد. تشکل ها می توانند بازوی اجرایی دولت در حوزه نظارت باشند، اما متاسفانه از پتانسیل ایشان استفاده نمی شود. همچنین نحوه اداره تاسیسات گردشگری در بخش های مختلف شفاف نیست و نحوه اداره تاسیسات مختلف در بخش های مختلف نامشخص است. روند صدور مجوزها مشخص نیست و به همین علت تشکل های گردشگری موجود که می توانند باعث رونق گردشگری شوند، محل تجمع افراد ناتوانی شده است که صرفا کارشان لابی گری برای تامین منافع شخصی است و بدین صورت تشکل ها خاصیت اصلی خود را از دست داده اند.

راهکارهای رفع مشکلات بیان شده

به منظور رفع مشکلات بیان شده راهکارهای زیر می توانند راهگشا باشند:

• بازتعریف جایگاه و شرح وظایف وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در دولت چهاردهم؛
• ایجاد سیستمی جامع برای سرشماری و پایش گردشگران از زمان ورود در پلیس گذرنامه تا اقامت و حمل و نقل و خروج از کشور (سامانه یکپارچه گردشگری جهت ارائه آمارهای واقعی گردشگران)؛
• برنامه ریزی برای ایجاد حساب های اقماری گردشگری برای اندازه گیری صحیح تاثیر گردشگری بر رونق اقتصادی؛
• به کارگیری نیروی متخصص در حوزه های مختلف وزارت گردشگری؛
• ساماندهی تشکل های گردشگری و بازنگری در شرح وظایف ایشان؛
• ساماندهی در حوزه قانون گذاری در صنعت گردشگری و بازنگری قوانین و تعریف قوانین جدید؛
• بازنگری بخش نامه های جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی.

جمع‌بندی

امروزه صنعت گردشگری پس از نفت به عنوان پول سازترین صنعت در دنیا شناخته می شود؛ با این حال با وجود ظرفیت های فراوان ایران در این زمینه، گردشگری ایران در جایگاه مناسب خود قرار ندارد. لذا امید است دولت چهاردهم با رفع چالش های این صنعت، جایگاه ایران را در این زمینه بهبود بخشد. از مهم ترین چالش های صنعت گردشگری در ایران می توان به مواردی چون نامشخص بودن حوزه وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، عدم وجود آمار دقیق گردشگران، نامشخص بودن سهم صنعت گردشگری در رونق اقتصادی ایران و نامشخص بودن سیاست گذاری در حوزه گردشگری داخلی و ورودی و خارجی اشاره کرد. از همین رو راهکارهایی برای رفع این مشکلات پیشنهاد شد که «بازتعریف جایگاه و شرح وظایف وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در دولت چهاردهم» از جمله آن ها بود.

این مطالعه توسط جمعی از خبرگان در اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران با مساعدت دکتر سید ناصرالدین طباطبایی در سال 1403 انجام شده ‌است.