تحلیلی بر تعامل انتظارات و فضای پولی و مالی اقتصاد ایران

ورود بحث انتظارات به حوزه تئوری های اقتصادی پیشینه طولانی دارد. نخستین اشارات به نقش انتظارات در اقتصاد به کتاب سیاست ارسطو در دوران یونان باستان برمی گردد. در این کتاب به سود قابل توجه حاصل شده از پیش بینی صحیح وضعیت کشت زیتون، اشاره کرده است. انتظارات می تواند نیروی موثری در شکل دادن به احساسات و رفتار افراد باشد و به تشویش و ترس در جامعه به ویژه در مواقع عدم اطمینان یا بی ثباتی کمک کند. بررسی ها نشان می دهند که انتظارات در اقتصاد ایران تحت تاثیر عوامل مختلف و متنوعی است که به درستی کنترل نمی شوند و موجب مشکلات بسیاری می شوند.

ضرورت و اهداف پژوهش

انتظارات، تعیین کننده ی رفتار پویای اقتصاد هستند. انتظارات نه تنها به رفتار عوامل اقتصادی جهت می دهند، بلکه عامل تکامل این رفتارها طی زمان بوده و همچنین از رفتار تکاملی عوامل تاثیر می پذیرند. با ورود بحث انتظارات به مدل های کلان اقتصادی، الگوهای مدل سازی رفتار عوامل اقتصادی و پیشنهادهای سیاستی مربوطه (بسته به اینکه عوامل اقتصادی از چه نوع الگوی انتظاراتی پیروی می کنند) تحت تاثیر این مسئله قرار گرفتند؛ چراکه در صورت پیش بینی پذیر بودن سیاست های اقتصادی، این سیاست ها خنثی خواهد بود. درواقع وقتی که عاملان اقتصادی از تمامی اطلاعات و آمارهای موجود استفاده می کنند، انتظارات بهتری نسبت به پیش بینی آینده به دست می آورند؛ در نتیجه امکان اینکه دولت در اغلب اوقات مردم را فریب دهد وجود نخواهد داشت. در مقابل، اگر دولت سیاست متفاوتی را نسبت به آنچه اعلام شده اجرا کند یا سیاستی را اجرا کند که اعلام نشده باشد، عاملان اقتصادی در کوتاه مدت نمی توانند اثر سیاست را بر تورم به طور صحیح پیش بینی کند.

دامنه بسیار زیاد نوسان متغیرهای اقتصادی به خصوص متغیرهای پولی و تبدیل شدن مسائلی مانند تورم، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، کسری بودجه و… به پدیده ای مزمن، اقتصاد ایران را گرفتار یک دور باطل کرده است. همچنین حساسیت بسیار زیاد متغیرهای اقتصادی به اعلام هرگونه خبر اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و… به خوبی نشان دهنده اهمیت بالای توجه به انتظارات و مدیریت صحیح آن به خصوص در حوزه پولی است. از همین رو پژوهش حاضر با بررسی انتظارات و روند متغیرهای پولی و فساد سیستماتیک و بازار سیاه اطلاعات و نقش آن ها در انتظارات به ارائه پیشنهاد به منظور پیش بینی انتظارات در ایران پرداخته است.

انتظارات و روند متغیرهای پولی

تجربه چهار دهه سیاستگذاری اقتصادی، ساختارهای اقتصادی توسعه نیافته و غیرمستقل، نهادهای ضعیف و بنیان های فرهنگی، تاریخی و سیاسی موجود، موجب شده است که در اقتصاد ایران به جای حلقه های انتظاری تعدیل شونده، حلقه های انتظاری خود تقویت شونده شکل گیرد. این موضوع به خصوص در حوزه پولی، به عنوان پایه اصلی تامین مالی فعالیت اقتصادی، موجب بی تاثیری سیاستگذاری ها از یک سو و سردرگمی و کاهش اعتبار سیاستگذار اقتصادی از سوی دیگر شده است. بررسی ها نشان دهنده این امر هستند که:

• به طور کلی در سال های اخیر نسبت اسکناس و مسکوک به سپرده های دیداری نزولی بوده، اما تمایل به نگهداری سپرده های دیداری نسبت به سپرده های مدت دار افزایش یافته است؛
• نرخ ذخیره قانونی از سال 1375 به بعد کاهش قابل توجهی داشته است. به علاوه، ذخایر قانونی بانک ها با وجود کاهشی بودن نرخ ذخیره قانونی، به میزان کافی از طرف بانک ها تامین نشده است که این می تواند به دلیل تمایل بالای بانک ها برای تنزیل و قرض گیری از بانک مرکزی باشد. این موضوع نیز خود تاییدکننده تاثیرپذیری ذخایر از شوک ها و بی ثباتی های موجود است؛
• نرخ ذخیره احتیاطی بانک ها از سال 1389 به بعد کاهش یافته و به حدود 0 درصد در سال های آخر دوره رسیده است. این نشان می دهد که از نظر بانک ها در دوره جنگ اقتصادی (سال های 1389-1399) هزینه نگهداری پول احتیاطی برای آن ها بسیار بیشتر از هزینه قرض گیری از بانک مرکزی (در صورت نیاز) بوده یا آن ها توان تصمیم گیری در مورد ذخایر احتیاطی را نداشته اند. این تغییر رفتار بانک ها و نحوه عملکرد آن ها در سایر بازارهای مالی به خوبی می تواند نشان دهنده سطح بالای انتظارات تورمی در این دوره باشد.

انتظارات، فساد سیستماتیک و بازار سیاه اطلاعات

اطلاعات عامل مهمی در شکل گیری پیش بینی بنگاه ها از آینده اقتصاد است. فرایند تولید اطلاعات نیز خود متاثر از ساختارهای اقتصادی- سیاسی موجود و تغییرات احتمالی در آن ها است. از جمله ویژگی های ذاتی اقتصاد ایران عدم تقارن اطلاعات بوده که موجب شکل گیری ساختار اجتماعی-اقتصادی خاص در جامعه شده است. یکی از عوامل اصلی ناکامی سیاستگذار در مواجهه با انتظارات خود تقویت شونده در اقتصاد ایران، نادیده انگاشتن این ساختار بوده است.

نگاهی به ساختار اجتماعی-اقتصادی موجود حاکی از آن است که عوامل اقتصادی در سطح جامعه ایران به دو گروه قابل تفکیک هستند. به گروه نخست که شامل ثروتمندان، یقه سفیدان، مفسدان اقتصادی و افراد برخوردار از رانت اطلاعات است؛ در اصطلاح بازیگران بازار سیاه اطلاعات و به گروه دوم در اصطلاح فقرای ناآگاه گفته می شود. بازیگران بازار سیاه اطلاعات افرادی هستند که یا به صورت فعال به منظور دسترسی به اطلاعات با یکدیگر رقابت می کنند و یا تصمیم سازهایی هستند که خود خالق این اطلاعات هستند. این گروه از افراد به دلیل آگاهی از روند سیاستگذاری های آتی و یا آگاهی از قدرت تاثیرگذاری بر سیاستگذاری ها بیشترین سهم را در شکل دهی انتظارات با هدف حفظ یا افزایش سهم خود از کیک درآمدی ایفا می کنند. واکنش این گروه به صورت پیش بینی و حتی قبل از تصمیم سازی ها یا اجرای سیاستگذاری ها در متغیرهای اقتصادی نمود می یابد.

در مقابل، فقرای ناآگاه به تدریج سیگنال هایی مبنی بر احتمال تغییر روندهای اقتصادی در آینده را با توجه به تغییر رفتار فعالان بازار سیاه اطلاعات دریافت کرده و بخش جدیدی از انتظارات را در فضای اقتصادی شکل داده و انتظارات شکل گرفته قبلی را تشدید می کنند. مسلم است که به دلیل عدم تقارن اطلاعات، اندازه واکنش فقرای ناآگاه در تعدیل انتظارات آتی شان به منظور حفظ منافع خود کوچک تر از گروه نخست بوده و قدرت کمتری در حفظ موضوع خود دارند.

پیشنهادهایی به منظور پیش بینی انتظارات در ایران

انتظارات در اقتصاد ایران تحت تاثیر عوامل مختلف و متنوعی بوده و مادامی که زمینه کنترل انتظارات فراهم نشود، مدیریت موثر انتظارات و خروج از چرخه انتظارات خود تقویت شونده امکان پذیر نخواهد بود. در این راستا در مرحله اول موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

• استقلال کامل سیاستگذار پولی و نهاد قضایی از نهاد اجرایی: مسئله استقلال بانک مرکزی به منظور تاثیرگذاری سیاست پولی، موضوعی است که در دامنه گسترده ای از ادبیات مورد تاکید قرار گرفته است. در مطالعه انجام شده توسط پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی نیز بر لزوم استقلال بانک مرکزی برای اجرای سیاست هدف گذاری تورم تاکید شده است. این استقلال لازم است که در دو حوزه ابزار سیاست پولی و عدم سلطه مالی وجود داشته باشد؛
• لزوم اتخاذ رویکردی برای پایش کمی انتظارات: مادامی که مسئولین و سیاستگذاران نقش تعیین کننده انتظارات در روند پر نوسان متغیرها به خصوص متغیرهای حوزه پولی را به رسمیت نشناسند، موضوع رصد و مدیریت موثر انتظارات مورد توجه واقع نخواهد شد. ارائه چهارچوبی برای رصد کمی دائمی انتظارات عوامل اقتصادی، همانطور که سایر بانک های مرکزی دنیا در حال انجام آن هستند، می تواند در هدف گذاری واقع بینانه تورم و در نتیجه بازگرداندن اعتبار سیاستی به بانک مرکزی موثر واقع شود؛
• لزوم اجرای اصلاحات نهادی و ساختار: ساختارها و نهادهای معیوب و گاه ضدثبات در اقتصاد کشور، مانع از اثرگذاری موثر سیاست پولی بر انتظارات هستند. مادامی که این ساختارها و نهادها اصلاح نشوند، نه تنها سیاست هدفگذاری تورمی و انتشار نرخ های پیش بینی شده تاثیری بر روند تعدیل انتظارات نخواهد داشت بلکه اعتبار سیاستگذار پولی را بیش از پیش تنزل خواهد داد. از جمله اقدامات ضروری در این زمینه اصلاح روند و ماهیت بودجه نویسی دولت، تنظیم قوانین و مقررات لازم برای توزیع متقارن و صحیح اطلاعات و تنظیم قوانین برخوردار از بازدارندگی بالا برای حذف فساد سیستماتیک است که به منظور فراهم سازی زمینه اجرای موفق سیاست مدیریت انتظارات باید مورد توجه قرار گیرد.

جمع بندی

انتظارات، تعیین کننده ی رفتار پویای اقتصاد هستند. انتظارات نه تنها به رفتار عوامل اقتصادی جهت می دهند، بلکه عامل تکامل این رفتارها طی زمان بوده و همچنین از رفتار تکاملی عوامل تاثیر می پذیرند. تجربه چهاردهه سیاستگذاری اقتصادی، ساختارهای اقتصادی توسعه نیافته و غیرمستقل، نهادهای ضعیف و بنیان های فرهنگی، تاریخی و سیاسی موجود، موجب ایجاد حلقه های انتظاری خود تقویت شونده در اقتصاد ایران به جای حلقه های انتظاری تعدیل شونده شده است. این موضوع به خصوص در حوزه پولی، موجب بی تاثیری سیاستگذاری ها از یک سو و سردرگمی و کاهش اعتبار سیاستگذار اقتصادی از سوی دیگر شده است. یکی از عوامل اصلی ناکامی سیاستگذار در مواجهه با انتظارات خود تقویت شونده، نادیده انگاشتن این ساختار است. انتظارات در اقتصاد ایران تحت تاثیر عوامل مختلف و متنوعی بوده و مادامی که زمینه کنترل انتظارات فراهم نشود، مدیریت موثر انتظارات و خروج از چرخه انتظارات خود تقویت شونده امکان پذیر نخواهد بود. در این راستا در مرحله اول بایستی مواردی چون استقلال کامل سیاستگذار پولی و نهاد قضایی از نهاد اجرایی مورد توجه قرار گیرند.

این مطالعه در اندیشکده پول و ارز توسط مرجانه بشخور در سال 1403 انجام شده است.