بررسی فقهی استفاده از کیف پول الکترونیک در ایران
بررسی مزایای استفاده از کیف پول الکترونیک و فرصت ها و تهدیدهای مربوط به آن
کیف پول الکترونیک یکی از ابزارهای پرداخت خرد است که با هدف افزایش رفاه اجتماعی و رفع دغدغه تهیه پول خرد و سهولت پرداخت های کوچک برای مردم و بانک ایجاد شده است. فقدان مقررات گذاری مناسب و عدم تعیین چهارچوب قراردادی و حقوقی مشخص، توسعه کیف پول الکترونیک را با چالش های شرعی و قانونی مواجه کرده است. همین مسئله بر ضرورت بررسی فقهی استفاده از کیف پول الکترونیک در کشور ایران تاکید می کند. به منظور تعیین چهارچوب قراردادی کیف پول الکترونیک می توان از مدل های فقهی قرض، ودیعه و وکالت استفاده کرد. یافته ها نشان می دهد، قرارداد وکالت بر اساس شاخص هایی همچون نبود شبهه ربا، وسعت دامنه تصرفات و امکان پرداخت سود مناسب ترین مدل فقهی برای کیف الکترونیک محسوب می شود.
ضرورت و اهداف پژوهش
حدود ده سال از آغاز استفاده از کیف پول های الکترونیکی در ایران با هدف رفع دغدغه تهیه پول خرد و سهولت پرداخت های کوچک برای مردم و بانک مرکزی و همچنین افزایش رفاه اجتماعی می گذرد. مشکلاتی مانند «برخط بودن پرداخت های بانکی»، «زمان بر بودن و عدم سهولت»، «معضل امنیت» و «فقدان زیرساخت های لازم جهت مدیریت حجم بالای تراکنش ها» موجب به وجود آمدن این روش جدید شده است. با این وجود کیف پول های الکترونیکی در ایران با مشکلاتی همراه است که ازجمله آن ها می توان به «عدم وجود چهارچوب قراردادی و حقوقی مشخص» برای دارندگان کیف پول اشاره کرد. این موضوع باعث می شود که تعیین توافقات میان دارندگان کیف پول و ارائه دهندگان آن، به همراه شبهات شرعی متعددی مواجه شود. لذا بررسی ابعاد فقهی استفاده از کیف پول الکترونیکی در ایران ضروری است. این گزارش درصدد است ضمن موضوع شناسی دقیق کیف پول الکترونیک، به بررسی ابعاد فقهی آن بپردازد.
تعریف کیف پول الکترونیک و انواع آن
پول الکترونیک، یک ارزش پولی الکترونیکی است که توسط دولت (بانک مرکزی) منتشر شده است. پول الکترونیک به دو شکل برخط و برون خط قابل استفاده است. برای استفاده از پول الکترونیک برخط، باید با بانک ارتباط برقرار کرده و فعالیت های مربوط به آن را انجام داد؛ اما برای استفاده برون خط این ارتباط نیاز نیست و می توان به راحتی از آن استفاده کرد. انواع مختلف تراکنش از قبیل خرید کالا، خدمات، سرویس ها، یا تراکنش مالی توسط دستگاه های خودپرداز توسط کیف پول های الکترونیک انجام می گیرد. میزان استفاده از کیف پول ها و نوع خدماتی که ارائه می دهند به نوع کیف پول بستگی دارد. انواع این کیف پول ها عبارتند از:
- کیف پول های بسته: کیف پول بسته توسط برخی از شرکت ها به مشتریان خود به منظور خرید کالا و خدمات (فقط از همان شرکت) ارائه می شود. پولی که در این کیف پول ها قرار دارد، فقط می تواند در معاملاتی مورد استفاده قرار بگیرد که شرکت های مشابه دیگری هم آن کیف پول ها را صادر کرده باشند. مبلغ ذخیره شده در کیف پول به صورت بلوکه به حساب شرکت منتقل می شود و در صورت لغو خرید کالا یا خدمات، پول به صورت اعتبار به حساب بازگردانده می شود؛
- کیف پول های نیمه بسته: کیف پول های نیمه بسته بسیار عمومی تر و در سیستم بسیاری از کشورها رایج است. برای راه اندازی و اجرای کیف پول نیمه بسته، باید تاییدیه و مجوز از سمت بانک مرکزی هر کشور اخذ شود. از این کیف پول ها می توان در خریدهای آنلاین و آفلاین مثل خرید کالا و خدمات، خدمات مالی، پرداخت قبض ها، حق بیمه و غیره استفاده کرد؛
کیف پول های باز: صدور کیف پول های باز تنها از طریق بانک ها یا توسط شرکت هایی که با بانک ها همکاری می کنند، انجام می شود. پول موجود در این کیف پول ها به حساب بانک منتقل می شود و بانک ها مدیریت این کیف پول ها را بر عهده دارند. از این کیف پول ها می توان برای خرید کالا و خدمات و انجام دادن کلیه تراکنش های مالی استفاده کرد و همچنین می توان از دستگاه های خودپرداز و یا بانک ها پول دریافت کرد و یا عملیات انتقال پول را انجام داد.
بررسی فقهی استفاده از کیف پول الکترونیک در ایران
به لحاظ فقهی و حقوقی، کیف پول الکترونیک سند بی نامی است که در تراشه الکترونیکی ذخیره می شود. به عبارت دقیق تر، پول الکترونیکی دینی است که در سند الکترونیکی تجسم یافته و نماینده ادعای مبلغی پول است. این ادعا تا زمانی که واحدهای الکترونیکی از سوی ناشر به وجه رایج تبدیل نشود، از کیف به کیف شخصی دیگر قابل انتقال است؛ البته گردش پول الکترونیکی درنهایت به پرداخت نقدی منجر می شود. بر این اساس، پول الکترونیک شکلی دیگر از پول به شمار نمی آید؛ بلکه سندی است که گردش پول بانکی را تسهیل می کند. پرداخت با کیف پول الکترونیک، متفاوت از پرداخت با چک و کارت بانکی است. در پرداخت با کیف پول الکترونیک، پول به صورت غیرمستقیم از حساب خریدار به حساب فروشنده منتقل نمی شود، بلکه مبلغ پرداخت شده در یک حساب کلی ثبت و نگهداری می شود. انتقال پول زمانی واقع می شود که فروشنده درخواست تبدیل واحدهای الکترونیکی را به پول فیزیکی یا سپرده بانکی می دهد. در مقابل، در پرداخت با چک و کارت بانکی، پول به صورت مستقیم از حساب خریدار به حساب فروشنده منتقل می شود. به همین دلیل، این نوع پرداخت الکترونیکی به نوعی به عنوان یک پرداخت پیشرفته و کم هزینه شناخته شده است.
چالش وجود ربا در کیف پول الکترونیک و مدل های فقهی رفع آن
در استفاده از کیف پول های الکترونیک چالش هایی مانند اهلیت نداشتن طرفین، اکل مال به باطل، قمار و غرر وجود دارد. در این بین مهم ترین چالشی که این کیف پول ها با آن مواجه هستند، چالش ربا می باشد. در حال حاضر، تعاملات موجود بین ارکان اصلی کیف پول یعنی راهبران و کاربران موجب تقریب این مسئله به ذهن می شود که قرارداد فی مابین آن ها قرض است. از همین رو مدل های فقهی پیشنهادی پژوهش حاضر برای رفع این مورد به شرح ذیل خواهد بود:
- استفاده از قرارداد قرض به عنوان قرارداد پایه: یکی از عقودی که می تواند به عنوان قرارداد پایه مناسبات بین راهبران و کاربران را سروسامان دهد، عقد قرض است. به منظور تبیین چهارچوب فقهی کیف پول الکترونیک، می توان عقد قرض را به عنوان قرارداد پایه در نظر گرفت. فرایند عملیاتی کیف پول الکترونیک بر اساس عقد قرض به این صورت است که کاربران پول موجود در کیف پول خود را به راهبران قرض می دهند و در مقابل راهبر متعهد می شود که این مبلغ را به صورت تدریجی به کاربران بازپرداخت کند. مهم ترین محدودیت های مدل عملیاتی قرض، وجود شبه ربا به صورت جدی است؛
- استفاده از قرارداد ودیعه به عنوان قرارداد پایه: ودیعه عقدى است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگرى می سپارد تا آن را مجانا نگاه دارد. ودیعه گذار، مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند. به منظور تبیین چهارچوب فقهی کیف پول الکترونیک، می توان عقد ودیعه را به عنوان قرارداد پایه در نظر گرفت. بر این اساس، دارندگان کیف پول الکترونیک مقدار موجودی کیف پول های خود را نزد راهبر در قالب عقد ودیعه به امانت می گذارند. نبود شبهه ربا در پرداخت های اضافی به کاربران و امکان اعطای سود و پرداخت های اضافی به کاربران از مزایای این عقد می باشد. همچنین عدم امکان تصرف و سرمایه گذاری توسط راهبر و عدم و جود تضمین نسبت به موجودی های کیف پول از محدودیت های این مدل هستند؛
- استفاده از قرارداد وکالت به عنوان قرارداد پایه: قرارداد وکالت یکی از بهترین گزینه ها و آسان ترین روش ها برای استفاده در کیف پول الکترونیک به عنوان قرارداد حقوقی پایه است. وکالت در اصطلاح فقهی، عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام دادن امری نایب خود می کند. عقد وکالت وسیله اعطای نیابت به وکیل است تا در حدود اختیارات تفویض شده به او، اعمال حقوقی معینی را به نام و حساب موکل انجام دهد. عقد وکالت در زمره عقود جایزه به شمار می آید و هیچ التزامی برای موکل و وکیل ایجاد نمی کند و با فوت و حجر هرکدام از آنان نیز فسخ می شود. از مهم ترین مزیت های این عقد، سهل المعونه بودن و قصد آسان، نبود شبه ربا، وسعت دامنه تصرفات، امکان پرداخت سود، پاداش و تخفیف به کاربران و تعلق سهمی از سود به راهبران می باشد.
با توجه به مدل های ارائه شده مدل فقهی پیشنهادی برای کیف پول الکترونیک قرارداد وکالت است که از حیث شاخص های شرعی، مناسب ترین قرارداد به حساب می آید.
راهکارهای عملیاتی به منظور توسعه کیف پول الکترونیک در ایران
راهکارهای عملیاتی به منظور توسعه کیف پول الکترونیک در ایران شامل موارد زیر می باشد:
- افزایش چرخه پویای آگاهی بخشی، آموزش و فرهنگ سازی؛
- حذف تدریجی جایگزین های ناکارآمد پرداخت خرد؛
- فراگیرتر شدن کیف پول از پلتفرم پرداخت و همه جانبه بودن آن.
جمع بندی
پول الکترونیک، یک ارزش پولی الکترونیکی است که توسط دولت منتشر شده است. این پول بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره و می تواند به صورت هویت دار یا بدون نام استفاده شود. حدود ده سال از آغاز استفاده از کیف پول های الکترونیکی در ایران با هدف رفع دغدغه تهیه پول خرد و سهولت پرداخت های کوچک برای مردم و بانک مرکزی و همچنین افزایش رفاه اجتماعی می گذرد. با این وجود کیف پول های الکترونیکی در ایران با مشکلاتی همراه است که ازجمله آن ها می توان به «عدم وجود چهارچوب قراردادی و حقوقی مشخص» برای دارندگان کیف پول اشاره کرد. همچنین از لحاظ فقهی با چالش هایی همراه است که مهم ترین آن ها چالش وجود ربا می باشد. از همین رو پژوهش حاضر به ارائه مدل های فقهی استفاده از قراردادهای ودیعه، قرض و وکالت برای رفع این چالش پرداخته است که قرارداد وکالت مناسب ترین این قراردادها به لحاظ شرعی می باشد.
این مطالعه در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با همکاری فرشته ملاکریمی و لیلا محرابی در سال ۱۳۹۹ انجام شده است.
