آیا سرمایه گذاری متری در مسکن تورم زا و نامولد است؟
یادداشت سیاستی با هدف بررسی مزایا و معایب سرمایه گذاری متری در مسکن بر اقتصاد کشور متناسب با شعار سال 1404

صنعت مسکن در دنیا به عنوان یکی از صنایع مولد و پیشران شناخته میشود. این صنعت، مانند یک لوکوموتیو، دهها صنعت دیگر در زنجیره ارزش خود را به حرکت درمیآورد. رهبر انقلاب نیز با تأکید بر اهمیت محوری صنعت مسکن در اقتصاد کشور، این بخش را به عنوان یکی از حوزههای کارآفرین و اشتغالزا معرفی کردهاند و با اشاره به وضعیت نامطلوب کنونی بازار مسکن و مشکلات ناشی از قیمتهای سرسامآور خرید و اجاره مسکن برای مردم، بخش مسکن را یکی از اولویتهای قطعی در سیاستگذاری اقتصادی کشور دانستهاند. در این مسیر یکی از پیشنهادهای ارائه شده، سرمایه گذاری متری در مسکن است که نیاز به بررسی و موشکافی دارد.
آمارها نشان میدهد در حالی که نیاز سالانه کشور به مسکن حدود ۵۰۰ هزار واحد است، تنها ۲۰۰ هزار واحد ساخته میشود. این شکاف عمیق عرضه و تقاضا همراه با نرخ تورم بالای مسکن، در مقابل رشد بسیار کمتر درآمدها موجب کاهش شدید قدرت خرید شده است. درنتیجه بسیاری از مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد، نمی توانند به مسکن مناسب دسترسی پیدا کنند.
در چنین شرایطی که تأمین مالی تولید مسکن و پروژههای ساختوساز از طریق سازوکارهای دولتی و روشهای سنتی با بنبست مواجه شده است، توکنسازی ساختوساز با استفاده از سرمایههای مردمی میتواند راهکار مناسبی ارائه دهد. این روش نوین فاقد معایب روشهای قبلی مانند رانتزایی و تورمزایی است؛ چرا که مبتنی بر داراییهای حقیقی با پشتوانه مردمی است. همچنین در مقایسه با جذب سرمایهها به سمت بازارهای موازی غیرمولد مانند طلا، رمزارزها و ارز، میتواند نقش مؤثری در رونق بخش واقعی اقتصاد و حل بحران مسکن ایفا کند. این مدل با هدایت نقدینگی به سمت تولید واقعی و ایجاد شفافیت در معاملات، همزمان به افزایش عرضه مسکن و ثبات قیمتها کمک میکند.
توکنسازی ساخت و ساز (یا سرمایه گذاری متری در ساخت)، فرآیند تبدیل مالکیت فیزیکی به واحدهای دیجیتالی (توکن) است که مزایای متعددی دارد. این روش امکان سرمایهگذاری با مبالغ کوچک را برای عموم مردم فراهم میکند. همچنین نقدشوندگی و شفافیت معاملات را افزایش میدهد و واسطهگری و هزینههای مبادله را کاهش میدهد. این الگوی نوین و فناورانه سرمایهگذاری میتواند گامی موثر در جهت تحقق شعار “سرمایهگذاری برای تولید” باشد و به حل یکی از اساسیترین بحرانهای اقتصادی کشور کمک کند.



