اقتصادبررسی و تحلیل

دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در دولت ‌های بعد از انقلاب

رویکرد دولت ‌های بعد از انقلاب نسبت به جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست ‌های خارجی

دیپلماسی اقتصادی کشور طی سال‌ های بعد از انقلاب با توجه با دیدگاه‌های دولت‌ های مختلف به مسئله جهانی ‌شدن و ارتباطات بین ‌المللی همواره جایگاهی نوسانی داشته است. در این سال‌ ها همواره ناسازگاری بین مسائل سیاسی و اقتصادی در سیاست ‌های خارجه کشور با غلبه مسائل سیاسی مانعی برای رشد دیپلماسی اقتصادی کشور بوده است. «تنش ‌زدایی با نظام بین ‌الملل در دولت سازندگی»، « چندجانبه‌گرایی و تعاملات دوجانبه با قدرت ‌های اقتصادی در دولت اصلاحات»، «تعاملات اقتصادی دوجانبه با کشورهای درحال توسعه در دولت مهرورزی» و «افزایش روابط خارجی و کاهش تنش در سطح بین ‌الملل در دولت اعتدال» از جمله اقدامات دولت ‌های پس از انقلاب در راستای بهبود دیپلماسی اقتصادی هستند.

ضرورت و اهداف پژوهش

در عصر کنونی دیپلماسی و تعامل میان کشورها محدود به موضوعات سیاسی و امنیتی نیست و دیپلماسی اقتصادی اهمیت بسیار زیادی در تامین منافع ملی کشورها پیدا کرده است. در شرایط حاضر لازم است که تجارب جمهوری اسلامی در این زمینه مورد مطالعه قرار بگیرد و با شناخت نقاط ضعف و قوت کشور در این زمینه مقدمات تامین هرچه بهتر امنیت اقتصادی و امنیت ملی کشور فراهم شود. در این راستا، این پژوهش با هدف مطالعه تجربه کشور در حوزه دیپلماسی اقتصادی از دوره جنگ تحمیلی تا دولت یازدهم انجام شده است تا کشور با درس گرفتن از این تجربیات در مواجهه با تلاطم‌ های اقتصادی عملکرد بهتری داشته باشد.

دیپلماسی اقتصادی در دوران جنگ تحمیلی

در دوره بعد از انقلاب با توجه به اصل نه شرقی و نه غربی که مبتنی بر اتکا نکردن به قدرت ‌های جهانی بلکه تلاش برای دستیابی به استقلال بود، خوداتکایی سرلوحه سیاست خارجی کشور قرار گرفت. ضمن اینکه بی‌اعتمادی به نظام بین ‌الملل در سیاست خارجی ایران ریشه در حافظه تاریخی ملت ایران داشت که در طول سالیان متمادی شکل گرفته بود. در این دوران ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی برای هماهنگی بین سیاست خارجی کشور و روابط اقتصادی کشور با سایر کشورها تشکیل شد. دیدگاه حاکم غلبه سیاست بر اقتصاد بوده است. به طوری‌که در اواسط دهه ۶۰ اداره کل اقتصادی تابعه معاونت سیاسی وزارت امور خارجه بکلی برچیده شد. روابط اقتصادی دوجانبه و چندجانبه با دیگر کشورها باتوجه به وضعیت سیاسی آن‌ها صورت می‌گرفت  و در دیپلماسی اقتصادی زوایای سیاسی بیشتر از اقتصادی مورد توجه قرار می‌گرفتند. شرایط جنگی باعث شده بود علیرغم توجه دولت ‌ها به سیاست ‌های اقتصادی اما اهداف جنگ در اولویت باشند و با وجود نیاز به بازنگری در ساختار روابط اقتصادی با سایر کشورها، تمرکز دولت ‌ها به مدیریت اقتصاد کشور در عرصه داخل باشد.

دیپلماسی اقتصادی در دولت آقای هاشمی رفسنجانی

رویکرد مصلحت ‌محوری مهمترین خصیصه سیاست خارجی این دوران بود. ایران تمایل خود را به پیروی از بانک جهانی و صندوق بین ‌المللی پول در راستای خصوصی ‌سازی اعلام کرد. در این زمان تعاملات بین ‌المللی و تنش ‌زدایی با نظام بین ‌الملل با هدف اولیه اعتماد نظام بین ‌الملل به ایران و هدف نهایی استقلال و خودکفایی کشور در دستور کار قرار گرفت. با اینکه پیگیری مسائل اقتصادی در سیاست خارجی توسط وزیر امورخارجه صورت می‌پذیرفت اما تلاش‌هایی برای بکارگیری دیپلمات‌ های متخصص در زمینه‌ های اقتصادی در مذاکرات اقتصادی بین‌ المللی صورت گرفت که البته آنچنان موفق نبود. در دولت سازندگی با تمرکز بر رویکرد تعدیل اقتصادی به معنی حرکت به سمت اقتصاد بازار و آزاد و در راستای پیوند با اقتصاد جهانی، جذب سرمایه خارجی و انتقال فناوری، تعداد موافقت ‌نامه‌های دوجانبه اقتصادی با دیگر کشورها بیشتر شد اما با این وجود طرف ‌های تجاری عموما با اولویت ‌های سیاسی انتخاب می‌شدند.

دیپلماسی اقتصادی در دولت آقای خاتمی

توسعه سیاسی، صلح‌گرایی، تنش‌زدایی، اعتمادسازی و چندجانبه‌گرایی از جمله تغییراتی بودند که در دولت آقای خاتمی- موسوم به دولت اصلاحات- به وجود آمدند و فرآیند عادی‌ سازی روابط خارجی با شتاب بیشتری پیگیری شد. نظریه گفت‌و‌گوی تمدن‌ها در شرایطی مطرح شد که پدیده جهانی شدن در همه ابعاد آن، به خصوص در بعد اقتصادی در حال گسترش بود. در این دوره میزان همکاری و تعاملات اقتصادی کشور در نظام بین ‌الملل توسعه چشم‌گیری یافت و دیپلماسی دوجانبه اقتصادی به اوج خود رسید؛ به طوری‌که نه‌تنها حجم تعاملات اقتصادی افزایش چشم‌گیری داشت بلکه طرف‌های تجاری ایران نیز عمدتا از قدرت‌های تاثیرگذار و در حال رشد اقتصاد جهانی بودند. مذاکره با اتحادیه اروپا و عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی نیز برای اولین بار در این دوره صورت پذیرفت.

دیپلماسی اقتصادی در دولت آقای احمدی نژاد

با شروع به کار دولت نهم رویکرد صلح‌گرا و مردم ‌سالار جای خود را به اصول‌گرای عدالت ‌محور داد. عدالت ‌خواهی، صلح‌ طلبی و تهدیدزدایی عناصر اصلی سیاست خارجی دولت بودند. سیاست خارجی ایران با سیاست ‌های تهاجمی در دوره نهم و تعدیل آن در دوره دهم دستخوش تغییراتی شد که یکی از مهمترین این تغییرات سیاست نگاه به شرق بود. در ابتدا تلاش شد بخش معاونت اقتصادی در ساختار وزارت امور خارجه تقویت شود و وظایف جدیدی برای این معاونت پیش‌بینی شد؛ اما در ابتدای سال ۹۱ این معاونت به طور کلی منحل و وظایفش به معاونت سیاسی سپرده شد. در دولت آقای احمدی‌ نژاد تعاملات اقتصادی دوجانبه کشور متاثر از سیاست خارجی بود و با توجه به این سیاست ‌ها جایگاه کشورهای در حال توسعه، علی ‌الخصوص آمریکای لاتین بیشتر از قبل شد. در این دوره تاکید بر حضور فعال در جهان در عرصه اقتصادی بود. منتها حضور فعال نه به معنای گسترش همکاری، بلکه به معنی حضور به مثابه یک مدعی در نظام بین ‌الملل بود.

دیپلماسی اقتصادی در دولت آقای روحانی

آقای روحانی با شعار تعامل سازنده با نظام بین ‌الملل و اعتدال در سیاست خارجی روی کار آمد. دستیابی به توسعه اقتصادی و احیای جایگاه اقتصادی در سطح بین ‌الملل مساله مورد توجه دولت بوده است؛ اما دیدگاه متفاوت دولت نسبت به توسعه اقتصادی در این بود که صرفا با افزایش روابط خارجی و کاهش تنش در سطح بین‌ الملل می‌توان به توسعه اقتصادی دست پیدا کرد. در وزارت امور خارجه توسعه دیدگاه اقتصاد‌گرایی مورد تاکید وزیر امور خارجه بوده است و اداره کل هماهنگی روابط اقتصادی نیز برای هماهنگی مسائل مربوط به دیپلماسی اقتصادی زیر نظر قائم‌مقام وزیر تشکیل شده است. با این حال در این وزارتخانه دیپلمات اقتصادی کافی برای رسیدگی تخصصی به مسائل اقتصادی وجود ندارد.

پیشنهادات پژوهش

پیشنهادات این پژوهش برای بکارگیری در دیپلماسی اقتصادی برای توسعه کشور به صورت زیر ارائه می‌شوند:

  • ایجاد نهادی مشترک و مقتدر برای هماهنگی موضوعات اقتصادی و بازرگانی در عرصه بین ‌الملل
  • هماهنگی وزارتخانه های اقتصادی و وزارت امورخارجه برای بهبود تعاملات چندجانبه اقتصادی
  • آموزش دیپلمات‌ هایی با اشراف بر امور اقتصاد بین ‌الملل، حقوق بین ‌الملل و روابط بین ‌الملل
  • برطرف کردن چالش ‌های فراروی دیپلماسی اقتصادی از جمله: کاهش ناسازگاری عرصه داخلی و بین ‌الملل، کاهش نقش دولت در مقابل بخش خصوصی و توجه به مقوله تولید ثروت ملی از طریق دیپلماسی.

جمع‌بندی

نتیجه بررسی ‌های این پژوهش نشان می‌دهد که دیپلماسی اقتصادی جمهوری ‌اسلامی ایران طی دولت ‌های بعد از انقلاب هیچ‌گاه نتوانسته آنطور که باید و شاید جایگاه موثری در ساختار اقتصادی کشور داشته باشد. مسائلی همچون ناسازگاری سیاست و اقتصاد و گسترش تعاملات در عرصه بین ‌الملل از مسائلی هستند که در تمامی دولت ‌ها محل چالش بوده‌اند و در نهایت موضوعات سیاسی جهت‌گیری سیاست خارجی را تعیین کرده‌اند و جایگاه دیپلماسی اقتصادی همواره در نوسان بوده است. مسئله دیگری که همواره جای بحث بوده مشخص نبودن تکلیف ایران با مسئله جهانی شدن است به طوری‌که پارادایم غالب سیاست خارجی کشور در مورد این مسئله در تمامی دوره ‌ها همواره با تئوری توطئه عجین بوده است.

این مطالعه در موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد با همکاری مختار صالحی در سال ۱۳۹۷ انجام شده است.

امتیاز کاربر ۳ (۱ رای)
برچسب ها

موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد تلاش می‌کند برای تقویت بنیان‌های علمی، پژوهشی و نظری در حوزه امنیت اقتصادی کشور و بهبود شرایط اقتصادی، ابعاد مختلف اقتصاد ملی را مورد بررسی قرار دهد. ورود به صفحه انديشکده

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن