آسیب شناسی سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساتع)

در دنیای امروز، رابطه ­ای مستقیم بین توسعه «فناوری و نوآوری» و «پیشرفت» در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر کشور برقرار است. به طوری که می­ توان گفت فناوری و نوآوری یکی از عوامل اساسی برای ایجاد ثروت، دانایی و توانایی کشورها بوده و ابزاری قدرتمند در توسعه ملی به شمار می­ آید. در کشورهای توسعه یافته، ارتباط مستمر و پویای جامعه و صنعت با دانشگاه ­ها و فناوران (هر دو طرف تقاضا و عرضه) مسیر مثبتی را به وجود آورده که از طریق آن، این دو بخش زیست­بوم علم، فناوری و نوآوری، به توسعه و رشد همدیگر کمک می­کنند. ایجاد بستر ارتباطی میان دولت، دانشگاه و صنعت و شرکت­ های دانش ­بنیان جهت تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری و به کارگیری توانمندی ­های داخلی می­ تواند تأثیری تعیین ­کننده در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

ضرورت و اهداف پژوهش

در راستای فراهم نمودن ارتباط میان تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری، قانون­ گذار شرکت­ ها، بانک ­ها و موسساتی که از بودجه عمومی استفاده می­ کنند را مکلف داشته است تا حداقل شصت درصد(بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲) از هزینه امور پژوهشی خود را در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه ­ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، پارک­ های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی پرداخت کنند. به منظور اجرای این قانون دبیرخانه شورای عالی عتف اقدام به راه اندازی سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع) نمود. از این رو در این گزارش به معرفی و آسیب شناسی و ارائه راهکارهایی جهت حل آسیب ­های سامانه ساتع پرداخته شده است.

معرفی سامانه ساتع

در سال ۱۳۹۷ با پشتوانه قانونی بند «ط» تبصره «۹» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و تکرار آن در سال های بعد ذیل تبصره «۹» قوانین بودجه، سامانه ساتع ایجاد شد. وفق قانون مذکور، این سامانه به منظور جهت دار نمودن بودجه های پژوهشی شرکت های دولتی، بانک­ ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و نظارت بر نحوه هزینه کرد آن ها، رفع مشکل یافتن مجریان مناسب که توانایی پاسخ به چالش  های صنعت را داشته باشند و همچنین تقویت و گسترش نظام ارتباط صنعت و دانشگاه ایجاد گردید. یکی دیگر از اهداف این سامانه، حمایت از دوره ­های پسادکتری و رساله­ های دکتری بود تا از این طریق پایان ­نامه ­­ها و رساله­­ های دانشجویی نیز بر اساس نیاز واقعی جامعه و صنعت تعریف و جهت دهی شوند. طبق این قانون، شرکت­ های دولتی، بانک­ ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، حداقل شصت درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماه به میزان بیست و پنج درصد، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می­ کنند تا در راستای رفع نیازهای آن­ ها هزینه گردد.

براساس گزارشات منتشره توسط شورای عالی عتف، از ابتدای تأسیس سامانه تا پایان سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۱۷۰۰ طرح در سامانه ساتع به ارزش بیش از ۱۰،۰۰۰ میلیارد ریال به ثبت رسیده است. میزان پرداخت های صورت گرفته (پس از انعقاد قرارداد و در گام­ های پیشبرد پروژه) به ازای این قراردادها عدد ۴،۵۸۴ میلیارد ریال بوده که نشان دهنده این است که در نهایت چیزی در حدود ۵/۴۴ درصد به مجریان، پرداخت مالی صورت گرفته است.

چالش های موجود در سامانه ساتع

سامانه ساتع در تعامل با شرکت ­های دولتی و متقاضیان و نیز مجریان (دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، پارک­ های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی) شکل گرفته است و از زمان تشکیل این سامانه تاکنون، متناسب با چالش ­های قانونی که پیش روی آن وجود داشته، تغییر و تحولاتی بر شیوه ­های اجرایی آن اعمال شده که در ادامه به صورت مختصر به آن­ ها اشاره خواهد شد:

• نبود اهرم انگیزشی دستگاه ها برای ارائه نیاز (نیاز غیرواقعی، خروجی محور و مسأله محور نبودن): برای دستگاه ها، نوآوری اولویت ندارد چرا که دستگاه ها با شاخص نوآوری ارزیابی نمی شوند و عملکرد آن­ها معیار بودجه ­ریزی نیست؛ این امر باعث شده است تا دستگاه­ ها و شرکت ­های دولتی علی رغم وجود این دسته از قوانین در امر تحقیق و توسعه، پیشرفت شگرفی نداشته باشند و خروجی­ های پروژه­ های آن­ ها عمدتا محدود به تهیه گزارش و مقاله شود.
• تعدد سامانه­ های به هم­رسان عرضه و تقاضای فناوری: وجود سامانه های مختلفی مانند ستاپ، سمات، نان، ساجد، ساتع، تاپ، ایران تک هاب، دانشمند و … باعث شده تا موازی­ کاری و جزیره­ ای عمل کردن در امر پژوهش وجود داشته باشد. باید توجه داشت که شاید تعدد سامانه ها به خودی خود چالش جدی نباشد اما از نگاهی دیگر این موضوع می­ تواند حاکی از فقدان هماهنگی بین نهاد های فعال در این حوزه و بعضا حاکم بودن رویکرد بخشی نگری در بین آن ها باشد. به عبارت دیگر، هر چند که هر یک از این سامانه ها با محوریت یک برون داد اصلی طراحی شده باشند، اما اغلب طی فرآیند داده های مشترکی تولید می کنند. اما نحوه ارتباط و اشتراک این سامانه ها و میزان همپوشانی فعالیت آن ها مشخص نیست.
• نبود دید زیست بوم در سامانه ها: این مسأله از آن جایی ناشی می شود که هدف سامانه را فقط در ارائه نیاز شرکت های دولتی و سازمان ها خلاصه کرده اند. این امر باعث شده است تا به مقتضیات بخش خصوصی توجه جدی نشود. بخش خصوصی برای تعامل با بخش های دیگر به سامانه ای پرگزینه، دارای شبکه منسجم از دیگر بازیگران و کاربردوست نیازمند است؛ این در حالی است که سامانه های فعلی عاری از ظرفیت های دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان هستند و تنها برای ارائه عناوین نیازها بهینه سازی شده است.
• عدم تجمیع تقاضا و خرد شدن اعتبارات: پراکندگی شرکت­ ها و عدم توجه به نیازهای مشترک آن­ ها، منجر به خُرد شدن بیش از اندازه اعتبارات پژوهشی در بین شرکت های دولتی مختلف می شود؛ به گونه­ ای که بعضا میزان بودجه پژوهشی برخی از آن ها به اندازه ای پایین است که امکان تعریف طرح پژوهشی با آن بودجه وجود ندارد. به عنوان نمونه بودجه پژوهشی شرکت آب منطقه­ ای استان مرکزی و شرکت گاز استان کرمانشاه به ترتیب ۷۰ و ۶۰ میلیون تومان در بودجه ۱۴۰۱ تعیین شده است.

ارائه راهکار هایی جهت رفع آسیب ها

در ادامه به راهکارهای پیشنهادی مبتنی بر آسیب شناسی صورت گرفته اشاره می شود:

• یک پارچه سازی سامانه ها: با ایجاد سامانه­ ای واحد میان سامانه ­های موجود در کشور مانند ساتع، ساجد، نان، سمات، ستاپ و … که ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند، بستری را جهت تجمیع تقاضاها و مدیریت یکپارچه آنان ایجاد نمود؛ با تعریف بندهای قانونی مشخص می­ توان چنین شرایطی را ذیل سامانه ساتع به عنوان یک سامانه مادر، ایجاد نمود.
• ایجاد فضا برای ارائه ایده ­ها و فناوری­ های عرضه محور و تقاضا محور: یکی دیگر از اقداماتی که می­ تواند سبب ارتقاء ساتع شود، اضافه نمودن قسمتی در سامانه است که در آن دانشگاه­­ های مختلف توانمندی­­ ها، محصولات و ایده­­ های اعضای هیات علمی، دانشجویان، شرکت­ های دانش ­بنیان پارک­ های علم و فناوری و مراکز رشد ذیل خود را با نظارت کارگروهی که در دانشگاه و یا معاوت علمی تشکیل شده، بارگزاری نمایند. سازمان ­ها و شرکت ­های دولتی و غیر دولتی می­ توانند فهرستی از حوزه­­ های علاقه ­مندی و اولویت­­ های خود را به صورت مساله باز مطرح نموده و در ارائه فراخوان­ های رقابتی، ایده­ های مرتبط با موضوع را دریافت نموده و یا با مشاهده ایده ­­ها و توانمندی­ های موجود در سامانه که توسط فناوران بارگزاری شده ­اند، از آن­ ها بهره گیرند.
• فراخوان جذب کارگزاران تبادل فناوری: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری لازم است از نهادهای واسط مانند کارگزاران تبادل فناوری به منظور پیشبرد بهتر فرآیندهای اجرایی سامانه ساتع، استفاده نماید. در این راستا با اعلان فراخوان توسط این شورا، کارگزاران مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت تایید به عنوان کارگزار شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به ارائه خدمات می ­پردازند. با توجه به تخصص ­­هایی که کارگزاران دارند، در تمام بخش ­های سامانه اعم از شناسایی نیاز، انتخاب مجری، اجرا و مدیریت پروژه و ارزیابی­ های پس از پروژه می­ توانند نقش آفرینی کنند. با توجه به ماهیت خصوصی این شرکت ­ها، لازم است مشوق ­های مالی مناسبی جهت ایجاد انگیزه و افزایش کارایی و همچنین رقابت پذیری میان آن­ ها ایجاد نمود.

جمع بندی

در راستای فراهم نمودن ارتباط میان تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری، قانون، شرکت­ ها، بانک­ ها و… که از بودجه عمومی استفاده می­ کنند را مکلف کرده تا حداقل شصت درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، پارک­ های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی پرداخت کنند. به منظور اجرای این قانون دبیرخانه شورا اقدام به راه اندازی سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع) نمود. از زمان تشکیل این سامانه تاکنون، چالش­­ هایی مانند عدم یک پارچگی سامانه­ ها، نبود دید زیست بوم در سامانه ها و … وجود داشته است. از این رو ایجاد سامانه­ ای واحد میان سامانه ­های موجود، ایجاد فضا برای ارائه ایده های فناوری محور و جذب کارگزار تبادل فناوری به منظور پیشبرد بهتر فرآیندهای اجرایی سامانه ساتع، می­ تواند برای رفع آسیب­ های سامانه مذکور موثر باشد.

این مطالعه در اندیشکده اقتصاد دانش بنیان توسط پیمان حسینی فر با همکاری مصطفی امینی و عسگر سرمست در سال ۱۴۰۲ انجام شده است.