رصد ایده های تحولی حوزه پول و بانک در ایران معاصر

مباحث نظام بانکی با رخدادهای اقتصادی کشور به هم گره خورده است؛ به گونه ای که ناکارآمدی نظام بانکی در ایران در طول سال های بعد از انقلاب اسلامی، مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته است. از همین رو به منظور بهبود اوضاع اقتصاد لازم است که نظام پولی و بانکی در کشور اصلاح شود. بررسی ها نشان دهنده این امر هستند که نظام بانکی در ایران با مشکلات بسیاری همچون بالا بودن میزان نقدینگی، بنگاه داری بانک ها و عدم اجرای صحیح قانون و آیین نامه های مربوطه رو به رو است؛ لذا اندیشمندان این حوزه اقدام به ارائه الگوهایی برای رفع این مشکلات کرده اند.

ضرورت و اهداف پژوهش

آسیب شناسی مشکلات اقتصادی در ایران معاصر، با توجه به وجود عوامل مختلف داخلی و خارجی، طیف گسترده ای از علل را شامل می شود. شبکه بانکداری و آسیب های مرتبط با آن یکی از پیچیده ترین مشکلات سیستم اقتصادی در کشور را تشکیل می دهد؛ چراکه نظام بانکی کشور مهم ترین رکن بخش مالی کشور بوده که از طریق تجهیز منابع، ارائه ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات، ایجاد تعامل بین سرمایه گذاری و پس انداز و ایجاد تعادل در بخش خارجی، بر عملکرد کل اقتصاد تاثیر می گذارد. برطرف شدن مشکلات نظام بانکداری نیازمند ایده پردازی همه جانبه از ناحیه اقتصاددانان در جهت تحول سیستم بانکی کشور خواهد بود. از همین رو پژوهش حاضر ضمن آسیب شناسی نظام پولی و بانکی ایران به ارائه مدل مطلوب نظام بانکی و راهکار تحقق آن پرداخته است.

آسیب شناسی نظام پولی و بانکی از منظر اندیشمندان

به منظور آسیب شناسی نظام پولی و بانکی در ایران، آرای برخی از اندیشمندان این حوزه احصا شده است که در ادامه مطرح می شود:

• دکتر پیغامی: دکتر پیغامی معتقد است در نظام بانکداری ایران بحث اساسی و مهم این است که پول چگونه در اقتصاد به چرخش در می آید و مهم تر از میزان نقدینگی موجود در اقتصاد، کیفیت این نقدینگی است. وی همچنین معتقد است که قانون بانکداری بدون ربا از همان ابتدای شکل گیری یک غلط فاحش و بزرگ دارد و آن تفکیک نشدن بانک ها از یکدیگر است. از نظر ایشان پنج نوع بانک وجود دارد که عبارت اند از بانک توسعه ای، بانک تجاری، بانک تخصصی، بانک سرمایه گذاری و بانک مرکزی. تفکیک نشدن بانک ها به عدم حکمرانی پولی مناسب منجر شده و سبب شده است که نظام بانکی وظایف خود را در هر یک از انواع پنج گانه بانک به درستی انجام ندهد؛
• دکتر بخشی: ایشان بر این اعتقاد است که یکی از اصلی ترین علل وضع کنونی اقتصاد ایران، خلق پول نامحدود و افزایش افسارگسیخته نقدینگی است. همچنین مسئله دیگر این است که نقدینگی به صورت عادلانه میان مردم توزیع نشده است. باید راه های ورود نقدینگی به بخش های غیر مولد بسته شود تا منجر به سوداگری و ویرانی نشود؛
• دکتر توتونچیان: دکتر توتونچیان بر این باور است که در بسیاری از موارد می توان در اجرای صحیح قانون و آیین نامه های مربوطه تردید کرد؛ لذا برای حل قسمت اعظم مشکلات اقتصادی، لازم است به اجرای صحیح و دقیق قانون و آیین نامه های اولیه روی آورده شود و با نظارت و کنترلی دقیق و نمونه گیری علمی، انحرافات به حداقل رسانده شود.

مدل مطلوب نظام پولی و بانکی و راهکار تحقق آن

در این بخش به بررسی الگوهای پیشنهادی برخی از اندیشمندان و راهکارهای تحقق آن ها پرداخته می شود:

مفهوم شناسی و روش شناسی بررسی سازوکار بانکداری اسلامی در نگاه دکتر توکلی

دکتر توکلی معتقد است طرح ایده بانکداری اسلامی نوعی تکامل در بانکداری بدون ربا است. در بانکداری اسلامی علاوه بر توجه به حذف ربا، تحقق اصولی چون عدالت توزیعی، پیوستگی بخش پولی و واقعی و منع سفته بازی قماری ضروری است. مراد از مهندسی سازوکارهای بانکی، طراحی ابزار و روش های تجهیز و تخصیص منابع و ارائه خدمات بانکی است. این مفهوم اعم از مفهوم متعارف مهندسی مالی است که ناظر به طراحی ابزارهای مالی به منظور مدیریت ریسک است. در رویکرد مهندسی نظام مالی، بخشی از فرآیند تحلیل و طراحی سازوکار بانکداری اسلامی را تطبیق پذیری فقهی تشکیل می دهد. در این رویکرد افزون بر بررسی فقهی سازوکار بانکداری اسلامی، تحلیلی سیستمی با توجه به اهداف نظام مالی و بانکی اسلامی نیز صورت می گیرد. بررسی سیستمی با توجه سازوکارها، به طور عمده ناظر به سازگاری آن ها با اهداف و اصول حاکم بر بانکداری اسلامی از جمله پیوستگی بخش حقیقی و پولی صورت می گیرد. به بیان دیگر، اگر بانکداری اسلامی به عنوان دکترینی جدید در فضای ساماندهی مبادلات بخش پولی مطرح شود، این سازوکار جدید باید اهداف مطرح شده در این نظریه را تامین کند.

الگوی پیشنهادی دکتر یوسفی

حجت الاسلام دکتر یوسفی بر این باور است که مدل مطلوب در یک بانکداری سه ضلعی محقق خواهد شد. این سه ضلع عبارت اند از: خدمات مالی، سرمایه گذاری تخصصی و بخش خیرخواهانه. در نگاه ایشان خدمات مالی فقط باید دولتی باشد. همچنین بانک در بخش سرمایه گذاری در قالب صندوق های تخصصی تنها واسطه ای میان سپرده گذار و سپرده پذیر است و درصدی از سود طرفین را به عنوان حق الوکاله یا حق الوساطه دریافت می کند. تعیین درصد این سود نیز بر عهده بانک مرکزی است. نتیجه این خواهد بود که نظارت صندوق ها روی پروژه، از روند اعتبار سنجی تا نظارت بر تسهیلات خیلی دقیق خواهد شد و بانک سرمایه گذاری تلاش می کند تا سوددهی پروژه افزایش یافته و سود خود نیز به تبع آن افزایش یابد، چراکه سود ثابت به طور کلی منتفی است. این امر موجب اثرگذاری صندوق های تخصصی در بخش واقعی اقتصاد می شود. لازم به ذکر است در این بخش اساسا امکان خلق پول وجود ندارد. یکی از اشکالاتی که مطرح می شود این است که سیستم حسابداری موجود، پاسخگوی این مدل نیست؛ چرا که بر اساس مبلغ، مدت، نرخ بهره و جریمه دیرکرد است و بر این اساس تدوین شده است. در پاسخ باید گفت که دانش حسابداری برای پاسخ دهی به این مسئله ناتوان نیست و از لحاظ علمی هیچ کمبودی وجود ندارد؛ بلکه بانک باید از لحاظ قانونی موظف شود که سیستم حسابداری متناسب با این مدل را طراحی کند.

الگوی پیشنهادی دکتر صمصامی

دکتر صمصامی معتقد است با بررسی بیشتر در قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخص می شود که فعالیت های ذکر شده در قانون از تجهیز و ارائه تسهیلات از یک سنخ نیستند؛ اما مجری قانون یک سازوکار اجرایی برای قانون در نظر گرفته است. در واقع مشکلات نظام پولی و بانکی از همین جا شروع می شود. با بررسی دقیق قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخص می شود که کلیه فعالیت های ذکر شده در قانون، اعم از سپرده گذاری و ارائه تسهیلات را می توان در سه گروه و سه نوع فعالیت متفاوت تقسیم بندی کرد: «فعالیت های مربوط به قرض الحسنه»، «خرید کالا و اموال توسط بانک ها و فروش اقساطی به مشتریان» و «فعالیت های مشارکتی». صمصامی بر این باور است که اشکال اساسی نظام بانکی فعلی آن است که یک سازوکار اجرایی را برای سه نوع فعالیت متفاوت تصریح شده در قانون در نظر گرفته است. وی بیان می کند الگوی پیشنهادی با هدف حذف واقعی و کامل ربا طراحی شده است. در واقع، مبانی اصلی این الگو، تفکیک فعالیت های ذکرشده در قانون و ارائه سه سازوکار اجرایی متفاوت برای آن هاست. در این الگو، بر اساس نظر شرع مقدس اسلام و اصل 43 قانون اساسی، نیازهای مصرفی عمدتا از طریق قرض الحسنه و در مواردی از طریق لیزینگ کالاهای خاص و نیازهای سرمایه ای با توجه به اینکه در چه سطحی از خرد، متوسط و بزرگ طبقه بندی شود، از طریق مشارکت خاص برای هر پروژه پاسخ داده می شود. بنابراین در این الگو، پول غیرفعال وجود ندارد و تمام پول یا منابع مالی ما به منظور خاصی که قابل ارزیابی و مشاهده است، در فرآیند تولید یا تامین نیازهای ضروری جامعه مورد استفاده قرار می گیرد.

جمع بندی

شبکه بانکداری و آسیب های مرتبط با آن یکی از پیچیده ترین مشکلات سیستم اقتصادی در کشور را تشکیل می دهد؛ چرا که نظام بانکی کشور مهم ترین رکن بخش مالی کشور بوده که از طریق تجهیز منابع نقدینگی، ارائه ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات، ایجاد تعامل بین سرمایه گذاری و پس انداز و ایجاد تعادل در بخش خارجی، بر عملکرد کل اقتصاد تاثیر می گذارد. پژوهش حاضر به بررسی آسیب های نظام بانکی ایران از منظر اندیشمندان این حوزه پرداخته است. از جمله آسیب های احصا شده در این پژوهش عبارتند از: کیفیت نقدینگی موجود در اقتصاد، خلق پول نامحدود و افزایش افسارگسیخته نقدینگی و عدم اجرای صحیح و دقیق قانون و آیین نامه های اولیه. همچنین به منظور رفع آسیب های بیان شده الگوهای مورد نظر برخی از اندیشمندان ارائه شد.

این مطالعه در مرکز راهبری برهان توسط سید محسن روحانی در سال 1401 انجام شده است.