تحلیل عوامل بازماندگی از تحصیل

موضوع پوشش کامل تحصیل کودکان لازم التعلیم از طریق سیاست آموزش اجباری و رایگان، از سال ۱۳۲۲ و با تصویب «قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی» آغاز شد. شاخص پوشش تحصیلی، به ویژه در دوره ابتدایی، در حال حاضر به حدود ۹۸ درصد رسیده است. با این وجود، عدم تحقق کامل اهداف سیاست ریشه کنی بی سوادی و بروز پدیده بازماندگی از تحصیل کودکان لازم التعلیم، همچنان یکی از چالش های اساسی نظام آموزش و پرورش کشور است. بنابراین، عارضه یابی، شناسایی علل و ریشه های اصلی بازماندگی از تحصیل، بررسی چالش های مرتبط و بازاندیشی در سیاست ها، قوانین، مقررات، برنامه ها و سازوکارهای حکمرانی برای مقابله با این پدیده، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

ضرورت و اهداف پژوهش

بازماندگی از تحصیل کودکان، پدیده ای چندبعدی و پیچیده با تأثیر مستقیم بر توسعه و عدالت اجتماعی است. با وجود پوشش تحصیلی حدود ۹۸ درصدی در دوره ابتدایی، نرخ ترک تحصیل و تعداد کودکان خارج از مدرسه همچنان قابل توجه است. این امر، مزیت های بلندمدت آموزش برای جامعه را کاهش داده و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی را تشدید می کند. مقابله با بازماندگی از تحصیل نیازمند رویکردی بین بخشی و فرابخشی در سطوح بالای حکمرانی است. این مهم، باید با مشارکت وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه های مرتبط در سیاست گذاری، قانون گذاری، برنامه ریزی و نظارت، مدیریت شود. شناسایی علل اصلی بازماندگی و بازنگری در سازوکارهای مقابله با آن، برای تحقق اهداف آموزش اجباری و کاهش آسیب های اجتماعی ضروری است. این گزارش با بررسی عوامل بازماندگی در دوره های تحصیلی مختلف و نقش دستگاه های مسئول در زیست بوم حکمرانی این پدیده، به این مهم می پردازد.

علل و ریشه های بازماندگی از تحصیل

پدیده بازماندگی از تحصیل در ایران، ناشی از عوامل پیچیده و چندبعدی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و در دوره های مختلف تحصیلی، نمودهای متفاوتی دارد. بر اساس گزارش های نظارتی مجلس، نظرات کارشناسان و مطالعات میدانی، برخی از مهم ترین عوامل مؤثر بر بازماندگی از تحصیل عبارتند از:

مشکلات و باورهای غلط عرفی و اجتماعی در خصوص تحصیل کودکان

یکی از مهم ترین عوامل ترک تحصیل، به ویژه در دختران دوره اول و دوم متوسطه، باورهای نادرست عرفی و اجتماعی و ترجیح خانواده ها به عدم ادامه تحصیل پس از دوره ابتدایی یا ازدواج است. این عامل، حدود ۵ درصد در ابتدایی، ۲۲ درصد در اول متوسطه و ۳۸ درصد در دوم متوسطه مؤثر است. بی سوادی و بی توجهی والدین، نگرش منفی به تحصیل دختران، مخالفت با معلمان غیرهمجنس و کلاس های مختلط در مناطق روستایی، نبود مدرسه یا فاصله زیاد آن و عدم تمایل خانواده ها به صرف هزینه و وقت برای رفت و آمد نیز از دلایل مهم بازماندگی و ترک تحصیل زودهنگام محسوب می شوند.

بدسرپرستی کودکان

مسائل خانوادگی، یکی از عوامل مهم ترک تحصیل است که ۳ تا ۴ درصد کودکان بازمانده از تحصیل را شامل می شود. کودکانی که تک سرپرست هستند، تحت سرپرستی غیرداوطلبانه قرار دارند، والدین شان مشکلات کیفری دارند، حاصل ازدواج های غیرقانونی هستند یا از خانواده های طلاق یا والدین معتاد یا بیمار خاص می آیند، بیشترین خطر ترک تحصیل را دارند. این شرایط، باعث عدم توانایی کودکان در حضور منظم در مدرسه و در نتیجه، بازماندگی از تحصیل می شود.

بیماری های خاص و صعب العلاج کودکان

بیماری های خاص و صعب العلاج کودکان، موجب ثبت نام دیرهنگام، غیبت طولانی و ترک تحصیل آنان می شود. هزینه های درمان و مراقبت، در کنار مشکلات خانوادگی، این وضعیت را تشدید کرده و به بازماندگی از تحصیل منجر می شود. حدود ۵ درصد کودکان به دلیل این بیماری ها قادر به حضور منظم در مدرسه نبوده اند. این عامل با افزایش سن دانش آموزان از دوره ابتدایی به متوسطه، تأثیر کمتری دارد، اما همچنان یکی از موانع مهم تحصیل کودکان به شمار می رود.

موانع جغرافیایی، دوری از مدرسه و ضعف در زیرساخت های آموزشی

دوری محل سکونت از مدرسه و هزینه های تردد، به ویژه در مناطق روستایی، عشایری، مرزی و حاشیه شهرها، از دلایل مهم بازماندگی تحصیلی است. این عامل در دوره ابتدایی ۱.۵ درصد، متوسطه اول ۶ درصد و متوسطه دوم ۴ درصد نقش دارد. اگرچه وزارت آموزش و پرورش، مدارس کوچک و تک دانش آموزی ایجاد کرده است، دسترسی به مدرسه به ویژه در دوره های متوسطه و مناطق عشایری با مشکلاتی مانند مسیرهای صعب العبور، نبود مراکز پیش دبستانی و مدارس شبانه روزی و کوچ عشایر همراه است که نرخ ترک تحصیل را افزایش می دهد.

ضعف جسمانی و ذهنی کودک و صبر والدین برای ثبت نام با تاخیر وی در مدرسه

ضعف های جسمانی یا ذهنی کودکان و ترجیح خانواده ها به ثبت نام دیرهنگام، به ویژه در پایه اول، حدود ۴.۵ درصد از دلایل بازماندگی از تحصیل را تشکیل می دهد. طبق تبصره ۲ ماده ۲۹ آیین نامه مدارس، والدین کودکان بالای ۶ سال می توانند با درخواست کتبی، ثبت نام کودک را به تعویق انداخته و در دوره پیش دبستانی ثبت نام کنند. با این وجود، این کودکان به دلیل قرار گرفتن در سن تحصیل اجباری، در آمار بازماندگان از تحصیل شمرده می شوند که این آمار را افزایش می دهد.

زیست بوم حکمرانی مسئله بازماندگی از تحصیل

بازماندگی از تحصیل، پدیده ای پیچیده و چندبعدی است که دستگاه های متعددی، علاوه بر وزارت آموزش و پرورش، در سیاست گذاری، قانون گذاری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر آن نقش دارند. در این بخش، عناصر و ذی نفعان کلیدی زیست بوم حکمرانی پدیده بازماندگی از تحصیل و مهم ترین وظایف و مأموریت های آن ها در این زیست بوم، بررسی می شود:

وزارت کشور

علل بازماندگی از تحصیل، شامل آسیب های اجتماعی، مشکلات سجلی و هویتی، مهاجرت و موارد مشابه است. وزارت کشور و سازمان های وابسته مانند ثبت احوال، مهاجرت و امور اجتماعی، مسئول رسیدگی به این مسائل هستند. اقدامات مهم شامل تبادل آنلاین اطلاعات کودکان مهاجر و اتباع، شناسایی و احراز هویت کودکان فاقد سند هویتی و معرفی آن ها به نهادهای حمایتی، آموزشی و درمانی، و همچنین تخصیص اعتبارات به مقابله با آسیب های اجتماعی و جذب بازماندگان از تحصیل در مناطق نیازمند است. این همکاری ها، نقش حیاتی در کاهش بازماندگی دارند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی

عدالت آموزشی، زیرساخت رفاه اجتماعی است و عوامل معیشتی و اشتغال کودکان، از ریشه های بازماندگی تحصیلی محسوب می شوند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهای وابسته مانند بهزیستی و آموزش فنی و حرفه ای، وظایف مهمی در این زمینه دارند؛ از جمله حمایت از معیشت خانواده های کم درآمد برای کاهش ترک تحصیل، اشتراک گذاری داده های رفاهی با وزارت آموزش و پرورش برای شناسایی دقیق بازماندگان و ارائه خدمات هدفمند، و توسعه آموزش های مهارتی به ویژه در مناطق روستایی و حاشیه ای برای جذب نوجوانان شاغل به تحصیل حداکثری.

دستگاه های حمایتی (سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره))

با توجه به ریشه های بازماندگی تحصیلی مانند فقر، بدسرپرستی و معلولیت، نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد، نقش مهمی ایفا می کنند. وظایف آن ها شامل ارتقای معیشت خانواده های تحت پوشش برای کاهش تأثیر مشکلات اقتصادی بر تحصیل کودکان، ارائه خدمات حمایتی و رفاهی به کودکان در معرض ترک تحصیل و معرفی افراد بی سواد تحت پوشش به وزارت آموزش و پرورش برای جلوگیری از بازماندگی از تحصیل است.

تحلیل موضوع بازماندگی از تحصیل در برنامه هفتم پیشرفت کشور

ماده ۹۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی، وزارت آموزش و پرورش را موظف به جذب بازماندگان از تحصیل، با اولویت دوره ابتدایی کرده است. اقدامات تعیین شده شامل تدوین برنامه درسی متناسب، حمایت از دانش آموزان نیازمند و توسعه مدارس شبانه روزی و ویژه است. اما این قانون، به دلیل پیچیدگی پدیده بازماندگی از تحصیل، به طور محدود به این وزارتخانه اکتفا کرده و به علل گوناگون نظیر اشتغال کودکان، مشکلات فرهنگی، بدسرپرستی، بیماری های خاص، فقدان مدارک هویتی و آسیب های اجتماعی توجه کافی نکرده است. همچنین، منبع مالی مشخصی برای اجرای کامل این برنامه ها در قوانین بودجه در نظر گرفته نشده است. راهکارهای ذکرشده، مشابه اقدامات گذشته هستند که نتایج قابل توجهی نداشته اند. بنابراین، بدون رویکرد بین بخشی و تخصیص منابع کافی، وزارت آموزش و پرورش قادر به مقابله جامع با بازماندگی از تحصیل نخواهد بود و مشکلات دسترسی به آموزش همچنان ادامه خواهد داشت.

چالش های حکمرانی در زیست بوم بازماندگی از تحصیل

بررسی روند سیاست گذاری، برنامه ریزی و قانون گذاری در زمینه بازماندگی از تحصیل، بیانگر وجود چالش ها و موانع جدی در تحقق اهداف تعیین شده در نظام حکمرانی کشور است. برخی از مهم ترین این چالش ها عبارتند از:

ضعف در حکمرانی یکپارچه مسئله بازماندگی از تحصیل

بازماندگی از تحصیل، به دلیل ماهیت پیچیده و تأثیر عوامل محیطی، نیازمند حکمرانی چندوجهی و رویکردی جامع در سیاست گذاری و اجرا است. اما تعدد نهادهای مرتبط بدون تقسیم کار ملی و مسئولیت های شفاف، باعث عدم هماهنگی و انسجام در اقدامات می شود. این ناکارآمدی، یکی از مهم ترین چالش ها در رسیدگی به بازماندگی از تحصیل است که مانع حل مؤثر این پدیده پیچیده می شود.

اختلاط آماری و پیچیدگی در محاسبه شاخص بازماندگی از تحصیل

یکی از چالش های جدی در زمینه بازماندگی از تحصیل، فقدان آمار دقیق و شفاف است. آمارهای موجود، بر اساس تطبیق کد ملی و ثبت نام دانش آموزی و بدون حذف افرادی که امکان تحصیل ندارند (مانند مهاجران، فوت شدگان یا معلولان شدید ذهنی) تهیه شده اند. وزارت آموزش و پرورش و دستگاه های مرتبط، ابزارهای لازم برای پالایش این داده ها را فراهم نکرده اند. همچنین، اعلام مکرر و متفاوت نرخ بازماندگان در طول سال تحصیلی، موجب سردرگمی و عدم شفافیت در آمار رسمی شده است. این در حالی است که بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، اعلام آمار باید در دو نوبت مشخص انجام شود.

عدم انعطاف برنامه های درسی متناسب با شرایط و اقتضائات بازماندگان از تحصیل

برخی افراد، به دلیل افزایش سن و عدم ثبت نام یا نداشتن کارنامه قبولی، مشمول قوانین کبر سن شده و امکان بازگشت به تحصیل در مدارس عادی یا بزرگ سالان برایشان دشوار است، اما همچنان در آمار بازماندگان محسوب می شوند. فقدان محتوای آموزشی اختصاصی و ضوابط منعطف برای آموزش، ارزشیابی و ارائه مدارک متناسب با ویژگی های سنی و شرایط زندگی این افراد، خلایی جدی است که در برنامه هفتم پیشرفت نیز بر ضرورت رفع آن تأکید شده است.

پیشنهادهای سیاستی و تقنینی برای جذب کودکان بازمانده از تحصیل

با توجه به گستره و ماهیت علل و ریشه های بازماندگی از تحصیل، پیشنهادهایی در دو سطح فرایندی-سیاستی و تقنینی ارائه می شود:

پیشنهادهای فرایندی و سیاستی

برخی از این پیشنهادها عبارتند از:

• وزارت آموزش و پرورش با همکاری دستگاه های مرتبط، سامانه یکپارچه شناسایی، جذب و حمایت کودکان بازمانده از تحصیل را طراحی و عملیاتی کند تا همه دستگاه ها به داده ها دسترسی داشته و اطلاعات و خدمات مربوط را به صورت آنلاین تبادل کنند؛
• وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن به اشتراک گذاشتن اطلاعات هویتی افراد دارای بیماری صعب العلاج در سنین تحصیل اجباری با وزارت آموزش و پرورش و دیگر مراجع ذیصلاح، الزامات و تسهیلات حمایتی و پوشش بیمه ای لازم برای پیگیری و درمان این کودکان را به صورت ویژه و در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم کند؛
• وزارت دادگستری در چارچوب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، ضمن حمایت قضایی لازم از کودکان و نوجوانان لازم التعلیم بازمانده از تحصیل نسبت به رسیدگی به ترک فعل افراد یا دستگاه های مسئول در این زمینه اقدام کند.

پیشنهادهای تقنینی

به منظور تعیین حدود و ثغور آموزش و پرورش اجباری و فراهم کردن الزامات پوشش تحصیلی حداکثری آموزش و پرورش رسمی عمومی در دوره های مختلف تحصیلی، مواد زیر برای تنظیم در قالب یک لایحه از سوی دولت با عنوان «انسداد مبادی بی سوادی و جذب کودکان و نوجوانان لازم التعلیم بازمانده از تحصیل» پیشنهاد می شود:

• ماده (۱)- آموزش و پرورش رسمی عمومی از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه اول در سراسر مناطق کشور اجباری است و دولت مکلف است سازوکارهای لازم برای پوشش تحصیلی کامل کودکان لازم التعلیم این دوره های تحصیلی را در چارچوب اصل (۳۰) قانون اساسی فراهم آورد؛
• ماده (۲)- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با متناسب سازی برنامه های درسی و ایجاد انعطاف در مقررات آموزشی و تصویب آن ها در شورای عالی آموزش و پرورش، زمینه جذب تمام کودکان بازمانده از تحصیل و انسداد مبادی بی سوادی را فراهم کند؛
• ماده (3)- تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند بر اساس «برنامه تقسیم کار ملی انسداد مبادی بی سوادی و جذب کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل» که ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد نسبت به انجام اقدامات تعیین شده برای آن ها اقدام کنند.

جمع بندی

بازماندگی از تحصیل کودکان، پدیده ای پیچیده و چندبعدی با پیامدهای منفی بر توسعه و عدالت اجتماعی است که نیازمند رویکردی بین بخشی در سیاست گذاری و اجرا است. عوامل اصلی آن شامل باورهای نادرست اجتماعی، بدسرپرستی، بیماری های خاص، موانع جغرافیایی و ضعف زیرساخت های آموزشی است. نقش دستگاه های مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت کشور و نهادهای حمایتی در مدیریت این پدیده حیاتی است. با وجود تکالیف قانونی، ضعف حکمرانی یکپارچه، آمارهای نامشخص و عدم انعطاف برنامه های درسی، موجب استمرار بازماندگی شده است. پیشنهادها شامل طراحی سامانه یکپارچه شناسایی و حمایت، تسهیلات درمانی ویژه، حمایت قضایی و اصلاحات قانونی در راستای اجباری کردن آموزش رسمی و هماهنگی بین نهادها است. اجرای جامع این پیشنهادات با تخصیص منابع کافی و رویکردی فراگیر، می تواند پوشش تحصیلی را تضمین و آسیب های اجتماعی را کاهش دهد.

این مطالعه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی توسط حمید طریفی حسینی در سال 1404 انجام شده است.