بررسی روند خصوصی سازی مدرن در ایران و جهان

تلاش برای دستیابی به حد مطلوب و ترکیب بهینه دخالت دولت و بازار، موجب شده است سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از برنامه های اصلی اصلاح ساختار اقتصادی در کشورهای مختلف جهان به ویژه در اقتصاد ایران پیگیری شود. همچنین کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و درحال توسعه برای رهایی از مشکلات شرکت های دولتی و افزایش کارایی، به طور گسترده ای به اجرای خصوصی سازی روی آورند. بر این اساس اقتصاد ایران نیز به شدت نیازمند اصلاحات اقتصادی است. از همین رو مرکز قانون گذاری با برخورداری از بدنه توانمند کارشناسی دولت و پشتوانه تجربی برنامه ریزی اقتصادی در سال های گذشته و همچنین صاحب نظران متخصص و توانا در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، ملزم خواهند بود به طور اصولی اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران را آغاز کنند.

کلیدواژه: خصوصی سازی، رشد اقتصادی

ضرورت و اهداف پژوهش

گاهی اوقات مسائلی وجود دارند که همه اقوام و ملل درباره آن ها به نتایج واحدی می رسند و همگان به دنبال دستیابی به آن هستند. به عبارت دیگر در موضوعاتی اجماع جهانی حاصل می شود و آن به دلیل سال ها و شاید قرن ها تجارب بشری است. خصوصی سازی یکی از این موارد است که نگاهی به پیشینه آن در جهان و سپس ایران، روند آن را بیشتر آشکار می کند. خصوصی سازی عبارت است از فروش دارایی های دولت به بخش خصوصی که اغلب از طریق انتقال مالکیت سهام شرکت های دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در بازار سهام صورت می پذیرد. تجارب خصوصی سازی در کشورهای توسعه یافته مشخص می کند که یکی از ارکان مهم موفقیت در خصوصی سازی ساختار اقتصادی کشورهاست؛ چراکه سیاست خصوصی سازی نیازمند اجرای سیاست های تکمیل کننده ای همچون تثبیت اقتصادی، مقررات زدایی و آزادسازی است که در یک مجموعه تحت عنوان سیاست های تعدیل اقتصادی کاربرد دارد. در بیان اهمیت و ضرورت خصوصی سازی لازم به ذکر است که علم اقتصاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد را به چندین بخش تقسیم می کند. یکی از بخش های اصلی آن، خصوصی سازی و رابطه آن با اقتصاد است که بررسی آن به خصوص در ایران موردتوجه این نوشتار است.

اثر خصوصی سازی در رشد اقتصادی

مفهوم رشد اقتصادی ازجمله مفاهیم اصلی اقتصاد کلان و موردنیاز بسیاری از اقتصاددانان بوده است. عوامل متعددی در رشد اقتصادی بلندمدت کشورها دخیل هستند که ازجمله این موارد سرمایه گذاری، استفاده بهینه از سرمایه و نیروی انسانی، اجرای سیاست های خصوصی سازی و دخیل کردن بخش خصوصی در سود و زیان شرکت هاست. این عوامل باعث افزایش تحرک و انگیزه فعالیت و به تبع آن رشد اقتصاد ملی خواهند شد. خصوصی سازی یکی از روش های تخصیص مجدد دارایی از منظر بخش عمومی یا دولت به بخش خصوصی است که ممکن است در رشد اقتصادی نقش اساسی داشته باشد. سیاست خصوصی سازی در کشورهای سرمایه داری به عنوان متغیری اساسی مطرح است، ولی در کشورهای فقیر جهان سومی اقتصاد دولتی نسبت به بخش خصوصی کارایی بیشتری دارد.

موانع خصوصی سازی در ایران و ارائه پیشنهادها

طبق بررسی ها از مهم ترین چالش های پیش روی دولت ها و اقتصاد کشور در حوزه خصوصی سازی، مشکلات مربوط به خصوصی سازی شرکت های دولتی ازجمله روند قیمت گذاری دارایی های دولت، روش های مختلف واگذاری دارایی و بررسی اهلیت خریداران بخش خصوصی است.

مهم ترین مشکل در خصوصی سازی، عدم اجماع در خصوص اصلی ترین هدف خصوصی سازی است؛ این عدم اجماع بر سر هدف اصلی خصوصی سازی سبب شده است تا رویکرد سیاست گذاران، برنامه ریزان، مجریان و ناظرین باهم تفاوت داشته باشد؛ ازهمین رو فرایند واگذاری با چالش های اساسی روبرو شود. این امر سبب شده فارغ از اینکه واگذاری ها تاکنون با مشکل همراه بوده اند یا خیر، فضای عمومی جامعه به خوبی همراه نشود و هر ذی نفع با نگاه خود، به تحلیل و قضاوت در این  خصوص بپردازد.

عارضه بعدی عدم برنامه ریزی دقیق برای ارتقای عملکرد و اصلاح ساختار شرکت هایی است که چه در فهرست واگذاری قرار دارند و چه از فهرست واگذاری خارج شده اند. متأسفانه هم اکنون، بسیاری از شرکت های مذکور قابلیت واگذاری را ندارند. برخی مشکل انباشت نیروی انسانی دارند، برخی ازنظر مالی دچار مشکلات قابل توجهی هستند، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری در برخی رعایت نشده است و بسیاری از مشکلات دیگر که باید به آن ها پرداخت.

علاوه بر مشکلاتی که بیان شد در روش های ارزیابی دارایی ها، هنوز رویه های موجود نتوانسته حرف وحدیث ها را کاهش دهد. خیلی از مشکلاتی که در حال حاضر در خصوصی سازی مطرح است، در ارتباط با روش ارزش گذاری یا ارزیابی دارایی ها بوده است. به نظر می رسد این حوزه با توجه به ظرفیت هایی که در نظام اقتصادی کشور هم اکنون به وجود آمده است می تواند اصلاح شود. برای مثال پیشنهاد می شود شخصیت های حقوقی مانند شرکت های تأمین سرمایه که متخصص مالی دارند،  ظرفیت های ارزش گذاری را در خود ایجاد کرده اند و ارزش گذاری شرکت ها در بازار سرمایه را انجام می دهند، بتوانند ارزش گذاری شرکت های در فهرست واگذاری را نیز انجام دهند.

چالش بعدی عدم شفافیت کامل در صورت های مالی شرکت های دولتی است. ساختار صورت های مالی در کشور باید مورد بازبینی قرار گیرد یا دقیق تر اجرا شوند تا شفافیت بیشتری را به دنبال داشته باشد. برخی از دارایی ها در صورت های مالی ارزش گذاری نشده اند که در ارزش گذاری و خصوصی سازی شرکت های دولتی بعضاً سبب بروز مشکل می شوند.

در برخی از واگذاری ها هم به علت عدم نگاه سیستمی به زنجیره، واگذاری یک حلقه از زنجیره عملکرد کل زنجیره را با مشکل روبرو کرده است. باید در هنگام خصوصی سازی بخصوص برای رشته فعالیت های حساس به گونه ای عمل شود که آن صنعت با مشکل روبرو نشود.

جمع بندی

خصوصی سازی سازی عبارت است از فروش دارایی های دولت به بخش خصوصی که اغلب از طریق انتقال مالکیت سهام شرکت های دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در بازار سهام صورت می پذیرد. تجارب خصوصی سازی در کشورهای توسعه یافته مشخص می کند که یکی از ارکان مهم موفقیت در خصوصی سازی ساختار اقتصادی کشورهاست. چراکه سیاست خصوصی سازی نیازمند اجرای سیاست های تکمیل کننده ای همچون تثبیت اقتصادی، مقررات زدایی و آزادسازی است که در یک مجموعه تحت عنوان سیاست های تعدیل اقتصادی کاربرد دارد. خصوصی سازی یکی از روش های تخصیص مجدد دارایی از منظر بخش عمومی یا دولت به بخش خصوصی است که ممکن است در رشد اقتصادی نقش اساسی داشته باشد. طبق بررسی ها از مهم ترین چالش های پیشروی دولت ها و اقتصاد کشور در حوزه خصوصی سازی می توان به مواردی چون عدم اجماع در خصوص اصلی ترین هدف خصوصی سازی، عدم برنامه ریزی دقیق برای ارتقای عملکرد و اصلاح ساختار شرکت هایی است که چه در فهرست واگذاری قرار دارند و چه از فهرست واگذاری خارج شده اند و عدم شفافیت کامل در صورت های مالی شرکت های دولتی اشاره کرد.

این مطالعه در اندیشکده ملی وصال توسط سید جواد هاشم زاده و در سال 1400 انجام شده است.