بررسی نظرات مراجع تقلید در مسئله حجاب اجباری

احکام و توصیه های مرتبط باحجاب، پوشش، زینت و حضور زنان در جامعه بخش قابل توجهی از میراث حدیثی اسلامی را تشکیل می دهند. درنتیجه این بحث مطرح می شود که تخلف از رعایت حجاب به مثابه حرام شرعی می تواند مورد مجازات و تنبیه قرار گیرد یا خیر. در این مسئله نظرات متفاوتی توسط مراجع تقلید معاصر ابراز شده است؛ برخی به استناد اختیار حاکم در تحقق مرتبه سوم از امر به معروف و نهی از منکر و همچنین قواعدی چون «التعزیر لکل عمل محرّم» فتوا به جواز یا وجوب تعزیر زنان فاقد حجاب شرعی داده اند و برخی دیگر این استدلال ها را نقد کرده و الزام شرعی یا قانونی بر رعایت حجاب را ناموجه دانسته اند.

ضرورت و اهداف پژوهش

اندکی پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران و در پی الزامی شدن مراعات حجاب و شئونات اسلامی در اداره ها و مراکز دولتی، حجاب اجباری به دغدغه بخشی از جامعه تبدیل شد؛ به گونه ای که نخستین تظاهرات زنان و فعالان مدنی پس از انقلاب به تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ در اعتراض به این امر بود. از آغاز دهه شصت بود که الزام از مراکز دولتی به تمام جامعه گسترش یافت و نهادهای انقلابی به ویژه کمیته ها اجرای حجاب را در دستور کار خود قرار دادند. به نظر می رسد قانونی شدن حجاب و تبدیل آن به امر حقوقی همزمان با تدوین کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ اتفاق افتاد. تبصره ماده ۶۳۸ این قانون، ظاهر شدن زنان در انظار و اماکن عمومی بدون حجاب شرعی را جرم تلقی کرده و مجازات حبس از ده روز تا دو ماه یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی را برای آن پیش بینی کرده است. از اواخر دهه هفتاد نیروی انتظامی با حمایت قوه قضائیه به این امر اهتمام پیدا کرد و تاسیس گشت ارشاد و ارجاع شهروندان به دادسرای ارشاد و تشکیل پرونده های قضایی در این زمینه، موجب افزایش تنش میان حاکمیت و زنان شد. گزارش حاضر پیرامون آرای مراجع تقلید معاصر در مسئله حجاب اجباری می کوشد موضع فقها را در این باره تبیین کند تا عموم مخاطبان گزارش بتوانند تصویر بهتری از نظرات و دلایل مراجع داشته باشند و با نگاه درون دینی جامعه متدین و دغدغه مند نسبت به حجاب آشنا شوند.

دسته بندی نظرات فقیهان امامیه درباره الزام بر انجام واجبات و دوری از محرمات

فقیهان امامیه در مسئله ملزم کردن مردم بر انجام واجبات و دوری از محرمات به سه دسته تقسیم می شوند:

• دسته ای که الزام مردم به اندازه جراحت را بدون نیاز به اذن مجتهد جامع الشرایط واجب یا جایز می دانند. این دسته می گویند در صورتی که تذکر زبانی مؤثر واقع نشد و همچنان شرایط امر به معروف و نهی از منکر (احتمال تاثیر امر و نهی در فاعل منکر یا تارک معروف) وجود داشت، می توان با استفاده از زور، او را وادار کرد واجب را انجام دهد یا از حرام دست بردارد. البته این دسته درباره فرضی که ضرب، منجر به جرح یا قتل شود، اذن حاکم را لازم می دانند؛
• دسته ای دیگر از فقیهان، الزام مردم به اندازه ضرب را تنها در صورت اذن مجتهد جامع الشرایط و صلاحدید وی جایز می دانند و در صورت ورود جراحت یا کشتن، اذن وی را لازم می دانند. این دسته در فرضی که نهی از منکر عملی منجر به ورود جرح یا قتل شود منوط به اذن حاکم شرع دانسته اند؛
• دسته ای دیگر از فقیهان، الزام مردم را مطلقا چه در صورت اذن و چه عدم اذن حاکم شرع و چه در صورتی که منجر به جرح یا قتل شود و چه نشود، حرام می دانند.

تبیین اجمالی دیدگاه های تعدادی از مراجع تقلید معاصر درباره حجاب اجباری و تعزیر فاقد حجاب شرعی

در پژوهش حاضر دیدگاه ۴۱ نفر از مراجع تقلید معاصر پیرامون حجاب اجباری مورد بررسی قرار گرفته است که در این بخش برخی از این نظرات آورده می شوند:

• بشیر حسین نجفی: آیت الله نجفی مرتبه سوم امر به معروف و نهی از منکر (عملی) که متوقف بر استفاده از قوای بازدارنده است را ثابت می داند که البته خود مراتبی دارد و باید مراتب را رعایت کرد؛ از به کار بردن حیله تا ممانعت با دست تا زدن دردناکی که سبب بازداشت او از ارتکاب حرام شود. ایشان در یک استفتاء امر به معروف در حد زدن را برای مرتکب حرام و تارک معروف (به جز پدر و مادر) ثابت می داند. از سویی در استفتائات آیت الله نجفی، در پاسخ به استفتائی درباره اجرای شریعت نوشته شده تنها راه اجرای شریعت، امر به معروف و نهی از منکر بدون استفاده از زور و وسایلی است که موجب هرج و مرج شود.
• محمدتقی بهجت: آیت الله بهجت مرتبه سوم امر به معروف و نهی از منکر (مستلزم ضرب و جرح) را در صورتی که اجازه از شخص امام معصوم (ع) یا نایب خاص آن حضرت داشته باشد، مجاز می داند و در مجتهد جامع الشرایط تامل می کند؛ درنتیجه فتوا نمی دهد و صرفا احتیاط واجب می کند. در خصوص تعزیر نیز ذیل استفتائی درباره غاصب، به صورت مطلق در گناه کبیره تعزیر را به تشخیص حاکم شرع ثابت می داند.
• میرزا جواد تبریزی: آیت الله تبریزی به مرتبه سوم با رعایت مراتب و عدم تاثیر مرتبه اول و دوم در صورت استیذان از حاکم شرع فتوا می دهد، هرچند در اینکه این مرحله مصداق امر به معروف و نهی از منکر باشد اشکال می کند. آیت الله تبریزی نهی از منکر در صورتی که مستلزم جرح یا قتل باشد را جایز نمی ‌داند و در صورت جرح، چه عمدی باشد و چه غیرعمدی، ضمان را ثابت می داند. ظاهرا آیت الله تبریزی در باب تعزیرات، قاعده فقهی «التعزیر لکل عمل محرّم» را می پذیرد. به نظر وی، ولایت فقیه به صورت مقیده و در امور حسبیه قابل اثبات است؛ به این عنوان که دایره مصادیق امور حسبیه توسعه یافته و حکومت نیز جزئی از آن است.
• عبدالله جوادی آملی: آیت الله جوادی آملی تصریح می کند با نهی از منکر نیز اگر بی اعتنایی به حکم شرعی ادامه یافت، حکومت اسلامی می تواند تعزیر کند. آیت الله جوادی آملی در استفتاء دیگری درباره تعزیر تارک حجاب می گوید حکومت اسلامی برای افرادی که عمدا احکام شرعی را ترک می کنند حد یا تعزیر قرار داده است؛ زیرا مراتب تعلیم احکام، تنبه دادن غافل، موعظه کردن، ارشاد و سپس امر به معروف و نهی از منکر باید رعایت شود. ایشان قائل به ولایت مطلقه فقیه است.
• سیدعلی خامنه ای: آیت الله خامنه ای تصریح می کند مرحله سوم نهی از منکر امری ثابت است، ولی باید به دست حکومت اسلامی و قوای حکومتی انجام شود و برای عموم مردم اقدام به آن جایز نیست. مطلبی پیدا نشد که نظر وی در باب تعزیرات را نشان دهد. او ولایت مطلقه فقیه را به تبع استادش امام خمینی قبول دارد.
• سیدروح الله خمینی: امام خمینی مرحله سوم نهی از منکر را که توسل به زور و جبر باشد ثابت می داند و در شرایط لازم با رعایت مراتب آن را جایز بلکه واجب شمرده است، با این شرط که نباید از حد لازم تجاوز کند و بهتر است در این امور از مجتهد جامع الشرایط اذن گرفته شود. از طرفی به نظر ایشان، اهتمام به مسائل سیاسی مانند اجرای حدود و امر قضایی و مالی در عصر غیبت از وظایف مختص امام المسلمین (ولی فقیه) و منصوبین اوست. گویی مرتبه سوم که مرحله عملی امر به معروف و نهی از منکر باشد، لازم است توسط حکومت اسلامی انجام شود. ایشان به ولایت مطلقه فقیه باور دارد.
• ناصر مکارم شیرازی: آیت الله مکارم شیرازی مرتبه سوم نهی از منکر را می پذیرد، مشروط به اینکه در مواردی که توسل به زور منجر به جرح می شود، اجازه مجتهد جامع الشرایط لازم است. در این موارد، حکومت اسلامی وظیفه مداخله و اقدام دارد. آیت الله مکارم ظاهرا قاعده «التعزیر لکل عمل محرّم» را می پذیرد. او قائل به ولایت مطلقه فقیه است.

نتیجه اطلاعات آماری

به صورت کلی نتیجه اطلاعات آماری دیدگاه های ۴۱ از مراجع تقلید معاصر درباره حجاب اجباری و تعزیر فاقد حجاب شرعی به شرح زیر است:

• ۷ نفر از ۴۱ مرجع تقلید یعنی ۱۷.۰۷ درصد درباره نهی از منکر عملی هیچ سخنی در حد نظر استدلالی یا فتوا نگفته اند؛
• ۲ نفر از ۴۱ مرجع تقلید یعنی ۴.۸۷ درصد نهی از منکر عملی را قبول ندارند؛
• ۲۸ نفر از ۴۱ مرجع تقلید یعنی ۶۸.۲۹ درصد هیچ سخنی در حد نظر استدلالی یا فتوا درباره قاعده عام تعزیرات ندارند؛
• ۴ نفر از ۴۱ مرجع تقلید یعنی ۹.۷۵ درصد ولایت فقیه را حتی از نوع مقیده قبول ندارند؛
• ۱۹ نفر از ۴۱ مرجع تقلید یعنی ۴۶.۳۴ درصد ولایت مطلقه فقیه را قبول دارند؛
• ۲ نفر از ۴۱ مرجع تقلید یعنی ۴.۸۷ درصد ظاهرا حجاب اجباری را قبول ندارند؛
• ۱۹ نفر از ۴۱ مرجع تقلید یعنی ۴۶.۳۴ درصد حجاب اجباری را قطعا در مقام نظر استدلالی یا در مقام فتوا قبول دارند؛
• ۲۳ نفر از ۴۱ مرجع تقلید یعنی ۵۶.۰۹ درصد ظاهرا حجاب اجباری را دستکم با احتمال ۵۰ درصد در مقام نظر استدلالی یا فتوا قبول دارند.

جمع بندی

از اواخر دهه هفتاد و با تاسیس گشت ارشاد، موضوع حجاب اجباری وارد مرحله ای جدید شد و همین موضوع تنش میان حاکمیت و زنان افزایش پیدا کرد. از همین رو گزارش حاضر به بررسی آرای تعدادی از مراجع تقلید معاصر پیرامون مسئله حجاب اجباری پرداخته و در تلاش است موضع فقها را در این باره تبیین کند تا عموم مخاطبان گزارش بتوانند تصویر بهتری از نظرات و دلایل مراجع داشته باشند و با نگاه درون دینی جامعه متدین و دغدغه مند نسبت به حجاب آشنا شوند. این فقیهان به سه دسته تقسیم می شوند. ‌دسته ی اول که الزام مردم به اندازه جراحت را بدون نیاز به اذن مجتهد جامع الشرایط واجب یا جایز می دانند. ‌دسته ی دوم، الزام مردم به اندازه ضرب را تنها در صورت اذن مجتهد جامع الشرایط و صلاحدید وی جایز می دانند. دسته ی سوم نیز الزام مردم را در هر صورت حرام می دانند.

این مطالعه در گروه بررسی های راهبردی میراث توسط علیرضا دهقانی در سال ۱۴۰۱ انجام شده ‌است.