اولویت های فوری دولت چهاردهم برای معدن، فولاد و صنایع معدنی

سید احمد عسکری، دبیر اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران

فولاد و صنایع معدنی کشور در حال حاضر در یکی از چالشی ترین بازه های زمانی تاریخ خود از منظر تنوع مشکلات و مسائل و به هم پیچیدگی آن‌ها به سر می برد. بحران انرژی، سیاست‌های ضدصادراتی، مداخلات تنظیم بازاری دولت و … تولیدکنندگان فولاد را با چالش‌های متعددی مواجه ساخته که پیامد اول آن کاهش تولید فولاد کشور و در نتیجه افت صادرات و ارز آوری و طبیعتاً افزایش قیمت فولاد در کشور است. در چنین شرایطی از دولت چهاردهم انتظار می‌رود استراتژی‌های زیر را به عنوان اولویت‌های نخست و کوتاه مدت خود در صنعت فولاد اتخاذ و پیاده سازی کند:

کاهش مداخلات دولت در بازار معدنی

در طی چند سال اخیر به ویژه از سال 1397 به بعد مداخلات تنظیم بازاری دولت در بازار فولاد و صنایع معدنی با هدف کنترل دستوری قیمت آن شدت گرفته حال آنکه اصلاً به نتایج مطلوب برای مصرف کننده نهایی نرسیده و تولیدکنندگان را متضرر کرده و فرآیند تولید و فروش را مختل کرده است. در سه سال اخیر ابزارهای کنترلی دولت در این خصوص بر عرضه و تقاضا در بورس کالا متمرکز شده و از طریق سامانه های مختلف، بازار فولاد همچنان کنترل دولتی شده که نه تنها موجب ایجاد توازن قیمتی در حلقه های زنجیره فولاد نشده بلکه موجب عدم تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان و بی نظمی در برنامه تولید و ایفای تعهدات آنان هم شده که همین امر مسائل مالی و حقوقی متعددی را برای فولادسازان پدید آورده است.

بر این اساس و با توجه به اینکه تولید فولاد در کشور تقریباً دو برابر نیاز داخلی است و از سوی دیگر قیمت نهاده های تولید فولاد در کشور تقریباً آزاد شده و حتی به طور مثال در خصوص نرخ گاز، از قیمت منطقه ای هم فراتر رفته است، لازم است دولت آینده نگرانی خود نسبت به بازار فولاد را مدیریت کند و این بازار را از قید کنترل های دستوری خود چه با ابزارهای سنتی و چه نوین آزاد کند. ذکر این نکته برای شفاف سازی اذهان دولتمردان آینده ضروری است که در همه سال‌های اخیر که ظرفیت فولاد ایران شکوفا شده است، نرخ افزایش قیمت سالیانه فولاد حتی به نصف نرخ تورم عمومی کشور هم نرسیده است!

توسعه صادرات، نیاز اصلی زنجیره فولاد و صنایع معدنی کشور

صنعت فولاد در پنج سال اخیر دومین صنعت ارزآور کشور بوده است و موفق شده در سال 1402 حدود 8 میلیارد دلار ارز برای کشور از جمله دارو و خودرو تامین کند. حال در شرایطی که بازارهای مصرف داخلی فولاد کشور در رکود به سر می برد و کشور هم نیاز ارزی دارد، سیاست های محدودکننده صادرات برای این صنعت چه توجیهی دارد؟

الزام صادرکنندگان زنجیره فولاد به عرضه ارز صادراتی خود در سامانه نیما با توجه به تفاوت 50 درصدی نرخ آن با ارز بازار آزاد که ملاک اصلی تامین قطعات و تجهیزات واحدهای تولیدی است، از کدام توجیه کارشناسی برخوردار است؟ وضع عوارض صادراتی و همچنین لغو معافیت مالیاتی صادرات فولاد نیز دو ترمز دیگر در مسیر توسعه صادرات فولاد کشور هستند که لازم است توسط دولت چهاردهم مرتفع شوند تا بتوان در گام نخست به صادرات 10 میلیارد دلاری زنجیره آهن و فولاد کشور دست یافت. دقت کنیم که با توجه به تحولات منطقه و سرعت رشد صنعت فولاد در کشورهایی همچون عربستان و عمان، این فرصت‌های صادراتی ممکن است در چند سال آینده در دسترس نباشند!