انرژیبررسی و تحلیلتوزیع و مصرف انرژیسند خلاصه سیاستی

تعاونی های انرژی؛ منبع درآمدی پایدار برای دهک های پایین

ایجاد تعاونی های انرژی در راستای منبع درآمد پایدار برای دهک های پایین و تامین برق روستاییان

امتیاز شورای علمی

بهره برداری از نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی و تعاونی در ایران سابقه چندانی ندارد. بررسی آمار موجود نشان می دهد که تنها در حدود نیم درصد از ظرفیت نیروگاهی کشور به انرژی های تجدیدپذیر اختصاص دارد. در مقابل بررسی آمار بین المللی پیرامون ظرفیت انرژی های تجدید پذیر در جهان و در سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ نشان می دهد که بهره برداری از انرژی خورشیدی بیشترین نرخ رشد را در این بازه داشته است. استفاده از انرژی تجدیدپذیر با اختلافی معنادار نسبت به دیگر منابع انرژی تجدیدپذیر در صدر انرژی های نو به لحاظ ظرفیت بهره برداری قرار گرفته است. همچنین در مقابل کمترین نرخ رشد در ظرفیت بهره برداری مربوط به بهره برداری از انرژی برق آبی (با نرخ رشد حدوداً ۲۵ درصدی) بوده است.

کلیدواژه: انرژی، برق، درآمد، دهک پایین

ضرورت و اهداف پژوهش

گاز طبیعی بیشترین سهم را در سوخت مصرفی نیروگاه های کشور دارد. بر این اساس، در سند ملی راهبرد انرژی کشور، افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در ظرفیت تولید برق کشور ذکر شده است. تشکیل تعاونی های انرژی به عنوان راهکاری برای تأمین برق مناطق روستایی و مراکز مسکونی دور از تأسیسات نیروگاهی متمرکز شناخته می شود. این تعاونی ها با دو هدف عمده برق رسانی روستایی و درآمدزایی مستقیم تشکیل می شوند. با رساندن انرژی الکتریکی به مناطق روستایی و دور از مراکز شهری، علاوه بر بهبود شرایط زندگی در این مناطق، درآمدزایی غیرمستقیمی نیز برای ساکنین این مناطق شکل می گیرد. از طرفی، روستاییان می توانند انرژی الکتریکی مازاد بر نیاز خود را به شبکه ملی بفروشند و از درآمد بیشتری نسبت به گذشته منتفع خواهند شد. کارکرد تعاونی ها درزمینهٔ استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و کاهش آلودگی محیط زیست می تواند زمینه دستیابی به منافع ملی کشورها را در پروتکل ها و توافق نامه های آب و هوایی بین المللی ازجمله توافق پاریس، فراهم نماید. هدف این پژوهش بررسی منافع اقتصادی حاصل از تشکیل تعاونی های انرژی برای دولت و مردم، بخصوص روستاییان است.

بازار برق ایران

مطابق گزارش وزارت نیرو در سال ۱۳۹۶ تمام جمعیت شهری و خانوارهای روستای با جمعیت بالای ۲۰ خانوار از نعمت برق برخوردار بوده اند. انرژی برق موردنیاز کشور در این سال توسط نیروگاه های وابسته به وزارت نیرو، صنایع بزرگ و بخش خصوصی تأمین شده است. از کل ظرفیت اسمی نیروگاه های کشور ۴۴.۹ درصد به وزارت نیرو، ۴۶.۳ درصد به بخش خصوصی، ۷.۵ درصد به صنایع بزرگ و ۱.۳ درصد به سازمان انرژی اتمی ایران تعلق دارد. گاز طبیعی با ۸۸.۴ درصد عمده ترین سهم را در سوخت مصرفی نیروگاه های کشور به خود اختصاص داده است. در سال ۱۳۹۶ بیش از یک سوم ظرفیت نصب شده نیروگاه های کشور در استان های خوزستان، تهران و بوشهر قرار داشته اند. همچنین، بیشترین ظرفیت نیروگاه های متعلق به بخش خصوصی در استان های تهران، فارس و خراسان رضوی احداث شده است. براساس تعداد جمعیت، حجم فعالیت های صنعتی و اقتصادی و وضعیت آب وهوا، استان های تهران، خوزستان و اصفهان بیشترین برق مصرفی را داشته اند. لذا افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در ظرفیت تولید برق در سند ملی راهبرد انرژی کشور ذکر شده است. در این راستا ظرفیت اسمی نیروگاه های تجدیدپذیر و نوین با حدود ۵۴ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۵ از ۲۵۶.۴ مگاوات به ۳۹۴ مگاوات در سال ۱۳۹۶ رسیده است.

عملکرد نیروگاه های تجدیدپذیر کشور

نیروگاه های تجدیدپذیر کشور شامل نیروگاه بادی، خورشیدی، برق آبی کوچک، زیست توده و بازیافت تلفات حرارتی می شوند. تا قبل از سال ۱۳۹۴، نیروگاه های برق آبی کوچک، بالاترین عملکرد را داشته اند. مطابق گزارش آماری انرژی های تجدیدپذیر ایران، از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ عملکرد نیروگاه های خورشیدی افزایش زیادی داشته است به طوری که بیشترین عملکرد را به خود اختصاص داده و نیروگاه های بادی در جایگاه دوم قرار گرفته است. از طرفی پتانسیل بهره برداری از انرژی خورشیدی در کشور برابر با ۳۱۴۴۰ مگاوات برآورد شده که استان های کرمان، خراسان رضوی و هرمزگان بیشترین ظرفیت را در این مورد دارند. طبق پیش بینی ها قرار بود طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ درمجموع ۳۲۸۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر طی این احداث شود که عمده این ظرفیت مربوط به نیروگاه های خورشیدی است. تأسیس نیروگاه های تجدیدپذیر، کاهش آلودگی محیط زیست و دستیابی به منافع ملی کشور را در پروتکل ها و توافق نامه های آب و هوایی بین المللی ازجمله توافق پاریس فراهم می کنند.

پتانسیل تشکیل تعاونی های برق خورشیدی در ایران

اولین هدف در تأسیس تعاونی های انرژی، تأمین برق مراکز جمعیتی روستایی و دور از مرکز است. با سراسری شدن پوشش شبکه توزیع و انتقال برق در سطح کشورها، دومین هدف که درآمدزایی برای اعضای تعاونی های انرژی است پررنگ تر شد. به واسطه پوشش سراسری شبکه انتقال و توزیع، تعاونی ها برق مازاد بر مصرف خود را به شبکه تزریق کرده و با فروش آن درآمد پایداری را به دست می آورند؛ اما در ایران، برق رسانی به تمام نقاط کشور ازجمله وظایف بخش عمومی قلمداد شده است. به طوری که ۹۷.۴ درصد برق مصرفی کشور، توسط وزارت نیرو تأمین شده است. با توجه به اینکه فرض شده آبادی های بالای ۶۸ نفر جمعیت، به شبکه ملی برق متصل هستند. درنتیجه دوطبقه اولیه از طبقه بندی جمعیتی ذکرشده یعنی آبادی های ۱ تا ۴۹ نفر جمعیت، مجموع ۳۵۰ هزار نفر، فاقد دسترسی به پوشش سراسری برق هستند. براین اساس، می توان دو هدف تشکیل تعاونی های انرژی را در ایران توجیه پذیر دانست. این تعاونی ها می توانند منبع درآمد پایداری را برای روستاییان که به شبکه متصل هستند فراهم کنند. همچنین می توانند در قالب تعاونی های برق خورشیدی و به صورت منفصل از شبکه سراسری از خدمات برق بهره مند شوند.

برآورد هزینه و درآمد احداث نیروگاه های خورشیدی

در این بخش تشکیل تعاونی انرژی و به طور خاص فعالیت در حوزه نیروگا ه های کوچک مقیاس خورشیدی مورد ارزیابی اقتصادی موردنظر است تا فرض ایجاد منبع پایدار درآمدی برای اعضای این تعاونی ها سنجیده شود.

  • هزینه ها: معمولاً برای احداث نیروگاه های خورشیدی صد کیلوواتی، سه نوع هزینه «هزینه های مستقیم خرید و نصب تجهیزات»، «هزینه های افزایش دیماند و یا اتصال به شبکه برق» و «هزینه های جانبی» تعریف می شود. کالا یا خدماتی که در این راستا نیاز است، شامل پنل خورشیدی، استراکچر گالوانیزه، اینورتر FRONIUS متصل به شبکه، سیم و کابل AC-DC، کانتور و… خواهد بود. با در نظر گرفتن قیمت اقلام مربوط به سال ۱۳۹۸ و با در نظر گرفتن افزایش ۵۰ درصدی نرخ ارز و تورم، احداث نیروگاه خورشیدی ۵۰ کیلوواتی نیاز به سرمایه گذاری در حدود ۵۳۰۰ میلیون ریال دارد. این هزینه ها بسته به نوع و برند متفاوت خواهد بود.
  • درآمدها: طبق قوانین موجود نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های خورشیدی با ظرفیت ۲۰ تا ۱۰۰ کیلووات برابر با ۹۱۰۰ ریال بر کیلووات ساعت است. با فرض بهره برداری ۶ ساعت در هر شبانه روز با ظرفیت کامل، امکان کسب درآمد روزانه معادل ۲۷۳۰۰۰۰ ریال وجود دارد که در طول یک سال درآمدی برابر با ۴۵ میلیون ریال نصیب بهره بردار می شود.

توصیه سیاستی

حمایت دولت از بخش تعاون در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و به طور خاص بهره برداری از انرژی خورشیدی می تواند علاوه بر دستیابی به اهداف مندرج در قوانین بالادستی، شرایطی را برای بهبود وضعیت معیشتی دهک های پایین درآمدی ساکن مناطق روستایی و محروم، فراهم آورد. ازجمله راهکارهای تسهیل در راه اندازی تعاونی های انرژی خورشیدی در مناطق مذکور می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • اجرای نیروگاه ۵۰ کیلوواتی در سطح تمام آبادی های کشور با مشارکت ۵۰ درصدی دولت در تأمین سرمایه: با احداث این نیروگاه ها، حدود ۳۱۱۴ مگاوات به ظرفیت نیروگاه های برق تجدیدپذیر در کشور اضافه می شود. از طرفی سهم ای نیروگاه ها از ظرفیت تولید برق کشور به ۳.۹۵ درصد افزایش می یابد. تأمین سرمایه احداث این تعداد نیروگاه توسط اعضای تعاونی دور از ذهن است؛ بنابراین فرض می شود که ۵۰ درصد هزینه سرمایه گذاری توسط بخش عمومی تأمین شود.
  • اجرای نیروگاه ۵۰ کیلوواتی در سطح تما آبادی های کشور با مشارکت ۵۰ درصدی بخش خصوصی در تأمین سرمایه: در این وضعیت فرض میشود بخش خصوصی جایگزین بخش عمومی در حالت پیشین شده و مبلغ ۱۶۵ هزار میلیارد ریال را تأمین مالی کند.

 جمع بندی

گاز طبیعی بیشترین سهم را در سوخت مصرفی نیروگاه های کشور دارد. تشکیل تعاونی های انرژی به عنوان راهکاری برای تأمین برق مناطق روستایی و مراکز مسکونی دور از تأسیسات نیروگاهی متمرکز شناخته می شود. بر اساس بررسی ها ۹۷.۴ درصد برق مصرفی کشور، توسط وزارت نیرو تأمین می شود. از طرفی، همچنان مجموع ۳۵۰ هزار نفر، فاقد دسترسی به پوشش سراسری برق هستند. درنتیجه، تشکیل تعاونی های برق خورشیدی در ایران علاوه بر تأمین برق مراکز جمعیتی روستایی، درآمدزایی را نیز برای آنان به دنبال دارد. جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر در کشور، سیاست اجرای نیروگاه ۵۰ کیلوواتی در سطح تمام آبادی های کشور با مشارکت ۵۰ درصدی دولت و به صورت جداگانه مشارکت ۵۰ درصدی بخش خصوصی در تأمین سرمایه توصیه شده است. منافع این طرح «کاهش آلودگی محیط زیست»، «ایجاد اشتغال»، «منبع درآمد پایدار برای دهک های پایین» و «منبع درآمد ارزی به واسطه صادرات برای کشور» است.

این مطالعه در اندیشکده تعاون و توسعه توسط رضا اخباری در سال ۱۳۹۹ انجام شده است.

امتیاز کاربر ۰ (۰ رای)

اندیشکده تعاون و توسعه

حوزه تعاون آنچنان مغفول و مورد بی مهری محافل دانشگاهی واقع شده است که خلا تولید محتوا در این زمینه بیشتر از سایر عرصه های سیاست گذاری اجتماعی و اقتصادی حس می شود.

رضا اخباری

دکتری اقتصاد بین الملل - دانشگاه باهنر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا