کابل های پنهان، منافع آشکار

در جهانی که تحولات فناوری و جغرافیای سیاسی به سرعت در حال تغییر است، اهمیت گذرگاه های راهبردی بیش از پیش برجسته شده است. تنگه هرمز به عنوان یکی از نقاط کلیدی انتقال انرژی و کشتیرانی جهانی، جایگاه ویژه ای در معادلات امنیتی و اقتصادی دارد. با ورود عصر اطلاعات و افزایش وابستگی کشورها به زیرساخت های ارتباطی مانند کابل های زیردریایی فیبر نوری، نگاه سنتی به این مناطق دیگر کفایت نمی کند. بررسی و بازتعریف حکمرانی ملی بر این زیرساخت ها، علاوه بر حفظ امنیت نقش موثری در اقتصاد و نفوذ ژئوپلیتیکی خواهد داشت و ضرورت بازاندیشی در چارچوب های حقوقی و سیاسی موجود را نمایان می سازد.

ضرورت و اهداف پژوهش

تحولات بنیادین در محیط امنیتی، اقتصاد سیاسی بین الملل و تطور مفهوم قدرت در عصر اطلاعات، ضرورت بازاندیشی در مولفه های حکمرانی سرزمینی و اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر گذرگاه های راهبردی، به ویژه تنگه هرمز را اجتناب ناپذیر ساخته است. در دهه های گذشته گفتمان مسلط حقوقی، سیاسی و ژئوپلیتیکی پیرامون تنگه هرمز، عمدتا بر ابعاد سنتی نظیر آزادی کشتیرانی، امنیت جریان انتقال انرژی و رژیم حقوقی عبور و مرور شناورهای تجاری و نظامی متمرکز بوده است. با این حال یکی از حیاتی ترین ابعاد نوظهور این گذرگاه، یعنی زیرساخت های ارتباطی تار (فیبر) نوری و کابل های زیردریایی انتقال داده، در سایه این نگاه سنتی مغفول مانده و ظرفیت های اقتصادی و امنیتی آن برای اعمال صلاحیت های حاکمیتی نادیده گرفته شده است. در این گزارش با هدف پر کردن این خلا راهبردی، به واکاوی و معماری نظام حقوقی نوین تنگه هرمز با تمرکز بر کابل های زیردریایی پرداخته می شود و امکان پذیری، مبانی حقوقی و الزامات اعمال صلاحیت حاکمیتی ایران بر این زیرساخت های پنهان اما دارای منافع آشکار را تبیین می کند.

اهمیت کابل های انتقال داده در بستر تنگه هرمز

سرعت و پایداری انتقال داده اهمیت زیادی دارد و بخشی از شبکه جهانی داده از تنگه هرمز و آب های ایران عبور می کند. کابل های فیبر نوری این منطقه نقش مهمی در اتصال اینترنت جهانی دارند و ایران می تواند از آن ها به لحاظ اقتصادی و فناوری بهره مند شود. به همین دلیل بررسی ماهیت و کارکرد این کابل ها اهمیت ویژه ای دارد.

نقاط اتصال و شرکت های ایجاد کننده

تا سال 2026 کابل های اصلی عبوری از تنگه هرمز شبکه ای پیچیده را ساخته اند که کشورهای حاشیه خلیج فارس را به اروپا، هند و شرق آسیا متصل می کند. مهم ترین سیستم ها شامل: سیستم FALCON متعلق به Tata Communications هند که هند را به عمان و سپس به کشورهای خلیج فارس و ایران وصل می کند؛ سیستم خصوصی GBI که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، ایران، عراق، هند و اروپا را مرتبط می سازد؛ و سیستم TGN-Gulf که با مشارکت Tata Communications و اپراتورهای محلی در عمان، امارات و عربستان توسعه یافته است.

نوع داده های عبوری

کاربران جهانی در فعالیت های روزمره مانند مالی، بانکی و تفریحی از داده هایی استفاده می کنند که از طریق شبکه های فیبر نوری، از جمله کابل های عبوری از تنگه هرمز منتقل می شوند. این داده ها شامل ترافیک اینترنت، همگام سازی مراکز داده ابری، شبکه های خصوصی سازمانی، ارتباطات صوتی VoIP و تراکنش های مالی بین المللی مانند SWIFT است. همه سیگنال های دیجیتال بین شبکه های خودمختار خاورمیانه و جهان از این زیرساخت عبور می کنند.

شرکت های استفاده کننده

این شرکت ها عبارتند از:

• ارائه دهندگان محتوای جهانی (Hyperscalers): شرکت هایی مانند گوگل، مایکروسافت، آمازون و متا برای اتصال گره های محلی خود به هسته شبکه از کابل های فیبر نوری زیر دریایی استفاده می کنند. ترافیک آن ها عمدتا «شرق به غرب» و شامل همگام سازی لحظه ای مراکز داده ابری، انتقال ماشین های مجازی، ترافیک درون سازمانی و محتوای کاربران است. این شرکت ها ظرفیت تاریک یا حق استفاده بلندمدت از این کابل ها را می خرند تا تاخیر شبکه را در حد میلی ثانیه نگه دارند. قطع این کابل ها موجب اختلال شدید در پردازش ابری و همگام سازی دیتاسنترهای منطقه می شود؛
• اپراتورهای مخابراتی سطح ۱ و 2: شرکت هایی مانند Etisalat، Ooredoo، TIC ایران و STC عربستان مسئول انتقال ترافیک اینترنت بین الملل منطقه هستند. آن ها ترافیک BGP، VPN سازمانی، رومینگ موبایل و صوت شبکه را از کابل های زیردریایی تنگه هرمز با ظرفیت ترابیت بر ثانیه دریافت و به اپراتورهای خرد و کاربران داخلی می فروشند. این کابل ها ستون فقرات اقتصاد دیجیتال منطقه بوده و وابستگی کامل به اتصال جهانی ایجاد می کنند؛
• موسسات مالی جهانی و شبکه های توزیع محتوا (CDNs): شرکت هایی مانند Akamai و Cloudflare برای قرار دادن محتوای کش شده نزدیک به کاربران از کابل های زیردریایی استفاده می کنند تا سرورهای لبه را با سرورهای اصلی در اروپا و آمریکا به روزرسانی کنند. پیام های تسویه بانکی و معاملات فرکانس بالا، طبق استانداردهای بین المللی، نیاز به مسیرهای اختصاصی، رمزنگاری شده و کم تاخیر دارند. کابل های زیردریایی امن ترین و سریع ترین بستر برای انتقال تراکنش های حساس مالی بین قاره ها هستند، جایی که تاخیر میلی ثانیه ای می تواند زیان های میلیون دلاری ایجاد کند.

زمان مورد نیاز برای تعمیرات کلی و جزئی در صورت آسیب

در صورت آسیب به کابل های فیبر نوری زیردریایی تنگه هرمز، زمان تعمیر تاثیر زیادی بر خسارات صنایع خواهد داشت. انواع آسیب شامل قطعی جزئی (کاهش کیفیت بدون قطع فوری) و قطعی کلی (قطع کامل ناشی از کشتی یا بلایای طبیعی) است. تعمیر قطعی کلی شامل مراحل مکان یابی خطا با بازتاب سنج نوری (OTDR)، اخذ مجوزهای دریانوردی طبق قوانین بین المللی (UNCLOS) و اعزام کشتی تعمیر کابل است. طبق گزارش ICPC، این فرآیند از ۷ تا ۳۰ روز طول می کشد، اما با توجه به ترافیک شدید دریایی و نیاز به هماهنگی دقیق بین کشورهای حاکم بر تنگه هرمز، ممکن است تا ۴۵ روز طول بکشد.

حاکمیت حقوقی و مدیریت استراتژیک تنگه هرمز در چارچوب قوانین ملی ایران

تنگه هرمز جزو دریای سرزمینی ایران است و نباید به عنوان «آب های بین المللی» تلقی شود، زیرا این امر حق حاکمیت ایران بر منطقه را تضمین می کند. ایران می تواند عبور کابل های اینترنت و کشتی ها را فقط با دریافت مجوز و پرداخت عوارض کنترل کند تا منافع ملی و امنیت پایدار حفظ شود. پیشنهاد می شود مدل قانونی ویژه ای برای مدیریت عبور کابل های فیبرنوری و فعالیت شرکت های فناوری خارجی در این منطقه وضع شود. بر اساس این مدل، شرکت ها باید حق الامتیاز سالانه پرداخت کنند و تحت نظارت وزارت ارتباطات ایران فعالیت داشته باشند. همچنین تعمیر و نگهداری کابل ها باید توسط شرکت هایی با مالکیت بیشتر از ۵۰ درصد ایرانی و تحت قوانین جمهوری اسلامی انجام شود تا حاکمیت ایران حفظ شود. درآمد حاصل از این عوارض به صندوق توسعه فیبر نوری و بهبود زیرساخت های فناوری اطلاعات کشور اختصاص یابد. با توجه به اینکه ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست، نیازی به پیروی از این کنوانسیون ندارد و می تواند قوانین ملی خود را اعمال کند. در بلندمدت، ایران ظرفیت دارد تا به تشکیل اجماع جهانی برای تدوین قوانین جدید دریانوردی کمک کند و جایگاه استراتژیک خود را تقویت نماید.

جمع بندی

تنگه هرمز به عنوان بخشی از دریای سرزمینی ایران و عمان، تحت حاکمیت کامل این کشورها قرار دارد و نباید «آبراه بین المللی» تلقی شود. این منطقه مهم نه تنها گذرگاه استراتژیک انرژی و کشتیرانی، بلکه بستری حیاتی برای کابل های فیبر نوری زیردریایی انتقال داده است که نقشی کلیدی در اقتصاد دیجیتال جهانی دارند. ایران با تاکید بر حق حاکمیت خود، می تواند عبور کابل ها و ترافیک داده را با صدور مجوز و دریافت عوارض کنترل کند. پیشنهاد می شود مدل قانونی ویژه ای برای مدیریت این زیرساخت ها و نظارت بر شرکت های فناوری خارجی تدوین شود تا درآمدها به توسعه زیرساخت های فناوری کشور اختصاص یابد. با توجه به عدم عضویت ایران در کنوانسیون حقوق دریاها، اعمال قوانین ملی و ایجاد قواعد جدید جهانی در آینده، راهبردی برای ارتقاء امنیت و منافع ملی ایران است.

این مطالعه در اندیشکده اقتصاد دانش بنیان توسط سیدحجت قدیری اصلی در سال 1405 انجام شده است.