هم آفرینی ایران هوشمند فردا
چالش ها، فرصت ها و برنامه های عملی کشور برای پیشرفت اقتصاد دیجیتال
مواجهه اولیه با فناورى هاى نوظهور ارتباطى در ایران با گفتمان «فناورى هراسى» و متعاقب آن اتخاذ سیاست هاى «انکار ممنوعیت و مسدودسازى» همراه بوده است. ظهور اینترنت در ایران نیز با همین گفتمان ها روبه رو شده است. با این وجود، این سیاست همواره محکوم به شکست بوده است. اگرچه به دنبال این شکست ها فاز گذار از تهدید به فرصت تجربه می شود و گفتمان «پذیرش ابزارگرایانه» به فناورى تسلط پیدا می کند. اما در مورد اینترنت همچنان چالش هایی وجود دارد. نه تنها اقتصاد اینترنت در انحصار اپراتورهای همراه است، بلکه یکپارچگی نهادی در حکمرانی فضای مجازی نیز وجود ندارد. از طرفی دیگر، نبود نظام نوآوری و بازارسازی بازدارنده استقرار دولت الکترونیک بوده و ساختار سیاست گذاری حوزه تولبد محتوا متناسب نیست.
کلیدواژه: اقتصاد دیجیتال، اینترنت، فضای مجازی
ضرورت و اهداف پژوهش
این گزارش به بررسی اصلی ترین چالش ها، مهم ترین فرصت ها و ضروری ترین راهکارهای عملیاتی در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور اختصاص دارد. این گزارش دستاوردهای مطالعات پیشین را ناظر بر مسائل و شرایط کنونی کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال و حکمرانی فضای مجازی به شیوه ای موجز، دقیق و با اشاره به گام های عملی و طرح سیاست های کاربردی ارائه خواهد کرد.
نحوه ی برخورد با ورود اینترنت به ایران
هر محیط و فضاى جدیدى که براى انتقال اطلاعات ایجاد می شود، موجب واکنش هایى از سوى کسانى خواهد شد که در برابر آن احساس خطر می کنند. چرایى بروز و ظهور چنین واکنش هایى را می توان با استفاده از مفهوم «بازار وفادارى» شرح داد. در این رویکرد، هویت ملى، مجموعه اى از نظرات سیاسى و نگرش های فرهنگی است که به حفظ ساختار قدرت کمک می کند. بنابراین اقدام به سیاست گذاری و تنظیم مقررات رسانه ها به عنوان ابزارى براى حفظ یا تقویت هویت ملى توجیه مى شود. در ایران نیز سیاست گذاری رسانه ها عمدتا با حفظ فرهنگ و هویت ملى و نگرانی های مرتبط با آن، گره خورده است.
گفتمان فناوری هراسی: ترس از دست دادن بازار وفادارى را می توان عامل اصلى شکل گیری گفتمان «فناورى هراسى» در مواجهه با فناور ى هاى نوین ارتباطى به شمار آورد که یک هراس تاریخى بوده و به عصر جدید و فناورى هاى آن منحصر نمی شود. این ترس ها و نگرانی ها عمدتا متاثر از دلایل و دغدغه هاى فرهنگی و امنیتی بوده است. اما در عمل همواره به طى کردن چرخه ای معیوب در مواجهه تاریخى ایران با فناورى هاى نوظهور و منازعه دو گفتمان «فناورى هراسى» و «پذیرش ابزار گرایانه» منجر شده است.
گفتمان فناورى هراسى؛ سیاست انکار، ممنوعیت و مسدودسازى: نحوه ورود اینترنت به ایران با فناورى هاى پیشین تا اندازه اى متفاوت بود و ورود آن خودخواسته و در نتیجه دغدغه هاى جامعه علمى کشور در ارتباط علمى و پژوهشى با دانشگاه های جهان صورت گرفت. همزمان با رشد استفاده از اینترنت توسط کاربران، در سال ۱۳۸۰ مقررات و ضوابط شبکه ای اطلاعرسانى رایانه اى تصویب شد. در این مقررات براى نخستین بار سیستم پالایش و فیلترینگ مناسب به منظور ممانعت از دسترسى به پایگاه های ممنوع اخلاقى و سیاسى مطرح شده و در دستور کار قرار گرفت. با ظهور رسانه هاى اجتماعى نیز «گفتمان فناورى هراسى» و سیاست «ممنوعیت دسترسى و مسدودسازى» دنبال شد.
گفتمان پذیرش ابزارگرایانه: تجربه تاریخى نشان می دهد که سیاست ممنوعیت و مسدودسازی با ناکارآمدى و شکست همراه بوده است. وجود فیلترشکن ها عملا مسدودسازى رسانه هاى اجتماعى را بی اثر کرده و حتى مافیاى تجارت فیلترشکن را به دنبال داشته است. تجربه شکست در سیاست ممنوعیت و مسدودسازى و نخستین تلاش ها براى آزاد کردن ویدئو با گفتمان پذیرش ابزارگرایانه همراه بود. با توجه به تجربه فناوری هاى رسانه ای در گذشته، در مواجهه با اینترنت از همان ابتدا گفتمان «پذیرش ابزارگرایانه» به موازات گفتمان «فناورى هراسی» ظهور و بروز داشته و به فرصت ها و تهدیدهاى اینترنت به صورت توامان توجه شده است. نتیجه گفتمان پذیرش ابزارگرایانه در مواجهه با اینترنت و رسانه هاى اجتماعى تاکید و سیاستگذارى براى ایجاد جایگزین ها و نسخه هاى وطنى و داخلى بوده است.
چالش های بنیادین
به طور کلی چالش های موجود را می توان در چهار مورد زیر خلاصه کرد:
- چرخه معیوب ترافیک و نظام تعرفه گذار اینترنت: در حال حاظر انحصارطلبی و قدرت فراگیر اقتصادی اپراتورهاى همراه از یک سو و تثبیت دستورى قیمت ها و کاهش سرمایه گذارى زیرساختى در شبکه هاى ثابت ناشى از انحصار شرکت مخابرات در حوزه سیم و داکت از سوی دیگر، مانع جدى براى رشد ارائه دهندگان خدمات اینترنت ثابت شده و این صنعت را در معرض آسیب پذیرى جدى قرار داده است. این پدیده خطرناک در سال هاى اخیر تبعات پرهزینه اى براى زیست بوم اقتصاد دیجیتال کشور به همراه آورده که از جمله نگران کننده ترین آن ها می توان به ایجاد سرویس دایرکتورى غیرارگانیک، تحت فشار قرار دادن ذی نفعان مختلف و استفاده از ظرفیت صندوق های سرمایه گذارى جسورانه جهت تملک دستورى سهام پلتفرم هاى اقتصاد دیجیتال براى استفاده از آن ها اشاره داشت.
- واگرایی حکمرانی فضای مجازی: امروزه بیش از هر زمان دیگری معضل حاکمیت دو یا چندگانه در زمینه رویکرد و نوع تصمیم گیری کشور در مواجهه با فناورى هاى نوظهور اطلاعات و ارتباطات و راهبرد توسعه اقتصاد دیجیتال نمود پیدا کرده است. از طرفى اسناد رسمى و بالادستى کشور تمایل دارند تا مرکز ملى فضاى مجازى و شورای عالى را در رأس امور قرار دهند و این مکررا در دستورات شفاهى و مکتوب کشور یافت می شود. اما آنچه در عمل اتفاق می افتد فقدان ضمانت اجرایى و قدرت اقتصادى تصمیمات شورای عالى است که از قضا در درون خود از مشکلات عدیده دیگرى همچون: غیرتخصصى بودن اعضاء، عدم حضور نمایندگان نهادهاى تنظیم گر بخشى، عدم استقلال رأى حاضرین، وجود مناسبات غیر تخصصی و سیاسى بین اعضا (انتصابى و انتخابی) و… رنج می برد.
- نگاه دستورى و تصدى گرایانه به توسعه دولت الکترونیک: رویکرد غالب به توسعه خدمات الکترونیکى در دستگاهاى مختلف اجرایى کشور اغلب متمرکز، دستورى و همراه با تصدى گرى است. این رویکرد می تواند فرصت غیرقابل انکار توسعه اکوسیستم رقابتى متشکل از بخش خصوصى و شرکت هاى دانش بنیان را با کندى و نارسایى مواجه کند. به علاوه، تجربه هاى نسبتا شکست خورده ی پروژه هاى تصد ى گرایانه دولت الکترونیک بسیار هزینه بر هستند و هرگونه ظرفیت شگل گیرى خدمات دوست دار کاربر را از بین می برند. دولت الکترونیک به نسبت سایر حوزه هاى فاوا به میزان بسیار کمترى از سازوکارهاى تجاری سازى و ظرفیت بخش خصوصى بهره مند شده است. همچنین فقدان یکبارچگى و هماهنگى میان بخش هاى مختلف حاکمیت منجر به اجراى سلیقه اى طرح هاى دولت الکترونیک در دستگاه ها شده است.
- رویکرد سیلویى/بخش بندى شده به شبکه ملى اطلاعات: به نظر می رسد شبکه ملى اطلاعات در حال حاضر اسیر نوعى وضعیت خودنابودگرى پایدار شده است که بی شباهت به تراژدى همدارها نیست. تراژدى همدارها یک تئورى اقتصادى است و موقعیتى را شرح می دهد که در یک سیستم، منابع مشترک (همدار) بین مصرف کنندگانى وجود دارد که هر یک تنها با توجه به نفع شخصى خود عمل می کنند و به صورت مستقل و بر خلاف منفعت عمومى کل مصرف کنندگان، با فعالیت هاى جمعى خود این منابع را به اضمحلال سوق می دهند. نهادهاى متعددى کلیت واحد این سیاست را تکه تکه کرده و هر یک خود را متولى تحقق بخشى از آن می دانند.
- انزواى جهانى در عصر شبکه ها: افزایش فشار تحریم هاى ظالمانه غرب منجر به کاهش جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجى، دشوارى در دسترسى به خدمات پایه جهانى و عدم امکان شکل گیر پیوندهای همکارى فناورانه میان شرکت هاى ایرانى و شرکت(هلدینگ)هاى پیشروى جهانى شده است.
اقدامات کلیدی
بر اساس نتایج بررسی های این پژوهش، موارد زیر باید در دستور کار قرار گیرند:
- برانگیختن نظام نوآورى و سرمایه گذارى خطرپذیر هوشمند در لایه زیرساخت زنجیره ارزش اینترنت؛
- ساماندهى مجدد اقتصاد اینترنت: مزیت بخشى به پلتفرم و محتواى دیجیتال بومى با استفاده از سازوکار سیاست سود صفر؛
- طراحى نظام تشویقى براى سوق دادن گفتمان تنظیم گرى در کشور به سمت داده محور شدن: کاربست فناورى هاى تنظیم یار؛
- الزامات توسعه ای بهره برداری از اکوسیستم سوپر اپلیکیشن ها در کشور به عنوان مزیت رقابتی در سطح منطقه و بین المللی؛
- در پیش گرفتن سیاست موفق one App , two systems؛
- سیاست ملی سازی فعالانه داده؛
- بازارگاه داده های بومی؛
- هماهنگی نهادهای تنظیم گر بخشی در حوزه فضای مجازی و بازتنظیم ترتیبات نهادی.
جمع بندی
در این پژوهش، اصلی ترین چالش ها در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور مورد بررسی قرار گرفته است که شامل مواردی مانند چرخه معیوب ترافیک و نظام تعرفه گذار اینترنت، واگرایی حکمرانی فضای مجازی، انزواى جهانى در عصر شبکه ها و رویکرد سیلویى به شبکه ملى اطلاعات است. نتیجه تحلیل این چالش ها به ارائه کلیدی ترین اقدامات و ضروری ترین راهکارهای عملیاتی در این حوزه منجر شد. ازجمله این راهکارها می توان به تغییر در زیرساخت زنجیره ارزش اینترنت، استفاده از داده های موجود در گفتمان تنظیم گری، مزیت بخشى به پلتفرم و محتواى دیجیتال بومى و … اشاره کرد.
این مطالعه در آزمایشگاه داده و حکمرانی توسط عمادالدین پاینده در سال ۱۴۰۰ انجام شده است.
