بررسی وضعیت اعسار بانکی در کشور و ابعاد آن
بررسی عوامل ایجاد اعسار ترازنامه‌ای در شبکه بانکی کشور و عواقب آن
سیاست آزادسازی نظام بانکی در اوایل دهه ۸۰ شمسی در ایران و همزمان با شروع فعالیت بانک های خصوصی موجب افزایش مداوم نرخ های بهره بانکی شد که به نوعی علت اصلی شکل گیری اعسار پنهان در شبکه بانکی کشور است. از طرف دیگر تحریم های اقتصادی و سیاست های انقباضی دولت در قبال پایه پولی منجر به بروز و ظهور خارجی شکاف دارایی-بدهی در سیستم بانکی کشور و در نتیجه تشدید این اعسار شده‌اند. ارزیابی میزان ناترازی بانک های کشور نشان می‌دهد که میزان ناترازی چیزی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد نقدینگی کشور بوده که ادامه روند کنونی ممکن است منجر به عواقب بسیار خطرناکی برای کشور شود.
ضرورت و اهداف پژوهش
بررسی وضعیت شبکه بانکی کشور در سال های اخیر نشان از آن دارد که عوامل بسیاری موجب حرکت سیستم بانکی کشور به سمت اعسار و ورشکستگی شده‌اند. شرایط نابسامان اقتصاد کشور، تحریم های اقتصادی و سیاست های اشتباه سیاست‌گذاران حوزه بانکی کشور باعث ایجاد شرایطی شده که در صورت ادامه پیدا کردن می‌تواند تبعات بسیار سنگینی برای کشور داشته باشد. از این رو نیاز است که عوامل ایجاد این شرایط با دقت بیشتری بررسی و شناسایی شوند تا سیاست گذاران حوزه بانکی با استفاده از آن بتوانند از تشدید این شرایط جلوگیری کنند. لذا این پژوهش به بررسی وضعیت اعسار بانکی در کشور و ابعاد آن می‌پردازد.
علل وقوع اعسار بانکی در ایران
به طور کلی اعسار بانک به دو شکل رخ می‌دهد. اعسار جریان نقدی که به معنی ناتوانی بانک در پرداخت مطالبات سپرده گذاران است؛ و اعسار ترازنامه‌ای که به معنی بیشتر بودن اختلاف بین بدهی ها و دارایی های بانک از ارزش سرمایه بانک است. آنچه اکنون در ایران به عنوان اعسار بانکی از آن یاد می‌شود، اعسار به معنای ترازنامه‌ای است. معضل اعسار در ایران، ریشه در کژکارکردی مدید سیستم بانکی و فقدان نظارت بر نحوه عملکرد بانک ها به ویژه در تعیین نرخ بهره بانکی دارد. به نحوی‌که بهره بالای پرداختی به سپرده گذاران و عدم توانایی بانک ها در ایجاد بازدهی در سمت دارایی ها شرایط بروز اعسار را فراهم کرده است. عامل اصلی افزایش نرخ بهره اقدام سیاست گذاران اقتصادی کشور در راستای آزادسازی سیستم بانکی همزمان با توسعه بانکداری غیردولتی بود که به علت عدم قدرت کافی نظام حکمرانی بانکی کشور، موجب توسعه نامتناسب بانک ها و در نتیجه ایجاد مسابقه افزایش نرخ بهره شد.
آنچه که تا الان بیان شد عواملی بودند که زمینه‌ساز شکل گیری اعسار پنهان در سیستم بانکی کشور شده بودند. اما عواملی دیگر هستند که منجر به بروز و ظهور خارجی شکاف دارایی-بدهی در سیستم بانکی کشور شده‌اند. این عوامل در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرند:
- تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی به جهت وجود شرایط رکودی که طی این سال ها بر اقتصاد کشور حاکم بوده، باعث کاهش رشد دارایی های بانک ها و لذا منجر به حرکت نظام بانکی کشور به سمت اعسار شده است.
- گرایش انقباضی دولت و بانک مرکزی در خصوص ذخایر پولی و محدود کردن رشد ذخایر پولی از طریق کنترل رشد نقدینگی در طی زمان تاثیر بسزایی در بروز و تشدید اعسار داشته است. به عبارتی خودداری مقام پولی از عرضه فعالانه پایه پولی سیستم بانکی را دچار تنگنای شدیدی نقدینگی می‌کند؛ این تنگنا موجب رقابت بانک ها برای جذب سرمایه از طریق افزایش نرخ بهره بانکی می‌شود؛ این نرخ بهره بالا در شرایط نامناسب اقتصادی به مثابه خط تولید زیان برای نظام بانکی تلقی می‌شود. در این شرایط بدهی های بانکی روز به روز بیشتر می‌شوند و از طرفی دارایی های بانکی به خاطر افت سرعت گردش پول و افت مخارج روز به روز کاهش می‌یابند و نتیجه آن افزایش شکاف دارایی-بدهی بانک ها است.
پیامدهای اعسار در شبکه بانکی
پنهان ساختن وسیع و رو به رشد شکاف میان دارایی و بدهی بانک ها ممکن است بانک ها را برای مدتی طولانی سرپا نگه دارد، اما پیامدهای منفی کلانی برای آن ها خواهد داشت. مهمترین این پیامدها عبارتند از:
- تضعیف قدرت اعطای تسهیلات: پرداخت بهره های بالا منجر به تضعیف قدرت اعطای تسهیلات بانکی می‌شود.
- افزایش نرخ بهره و رکود ناشی از آن: منجر به کاهش قدرت سرمایه گذاری بانک ها می‌شود. همچنین بالا رفتن نرخ بهره بانکی در اثر تداوم اعسار بانکی باعث تداوم و تشدید رکود اقتصادی خواهد شد.
- خطر جهش تورمی: کاهش سرعت گردش پول و فریز شدن حجم بالای سپرده ها از اثرات اعسار بانکی است. در صورت افزایش سرعت گردش پول به سطح تعادلی نرخ تورم افزایشی جدی را تجربه خواهد کرد.
- سرایت اعسار ترازنامه‌ای به کل نظام بانکی: حتی اگر بانک هایی خود را از این اعسار مصون نگه داشته باشند با ادامه این شرایط این معضل به صورت زنجیره‌ای تمام بانک ها را در بر خواهد گرفت.
- بیم از بروز بحران های اجتماعی: در صورت تبدیل شدن اعسار ترازنامه‌ای به اعسار نقدینگی، امکان بروز بحران هایی نظیر اعتراضات عمومی مردم وجود دارد.
وضعیت ترازنامه‌ای شبکه بانکی کشور
بخشی از دارایی های شبکه بانکی مطالبات از دولت است که طی سال های اخیر همواره رو به افزایش بوده است؛ که از طرفی باعث انجماد این بخش از دارایی ها می‌شود و از طرف دیگر منجر به کاهش قدرت اعطای تسهیلات شبکه بانکی می‌گردد. بررسی نسبت بهره پرداختی بانک ها به میزان رشد سپرده های بانکی نشان دهنده افزایش پیوسته این نسبت در سال های اخیر است و این به معنی رشد مداوم بدهی های بانکی است. با این وجود وضعیت کلی دارایی ها و بدهی های شبکه بانکی در سال های اخیر را می‌توان به این صورت جمع‌بندی کرد که بدهی های بانک ها با سرعت بالا در حال افزایش است، اما دارایی های آن ها در حال توقف یا رشد اندک هستند و این معنایی جز سوق بیشتر بانک ها به اعسار و ورشکستگی ندارد.
بررسی میزان ناترازی بانک‌های کشور
میزان نقدینگی مورد نیاز برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها را میزان ناترازی شبکه بانکی می‌گوییم. بر اساس یک روش اندازه گیری کلان میزان دارایی موهومی انباشته شبکه بانکی بین ۵۲۵ تا ۷۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که سرمایه ۱۱۷ هزار میلیاردی سیستم بانکی در سال ۱۳۹۷ به معنی این است که سیستم بانکی چند برابر سرمایه خود متحمل زیان و در نتیجه دچار اعسار مضاعف شده است. از اختلاف این دو عدد میزان ناترازی به دست می‌آید که نشان دهنده عددی بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد است. محاسبات انجام شده از طریق یک روش اندازه‌گیری خرد نیز نشان دهنده عددی بین ۴۴۳ تا ۶۶۷ هزار میلیارد برای مقدار ناترازی در شبکه بانکی کشور است. با مقایسه این اعداد با رقم ۱۷۰۰ هزار میلیارد نقدینگی کشور متوجه می‌شویم که میزان ناترازی بانک ها چیزی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد نقدینگی کشور است و با توجه به اینکه این رقم روز به روز در حال افزایش است در صورتی که فکری به حال این وضعیت نشود ممکن است منجر به عواقب بسیار خطرناکی از جمله فروپاشی سیاسی برای کشور شود.
جمع‌بندی
علت اصلی ایجاد اعسار بانکی در شبکه بانکی کشور را می‌توان به ناتراز شدن ترازنامه بانک ها و ایجاد اختلاف بین دارایی ها و بدهی های بانک ها نسبت داد. در واقع پیشی گرفتن بدهی های بانک ها و کاهش درآمدزایی آن‌ها موجبات ورود شبکه بانکی به اعسار سیستمی را فراهم کرده است. «کاهش رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم، رکود در بخش مستغلات، کاهش درآمد نفت، افزایش بدهی دولت» دلایلی بوده‌اند که رشد دارایی های بانک ها را با مشکل مواجه کرده‌اند. در این شرایط با کاهش دادن نرخ بهره متناسب با کاهش رشد دارایی های نظام بانکی، باید از دچار شدن سیستم بانکی به اعسار جلوگیری کرد؛ اما سیاست گذاران با سیاست انقباضی و کنترل پایه پولی شرایط افزایش نرخ های بهره را فراهم کردند که موجب ایجاد دارایی های موهومی در شبکه بانکی و افزایش سطح ناترازی و به تبع آن اعسار شبکه بانکی کشور شده است.
این مطالعه در شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با همکاری علی شهیدی در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.
محصول مرتبط:
