چالش ها و راهبردهای توسعه مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عراق

پس از سال ۲۰۰۳ و حمله ایالات متحده به عراق، این کشور از یک نقطه حاشیه ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، تبدیل به یک نقطه کانونی شده و تمرکز اصلی جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی را به خود اختصاص داده است. گسترش روابط اقتصادی با کشور عراق همواره یکی از اهداف کلی سیاست گذاری بین المللی در ایران محسوب شده است، اما این هدف به دلایل متعددی اجرایی سازی نشده و حتی وجود ۸ گذرگاه مرزی و ۱۴۶۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق هم کمک ویژه ای به توسعه روابط اقتصادی-تجاری با عراق نشده است. این امر به دلیل وجود چالش هایی چون عدم تکمیل زیرساخت های ترانزیتی، صادرات برخی کالاهای بی کیفیت و عدم توجه به سلیقه مصرفی مردم عراق است.

ضرورت و اهداف پژوهش

در طی سال های اخیر روابط میان دو کشور عراق و ایران دارای فراز و نشیب های فراوانی بوده است. حمایت ایران از دولت و مردم عراق در کنار تجهیز گروه های حشد الشعبی برای مقابله با داعش و همکاری گسترده مرجعیت شیعه عراق با سیاست ایران در عراق، نوعی هماهنگی و هارمونی سیاسی را میان دو کشور در عرصه های گوناگون ایجاد کرد. از سویی دیگر مخالفت آمریکا با این روند و سرمایه گذاری وسیع دولت های عربستان و امارات متحده عربی در عراق، موجب اخلال در روند موجود و ایجاد اغتشاشات درونی در ساختار اجتماعی عراق علیه دولت نزدیک به تهران شد. در اوضاع سیاسی پیچیده عراق در سال ۲۰۲۰ موضوعات نیز مانند تشدید تقابل ایران و ایالات متحده در این کشور، طولانی شدن انتخاب نخست وزیر، زورآزمایی گروه های مختلف سیاسی به ویژه جریان صدر (سائرون) برای تاثیرگذاری در ساختار قدرت در عراق، همه گیری ویروس کرونا و ظهور مجدد تروریسم در برخی از استان های آن کشور به ویژه مناطق سنی نشین این کشور نقش داشتند. مسائل یادشده در کنار ترور سردار شهید سلیمانی و تشدید سختگیری های خزانه داری ایالات متحده در مورد تجارت عراق و ایران، روابط دو کشور را در بن بست سیاسی اقتصادی قرار داده است. از این رو در این پژوهش ضمن بررسی وضعیت جاری روابط دو کشور، راهبردهای فائق آمدن بر مشکلات و چالش های موجود در مناسبات اقتصادی دو کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وضعیت روابط تجاری ایران و عراق

روابط اقتصادی ایران و عراق در سال های اخیر تابع مولفه های متعددی بوده است که مهم ترین آن ها نحوه تعامل بانک های مرکزی دو کشور، ممنوعیت های صادراتی از طرف ایران، کیفیت کالاهای صادراتی و ساختار رایزنی بازرگانی در عراق هستند. با این حال همانطور که بانک جهانی در گزارش سال ۲۰۲۰ خود در مورد وضعیت بازسازی عراق اعلام کرده است، بازسازی ویرانی های ناشی از حضور تروریسم در عراق بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار فرصت اجرای پروژه در عراق در بخش های راه، مسکن، ادارات، زیرساخت بهداشتی، آب و فاضلاب و زیرساخت های انتقال انرژی برق و گاز ایجاد کرده که ظرفیت مناسبی برای حضور شرکت های فنی و مهندسی ایران فراهم کرده است. بر اساس آمارهای موجود، عمده صادرات ایران به عراق را محصولات کشاورزی خام، مصالح ساختمانی، انواع روغن ها و انواع هیدروکربورها و برخی محصولات پلیمری تشکیل می دهند. این مسئله نشان از سطح پایین فراوری محصولات و صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین به این کشور دارد. ایراد بزرگ این روند، صرفه پایین صادرات و امکان وضع ممنوعیت صادراتی از طرف عراق به دلیل حمایت از تولید داخلی است. به طور خاص باید گفت که عراق مهم ترین واردکننده محصولات کشاورزی از ایران همچون گوجه فرنگی، خیار، هندوانه و برخی دیگر محصولات کشاورزی است. در مورد مصالح ساختمانی نیز باید اشاره کرد که بر اساس آمار اتحادیه صادرکنندگان کاشی و سرامیک، این کشور، مقصد بیش از ۶۰ درصد صادرات کاشی و سرامیک و سنگ های ساختمانی ایران به شمار می آید. از سوی دیگر، روزانه بیش از ۹ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل به عراق به ویژه منطقه کردنشین صادر می شود که عراق را به یکی از بزرگ ‌ترین واردکنندگان سوخت های فسیلی از ایران تبدیل کرده است.

چالش های توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق

در باب توسعه همکاری اقتصادی با کشور عراق در شرایط فعلی، می توان به نکاتی اشاره کرد که منشا ایجاد چالش های گوناگون هستند. مواردی مانند تحریم های ایالات متحده و فشار فزاینده آن بر دولت فعلی عراق و فقدان وجود استراتژی جامع تجاری در همکاری بلندمدت با کشور عراق از جمله مواردی هستند که موجب ایجاد چالش های متعدد در مسیر همکاری اقتصادی دو کشور ایران و عراق شده است. از همین رو در این بخش از پژوهش به مهم ترین چالش های موجود بر سر راه مناسبات اقتصادی ایران و عراق با تاکید بر سه محور چالش های ساختاری، چالش های کارگزاری و چالش های درون محیطی بازار عراق اشاره شده است.

چالش های ساختاری

عموم چالش های ساختاری تجارت خارجی کشور ناشی از روندها، رویه ها، قواعد و الزامات نهادی است که تجار و کارگزاران تجارت خارجی کشور در آن نقش چندانی ندارند. برخی از مهم ترین چالش های ساختاری عبارتند از:

·   عدم تکمیل خطوط ترانزیتی: زیرساخت های حمل و نقل به ویژه در بخش تجارت با عراق به شدت ناامن و فرسوده است که این مسئله خود به عنوان متغیری چالش زا در بسط صادرات به این کشور عمل می کند. عدم اتصال خطوط ریلی دو کشور موجب افزایش هزینه حمل و تطویل زمان انتقال کالا میان ایران و عراق شده است؛

·   تراز تجاری نامعقول: بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت در سال ۱۳۹۸، صادرات ۸.۵ میلیارد دلاری ایران به عراق و در مقابل واردات کمتر از ۷۰ میلیون دلاری (کمتر از ۰.۰۱) از صادرات ایران موجب کاهش رغبت مقامات ارشد عراقی برای ورود به روابط اقتصادی همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران شده است؛

·    عدم پوشش ریسک صادرات: منابع محدود صندوق ضمانت صادرات یکی از مهم ترین چالش های توسعه صادرات به بازار عراق محسوب می شود؛ چراکه عدم پوشش ریسک های مختلف موجود در این کشور، موجب کاهش تمایل صادرکنندگان به حضور در این بازار شده است.

چالش های کارگزاری

چالش های کارگزاری به آن دسته از مشکلات و مصائب تجارت خارجی تمرکز دارد که مستقیما ناشی از عملکرد تجار و کارگزاران دولتی هستند. برخی از این چالش ها عبارتند از:

·     ناهماهنگی گمرکی: یکی از چالش های موجود در مناسبات اقتصادی ایران و عراق، عدم وجود برنامه پنجره واحد گمرکی است که در آن دو کشور بتوانند نوعی هماهنگی را در ساعات کار گمرکات و تبادل اسناد به وجود بیاورند. همین مسئله سبب می شود که در بسیاری از مواقع صف طولانی کامیون های عبوری در عراق موجب فاسد شدن برخی محصولات صادراتی و ضرر به شرکت های نوپای کشور شود؛

·    ضعف در بسته بندی محصولات صادراتی: در ساختار تجارت خارجی ایران مسئله بسته بندی محصولات همواره مورد غفلت قرار گرفته است و موجبات حذف و یا کاهش سهم کالای ایرانی در بازارهای مختلف شده است. ارسال فله ای کالا به این کشور و عدم رعایت اصول بسته بندی، موجب جایگزینی کالاهای ترکیه ای و اماراتی با کالای ایرانی به ویژه در بخش مواد غذایی شده است؛

·    ضعف در بازاریابی و تبلیغات: در بخش بازاریابی، شرکت های ایرانی اقدام جدی برای شناخت ظرفیت های بازار کشورهای هدف، نیازهای آینده، طراحی تبلیغات اثرگذار و استفاده از مشاوران بومی انجام نداده اند که نتیجه منطقی آن، حضور کمرنگ شرکت های ایرانی در بازارهای عراق به ویژه در حوزه مواد غذایی و مصالح ساختمانی در این کشور می باشد.

چالش های درون محیطی عراق

چالش های درون محیطی عراق دسته دیگری از مشکلات تجارت خارجی محسوب می شود که عموما کنترلی بر آن وجود ندارد، اما می بایست برای رفع آن برنامه داشت. برخی از این چالش ها عبارتند از:

·     ناترازی بودجه عراق: بودجه تقریبا ۱۰۰ میلیارد دلاری این کشور از شکنندگی بالایی برخوردار است؛ چراکه دولت عراق مجبور است بیش از ۲۵ درصد درآمدهای نفتی خود را صرف پرداخت حقوق های ۵.۵ میلیون عراقی کند که مشکلات پرداخت در تجارت خارجی این کشور را تشدید کرده است؛

·    تحریم های برق و گاز: صادرات بیش از ۲.۵ میلیارد دلاری گاز و ۱.۵ میلیارد دلاری برق به عراق درآمدزایی بسیار چشمگیری برای کشور ایجاد کرده است که ایالات متحده به دنبال قطع آن است؛ این در حالی است که تا سال ۲۰۲۷ کشور عراق نیاز به تامین حداقل ۳۰ هزار مگاوات برق خواهد داشت که در حال حاضر کمتر از ۱۵ هزار مگاوات تولید دارد؛

·    ممنوعیت های وارداتی عراق: وضع ممنوعیت واردات سیمان از ایران در ابتدای سال ۲۰۲۰ و ایجاد ممنوعیت برای واردات ۲۵ نوع کالای کشاورزی در عراق، موجب محدود شدن صادرات ایران به بازارهای عراق شده است.

الزامات راهبردی و عملیاتی

اهمیت استراتژیک عراق برای اقتصاد تحت تحریم ایران ایجاب می کند که با اتخاذ راهبردهای عملیاتی کوتاه مدت و بلندمدت و با افزایش سطح وابستگی متقابل، سطح روابط اقتصادی را از حالت فعلی به روابطی راهبردی و تفکیک ناپذیر ارتقا دهد. از همین رو در این پژوهش تلاش شده تا با ایجاد نوعی تقسیم کار میان بخش های سیاسی و اقتصادی کشور، راهکارهای کوتاه و بلندمدتی را برای رفع چالش ها و تقویت پیوندهای اقتصادی-سیاسی ایران و عراق ارائه شود.

تغییر ویترینی صادرات به عراق

یکی از مهم ترین مشکلات پیش روی صادرات به عراق ارسال کالا به صورت فله ای و یا با کیفیت پایین به این کشور از مبادی گمرکی است؛ بنابراین لازم است سازمان توسعه تجارت با ایجاد یک نظام رده بندی از کالاها و خدمات ارائه شده در بازار عراق، از صادرات کالاها با کیفیت پایین و شرکت هایی که در رده های پایین امتیازی قرار می گیرند، جلوگیری کند. همچنین می بایست با هماهنگی میان سازمان گمرک و سازمان استاندارد ایران، آزمایش های سخت گیرانه ای در مورد کالاهای صادراتی به عراق صورت بپذیرد.

تجارت با دینار عراق

در حال حاضر ارزهای دلار و یورو به عنوان ارزهای اصلی واسط در تجارت میان جمهوری اسلامی ایران و عراق محسوب می شود که می تواند با پول های ملی دو کشور جایگزین شود. تحریم ریال، این امر را با مشکل مواجه کرده است، اما باید اشاره شود که وابستگی دینار عراق به دلار با نرخ ثابت، آن را به یک ارز قدرتمند و قابل معامله تبدیل کرده است. لذا انعقاد قرارداد میان بانک های مرکزی دو کشور برای تجارت با دینار می تواند قدم مثبتی در جهت افزایش استحکام روابط اقتصادی دوجانبه باشد.

تکمیل خط آهن شلمچه بصره

در صورت تکمیل شدن ظرفیت راه آهن- شلمچه بصره و ادامه آن به سمت بغداد و سپس تا سوریه، ظرفیت ترانزیتی بسیار مناسبی برای جمهوری اسلامی ایجاد می شود. با اتصال این خط آهن به شرق کشور، زمینه استفاده کشورهایی همچون چین و هند به این خط را فراهم می آورد که می تواند درآمدهای ترانزیتی قابل توجهی نصیب ایران نماید.

جمع بندی

در طی سال های اخیر روابط میان دو کشور عراق و ایران دارای فراز و نشیب های فراوانی بوده است که توسعه مناسبات اقتصادی میان آن ها را با چالش هایی مواجه کرده است. از همین رو در این پژوهش ضمن بررسی وضعیت جاری روابط دو کشور، راهبردهای فائق آمدن بر مشکلات و چالش های موجود در مناسبات اقتصادی دو کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. در باب توسعه همکاری اقتصادی با کشور عراق در شرایط فعلی، می توان به نکاتی اشاره کرد که منشا ایجاد چالش های گوناگون هستند. این چالش ها در سه دسته چالش های ساختاری مانند عدم تکمیل خطوط ترانزیتی، چالش های کارگزاری مانند ناهماهنگی گمرکی و چالش های درون محیطی عراق مانند ناترازی بودجه قرار می گیرند. از همین رو پژوهش حاضر راهکارهایی مانند تغییر ویترینی صادرات به عراق، تجارت با دینار عراق و تکمیل خط آهن شلمچه بصره را برای رفع این چالش ها ارائه کرده است.

این مطالعه در اندیشکده فرهنگ و اقتصاد سبا توسط هادی غلام نیا در سال ۱۳۹۹ انجام شده ‌است.