سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران و جهان

سرمایه گذاری به عنوان یکی از متغیرهای بسیار مهم کلان اقتصادی نقش قابل توجهی در نوسانات اقتصادی و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند. در این راستا، افزایش پایدار در رشد اقتصادی علاوه بر سرمایه گذاری بخش دولتی، مستلزم سرمایه گذاری خصوصی گسترده است؛ زیرا سرمایه گذاری در این بخش، کارآفرینی، رقابت پذیری، تامین نیازهای داخلی، افزایش صادرات و دستیابی به بازارهای جهانی را تسهیل و تقویت می نماید. در واقع، سرمایه گذاری خصوصی از طریق افزایش ظرفیت های تولیدی، ارتقای پیشرفت فنی، تخصیص بهینه منابع بین بخش های مختلف اقتصاد و کنترل نوسانات اقتصادی می تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود.

ضرورت و اهداف پژوهش

بخش خصوصی یکی از ارکان اصلی هر اقتصادی است که می تواند به عنوان موتور محرک رشد و توسعه شناخته شود. در بیشتر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، این بخش نقش بی دلیلی در ارتقا سطح تولید، ایجاد اشتغال، نوآوری و بهبود کیفیت زندگی ایفا می کند. بخش خصوصی از طریق تقویت سرمایه گذاری، کارآفرینی و نیز رقابت پذیری اقتصاد، نه تنها قادر است به تامین نیازهای داخلی بپردازد، بلکه می تواند کشورها را در افزایش صادرات و دستیابی به بازارهای جهانی یاری کرده و زمینه ساز رشد اقتصادی آن ها را فراهم سازد.

در این راستا، کشورهای در حال توسعه و در حال گذار همبستگی شدیدی را میان رشد اقتصادی، سهم بخش خصوصی و خصوصی سازی نشان می دهند. بر همین اساس بررسی تاثیر بخش خصوصی بر توسعه سرمایه گذاری و به طبع آن رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای در کشورهای در حال توسعه که مشغول پیاده سازی برنامه های خصوصی سازی هستند برخوردار است. از این رو در این پژوهش به بررسی وضعیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران و تجارب کشورهای دیگر و ارائه پیشنهادهای سیاستی در رفع موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی پرداخته شده است.

وضعیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران

سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی، به دلیل بالا بودن کارایی و انگیزه های سودجویی، تخصیص بهینه و عوامل تولیدی را در پی دارد. سرمایه گذاری در این حوزه از طریق منابع مالی همچون سیستم بانکی، بازار سرمایه و صندوق های بیمه و بازنشستگی انجام می گیرد. در کشور ایران سرمایه گذاری یکی از کانال های تاثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود. در این خصوص، به بررسی وضعیت سرمایه گذاری خصوصی در ایران طی سال های 1357 تا 1402 با استفاده از دو شاخص پرداخته شده است:

شاخص اول، شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که میزان سرمایه گذاری انجام شده در یک کشور را نشان می دهد و به عنوان یکی از مهم ترین شاخص ها در عملکرد سرمایه گذاری در اقتصاد ایران محسوب می شود. طبق بررسی های صورت گرفته، طی سال های 1357 تا 1402 سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی، تشکیل سرمایه ثابث ناخالص بخش خصوصی به طور میانگین 40/5 درصد رشد تولید ناخالص داخلی 64/3 درصد و نرخ تورم 43/0 بوده است که نشان می دهد به اندازه افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، رشد در اقتصاد کشور صورت نگرفته است و با وجود افزایش سهم سرمایه گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی، این میزان برای تحقق اهداف رشد اقتصادی 8 درصد کافی نبوده و اثرگذاری لازم را نداشته است. علاوه بر این، بیشترین میانگین رشد سرمایه گذاری خصوصی در برنامه ششم توسعه (76/13 درصد) با اجرای سیاست خصوصی سازی و علی رغم وجود تورم 5/37 درصد ایجاد شده است. در مقابل کمترین میانگین رشد این متغیر در برنامه پنجم توسعه (89/0-درصد) با شروع تحریم های بین المللی، بالا رفتن هزینه های سرمایه گذاری، نامناسب بودن فضای کسب و کار و تمایل اندک بخش خصوصی به سرمایه گذاری رخ داده که در رشد اقتصادی منفی 39/0 درصد بی تاثیر نبوده است.

شاخص دوم، جهت بررسی وضعیت سرمایه گذاری خصوصی، شاخص اعتبارات عمرانی (اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) است. اعتبارات عمرانی به تفکیک چهار گروه اصلی؛ 1. خدمات؛ 2 . صنایع و معادن؛ 3. نفت و گاز؛ و 4. کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری محاسبه شدند. در بخش نفت و گاز، سهم سرمایه گذاری خصوصی به ارزش افزوده بیشتر از سایر بخش ها است. پس از بخش نفت و گاز، گروه کشاورزی، جنگلداری و ماهگیری بالاترین سهم سرمایه گذاری خصوصی به ارزش افزوده را به خود اختصاص داده است. در مجموع، نسبت های پایین سرمایه گذاری خصوصی به ارزش افزوده در بخش های مختلف اقتصادی نشان دهنده سرمایه گذاری خصوصی ناکافی کشور و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی بوده است.

وضعیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشورهای منتخب

بررسی وضعیت سرمایه گذاری بخش خصوصی کشورها (کشورهای پیشرفته، نوظهور، در حال توسعه کم درآمد و کشورهای نفتی) نشان می دهد میانگین سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای پیشرفته، در حال توسعه نوظهور، کشورهای نفتی و در حال توسعه کم درآمد به ترتیب معادل 28/18 درصد، 91/14 درصد، 06/13 درصد و 5/10 درصد است و فاصله این شاخص بین کشورهای پیشرفته با در حال توسعه کم درآمد ملموس و زیاد است.

در بین کشورهای اقتصادهای پیشرفته، وضعیت کشورهای آمریکا، ژاپن، آلمان، کره جنوبی، سوئیس و استرالیا از دیگر کشورهای هم گروه خود بهتر است. مجموعه عواملی از جمله کاهش ریسک های سیاسی و اقتصادی، افزایش ثبات اقتصادی و محیط مطلوب اقتصاد کلان موجب شده گرایش و تمایل سرمایه گذاری بخش خصوصی در این کشورها افزایش یابد. در بین کشورهای نوظهور، کشورهای چین، هند، لهستان و روسیه وضعیت بهتری دارند.

بهبود محیط اقتصاد کلان، فضای کسب و کار، تقویت رقابت پذیری و حقوق مالکیت از جمله مهم ترین عوامل اثرگذار بر افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در این اقتصادها بودند. در کشورهای منتخب درحال توسعه کم درآمد، دو اقتصاد و بنگلادش بیشترین سهم و حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی را دارند. توسعه دیپلماسی اقتصادی و حرکت به سمت اقتصادی نوآورانه و دیجیتال موجب شده تا از طریق بهبود سرمایه گذاری خصوصی، جهش خوبی در رشد اقتصادی کشور بوتان بپیوندد. همچنین کشور بنگلادش با کسب تجربه از کشورهای موفق آسیایی و با روی آوردن به سیاست های بازارمحور که خصوصی سازی صنایع و آزادسازی تجارت را دربر می گرفت، به رشد پایدار رسیده و بخش خصوصی را محور توسعه اقتصادی خود قرار داده است.

ارائه توصیه ها و پیشنهادهای سیاستی در رفع موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی

کسب تجربیات کشورهای موفق و نیز احصای عوامل مهم فراروی جهش در سرمایه گذاری بخش خصوصی کشورها می تواند در تبیین علل ناکامی اقتصاد ایران در جذب سرمایه های بخش خصوصی و ارائه توصیه ها و پیشنهادهای سیاستی در رفع موانع سرمایه گذاری این بخش کمک کند. براین اساس، با توجه به بررسی وضعیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور و همچنین بهره گیری از تجارب کشورهای منتخب، راهکارهای زیر جهت تقویت سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور پیشنهاد می شود:

• ایجاد سازوکاری دقیق و هدفمند از فرایند سرمایه گذاری بخش خصوصی که در شکل استاندارد خود، پیش بینی و هدف گذاری را شامل شود؛
• حمایت دولت از بخش خصوصی و رفع شرایط تبعیض آمیز بین بخش دولتی و خصوصی؛
• شفافیت در سیاست گذاری و اجتناب مقام پولی و دولت از سیاست هایی که نوسانات اقتصادی را تشدید می سازد؛
• ارتقای سطح امنیت سرمایه گذاری و ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری خصوصی از طریق پیش بینی پذیر کردن اقتصاد کلان؛
• ثبات نرخ ارز و کنترل نوسانات نرخ ارز اسمی با هدف جلوگیری از شوک های ارزی؛
• مهار تورم با هدف کاهش نرخ بهره اسمی و کاهش هزینه های تولید جهت افزایش انگیزه سرمایه گذاران خصوصی؛
• رفع موانع تامین مالی با ایجاد بازار متشکل سرمایه و جلب سرمایه های بخش خصوصی با تاکید بر تقویت مکانیسم بورس اوراق بهادار.

جمع بندی

سرمایه گذاری یکی از الزامات مهم برای رشد اقتصادی پایدار و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی است و به لحاظ نقشی که در افزایش ظرفیت های تولیدی جامعه و افزایش سطح تولید، درآمد و اشتغال دارد از اهمیت ویژه ای در تحلیل های اقتصادی بر خوردار است. طبق بررسی های صورت گرفته، طی سال های 1357 تا 1402 سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی، تشکیل سرمایه ثابث ناخالص بخش خصوصی به طور میانگین 40/5 درصد رشد تولید ناخالص داخلی 64/3 درصد و نرخ تورم 43/0 بوده است که نشان می دهد به اندازه افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، رشد در اقتصاد کشور صورت نگرفته است و با وجود افزایش سهم سرمایه گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی، این میزان برای تحقق اهداف رشد اقتصادی 8 درصد کافی نبوده و اثرگذاری لازم را نداشته است.

این مطالعه در پژوهشکده امور اقتصادی با همکاری مژگان رفعت میلانی و شیرین واحد رسولی در سال 1404 انجام شده است.