مالیات بر عایدی سرمایه و آثار اقتصادی آن

یکی از مشکلات اساسی عدم رونق فعالیت های تولیدی در کشور، مساعد بودن شرایط بازارهای موازی تولید و فعالیت های غیرمولد است بازارهای طلا، ارز و مسکن از جمله بازارهای غیرمولد در کشور هستند که نقدینگی حقیقی را جذب می کنند. به منظور کمک به بازارهای مولد و نیز جلوگیری از افزایش تورم در بازارهای طلا، ارز و مسکن، لازم است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه وضع شود. عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه طی سال های اخیر، موجب افزایش فاصله طبقاتی و کم رمق شدن فعالیت های تولیدی شده است. در وضع این قانون باید ملاحظاتی در نظر گرفته شود تا اثرگذاری آن محسوس شود. شروع این قانون می تواند با حوزه مسکن باشد که زیرساخت اطلاعاتی خاصی نیاز ندارد.

کلیدواژه: مالیات، مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه، اقتصاد، بازار

ضرورت و اهداف پژوهش

بررسی ها در بازار مسکن نشان می دهد که جذابیت این بازار به خاطر امکان دستیابی به سودهای کلان و افزایش ثروت بدون ایجاد ارزش افزوده و عدم تحمل ریسک بالا است. تجارب جهانی نشان می دهد که بهترین و سریع ترین راه برای حذف انگیزه ها و تقاضاهای سوداگرانه، وضع مالیات است. وضع هوشمندانه و دقیق مالیات می تواند تقاضای کاذب و سوداگرانه موجود در بازارهای غیرمولد را حذف کند و منابع نقدینگی موجود در این بازارها را به سمت فعالیت های مولد سوق دهد. راه حل بهینه و جامع که بتواند سوداگری در بازارهای غیرمولد را کنترل و حذف کند، وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان راهکاری موثر به منظور جلوگیری از سوداگری و رشد فعالیت های غیرمولد در جهان در نظر گرفته می شود. این گزارش ابعاد مختلف مالیات بر عایدی سرمایه را واکاوی کرده است. این ابعاد اعم از معرفی مالیات بر عایدی سرمایه، آثار اقتصادی آن، تبعات عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در ایران، تجربه جهانی و روند قانونی در ایران است.

مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

عایدی سرمایه، به سود حاصل از سرمایه گفته می شود که عبارت است از تفاوت قیمت فروش یک دارایی نسبت به قیمت خرید آن. لذا مالیات بر عایدی سرمایه نوعی مالیات بر درآمد است نه مالیات بر ثروت. این مالیات بر اساس اصل منفعت وصول می شود و افرادی که از معامله دارایی سودی بدست نیاورده اند و با هدف تامین تقاضای مصرفی اقدام به خرید و فروش نموده اند، معمولا مشمول پرداخت مالیات نمی شوند. بر اساس مطالعات صورت گرفته، لازم است که مالیات بر عایدی سرمایه در ایران وضع شود. در حال حاضر، اقتصاد کشور در حوزه مسکن، با نوسانات شدید، کاهش نسبت تعداد افراد دارای مسکن ملکی و رشد تقاضای سرمایه ای مسکن مواجه است. بنابراین پیشنهاد می شود که این مالیات ابتدا در بخش مسکن که جزو سبد کالاهای اساسی خانوار بوده و نیازی به زیرساخت اطلاعاتی خاصی ندارد، سریعا اجرایی شود. در ادامه با فراهم شدن زیرساخت در سایر بازارها مانند خودرو و سکه و … نیز می توان نسبت به اعمال این مالیات اقدام کرد.

آثار اقتصادی دریافت مالیات بر عایدی سرمایه

دریافت مالیات بر عایدی سرمایه مانند هر قانون و مقرراتی می تواند تاثیرات قابل ملاحظه بر اقتصاد و تصمیم گیری فعالان اقتصادی بگذارد. برنامه ریزی فعالان بخش خصوصی برای کسب و کار خود و هم چنین نحوه هزینه کرد دولت از محل درآمدی این پایه مالیاتی نیز در اثر اعمال مالیات بر عایدی سرمایه تحت الشعاع قرار می گیرد. بنابراین آگاهی و پیش بینی از روندها و پیامدهای پیش رو در دنباله دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، امری ضروری و مورد نیاز است. از جمله آثار اقتصادی مالیات بر عایدی سرمایه می توان به «در اختیار قرار دادن یک اهرم سیاستی جدید برای سیاستگذار»، «کاهش نابرابری درآمدی »«کاهش نوسانات قیمتی در بخش املاک»، «کاهش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار و کاهش تورم» و «هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد و افزایش رشد اقتصادی» اشاره کرد.

تبعات عدم اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان توانسته است مانع ثروت بادآورده برای سوداگران شود و از حبابی شدن قیمت و ایجاد تورم در بازار مسکن و دیگر بازارها جلوگیری کند. اما در ایران با وجود جولان سوداگران نه تنها تاکنون این پایه مالیاتی به صورت جدی مطرح نشده که نظام مالیاتی کارآمدی هم با هدف کنترل سوداگری در بازارهای غیرمولد وجود ندارد. نوسان های ادواری قیمت مسکن ناشی از فعالیت های سوداگرانه، زیان های اجتماعی بر خانوارها وارد می سازند و موجب کاهش و یا تاخیر در تقاضای موثر مسکن شده و هم چنین کاهش رشد ارزش افزوده بخش مسکن را به دنبال دارد و با توجه به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد ملی، می تواند کاهش رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. به طور مشخص عدم اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه حوزه مسکن در ایران، آثار نامطلوبی همچون «عدم پیش بینی پذیری و وجود نوسانات و جهش های قیمتی»، «کاهش قدرت خرید مسکن و شاخص خانوارهای دارای مسکن ملکی»، «رشد تقاضاهای سرمایه ای و سوداگرانه در بازار مسکن»، «افزایش مطلوبیت فعالیت های غیرمولد»،«توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت» و «کاهش کیفیت ساخت و ساز و اتلاف منابع» را دارد.

ملاحظات وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ایران

به منظور بررسی ابعاد گوناگون چگونگی وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ایران، لازم است که به موارد زیر توجه شود:

• نرخ بهینه مالیات بر عایدی سرمایه: دیدگاه اولیه آن است که عایدی حاصل از سرمایه مانند درآمد عادی تلقی شده و نرخ مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ مالیات بر درآمد یکسان باشد. در دیدگاه غالب که اکثر کشورهای توسعه یافته بر این مبنا عمل می کنند، عایدی حاصل از سرمایه به عنوان یک فعالیت غیرمولد شناخته شده و با نرخی بیشتر از مالیات بر درآمد شرکت ها مشمول مالیات می شود.
• تعدیل تورم: بر اساس بررسی تجربه کشورهای مختلف جهان، اکثر کشورها برای محاسبه عایدی حاصل از سرمایه، تعدیل تورم انجام نمی دهند. از جمله آثار تعدیل تورم، می توان به موارد زیر اشاره نمود:
• پیچیدگی محاسبات: پیچیدگی قانون علاوه بر افزایش احتمال اجرایی نشدن آن، زمینه را برای بروز سو استفاده و دور زدن آن فراهم خواهد کرد. به عنوان مثال، اعمال تعدیل تورمی برای محاسبه عایدی سرمایه و در نظر گرفتن دوره نگهداری دارایی، موجب افزایش پیچیدگی محاسبات و درنتیجه، سردرگمی فعالان اقتصادی و مسئولان خواهد شد. علاوه بر آن، زمینه ایجاد فساد و انجام اشتباهات عمدی در محاسبه عایدی تعدیل شده حاصل از سرمایه و میزان معافیت ها و تخفیفات را محیا خواهد ساخت.
• خنثی شدن هدف مالیات بر عایدی سرمایه: باید توجه داشت که مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حذف انگیزه سوداگری وضع می شود. لذا برای حفظ اثر بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه، بایستی نرخ مالیات در شرایط وجود تعدیل تورمی به رقمی بسیار بالاتر از ۲۰ تا ۲۵% تغییر کند. کما اینکه در اکثر کشورهای توسعه یافته، حتی بدون تعدیل تورمی، رقم نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بسیار بالا است.
• اجازه دهی رفتاری به افزایش تورم: تعدیل تورم، اجازه دهی روانی و رفتاری غیرمستقیم برای افزایش تورم است. با وجود تعدیل تورمی، سوداگران سدی را در برابر سودجویی خود نمی بینند و بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه از بین می رود.
• لحاظ یا عدم لحاظ دوره نگهداری دارایی: لحاظ دوره نگهداری دارایی خطر ایجاد قفل دارایی ها را در برهه ای از زمان ایجاد می کند. بدین صورت که اشخاص برای بهره مند شدن از تخفیفات و معافیت های مالیاتی بیشتر، فروش دارایی خود را به تاخیر می اندازند. بدین ترتیب ممکن است دارایی ها حبس و یا اصطلاحا قفل شوند. با این حال، در برخی از کشورها، دوره نگهداری دارایی برای اعمال تخفیفات مد نظر قرار می گیرد. بدین نحو که برای جلوگیری از سوداگری و معاملات مکرر در دوره های کوتاه مدت، نرخ بالاتری از مالیات بر عایدی سرمایه لحاظ می شود. سپس با افزایش مدت زمان نگهداری دارایی، با نظر کارشناسان، نرخ مالیات کاهش می یابد.
• ملاحظات تکمیلی قانون مالیات بر عایدی سرمایه: در وضع این قانون باید ملاحظاتی مانند شمولیت تمامی نقل وانتقالات، معافیت واحد مسکونی اصلی، معافیت اولین فروش ساختمان های نوساز و زمین های کشاورزی، ثبت قیمت دارایی هنگام تنظیم سند، و اعطای وکالت نیز مورد توجه قرار بگیرند.

جمع بندی

هدایت نقدینگی حقیقی به سمت بازارهای مولد، با وضع مالیات بر بازارهای غیرمولد مانند مسکن، ارز و سکه ممکن می شود. مالیات بر عایدی سرمایه می تواند انگیزه ها و تقاضاهای سوداگرانه در این بخش را حذف کند. مالیات بر عایدی سرمایه بر ارزش دارایی وضع نمی شود، بلکه بر افزایش ارزش دارایی وضع می شود. در این پژوهش با در نظر گرفتن وضع موجود کشور و مطالعه تجربیات کشورهای دیگر، به بررسی وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه پرداخته شده است. پس از تعریف این مفهوم، آثار اقتصادی مثبت همچون کاهش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار و کاهش تورم و پیامد های منفی عدم اجرای این قانون مانند رشد تقاضاهای سرمایه ای و سوداگرانه در بازار مسکن بیان شده است. در نهایت پیشنهاد این است که به منظور بررسی ابعاد گوناگون چگونگی وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ایران، لازم است به مواردی همچون نرخ بهینه مالیات بر عایدی سرمایه، تعدیل تورم، لحاظ یا عدم لحاظ دوره نگهداری دارایی و ملاحظات تکمیلی قانون مالیات بر عایدی سرمایه توجه شود.

این مطالعه در اندیشکده اقتصاد مقاومتی توسط حسین عبداللهی و علی ملک زاده در سال ۱۳۹۷ انجام شده است.