محاسبه یارانه پنهان انرژی در ایران و سهم هر بخش اقتصادی از آن

به دلیل بالا بودن هزینه یارانه انرژی در ایران، یارانه پنهان انرژی مورد توجه قرار گرفته است. این یارانه که از مابه ‌التفاوت ارزش انرژی مصرف شده در داخل کشور و وجوه دریافتی از مردم بابت مصرف آن حاصل می‌شود، به دلیل نوسانات قیمت ارز و عدم احتساب نرخ تورم، بر تصور سیاست‌ گذار از اقتصاد کشور بسیار تاثیر دارد. از طرف دیگر، بررسی توزیع مصرف انرژی در بین بخش ‌های مختلف اقتصادی کشور و دهک ‌های هزینه‌ای و برآورد دو شاخص درصد بهره‌مندی خانوار از یارانه انرژی و نسبت یارانه به هزینه کل خانوار، از عدم وجود عدالت اجتماعی در تخصیص یارانه پنهان انرژی حکایت دارد.

ضرورت و اهداف پژوهش

بر اساس گزارش آژانس بین ‌المللی انرژی، ایران از نظر شاخص یارانه انرژی در سال ۲۰۱۵ در رتبه اول و در سال ۲۰۱۶ در رتبه دوم جهانی قرار دارد. یارانه انرژی در این دو سال به ترتیب ۴۷ میلیارد دلار و ۳۵ میلیارد دلار برآورد شده است. علاوه بر این، نسبت یارانه هیدروکربوری به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ توسط موسسه مطالعات انرژی ایران، ۸.۸۸% اعلام شده است. این ارقام از بالا بودن یارانه انرژی در کشور حکایت دارد، لذا ضروری است یارانه پنهان و آشکار انرژی، در بخش ‌های مختلف اقتصادی و توزیع این یارانه ‌ها بین دهک‌ های هزینه‌ای، بررسی شده و به عنوان مبنای سیاست‌ گذاری ‌های لازم برای اصلاح و کاهش یارانه انرژی در کشور استفاده شود.

اشکلات وارد بر نحوه محاسبه یارانه پنهان انرژی

یارانه انرژی به دو دسته کلی پنهان و آشکار تقسیم می‌شود. یارانه پنهان انرژی به مابه‌ التفاوت ارزش نفت و گاز مصرف شده در داخل کشور بر اساس قیمت مرجع و و وجوه دریافتی از مردم بابت مصرف آن ‌ها می‌گویند و یارانه آشکار وجوهی است که دولت به طور واقعی بابت کاهش قیمت انرژی پرداخت می‌کند. محاسبه یارانه پنهان را می‌توان بر اساس مابه ‌التفاوت قیمت نفت و گاز صادراتی و فروش داخل، یا براساس مابه ‌التفاوت قیمت مرجع فرآورده‌ ها و فروش داخل محاسبه کرد. با این حال بر هر دو روش ایراداتی وارد است که در ادامه ذکر می‌گردد:

• فرض اینکه کل انرژی مصرفی داخل را می‌توان در خارج از کشور به فروش رساند، معقول نیست. چراکه به توانایی صادرات کشور وابسته است.
• با توجه به اینکه قیمت مرجع باید قیمت جهانی یک کالا باشد نه قیمت محلی یا منطقه‌ای آن، تعیین قیمت مرجع برای حامل ‌هایی مانند بنزین که قیمت جهانی دارند، از طریق در نظر گرفتن قیمت فوب خلیج ‌فارس، قابل پذیرش است. اما در مورد حامل ‌هایی مانند گاز طبیعی و برق که قیمت منطقه‌ای دارند، نمی‌تواند درست باشد.
• با توجه به چند نرخی بودن قیمت ارز، مبنا قرار دادن نرخ ارز برای تبدیل قیمت فروش انرژی موجب تفاوت در محاسبه یارانه می‌شود و در سیاست‌ گذار تصورات متفاوتی ایجاد می‌کند.
• کلیه فرآورده‌ های نفتی کالا محسوب می‌شوند، با این حال در هیچ‌کدام از آن ‌ها نرخ تورم تاثیر داده نمی‌شود.
• در ایران به دلیل بی ‌ثباتی نرخ ارز، محاسبه یارانه انرژی بر اساس ارز خارجی تصویر درستی از اقتصاد کشور را نشان نمی‌دهد. به طور مثال، اگرچه تولید ناخالص داخلی کشور از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ رشد قابل توجهی داشته است، اما محاسبه این شاخص بر مبنای دلار روند معکوسی را نشان می‌دهد!

بزرگ شدن رقم یارانه پنهان با افزایش نرخ ارز، تنها نشان‌ دهنده تاثیر کاهش ارزش پول ملی است و نمی‌توان تغییری در زندگی واقعی مردم و میزان مصرف انرژی آن‌ها استنتاج نمود.

تمام موارد یاد شده به شدت در تصمیم ‌گیری سیاست‌ گذار تاثیر می‌گذارد و اقتصاد ایران را با معضل مواجه خواهد نمود.

برآورد یارانه پنهان حامل‌های انرژی در کشور

مصرف انرژی کشور به بخش ‌های مختلف اقتصادی شامل بخش خانگی، حمل ‌و نقل، صنعت، کشاورزی و نیروگاه‌ ها اختصاص داده می‌شود. به منظور تعیین ارزش حجم انرژی مصرفی، فرض می‌شود که منابع نفتی باید از طریق واردات برای کشور تامین شود. در این صورت، با در نظر گرفتن قیمت ۵۵ دلار به ازای هر بشکه نفت و علم به اینکه کل مصرف انرژی نهایی در داخل کشور معادل ۱۳۴۸.۷ میلیون بشکه نفت خام است، ارزش واردات حامل‌ های انرژی به کشور سالانه حدود ۷۴ میلیارد دلار برآورد می‌گردد. با تفکیک هزینه واردات انرژی به حامل‌های انرژی، قیمت تمام شده برق ۱۵ میلیارد دلار، سهم گاز ۲۱.۶۷ میلیارد دلار، سهم نفت ‌گاز ۱۳.۶۵ میلیارد دلار و سهم بنزین ۱۳.۴۴ میلیارد دلار محاسبه گردید.

توزیع یارانه پنهان انرژی در دهک‌ های درآمدی

با استفاده از مقادیر یارانه پنهان هریک از حامل های انرژی که در بخش قبل محاسبه شد، می‌توان دو شاخص مهم درصد بهره‌مندی خانوار از یارانه انرژی و نسبت یارانه به هزینه کل خانوار را به تفکیک هر یک از حامل‌ های انرژی محاسبه کرد. با محاسبه دو شاخص مذکور برای حامل‌ های انرژی، مشخص می‌شود که کمترین درصد بهره‌ مندی از یارانه گاز طبیعی در بخش خانگی، فرآورده‌ های نفتی در بخش خانگی، بنزین و CNG در بخش حمل ‌و نقل مربوط به دهک اول با ۵ درصد و بیشترین درصد بهره‌مندی از این یارانه‌ ها مربوط به دهک دهم با ۱۵ درصد است. این در حالی است که شاخص نسبت یارانه به هزینه کل خانوار برای دهک اول ۱۵ درصد و برای دهک دهم ۵ درصد است. این مقادیر به خوبی نشان ‌دهنده فقدان عدالت در توزیع یارانه ‌های انرژی در دهک‌ های مختلف درآمدی، است.

تعیین اولویت ‌های سیاست ‌گذاری برای یارانه پنهان انرژی

به منظور اصلاح و کاهش یارانه انرژی لازم است سیاست ‌گذاری بر اساس تاثیر آن بر بخش ‌های مختلف اقتصادی و دهک ‌های هزینه‌ای خانوارها صورت بگیرد. در این راستا، بر اساس یافته ‌های این پژوهش موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

• با توجه به سهم ۷۵ درصدی غیرخانوار از یارانه پنهان انرژی، و علم به اینکه مهم ترین روش حمایت دولت از تولید «انرژی ارزان» است، تغییر قیمت انرژی باید با توجه به شرایط فنی، مالی و اقتصادی تولیدکنندگان انجام شود.
• با توجه به اینکه نیروگاه ‌ها و بخش خانگی مجموعا ۵۷% از یارانه هیدروکربورهای مصرف شده در کشور را به خود اختصاص داده‌اند، اولویت سیاست‌ گذاری در مورد یارانه انرژی با این دو بخش است.
• سهم بنزین از مجموع یارانه فرآورده‌ های نفتی ۸% و سهم نفت ‌و گاز حدود ۶۸% است. لذا سیاست‌ گذاری در مورد بنزین با هدف اصلاح و کاهش یارانه انرژی باید در اولویت‌ های بعدی قرار بگیرد.
• خودروهای سواری که ۹۱% از وسایل نقلیه را شامل می‌شوند، تنها ۶۰% از بنزین مصرفی را به خود تخصیص داده‌اند. این در حالی است که سهم وانت ‌ها در مصرف بنزین با توزیع ۹% در میان وسایل نقلیه، بیش از ۲۰% است. بنابراین در سیاست ‌گذاری درباره بنزین باید به تاثیر نوع وسیله نقلیه در میزان مصرف بنزین توجه نمود.

جمع‌بندی

به منظور توزیع عادلانه یارانه انرژی لازم است که سهم بخش ‌های مختلف اقتصادی از این یارانه مشخص گردد و نحوه توزیع آن بین دهک ‌های هزینه‌ای خانوارها بررسی شود. از طرف دیگر با توجه به شیوه محاسبه یارانه پنهان کشور بر اساس نرخ دلار و همچنین تعیین قیمت مرجع برای هر کدام از حامل‌ های انرژی، سیاست‌ گذاری اقتصادی کشور تحت تاثیر نوسانات قیمت ارز تغییر می‌کند. لذا باید در سیاست‌ گذاری ‌های مربوط به تخصیص یارانه‌ های انرژی به اشکلات موجود در روش برآورد یارانه پنهان نیز توجه نمود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌ گذاری در مورد اصلاح و کاهش یارانه سوخت‌ های هیدروکربوری باید از نیروگاه‌ ها و بخش خانگی آغاز شود و در مورد نوع سوخت، اولویت کاهش یارانه با نفت‌ و گاز است.

این مطالعه در مرکز پژوهش‌ های مجلس شورای اسلامی با همکاری امیرسامان اقتصاد، مهدخت متین و میثم پیله‌فروش در سال ۱۳۹۸ انجام شده ‌است.

محصول مرتبط: