بررسی و تحلیل کارکرد مناطق آزاد در ایران و تبعات افزایش تعداد آن‌ها

مناطق آزاد کشور با هدف جذب سرمایه خارجی، تبدیل شدن به سکوی پرتاب تولید و صادرات و بهبود وضعیت اشتغال ایجاد شده‌اند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که نه‌ تنها به این اهداف خود نرسیده‌اند؛ بلکه به خاطر توان پایین در جذب سرمایه خارجی و افزایش صادرات تبدیل به کانال واردات کالاهای مصرفی به کشور و مبدا بیش از ۹۰ درصد کالاهای قاچاق کشور شده‌اند. در این شرایط دولت به جای اصلاح رویه‌های ناصحیح گذشته با هدف جذب سرمایه خارجی، اقدام به ارائه طرحی برای ایجاد مناطق آزاد جدید کرده است که در صورت اجرا شدن ضربات سنگینی به اقتصاد کشور خواهد زد.

ضرورت و اهداف پژوهش

هدف از ایجاد مناطق آزاد در کشور توسعه اقتصادی آن منطقه و محدوده اطراف آن، با استفاده از تشویق به سرمایه‌ گذاری بوده است. اما با گذشت ۲۰ سال از تشکیل مناطق آزاد در ایران، این مناطق نه‌ تنها در تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده برای خود موفق نبوده‌اند بلکه زمینه بروز برخی مفاسد اقتصادی را در کشور فراهم کرده‌اند. امروز شاهد این هستیم که این مناطق جز تسهیل واردات و آن هم فقط در بخش کالاهای مصرفی مثل کیف، کفش، لباس و … تاثیر چشم‌گیری نداشته‌اند. لذا ضروری است با بررسی دقیق ساختارها و کارکردهای مناطق آزاد، ایرادات و مشکلات آن‌ها را استخراج کنیم و با بررسی عملکرد، بهره‌وری، تناسب با اهداف و آسیب‌شناسی مناطق آزاد کشور، تبعات افزایش آن‌ها را مورد تحلیل قرار دهیم.

بررسی ایجاد مناطق جدید توسط دولت

با وجود اذعان برخی مسئولین دولتی از جمله معاون اول رئیس جمهور در سال ۱۳۹۴ به عدم دستیابی مناطق آزاد به اهداف تعیین شده برای آن‌ها، در همان سال لایحه تاسیس ۷ منطقه آزاد جدید به مجلس ارائه شد که در مجلس رد شد؛ و با آغاز به کار مجلس جدید دولت این لایحه را به مجلس جدید ارائه کرد که هنوز به تصویب مجلس نرسیده است. طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، «مناطق آزاد» یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های واردات و قاچاق هستند. در حال حاضر مناطق آزاد به علت عدم وجود زیرساخت‌های اولیه و عدم تامین درآمد مورد نیاز، به اخذ عوارض از کالاهای وارداتی مصرفی، شماره‌گذاری خودروهای لوکس وارداتی و فروش اراضی روی آورده‌اند که مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. با این وجود دولت یازدهم به جای آسیب‌شناسی عملکرد گذشته و اصلاح رویه‌های ناصحیح، با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی به دنبال ایجاد مناطق جدید است؛ در صورتی که گزارش‌ها حاکی از آن است که کل مبلغ سرمایه خارجی جذب شده طی ۹ سال اخیر در کل مناطق آزاد کشور ۳۵۰ میلیون دلار بوده است که مبلغ بسیار کمی محسوب می شود.

آسیب‌شناسی مشکلات موجود مناطق آزاد

مناطق آزاد بر خلاف رسالت خود که قرار بوده سکوی پرتاب تولید و صادرات کشور باشند در حال حاضر مقصد بیش از ۹۰ درصد قاچاق کالا به داخل کشور هستند. این مناطق با فاصله گرفتن از اهداف خود مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده‌اند. در این قسمت به ارائه بخشی از مهم‌ترین ایرادات وارد بر این مناطق می‌پردازیم.

• واردات بی‌رویه در مناطق آزاد: این مناطق امروزه به تونل واردات تبدیل شده‌اند و سهمی در صادرات کشور ندارند. این واردات کالا در واقع واردات بیکاری به کشور و کاهش اشتغال است.
• افزایش مناطق آزاد زمینه‌ساز ورود کالای قاچاق: تسهیل قاچاق کالا از جمله مسائلی است که به واسطه ضعف قوانین مرتبط با مناطق آزاد ایجاد شده است. درواقع معافیت واردات کالای مسافری و کالاهای ته‌لنجی و همچنین عدم نظارت کافی و کنترل در مبادی مناطق آزاد و عدم هماهنگی گمرک مناطق مذکور و سرزمین اصلی از دلایل اصلی تسهیل قاچاق در مناطق آزاد بـه حساب می‌آید.
• عدم کارایی مناطق آزاد: از دلایل عدم موفقیت مناطق آزاد می‌توان به گزینش و جانمایی غیرعلمی این مناطق اشاره کرد. به طوری که به جای توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این مناطق به نیازهای آن‌ها توجه شده است.
• اشکال ذاتی در ساختار مناطق آزاد: عدم پیروی از قوانین داخلی در مناطق آزاد باعث شده است که مناطق آزاد در پازل مصالح اقتصاد ملی قرار نگیرند و از سیاست‌ گذاری‌های ملی برای اقتصاد کشور تاثیر نپذیرند. علاوه بر این مشکل ساختاری دیگر این مناطق این است که مرز محکم و مشخصی بین منطقه آزاد و استانی که در آن قرار گرفته است وجود ندارد که باعث واردات غیرقانونی به کشور می‌شوند و درآمدهای گمرکی کشور را نیز با کاهش رو به رو کرده‌اند.
• توان پایین در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات: ارزش واردات از مناطق آزاد در سال ۹۳ بیش از ۳.۳ میلیارد دلار بوده است در صورتی که ارزش صادرات در این مناطق کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. علاوه بر این اصلی‌ترین هدف مناطق آزاد جذب سرمایه خارجی بوده که طبق آمار سالیانه ۴۰ میلیون دلار جذب سرمایه خارجی در این مناطق صورت گرفته که در مقایسه با کشورهای همسایه تقریبا صفر است.
• تبدیل مناطق آزاد به کانال واردات کالاهای مصرفی: کالاهای وارد شده از طریق مناطق آزاد حداقل ۵ برابر کالاهای تولیدی این مناطق است. با بررسی نوع کالاهای وارداتی متوجه می‌شویم که تقریبا تمام کالاهای وارداتی کالاهای مصرفی هستند.
• عدم هم‌خوانی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: با توجه به بنـد ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد مناطق آزاد بایستی به اهدافی نظیر انتقال فناوری‌های پیشرفته،گسترش و تسهیل تولید، و صادرات کالا و خدمات نزدیک گردد و در مورد واردات نیز تامین اقلام استراتژیک (نیازهای ضروری) مورد تایید قرار گرفته است. اما در حال حاضر هیچ یک از مناطق آزاد کشور به این شاخص‌ها نزدیک نشده‌اند.
• مشکلات معیشتی زندگی بومیان مناطق آزاد: بهبود ۱۵ درصدی وضعیت اشتغال در مناطق آزاد در ازای ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان فرار گمرکی یعنی به ازای هر یک درصد رشد اشتغال در مناطق آزاد، حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه به کشور تحمیل شده است که به هیچ وجه اقتصادی و معقول نیست.
• فعالیت شرکت‌های صوری: رشد تعداد شرکت‌های ثبت شده در مناطق آزاد حاکی از آن است که شرکت‌های زیادی به منظور بهره‌مندی از مزایای مناطق آزاد در این مناطق ثبت شده اند ولی در سرزمین اصلی به فعالیت می‌پردازند. سازمان امور مالیاتی نیز پس از ثبت این شرکت‌ها امکان رصد فعالیت‌های آن‌ها را ندارد.

جمع‌بندی

موقعیت ژئوپلتیک ایران شرایطی را برای کشور رقم زده که می‌توان از ابزار ایجاد مناطق آزاد برای خروج از رکود اقتصادی استفاده کنیم. اما این بدان معنا نیست که گوشه گوشه کشور را تبدیل به مناطق آزاد کنیم. زیرا تجربه نشان داده مناطق آزاد فعال کنونی نه‌تنها نتوانسته‌اند به اهدافی که برای آن‌ها تعریف شده دست پیدا کنند؛ بلکه به خاطر مشکلات موجود در این مناطق ضربات سنگینی به اقتصاد کشور نیز وارد کرده‌اند. در شرایط کنونی اصرار دولت به ایجاد مناطق آزاد جدید با وجود مخالفان گسترده این طرح – حتی در درون دولت – نشان‌دهندۀ غیرکارشناسانه بودن این تصمیم است. بنابراین به نظر می‌رسد که «غلبه تفکر بازرگان‌مآبانه» و «استفاده ابزاری از طرح ایجاد مناطق آزاد برای جلب آراء انتخاباتی»، تنها دلایلی است که می‌توان برای این تصمیم دولت در نظر گرفت.

این مطالعه توسط مرکز پژوهشی آرا در سال ۱۳۹۷ انجام شده ‌است.

محصول مرتبط: