تحلیل حقوقی- امنیتی اغتشاشات ۱۴۰۱ و نقش حاکمیت در مواجهه با آن

درگذشت خانم مهسا امینی دختر ۲۲ ساله در پی بازداشت وی توسط پلیس امنیت اخلاقی موجب آغاز موجی از اعتراضات در کشور شد. طولی نکشید که این اعتراضات به اغتشاشات تبدیل شده و آسیب های مالی بسیاری را بر اموال عمومی و شخصی وارد نمود. همچنین افراد بسیاری از نیروهای امنیتی، بسیج، افراد عادی و اغتشاشگران نیز در حوادث مجروح شده و یا جان خود را از دست دادند. بررسی ابعاد حقوقی و امنیتی این حوادث در ابعاد و سطوح مختلف نشان دهنده چالش های مختلفی در زمینه هایی چون حقوق بین الملل حقوق داخلی می باشد که لازم است مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته شوند.

ضرورت و اهداف پژوهش

در پی فوت خانم مهسا امینی در یکی از مراکز آموزشی مربوط به گشت ارشاد و انتشار شبهاتی در خصوص نحوه این اتفاق با این بهانه، موجی از اعتراضات در نقاط مختلف کشور به راه افتاد. این اعتراضات در همان روزهای اولیه از حالت اعتراض به اغتشاش تبدیل شده و منجر به خسارات و آسیب های گسترده مالی و جانی شد. از همین رو مبتنی بر دسته بندی نظام های اجتماعی، این واقعه از ابعاد و زوایای مختلفی ازجمله «سیاسی»، «فرهنگی-اجتماعی»، «تعلیمی-تربیتی» «اقتصادی-معیشتی» و «حقوقی-قضایی» قابل تحلیل است. به دلیل شمولیت عرصه امنیت و حاکمیت آن بر سایر نظام های اجتماعی، هر یک از این زوایای پنج  گانه می تواند دارای ابعاد و برش امنیتی باشد. لذا گزارش حاضر سعی دارد واقعه مذکور را از حیث حقوقی امنیتی مورد بررسی قرار داده و پیشنهاداتی در خصوص نحوه مواجهه حاکمیت جهت مدیریت جریان ارائه نماید.

توصیف حقوقی- امنیتی واقعه

شواهد و قرائن به دست آمده از ۳۷ روز درگیری و گزارشات منتشر شده از ارتقا سطح آموزش دیدگی عناصر اغتشاش ناظر به مسائل حقوقی است. در این زمینه تفاوت جدی بین نحوه عملکرد اغتشاشگران در اغتشاشات گذشته با وضعیت کنونی مشاهده می شود که ازجمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف) در سطح راهبری بین المللی

فعال شدن ظرفیت های حقوقی بین المللی جهت ایجاد فشار از سوی مجامع بین المللی بر ایران، قابل مقایسه با اغتشاشات گذشته نمی باشد. بلافاصله با آغاز اغتشاشات در داخل موجی از اقدامات حقوقی بین المللی علیه ایران آغاز شد که ازجمله آن ها بیانیه مشترک ۴۷ کشور علیه ایران در شورای حقوق بشر، طرح حذف ایران از جام جهانی، تحریم های اتحادیه اروپا علیه مقامات ایران، وزیر ارتباطات، پلیس امنیت اخلاقی، نیروی انتظامی و بخش سایبری سپاه پاسداران می  باشد. گرچه این سطح از برنامه ریزی و سرعت اقدام حاکی از برنامه ای از پیش تعیین شده در کل ماجرا و اتصال جریان اغتشاشات به سرویس های بیگانه است، اما باید توجه داشت که بخش عمده ای از فشارهای حقوقی به دلیل الحاق ایران به معاهدات حقوق بشری است.

ب) در سطح لیدرها

غلبه اقدامات مشترک بین لیدرها، تابع مدل رفتاری است که آثار ضد امنیتی ایجاد می کند، اما بار حقوقی مشخص ندارد. به عنوان مثال آتش زدن و برگرداندن سطل آشغال در خیابان های پرتردد که در این درگیری ها از پرتکرارترین اقدامات بوده است به طور خاص جرم تلقی نشده یا حداقل جرم امنیتی محسوب نمی شود و اثبات ابعاد امنیتی برای آن بسیار مشکل می باشد؛ این درحالی است که حمله به پمپ بنزین، بانک و مراکز نظامی در اغتشاشات گذشته چندین برابر درگیری های اخیر بوده و افراد دستگیرشده به دلیل استفاده از ابزارهای خاص و حساس بودن نقطه هدف معمولا مصداق جرائمی ازجمله محاربه قرار می  گرفتند.

همچنین ظرفیت های قانونی رافع مسئولیت در درگیری های اخیر، مورد سوء استفاده لیدرها قرار گرفته است. ازجمله آن ها انجام عملیات و هدایت اغتشاشات در حالت مستی است. بسیاری از دستگیرشده ها مصرف مشروبات الکی داشته و پس از دستگیری سریعا به این موضوع اشاره کرده اند که در حالت مستی متوجه رفتار خود نبوده اند.

ج) در سطح عموم اغتشاشگران

با توجه به قرائن به دست آمده به نظر می رسد در اغتشاشات اخیر برخلاف دوره های قبل برنامه ریزی گسترده ای برای آموزش عناصر عمومی اغتشاش به لحاظ حقوقی و تنظیم نوع رفتار ایشان طرح ریزی شده است. در این راستا فیلم های آموزشی متعدد و مطالب هدفمندی در بستر اینستا و توییتر منتشر شده که جامع ترین این مطالب را می توان در قالب جزوات آموزشی تهیه شده توسط «سازمان اتحاد برای ایران در کالیفرنیا» و با محوریت خانم فیروزه محمودی مشاهده کرد. آموزش های این سازمان برای عموم اغتشاشگران در سه دسته تنظیم و ارائه شده است:

• حین اغتشاش: برای مثال انجام فعل مجرمانه توسط چند نفر به منظور تقسیم بار حقوقی، کاهش مجازات و سخت بودن انتساب جرم به تک تک افراد از مهم ترین راهکارهای حقوقی اتخاذ شده می باشد. به عنوان مثال در آسیب زدن به پلیس همیشه مباشر بیش از یک نفر می  باشد. همچنین طبق آموزش ها در این دوره کمتر از تجهیزاتی که حمل آن ها فی نفسه دارای مجازات می باشد استفاده شده است؛ مثلا بسیاری از دستگیرشده ها به همراه خود اسپری و فندک داشتند که در موقعیت خاص برای آتش زدن استفاده می شده است؛
• حین بازداشت: از بین بردن تمام مستنداتی که حاکی از معاونت یا مشارکت در جرائم باشد در رفتار اغتشاشگران مشاهده شده است. غالب افراد پس از ارسال تصاویری که از اغتشاشات ضبط کرده بودند اقدام به حذف آن ها می کردند تا پس از دستگیری دچار مشکلات حقوقی نشوند؛
• بعد از بازداشت: طبق آموزش های بیان شده و مستند به رفتار اغتشاشگران، انکار هرگونه مباشرت، معاونت یا مشارکت در جرائم اولین اصل اتخاذشده توسط اغتشاشگران می باشد. در این حالت انگیزه های شخصی و صرفا حضور در محل تجمع یا در بدترین حالت انگیزه های اعتراضی مسالمت آمیز توسط اغتشاشگران بیان می شود که آثار حقوقی سنگینی ندارد. از آنجایی که درخواست عفو خود نوعی اعتراف به ارتکاب جرم است، در آموزش ها بیان شده که به هیچ عنوان چنین درخواستی توسط اغتشاشگران نوشته نشود.

تحلیل و آسیب شناسی حقوقی

آنچه باعث شده در اغتشاشات اخیر به لحاظ حقوقی وضعیت منفعلانه برای حاکمیت به وجود بیاید علاوه بر ارتقاء سطح آموزش های حقوقی عناصر اغتشاش، خلاها و آسیب های متعدد در نظامات حقوقی کشور می باشد که ذیلا به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می شود:

الف) چالش های حقوق بین المللی

الحاق ایران به کنواسیون های حقوق بشری دربردارنده مفاد حاکی از آزادی زنان، مسیر اعمال فشار قانونی سازمان ملل را فراهم کرده است. معاهدات بین المللی برخلاف قردادهای بین المللی تابع قوانین داخلی کشورها نیست و هر کشوری به صرف ملحق شدن، ملزم به اجرای تمام مفاد آن می شود. عمده معاهدات بین المللی که ایران را در زمینه های حقوق بشری به چالش می  کشد از سال ۹۲ به بعد تصویب و اجرا شده است. به واسطه همین موضوع است که در روزهای اولیه اغتشاشات و به سرعت تحریم های حقوقی بین المللی علیه مقامات ایرانی تصویب و اجرا می شود.

ب) خلاهای حقوقی داخل

این خلاها در سه حوزه اجرا، تقنین و قضایی قابل بیان هستند:

• اجرا: برای نمونه عده زیادی از اغتشاشگران و لیدرها در این دوره را زنان تشکیل دادند. کمبود ضابط امنیتی و ضابط انتظامی زن، کمبود بازداشتگاه مخصوص زنان و نبود زیرساخت های کافی دستگیری و بازجویی زنان باعث می شود بسیاری از اغتشاشگرانی که به طور حتم از لیدرها می باشند در دستگیر شدگان قرار نگیرند؛
• تقنین: در این زمینه مهم ترین خلا قانونی، در تفسیر جرائم مرتبط با اغتشاشات به منظور انطباق عناصر جرم با مصادیق می باشد. اصل ۲۱ و ۲۲ قانون اساسی مباحث حقوق بشری و حقوق زنان را از قله های اساسی نظام جمهوری اسلامی تعریف کرده ولی ابعاد و شاخص های تحقق آن به صراحت بیان نشده است. همان طور که در قانون جرائم رایانه ای تشویش افکار عمومی بیان شده، اما تعریف دقیق از شاخص های تحقق تشویش بیان نشده است؛
• قضایی: مهم ترین خلا در حوزه قضایی عدم انطباق عناصر جرم با مصادیق می باشد که درنتیجه آن افعال بسیاری از متهمین به عنوان جرم امنیتی اثبات نشده و بلافاصله پس از دستگیری با اخذ تعهد آزاد می شوند. یکی از دلایل این موضوع را می توان فاصله قضات از صحنه درگیری دانست. در برخی کشورها قاضی در صحنه اغتشاشات حاضر می شود و متناسب با افعال مجرمانه صدور رای می نماید.

برآورد و پیشنهادات حقوقی

باید توجه داشت که تهدید به وجود آمده در اغتشاشات گرچه هزینه های زیادی را به نظام اسلامی تحمیل نموده است، اما فرصتی بی بدیل برای تعیین تکلیف با بسیاری از مسائل را فراهم کرده که پیش از این امکان پرداخت به آن وجود نداشت. بر این اساس به منظور جلوگیری از استمرار جریان اغتشاشات در اتفاقات اخیر و حتی ناظر به وقایع آینده، تبدیل نگاه منفعلانه به نگاه فعالانه در برخورد با اغتشاشگران با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و تکمیل خلاهای قانونی، محور اصلی پیشنهادات به لحاظ حقوقی می باشد که از طرق زیر قابل تحصیل می باشد:

• تقنینی: در حوزه تقنینی می توان به مواردی چون بیان ابعاد زوایا و شاخص های تطبیق عناصر جرم در جرائم علیه امنیت و تبیین ابعاد حقوقی آزادی های اجتماعی و حقوق بشر ازجمله حجاب و حقوق زنان اشاره نمود؛
• قضایی: در حوزه قضایی می توان به مواردی چون پیگیری حقوقی فعالانه مباشرین، معاونین و مشارکت کنندگان در اغتشاشات ذیل مواد ۵۱۲، ۵۰۵ و ۱۲۶ قانون اساسی و جبران خسارات مدنی و کیفری از اموال اغتشاشگران نه از اموال دولت اشاره کرد؛
• اجرایی: پیشنهاداتی مانند آموزش حقوقی نیروهای نظامی انتظامی و امنیتی در نحوه تجمیع مدارک جرم حین دستگیری و تبیین ابعاد حقوقی رفتارها در رسانه جهت تفکیک مرز اغتشاشگران و مردم در این حوزه قرار می گیرند.

جمع بندی

شواهد و قرائن به دست آمده از اغتشاشات اخیر و طبق گزارشات منتشر شده حاکی از ارتقا سطح آموزش دیدگی عناصر اغتشاش ناظر به مسائل حقوقی است. بررسی ها نشان می دهند که این اغتشاشات در سطوح مختلف راهبری بین المللی، لیدرها و عموم اغتشاشگران با اغتشاش های گذشته متفاوت هستند، چراکه سطح آموزش های حقوقی عناصر اغتشاشات پیشرفت نموده است. پژوهش حاضر به تحلیل و آسیب شناسی حقوقی این اغتشاشات پرداخته است. این آسیب ها در دو سطح حقوقی بین المللی و داخلی قابل بررسی هستند. از همین رو پژوهش حاضر پس از بررسی این آسیب ها به ارائه پیشنهاداتی در حوزه های اجرایی، تقنینی و قضایی ارائه نموده است. پیشنهاداتی همچون بیان ابعاد زوایا و شاخص های تطبیق عناصر جرم در جرائم علیه امنیت و تبیین ابعاد حقوقی آزادی های اجتماعی و تبیین ابعاد حقوقی رفتارها در رسانه جهت تفکیک مرز اغتشاشگران و مردم، از این جمله هستند.

این مطالعه در موسسه متد (مرکز توسعه دانش مسئله محوری) توسط علیرضا رهنما در سال ۱۴۰۱ انجام شده است.