واکاوی دیپلماسی اقتصادی و تجارت خارجی در ایران و برزیل

دیپلماسی اقتصادی، به مفهوم اولویت یافتن موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی، یکی از ابزارهای مهم در پیشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب می آید. ایران با اتکا به ویژگی های ممتاز جغرافیایی، منابع سرشار طبیعی و نیروی جوان و تحصیل کرده، در سه الی چهار دهه گذشته به دنبال بهره گیری بیشتر از امکانات و ظرفیت های داخلی در عرصه تعاملات اقتصادی جهان با استفاده از ابزارهای سیاست خارجی بوده است. به همین دلیل، موضوع دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ابزارها و ظرفیت های سیاست خارجی برای پیشبرد اهداف توسعه ملی در دولت های مختلف پس از جنگ تحمیلی کمابیش مورد توجه قرار گرفت و در برنامه های توسعه و اسناد کلان راهبردی کشور نیز انعکاس یافت.

ضرورت و اهداف پژوهش

یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند دولت ها برای کنش در فضای بین المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، «دیپلماسی اقتصادی» است. دیپلماسی اقتصادی به معنای به کار بستن طیف وسیعی از ابزارهای اقتصادی توسط دولت ها در خارج از مرزها و در راستای حفظ منافع ملی می باشد که با مشارکت سایر بازیگران (مانند جامعه مدنی، بخش های عمومی و خصوصی) در زمینه های مختلف همچون امنیت، منابع طبیعی (مانند آب، تغییرات آب و هوایی، انرژی)، تجارت، رشد، کمک و اعانه، سرمایه گذاری و توسعه انجام می شود. در حال حاضر توسعه اقتصادی به مولفه ای اساسی در تعیین کارآمدی دولت ها و قدرتمندی کشورها تبدیل شده است. از همین رو، دغدغه اصلی دولت ها، به کسب قدرت اقتصادی از طریق فتح بازارهای جهانی، تبدیل شده است. این مهم با نگاهی به تجربه کشورهای توسعه یافته و یا تازه توسعه یافته نیز تائید می شود؛ چراکه این دسته از کشورها برای بالا رفتن از نردبان قدرت جهانی، توجه ویژه ای به مسائل اقتصادی داشته اند و در حال حاضر نیز سهم بالایی از فعالیت های اقتصادی جهان (شامل تولید، جابجایی سرمایه، تجارت و غیره) را به خود اختصاص داده اند؛ در حالی که کشورهای در حال توسعه در این زمینه کاملا در حاشیه قرار گرفته اند. در چنین شرایطی باید در نظر داشت که دستیابی به توانمندی اقتصادی و به تبع آن تحقق توسعه اقتصادی جز در سایه تعامل موثر و سازنده با اقتصاد جهانی به دست نخواهد آمد. لذا ضروری است دولت ها برای کسب موقعیت بهتر در سطح اقتصاد جهانی، سلسله ای از الزامات را برای تک تک نهادها و حلقه های تصمیم گیری خود در نظر بگیرند. از همین رو پژوهش حاضر به واکاوی دیپلماسی اقتصادی و تجارت خارجی در ایران و برزیل پرداخته است.

دیپلماسی اقتصادی در ایران

در شرایط فعلی که کشور تحت فشارهای بین المللی از طریق اعمال تحریم های اقتصادی است، اتخاذ سیاست خارجی توسعه گرا و تعامل فعال در سطوح منطقه ای و فرامنطقه ای، می تواند با کمرنگ نمودن تصویر امنیتی ایران، از طریق اعتمادسازی در روابط خارجی، منجر به ثبات در مناسبات تجاری و جذب سرمایه گذاری خارجی شود و با افزایش کارایی اقتصادی از طریق انتقال فناوری های نو و دانش بنیان، اثری مثبت بر روند رشد و توسعه کشور داشته باشد. در ایران برای اجرای موفق دیپلماسی اقتصادی، اولا لازم است اقتصاد کشور در شرایط قابل قبولی قرار گیرد، چرا که قطعا نمی توان انتظار داشت در شرایط نامطلوب فعلی صرفا با بکارگیری دیپلماسی اقتصادی به جایگاه مناسبی در سطح اقتصاد جهانی دست یافت؛ بنابراین ضرورت دارد تقویت زیرساخت ها و الزامات مربوط به بهبود شرایط اقتصادی کشور، به ویژه در عرصه تولید و تحقق رشد اقتصادی مولد، مورد پیگیری قرار گیرند. ثانیا نیاز است برخی از الزامات در سطح ملی و بین المللی در نظر گرفته شود.

الزاماتی در سطح ملی

این دسته از الزامات شامل برخی از الزامات نهادی و ساختاری همچون تشکیل یک رکن یا نهاد مشخص و ویژه در دستگاه دیپلماسی کشور و نیز الزاماتی در خصوص کارگزاران دیپلماسی اقتصادی کشور یعنی دیپلمات های اقتصادی می باشد؛ زیرا برای پیش بردن سیاست خارجی توسعه گرا در کشور اولا لازم است یک مرکز اصلی تصمیم گیری در عرصه دیپلماسی اقتصادی به تعریف و اولویت بندی اهداف، کارکردها و ساز و کارهای دیپلماسی اقتصادی و تعیین وظایف دیپلمات های اقتصادی، به همراه ایجاد هماهنگی میان دستگاه های سیاسی و اقتصادی کشور اعم از وزارتخانه های دولتی و نمایندگان بخش خصوصی بپردازد. ثانیا ضروری است دیپلمات هایی که با روش های دیپلماتیک، اهداف و منافع اقتصادی کشور را در کشورهای میزبان دنبال می کنند از تخصص و دانش اقتصادی بهره مند باشند تا بتوانند به دولت در خصوص پایش بازارها و چگونگی نفوذ به بازارهای کشورهای مذکور مشاوره دهند.

الزاماتی در سطح بین المللی

دومین سطح از الزامات دیپلماسی اقتصادی ایران، اقدام در سطح بین المللی است. این اقدام که مکمل اقدام در سطح ملی می باشد و شرایط را برای استفاده از ظرفیت ها و فرصت های خارجی فراهم می آورد شامل موارد ذیل است:

• اتخاذ استراتژی جامع، آینده نگر و متناسب با اهداف و ابزارها، بر اساس درک عمیق و شناخت دقیق تحولات خارجی به منظور تعیین چارچوب فعالیت های دیپلماسی اقتصادی و جهت دهی به رفتار کشور در نظام بین المللی؛
• توجه و استفاده از امتیازها و شرایط ویژه حاصل از موقعیت ژئوپلیتیک کشور در طراحی روابط خارجی و تدوین دیپلماسی اقتصادی؛
• تلاش برای حل و فصل مشکلات و چالش های سیاسی منطقه ای و فرامنطقه ای و پرهیز از رفتارهای تنش زا به ویژه در منطقه خاورمیانه.

تجربه کشور برزیل در دیپلماسی اقتصادی

در میان کشورهایی که تحقق اهداف اقتصادی را در صدر ملاحظات سیاسی خارجی خود قرار داده اند می توان به تجربه موفق برزیل اشاره نمود. برزیل طی یک فرآیند پیچیده، پر فراز و نشیب و طولانی، مراحل صنعتی شدن را پشت سر گذاشت و به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی به رسمیت شناخته شده است. این کشور در طی سال های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۵ دچار افول اقتصادی شدید شده و به عنوان دومین ابربدهکار بانکی شناخته شد. پس از آن، در دهه ۱۹۹۰ طی اجرای سیاست های اقتصادی همچون طرح «رئال»، برزیل با کنترل تورم و تثبیت پولی ملی، ظرفیت های سرمایه گذاری در کشور خود را افزایش داده و با دادن فرصت به بنگاه های خصوصی برای فعالیت، مدرن سازی صنعت و صادرات و در پیش گرفتن استراتژی اقتصادی صادرات محور، یک انقلاب ساختاری واقعی در اقتصاد پدید آورد و منجر به بهبود شاخص های اقتصادی خود شد. برزیل پس از تثبیت وضعیت اقتصاد داخلی از جمله تقویت بنیه تولیدی، به منظور تحقق اهدافی همچون پیشبرد توسعه ایفای نقش رهبر منطقه ای در آمریکای لاتین، ارتقاء جایگاه اقتصادی خود در جهان و تبدیل شدن به یک بازیگر فعال جهانی و در نهایت ایستادگی دیپلماتیک و نرم، در برابر دستور کارهای سلطه جویایه کشورهای مسلط به ویژه آمریکا، یک دیپلماسی اقتصادی فعال را دنبال کرد. در همین راستا، برزیل با تلاش برای احیا، اصلاح و تقویت اتحادیه مرکوسور به عنوان یکی از مهم ترین تشکل های اقتصادی منطقه ای، به تقویت همگرایی در منطقه آمریکای لاتین پرداخت و سعی کرد این منطقه را از زیر یوغ سرمایه مالی و نفوذ اقتصادی آمریکا خارج کند. همچنین کوشید از طریق پیشبرد همکاری جنوب – جنوب به همتایان بین المللی خود تنوع بخشد و خود را به عنوان یکی از پیشگامان ترویج این همکاری معرفی نماید تا از این طریق قدرت نرم خود در جهان را افزایش دهد. از دیگر اقدامات برزیل در عرصه دیپلماسی اقتصادی می توان به کمک های مالی، فنی و کارشناسی این کشور به کشورهای در حال توسعه و فقیر، به ویژه در آفریقا اشاره نمود.

راهکار تدوین دیپلماسی فعال اقتصادی در ایران

تدوین یک دیپلماسی اقتصادی فعال در کشور می تواند بسترهای موردنیاز برای گسترش تعامل با اقتصاد جهانی و در نتیجه بهره‌ مندی از منافع آن را مهیا سازد و به بازیابی قدرت ملی در عرصه بین المللی و بی اثر کردن تحریم ها یاری رساند. از همین رو، شکل گیری عزم و اراده ای جدی برای تحقق الزامات موردنیاز و رفع نارسایی های موجود بر سر راه عملیاتی شدن این نوع دیپلماسی، ضروری است. از جمله اقدامات اساسی که می توانند در این زمینه راهگشا باشند، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• ارائه چشم اندازی مطلوب از اقتصاد داخلی از طریق تقویت توان تولیدی و صادراتی کشور با هدف افزایش فرصت های تعامل سازنده و هدفمند با کشورهای دیگر؛
• بهبود ظرفیت های کارشناسی و سازمانی دستگاه دیپلماسی کشور از طریق تقویت بنیه کارشناسی و اصلاح قوانین و ساختار دستگاه دیپلماسی کشور و نیز همکاری و هماهنگی این وزارتخانه با سایر بازیگران دولتی، غیردولتی و بخش خصوصی؛
• معرفی توانمندی های اقتصادی ایران به زبان های رسمی کشورهای مختلف و نه فقط زبان انگلیسی، در راستای برقراری ارتباط گسترده تر و زمینه سازی در خصوص روابط اقتصادی توسط دیپلمات های ایرانی.

جمع بندی

امروزه دغدغه اصلی دولت ها، کسب قدرت اقتصادی از طریق فتح بازارهای جهانی است. این در حالی است که دستیابی به توانمندی اقتصادی و به تبع آن تحقق توسعه اقتصادی جز در سایه تعامل موثر و سازنده با اقتصاد جهانی به دست نخواهد آمد. از همین رو پژوهش حاضر به واکاوی دیپلماسی اقتصادی و تجارت خارجی در ایران و برزیل پرداخت. در شرایط فعلی ایران که تحت فشارهای بین المللی از طریق اعمال تحریم های اقتصادی است برای اجرای موفق دیپلماسی اقتصادی، اولا لازم است اقتصاد کشور در شرایط قابل قبولی قرار گیرد؛ ثانیا نیاز است برخی از الزامات در سطح ملی و بین المللی در نظر گرفته شود. همچنین در پژوهش حاضر بررسی تجربه کشور برزیل به عنوان یک نمونه موفق در دیپلماسی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان پیشنهاداتی مانند بهبود ظرفیت های کارشناسی و سازمانی دستگاه دیپلماسی کشور به منظور راهکار تدوین دیپلماسی فعال اقتصادی در ایران ارائه شد.

این مطالعه در اندیشکده مطالعات حقوق گمرک و تجارت خارجی توسط محمدحسین امیدی در سال ۱۴۰۰ انجام شده ‌است.