بررسی زمینه های فساد اداری و ارائه راهکارها

ایجاد یک نظام اقتصادی پایدار و کارآمد، هدف اصلی دولت‌ها برای تضمین رفاه و ثبات اجتماعی است. فساد اقتصادی، یکی از بزرگ‌ترین موانع تحقق این هدف به شمار می‌رود که تأثیرات مخربی در سطوح مختلف اجتماعی و اقتصادی بر جای می‌گذارد. این پدیده جهانی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه به دلیل ضعف نظام‌های حقوقی، فقر و ناکارآمدی نظارتی، شیوع بیشتری دارد. مبارزه با فساد نیازمند رویکردی جامع، افزایش شفافیت، پاسخگویی و تقویت نهادهای نظارتی است تا از انحراف منابع و آسیب به عدالت اجتماعی جلوگیری کرده و زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار فراهم آورد.

ضرورت و اهداف پژوهش

فساد با انحراف منابع به نفع منافع فردی یا گروهی، توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی را تهدید می‌کند. در ایران نیز وضعیت مطلوبی حاکم نیست؛ بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۲۳، ایران با کسب امتیاز ۲۴ از ۱۰۰، در رتبه ۱۴۹ از میان ۱۸۰ کشور در شاخص ادراک فساد (CPI) قرار گرفته است که نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده فساد در کشور است.  این پژوهش با مشارکت کارشناسان حوزه‌های مالیات، بیمه، گمرک، حسابرسی و خصوصی‌سازی، با هدف شناسایی ریشه‌های فساد و ارائه راهکارهای عملی برای مقابله با آن انجام شده است. نتایج این تحقیق می‌تواند به بهبود سلامت اقتصادی و کاهش نابرابری‌ها کمک کند.

تجربیات کشورها در مدیریت و کنترل فساد

مسئله فساد و نحوه مبارزه با آن مورد توجه همه جوامع و کشورها قرار دارد. با توجه به اینکه ایران نیز همانند سایر کشورها به شناسایی و مقابله با این مشکل اساسی پرداخته، لازم است بررسی تجربه کشورهای موفق در امر مبارزه با فساد اداری می تواند راهگشا باشد و بر تصمیم گیری های سیاستمداران تاثیر بگذارد. بر این اساس، در ادامه به مطالعه تجربه سایر کشورها، در مقابله با فساد اشاره می شود:

دانمارک

دانمارک به عنوان یکی از کشورهای توسعه یافته با سابقه طولانی دموکراسی و اعتماد اجتماعی بالا، نقش مهمی در مقابله با فساد ایفا کرده است. تلاش های این کشور از قرن هفدهم با ممنوعیت هدیه دادن به کارمندان دولتی آغاز شد. در قرن نوزدهم با اجباری شدن تحصیلات حقوقی، ارتقای شایسته سالاری، پرداخت حقوق مناسب و افزایش نظارت ها، فساد کاهش یافت. امروزه دانمارک با کسب امتیاز ۹۰ از ۱۰۰ در شاخص مبارزه با فساد، بالاترین رتبه را در جهان دارد. این موفقیت ناشی از نظارت قضایی مستقل، حمایت از افشاگران فساد و تعامل موثر بین قوا است. همچنین، سیاست ها و سیستم های حسابرسی دولتی قوی، باعث کاهش ریسک فساد شده اند. همبستگی اجتماعی بالا و فرهنگ پاسخگویی، از دیگر عوامل مهم در کاهش فساد در دانمارک به شمار می روند. این کشور با مدل مدیریت شفاف و موثر، نمونه ای برجسته در مبارزه با فساد است.

سنگاپور

در دوران استعمار بریتانیا، فساد در سنگاپور معمول بود و قوانین ضد فساد کارایی نداشتند. پس از استقلال در سال 1959، دولت جدید راهبردی جامع شامل قوانین موثر، قوه قضائیه مستقل، خدمات عمومی پاسخگو و اجرای موثر را برای مقابله با فساد آغاز کرد. اراده سیاسی قوی، کلید موفقیت این برنامه بود و سازمان مبارزه با فساد (CPIB) نقش مرکزی در اجرای این سیاست ها داشت. این تلاش ها منجر به ایجاد فرهنگی قوی در عدم تحمل فساد شد. سنگاپور در سال 2023 با امتیاز 83، در رتبه پنجم جهانی قرار گرفت.

انگلستان

انگلستان با تدوین قوانین جامع ضد فساد از جمله مبارزه با پولشویی، رشوه و تقلب و حمایت از اطلاع دهندگان، گام های مهمی در مقابله با فساد برداشته است. این قوانین برای همه شهروندان داخل و خارج کشور لازم الاجرا است. همچنین، انگلستان در سطح بین المللی با پیوستن به کنوانسیون های مبارزه با فساد و رشوه، همکاری های موثری ایجاد کرده است. علاوه بر این، با اعمال ضوابط اخلاقی در فعالیت های دولتی و فرهنگ سازی مبتنی بر اصول اخلاقی، به پیشگیری از فساد در بخش دولتی کمک کرده است. گرچه انگلستان در سال ۲۰۱۷ در جایگاه هشتم با امتیاز ۸۲ بود، اما در ۲۰۲۳ با کاهش امتیاز به ۷۱ تا رتبه 20ام تنزل کرده است.

بررسی زمینه های فساد و ارائه راهکار در حوزه های اقتصادی دستگاه های دولتی و زیرمجموعه آن

این بخش با استفاده از مصاحبه با کارشناسان و بررسی ادبیات پژوهش، به شناسایی زمینه‌های فساد در نهادهای کلیدی اقتصادی می‌پردازد:

زمینه های فساد در سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور، یکی از زیرمجموعه های وزارت امور اقتصاد و دارایی است که وظیفه اصلاح نظام مالیاتی و مکانیزه نمودن سیستم مالیاتی کشور را دارد. برخی از زمینه های فساد در این سازمان عبارتند از: «عدم آموزش لازم و کافی به ماموران مالیاتی»، «ارتباط مودی و ماموران مالیاتی»، «عدم نظارت دقیق، پیگیر و مستمر به نحوه فعالیت ماموران مالیاتی» و «پیچیدگی قوانین و مقررات و عدم شفافیت استانداردها».

زمینه های فساد در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آن ها و اعمال نظارت دولت بر فعالیت های بیمه ای تاسیس شده است. تمامی سرمایه بیمه مرکزی ایران متعلق به دولت و غیر قابل انتقال است. برخی از زمینه های فساد در این نهاد عبارتند از: «بکارگیری برخی افراد ناکارآمد»، «عدم نظارت کافی بر روند قراردادهای پشتیبانی»، «فرایند نامناسب عملیات مالی قراردادهای اتکایی» و «سرمایه گذاری نامطلوب منابع حاصل از عملیات اتکایی».

زمینه های فساد در سازمان حسابرسی

سازمان حسابرسی به عنوان بازوی نظارتی قوه مجریه نقش کلیدی در توسعه پایدار، افزایش شفافیت و اعتماد عمومی به بازار سرمایه ایفا می کند. این سازمان با حسابرسی صورت های مالی و ارائه گزارش های مقبول، مردود و عدم اظهارنظر، اعتبارسنجی وام گیرندگان و حفظ پس انداز مردم را تضمین می کند. وظیفه اصلی آن بررسی و حسابرسی صورت های مالی بر اساس قوانین تجارت و ارائه گزارش به مجامع عمومی است. علاوه بر حسابرسی قانونی، سازمان حسابرسی خدمات مشاوره مالی، تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی، آموزش و تحقیق در این حوزه را نیز انجام می دهد. برخی از زمینه های فساد در این نهاد عبارتند از: «خرید سهام توسط برخی حسابرسان برای خود و اطرافیان»، «دریافت هدایا از شرکت های مورد رسیدگی در حد نامتعارف»، «عدم برخورد مناسب و به موقع با متخلفین» و «عدم تناسب حقوق و مزایا پرسنل و حسابرسان خارج از سازمان».

زمینه های فساد در سازمان خصوصی سازی

تدوین راهکارهایی به منظور تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی، افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی، تقویت توانمندی های بخش خصوصی و تعاونی و ارائه این راهکارها به هیئت وزیران برای تصویب از جمله وظایف این سازمان هستند. همچنین، این سازمان نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی را در فرایند واگذاری ها بر عهده دارد و نقش دبیرخانه هیئت واگذاری را انجام می دهد. برخی از زمینه های فساد در این نهاد عبارتند از: «عدم بروزرسانی اطلاعات برخی مدیران نسبت به قوانین و مقررات مربوط»، «برخی شتاب زدگی ها در امر واگذاری بنگاه ها»، «نگاه درآمدی به واگذاری ها» و «دخالت فرآیندهای سیاسی در امر واگذاری».

زمینه های فساد در گمرک جمهوری اسلامی ایران

گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمانی دولتی تحت وزارت امور اقتصادی و دارایی، به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش کلیدی در کنترل مبادی ورودی و خروجی دارد. این سازمان مسئول اجرای قانون امور گمرکی، مقررات صادرات و واردات، ترانزیت کالا، دریافت حقوق ورودی و عوارض، مالیات ها و تسهیل تجارت است. گمرک با تعیین واحدهای اجرایی متناسب با حجم فعالیت ها و بدون رعایت تقسیمات کشوری، سازماندهی می شود و تشکیلات آن پس از تایید وزیر اقتصاد به تصویب هیئت وزیران می رسد. برخی زمینه های فساد در گمرک جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: «عدم همکاری جدی و ارتباط مستقیم و یکپارچه برخی سازمان ها با گمرک در کشف و شناسائی کالای قاچاق و تخلفات»، «کمبود نیروی انسانی در کلیه رده ها»، «عدم تناسب دستمزد و حقوق کارکنان گمرک جمهوری اسلامی ایران با دریافتی های برخی سازمان ها» و «موانع و مشکلات در اجرای قانون قاچاق کالا و ارز».

راهکارهای رفع زمینه های فساد

به منظور رفع زمینه های فساد در سازمان های دولتی راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:

• ارتقای کمی و کیفی آموزش نیروی انسانی در راستای بهبود شیوه رسیدگی به امور مالیاتی مودیان و ایجاد بسته های آموزشی جهت آشنایی مودیان مالیاتی با قوانین و مقررات در سازمان امورمالیاتی کشور؛
• نظارت بر روند عملیات اتکایی (نظارت بر فرایند ساختار و سازوکار و نتایج حاصل از اجرای قراردادهای اتکایی، نظارت بر فرایند احصا و اعلام نرخ و شرایط آن، بررسی شاخص ها در انتخاب شرکت های طرف قرارداد) در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
• تقویت راهبری شرکت ها (کمیته های حسابرسی مستقل) و تقویت کنترل های داخلی شرکت ها و دوره های آموزشی در سازمان حسابرسی؛
• توجه و اشراف هر چه بیشتر سیاست گذاران به قوانین و مقررات مربوط از جمله نحوه واگذاری سهام در چارچوب قوانین و مقررات پس از تصویب هیئت واگذاری در سازمان خصوصی سازی؛
• ایجاد سیستم یکپارچه ترخیص و جا به جایی کالا از گمرک به انبارهای سازمان اموال تملیکی و عدم تبعیض و انتخاب کالا در انتقال کالاهای متروکه به این سازمان.

جمع بندی

فساد اقتصادی، مانعی جدی بر سر راه توسعه پایدار ایران است. تجارب موفق جهانی نشان می‌دهد که اراده سیاسی، شفافیت، نظارت قضایی مستقل و حمایت از افشاگران، کلید موفقیت در این مبارزه هستند. این پژوهش با شناسایی گلوگاه‌های فساد در نهادهای کلیدی اقتصادی، راهکارهایی عملی مانند ارتقای آموزش، تقویت نظارت، اصلاح قوانین و ایجاد سیستم‌های یکپارچه را پیشنهاد می‌دهد. اجرای این تدابیر می‌تواند به ارتقای سلامت اقتصادی، افزایش عدالت اجتماعی و بازگرداندن اعتماد عمومی منجر شود.

این مطالعه در پژوهشکده امور اقتصادی با همکاری محمد حجتی، حمیدرضا صادقیان کیا، رضا مقدس و مژگان رفعت میلانی در سال 1403 انجام شده است.