پیمان مکه و آینده روابط ایران و ترکیه

شکل گیری پیمان دفاع مشترک مکه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان نقطه عطفی در تحولات امنیتی و ژئوپلیتیکی غرب آسیا به شمار می آید که الگوهای سنتی بازدارندگی و موازنه قوا را با پویایی های نوینی روبه رو کرده است. این پیمان صرفا یک همکاری ساده نظامی میان سه پایتخت مسلمان نیست، بلکه بازتابی از گذار ساختاری منطقه به سوی ترتیبات چندجانبه جدید در غیاب یا کاهش حضور سنتی قدرت های فرامنطقه ای است. از منظر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، بررسی رفتار راهبردی ترکیه به عنوان همسایه ای تاریخی و عضوی کلیدی در ناتو، اهمیت محاسباتی حیاتی دارد. اهمیت موضوع از آن رو دوچندان می شود که ورود آنکارا به ترتیبات امنیتی شبه جزیره و خلیج فارس، ضمن پدید آوردن گره گاه های نوین رقابت منطقه ای، سرنوشت مناسبات دوجانبه تهران و آنکارا را از پیوندهای سنتی همسایگی به سمت رقابت های مدیریت شده چندلایه در پرونده های فرامرزی سوق می دهد.

ضرورت و اهداف پژوهش

دگرگونی معماری امنیتی غرب آسیا و فعال شدن سازوکارهای دفاع جمعی در قالب پیمان های نوظهور، ایجاب می کند که رفتارهای بازیگران پیرامونی ایران با نگاهی فراتر از دوگانه های ساده انگارانه «دوستی یا خصومت مطلق» واکاوی شود. چالش راهبردی پیش رو، فهم این واقعیت است که ترکیه چگونه میان حضور نظامی-فناورانه در خلیج فارس، تعهدات پیمان آتلانتیک شمالی و صیانت از تعاملات عمیق تجاری و مرزی با ایران تعادل برقرار می سازد. در شرایطی که بحران های منطقه ای و تنش های پیرامونی پیوسته در حال بازتولید هستند، نبود درک عمیق از نیت ها و محرک های غایی آنکارا می تواند دستگاه سیاست خارجی را به سوی خطاهای محاسباتی ناشی از اعتماد مفرط یا تقابل زودهنگام رهنمون کند. هدف این پژوهش، عارضه یابی ابعاد پنهان رفتار ترکیه، بازخوانی راهبرد موازنه گری پوششی آنکارا و تبیین پیامدهای عینی فعال سازی این سازوکار نظامی بر منافع جمهوری اسلامی ایران در پهنه های قفقاز، عراق، سوریه و خلیج فارس است.

معماری جدید امنیتی غرب آسیا و موقعیت ترکیه در پیمان مکه

تحلیل اثرگذاری پیمان مکه بر منافع ایران مستلزم تمرکز جدی بر موقعیت متمایز ترکیه در مقایسه با عربستان سعودی و پاکستان است. اگرچه ریاض به عنوان رقیب دیرینه ژئوپلیتیکی تهران و اسلام آباد با ملاحظات وابستگی تاریخی به منابع مالی خلیج فارس وارد این معادله شده اند، موقعیت ترکیه ساختار کاملا متفاوتی را به نمایش می گذارد. ترکیه دارای ۵۶۰ کیلومتر مرز زمینی آرام و تاریخی با ایران است، به مبادلات تجاری و ترانزیت انرژی دوجانبه اتکا دارد، در قفقاز و شامات منافع موازی و متضادی را با تهران پیگیری می کند و به عنوان عضو ناتو در پی نمایش هویتی مستقل از واشنگتن و مسکو در ترتیبات جنوب غربی آسیا است.

این تنوع ساختاری نشان می دهد که ورود آنکارا به پیمان مکه گامی سنجیده برای شکل دهی به فضای پس از بحران های منطقه ای، جلوگیری از ایجاد خلأ قدرت و کسب اهرم های ژئواکونومیک در موازنه با تمامی قطب های قدرت است. ترکیه تلاش می کند تا از یک سو بازتعریف نقش خود در خلیج فارس را از حاشیه به کانون تصمیم گیری ارتقا دهد و از سوی دیگر بازارهای پرمنفعتی برای صادرات صنایع دفاعی و تولید مشترک تسلیحات با ریاض به دست آورد. این سیاست موازنه گری پوششی به ترکیه اجازه می دهد بدون گسست ساختاری از ناتو، استقلال عمل راهبردی خود را تثبیت کرده و هم زمان امنیت را به طرح های کریدوری نظیر مسیر توسعه عراق و کریدور میانی پیوند بزند.

راهبرد ابهام راهبردی و منافع پنج گانه آنکارا

موضع گیری های رسمی مقامات ترکیه ای بلافاصله پس از اعلام پیمان، نشان دهنده اتخاذ آگاهانه سیاست «ابهام راهبردی» است. تاکید هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، بر نبود نام هیچ تهدید مشخصی در متن پیمان و رد هرگونه رویکرد ضدایرانی، با هدف ارسال هم زمان سه پیام تفکیک شده صورت گرفت: اطمینان بخشی به عربستان درباره تعهد به تامین امنیت، فرستادن پیام دوستی و عدم تقابل به تهران، و یادآوری تعهد به پیمان آتلانتیک شمالی به آمریکا و متحدان غربی.

این الگوی رفتاری مبتنی بر پیگیری پنج منفعت محوری استوار شده است: ارتقای جایگاه ژئوپلیتیکی به گونه ای که هیچ ترتیبات امنیتی در حوزه خلیج فارس بدون مشارکت آنکارا رسمیت نیابد؛ تسخیر بازارهای تسلیحاتی منطقه برای عرضه پهپادها و تجهیزات پیشرفته ساخت صنایع دفاعی ترکیه؛ بازسازی عمق نفوذ سیاسی و امنیتی در جهان عرب پس از یک دهه تنش؛ پر کردن خلاهای ناشی از عقب نشینی احتمالی آمریکا جهت مهار قدرت گیری انحصاری سایر رقبا؛ و در نهایت پیوند دادن زیرساخت های امنیتی با طرح های ترانزیتی و کریدورهای اتصال خلیج فارس به مدیترانه و اروپا.

آزمون عملیاتی اکتبر و شکاف میان حمایت دفاعی و جنگ مستقیم

تحولات میدانی ناشی از تشدید حملات در پهنه شبه جزیره و دریای سرخ، ماهیت اعلامی پیمان مکه را وارد فاز بازدارندگی عملی ساخت. نشست اضطراری ۵ اکتبر و فعال سازی سازوکارهای دفاع جمعی نشان داد که ورود به مرحله آزمایش عملیاتی تا چه اندازه برای تهران تعیین کننده است؛ زیرا هرگونه تحرک امنیتی در این حوزه با شبکه ها و هم پیمانان منطقه ای ایران پیوند می خورد.

با وجود فعال سازی سازوکارهای بازدارندگی جمعی، آنکارا مرزبندی دقیقی میان تعهد دفاعی و ورود به جنگ مستقیم ترسیم کرده است. گزارش ها نشان می دهد اقدامات عملی ترکیه به مواردی نظیر ارسال تجهیزات پدافندی، پشتیبانی های اطلاعاتی و رصدی، همکاری های مرتبط با پهپادها و آموزش های لجستیکی محدود شده و به دلیل عدم تصویب پیمان در پارلمان ترکیه، این اقدامات فعلا در چارچوب توافقات دوجانبه دنبال می شوند. آنکارا عامدانه در منطقه خاکستری راهبردی توقف کرده است؛ رویکردی که ضمن برآوردن انتظارات ریاض در لایه پشتیبانی، از رویارویی مستقیم نظامی و آسیب به افکار عمومی داخلی و مناسبات با همسایه شرقی ممانعت به عمل می آورد.

واگرایی در ادراک تهدید و پرونده های منطقه ای اصطکاک

اختلاف ادراکی میان تهران و آنکارا در تعریف ماهیت تهدید، زیربنای دگرگونی در پویایی های آینده خواهد بود. از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، امنیت بر پایه دکترین بازدارندگی نامتقارن و شکستن حلقه های محاصره پیرامونی تعریف می شود، در حالی که ترکیه کانون های تهدید را در فعالیت شبه نظامیان کرد، بی ثباتی در مجاورت مرزهای شامات و عراق، تغییر توازن در قفقاز و اخلال در امنیت معابر تجاری شناسایی می کند.

تلاش مشترک ترکیه و عربستان ذیل پیمان مکه می تواند هماهنگی دیپلماتیک و مالی این دو قدرت را در بازسازی ساختارهای سیاسی و امنیتی سوریه تقویت کند. هرگونه تلاش مشترک برای بازتعریف نقشه نفوذ در دمشق می تواند از سوی تهران به عنوان تلاشی هدفمند برای مهار ژئوپلیتیکی تفسیر گردد. در صحنه عراق نیز حضور دیرپای اقتصادی و نظامی آنکارا در شمال با تحرکات سرمایه گذاری ریاض هم پوشانی یافته و در صورت شکل گیری بلوک مشترک، چالش های پیچیده ای را در برابر عمق نفوذ سنتی ایران قرار خواهد داد. علاوه بر این، در امتداد مرزهای شمال غربی ایران، ائتلاف راهبردی آنکارا و باکو و اصرار بر دالان های ترانزیتی انحصاری، محل اصطکاک بنیادین با نگاه امنیتی تهران است و پیمان مکه توان چانه زنی ترکیه را در این حوزه ارتقا می بخشد.

سناریوهای چهارگانه در افق مناسبات راهبردی تهران و آنکارا

پژوهش حاضر چشم انداز آینده روابط دوجانبه را در قالب چهار سناریوی تحلیلی ردیابی می کند:

• نخست، سناریوی رقابت کنترل شده که به عنوان محتمل ترین چشم انداز شناخته می شود. در این چارچوب، ترکیه همکاری امنیتی با ریاض را توسعه می دهد اما از ضدایرانی شدن رسمی پیمان ممانعت می کند؛ در نتیجه جریان تجارت، مبادلات گاز و گفت وگوهای سیاسی پیرامون امنیت مرزها همچنان ادامه خواهد یافت.
• دوم، سناریوی شکل گیری بلوک نوین منطقه ای از طریق الحاق بازیگرانی چون مصر به پیمان مکه است که موجب تجمیع پرونده های امنیتی شامات، خلیج فارس و دریای سرخ شده و ادراک محاصره راهبردی در تهران را تعمیق خواهد کرد.
• سوم، سناریوی صراحت ضدایرانی و تقابل مستقیم است که در صورت تصاعد مهارناپذیر تنش ها میان تهران و ریاض و ورود پیمان به رویارویی فراگیر رخ می دهد؛ سناریویی که هزینه های سنگین امنیتی و اقتصادی آن مانع اصلی تحققش برای ترکیه است.
• چهارم، سناریوی میانجیگری استراتژیک است که در آن آنکارا با تکیه بر عضویت در پیمان مکه از یک سو و کانال های دیپلماتیک با تهران از سوی دیگر، نقش پل ارتباطی را ایفا کرده و تنش ها را تعدیل می نماید.

جمع بندی

پیمان مکه جلوه ای شفاف از پیدایش نظم چندمرکزی در غرب آسیا است که در آن ترکیه نه به عنوان دنباله رو، بلکه در جایگاه طراح و بازیگر واسط ظاهر شده است. رابطه آینده ایران و ترکیه به سوی فرمول «همکاری اقتصادی-انرژی»، «رقابت ژئوپلیتیکی در جغرافیای پیرامونی» و «مدیریت بحران امنیتی» بازآرایی خواهد شد. متغیر کانونی در این مسیر، چگونگی تحدید دامنه تهدید در ارکان اجرایی پیمان مکه است. برای جمهوری اسلامی ایران، گذار از پارادایم های تک بعدی و توسعه الگوهای دیپلماسی موضوع محور (تفکیک پرونده های همگرای انرژی و تجارت از پرونده های اصطکاک زای شامات، قفقاز و معاهدات چندجانبه دفاعی)، حیاتی ترین رهیافت در مهار هزینه ها و بازتولید فرصت های بازدارندگی متوازن خواهد بود.

این مطالعه در اندیشکده ترند توسط رامین فرهودی زرنق در سال ۱۴۰۵ انجام شده است.