طراحی تدریجی سازوکار بازار کربن و «شیب اقتصادی کاهش مصرف انرژی»

مسئله اقتصاد انرژی در کشور وارد مرحله حساسی شده است که راهکارهای سنتی مبتنی بر افزایش ظرفیت تولید یا شوک درمانی قیمتی دیگر توان حل آن را ندارند. شاخص شدت مصرف انرژی ایران به دو برابر میانگین جهانی و چهار برابر کشورهای توسعه یافته رسیده و حدود ۸۶ درصد انتشار گازهای گلخانه ای کشور را به خود اختصاص داده است. در این میان، پیاده سازی بازار کربن و اتکا به ابزارهای نوین قیمت گذاری در صورتی که با ساختار یارانه ای و الزامات تولید صنعتی همگام نشود، تهدیدی جدی علیه رشد اقتصادی خواهد بود. ایده شیب اقتصادی کاهش مصرف انرژی به عنوان راه حلی تدریجی و تعدیل کننده، به دنبال برقراری تعادل میان پایداری زیست محیطی، عدالت توزیعی و حفظ مزیت های رقابتی صنایع ملی است تا بدون تحمیل فشارهای تورمی سنگین، بستر تحول ساختاری را مهیا سازد.

ضرورت و اهداف پژوهش

ساختار فعلی مدیریت انرژی با ناکارآمدی گسترده در طرف تقاضا، سرکوب سیگنال های اقتصادی و ناترازی شدید در حامل های گاز، برق و سوخت روبه رو است. تثبیت قیمت های یارانه ای موجب شده تا مصرف کنندگان هیچ گونه پیامد اقتصادی ناشی از الگوی مصرف ناکارآمد خود را احساس نکنند و از سوی دیگر، تلاش های پیشین برای تعدیل ناگهانی قیمت ها به دلیل تبعات نامطلوب اجتماعی و تورمی با چالش های اساسی مواجه شده است. با توجه به تصویب برنامه مدیریت تغییر اقلیم کشور و تکالیف ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر راه اندازی معاملات اوراق گواهی کاهش انتشار، تدوین الگویی متناسب با واقعیت های ساختاری اقتصاد ضرورت می یابد. این پژوهش در پی طراحی سازوکاری است که بتواند ارزش اقتصادی صرفه جویی را آشکار کرده و بدون آسیب به قدرت خرید خانوار یا تضعیف توان صادراتی صنایع انرژی بر، انگیزه های پایداری برای ارتقای بهره وری و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ایجاد کند.

مفهوم شیب اقتصادی و بازتعریف انگیزه در بازار انرژی

رویکرد مسلط در اقتصاد محیط زیست، انتشار آلاینده ها را هزینه خارجی منفی قلمداد کرده و بر درونی سازی آن از طریق وضع جریمه یا مالیات تأکید دارد؛ اما پیاده سازی مستقیم چنین الگویی در کشور به دلیل وابستگی صنایع به منابع ارزان و فقدان فضای مالی مناسب با شکست مواجه می شود. مفهوم شیب اقتصادی مسیری هموار را پیشنهاد می دهد که در آن، فاصله هزینه میان رفتار بهینه و رفتار مسرفانه نه به شکل ناگهانی، بلکه سال به سال تعمیق می شود. این منطق رفتاری به جای تنبیه دفعی، ابتدا پاداش اقتصادی صرفه جویی را محسوس ساخته و به فعالان فرصت می دهد تا فرآیندهای فنی خود را با استانداردهای کارآمد انطباق دهند. در این قالب، کاهش مصرف پیش از آنکه متضمن پرداخت هزینه انتشار باشد، به منبعی برای خلق دارایی مالی تبدیل می گردد.

معماری فنی پیوند صرفه جویی با دارایی های کربنی

در مدل پیشنهادی، برای هر واحد تولیدی یا مصرفی یک خط پایه عملکرد بر مبنای نوع فناوری، میزان تولید، شرایط اقلیمی و ویژگی های ساختمانی تعیین می گردد. شکاف عملکردی نسبت به این خط مبنا، مبنای مبادلات اقتصادی قرار می گیرد. اگر مصرف واحدی کمتر از خط پایه باشد، این صرفه جویی پس از تأیید در سامانه ملی اندازه گیری، گزارش دهی و راستی آزمایی (MRV)، به دارایی قابل معامله در بورس انرژی تبدیل می شود. بالعکس، مصارف مازاد مستلزم پرداخت هزینه یا خرید گواهی خواهد بود. زنجیره تبدیل صرفه جویی فیزیکی برق و گاز به گواهی های کربن و ادغام آن با طرح های کارور انرژی، جذابیت مالی سرمایه گذاری در فناوری های پاک را به طور ملموس افزایش می دهد.

مدل سازی رفتار صنایع و پیشگیری از پدیده نشت کربن

تمرکز بر رویکرد شدت محور در برابر سقف مطلق

یکی از هشدارهای بنیادی در طراحی بازار کربن، خطر کاهش رقابت پذیری بخش تولید و وقوع پدیده نشت کربن است؛ فرآیندی که طی آن تولید به مناطق فاقد استانداردهای اقلیمی منتقل شده و اقتصاد ملی از صادرات و اشتغال محروم می گردد. نتایج مطالعات شبیه سازی با مدل تعادل عمومی پویا نشان می دهد اجرای غیراصولی بازار کربن تا افق ۲۰۵۰ هرچند انتشار را نزدیک به ۵۰ درصد کاهش می دهد، اما می تواند افت ۳۴ درصدی صادرات و کاهش ۹ درصدی تولید را در بخش های کلیدی نظیر فولاد به همراه داشته باشد. برای رفع این چالش، سیاستگذار باید در گام های نخست به جای سقف مطلق تولید، بر شاخص های شدت انتشار به ازای هر واحد محصول تمرکز کند تا افزایش مقیاس تولید همگام با فناوری کارآمد جریمه نشود.

سازوکارهای حمایتی و تفکیک بازارهای تجاری

حفظ توان رقابتی بنگاه های صادراتی نیازمند تخصیص رایگان و تدریجی سهمیه های اولیه بر اساس فناوری های برتر موجود است. درآمدهای نقدی حاصل از تسویه گواهی ها نیز نباید به منابع عمومی دولت ملحق شود، بلکه باید در قالب تسهیلات بازسازی خطوط تولید، ارتقای بهره وری و یارانه های فناورانه به خود صنایع بازگردد. افزون بر این، تفکیک بازار بخش خانگی و مصرف داخلی از بازارهای مرتبط با صنایع سنگین در فازهای آغازین، امکان تثبیت نهادی سازوکارها را بدون تحمیل شوک تجاری مهیا می سازد.

نقشه راه پنج مرحله ای استقرار بازار کربن در ایران

پیاده سازی موفق این سازوکار نیازمند طی یک توالی زمانی منسجم از سال ۱۴۰۵ تا افق های پس از ۱۴۰۹ است:

• مرحله صفر (۱۴۰۵–۱۴۰۶): متمرکز بر حسابداری جامع کربن، تدوین استانداردهای ملی MRV، راه اندازی ثبت یکپارچه دارایی ها و تدوین مقررات حاکم بر بازار در بورس انرژی.
• مرحله اول (۱۴۰۶–۱۴۰۷): آغاز به کار بازار داوطلبانه کربن با محوریت طرح های کاهش تلفات، بازیافت انرژی و انرژی های تجدیدپذیر به منظور اعتمادسازی و کشف واقعی قیمت.
• مرحله دوم (۱۴۰۷–۱۴۰۸): برقراری پیوند فنی و حقوقی میان گواهی های صرفه جویی حامل های انرژی و گواهی های کاهش انتشار با هدف افزایش صرفه طرح های بهینه سازی.
• مرحله سوم (۱۴۰۸–۱۴۰۹): ورود صنایع بزرگ نظیر فولاد، پتروشیمی، پالایشگاه، سیمان و نیروگاه ها به بازار بر مبنای شاخص های شدت انتشار محصول.
• مرحله چهارم (۱۴۰۹ به بعد): گذار به سامانه تجارت انتشار (ETS) کامل برای بازیگران عمده پس از اثبات نقدشوندگی بازار و استقرار کامل سامانه های پایش.

ملاحظات رفتاری در بخش خانگی و حفظ عدالت اجتماعی

تنظیم رفتار مصرفی خانوارها با توجه به حساسیت های معیشتی نیازمند ظرافت ویژه ای است. خط پایه برای مشترکین مسکونی نباید صرفاً بر مصارف گذشته متکی باشد، زیرا این امر به معنای اعطای امتیاز به بدمصرفی های پیشین خواهد بود. تعریف این شاخص باید بر پایه  اقلیم های جغرافیایی، بعد خانوار، راندمان حرارتی ابنیه و دسترسی به سامانه های حمل ونقل شکل گیرد. شیب اقتصادی در این بخش ابتدا با مشوق های مالی مستقیم برای کاهش مصرف آغاز شده و پس از فراهم سازی تجهیزات کاهنده مصرف، به سمت بازتنظیم تدریجی تعرفه پله های پرمصرف حرکت خواهد کرد تا اصل عدالت توزیعی دستخوش آسیب نشود.

جمع بندی

استقرار بازار کربن با رویکرد شیب اقتصادی پاسخی ساختاری به بحران ناترازی انرژی بدون افتادن در دام شوک های قیمتی است. این طرح با ادغام ابزارهای فنی اندازه گیری، بسترهای بورس انرژی و انگیزه های بازار، هزینه های ناشی از عدم کارایی را درون زا کرده و ارزش صرفه جویی را در ترازنامه مصرف کنندگان بازتاب می دهد. موفقیت این راهبرد مستلزم آغاز پایلوت در بخش برق، پرهیز دولت از نگاه درآمدزایی کوتاه مدت، صیانت از مزیت نسبی صنایع هیدروکربنی و حرکت متعهدانه بر مبنای نقشه راه ۵ ساله تدوین شده است.

این مطالعه در خانه هم افزایی انرژی و آب خراسان رضوی در سال ۱۴۰۵ انجام شده است.