سامان دهی و توسعه پایدار زیست بوم پرداخت کشور

شبکه پرداخت الکترونیک ایران به عنوان یکی از حیاتی ترین زیرساخت های اقتصاد دیجیتال، نقش شریانی بی بدیل را در گردش مالی و تسهیل دادوستدهای روزمره جامعه ایفا می کند. این شبکه بزرگ با پردازش ماهانه بیش از ۳٫۵ میلیارد تراکنش و گردش مالی فراتر از 600 همت، نشان دهنده توسعه کمی و نفوذ گسترده ابزارهای دیجیتال در کشور است. با این حال، تکیه بر این رشد عددی، سرپوشی بر چالش های عمیق و ساختاری در لایه های زیرین این صنعت پرداخته است. سامان دهی و توسعه پایدار زیست بوم پرداخت کشور اکنون نیازمند نگاهی دقیق و فارغ از تعارفات اجرایی است تا بتواند پایداری، امنیت و رقابت پذیری این بازار کلیدی را تضمین کند. در صورتی که اصلاحات ساختاری در زیرساخت های فنی، نظام کارمزد، سیاست گذاری امنیتی و ابزارهای تنظیمی صورت نگیرد، این زیست بوم با مخاطرات جدی تاب آوری و گسست های عملیاتی مواجه خواهد شد.

ضرورت و اهداف پژوهش

صنعت پرداخت الکترونیک ایران با وجود ابعاد بزرگ تراکنشی، با مجموعه ای از اختلالات ساختاری دست و پنجه نرم می کند که ادامه آن ها کیان اقتصاد دیجیتال را به مخاطره می اندازد. در سنوات اخیر، تکرار قطعی های سراسری کارت خوان ها، بروز حوادث افشای داده های میلیون ها کاربر، فرسودگی سیستم های هسته بانکی و انباشت بدهی فنی، لزوم بازنگری در ساختارهای موجود را آشکار ساخته است. از سوی دیگر، نظام کارمزد معیوب که بار مالی توسعه و نگهداری شبکه را بر دوش بانک های پذیرنده قرار داده و پذیرندگان را از پرداخت کارمزد معاف کرده، سودآوری و انگیزه سرمایه گذاری را سرکوب نموده است. وجود انحصار ساختاری با حضور تنها ۱۲ شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت و محدودیت های ورود بازیگران جدید فین تک، نابرابری شدید در رقابت ایجاد کرده است. علاوه بر این، ناهماهنگی های نهادی میان مراجع متعدد سیاست گذاری نظیر بانک مرکزی، شرکت شاپرک، مرکز افتا، پلیس فتا و سازمان فناوری اطلاعات، مانع از تدوین دکترین امنیتی یکپارچه شده است. هدف از این مطالعه، آسیب شناسی جامع لایه ها و بازیگران زیست بوم پرداخت، تحلیل ابعاد چالش های هفت گانه و ارائه بسته ای جامع از راهکارهای سیاستی، اجرایی و تنظیمی برای سامان دهی و توسعه پایدار این صنعت حیاتی است.

مدل مفهومی و نگاشت بازیگران زیست بوم پرداخت ایران

زیست بوم صنعت پرداخت در ایران دارای الگویی چهارلایه از روابط میان نهادهای حکمرانی، ارائه دهندگان خدمات، توسعه دهندگان فناوری و کاربران نهایی است. تحلیل این چارچوب نشان می دهد تعاملات فعلی بیش از آنکه مبتنی بر بازار آزاد و نظارت داده محور باشد، بر پایه دستورالعمل های یک طرفه و ساختارهای انحصاری بنا شده است.

لایه تنظیم گری و حکمرانی بالادستی

در رأس این زیست بوم، نهاد ناظر قرار دارد که مسئولیت تعیین چارچوب های مقرراتی، ابلاغ استانداردها و پایش فعالیت بازیگران را بر عهده دارد. با وجود نقش حاکمیتی نهاد ناظر، پراکندگی وظایف میان نهادهای موازی و وجود تعارض منافع ساختاری، کارایی این لایه را به شدت کاهش داده است. نهاد ناظر علاوه بر تدوین مقررات، موظف به پاسخگویی به مراجع بالادستی و دریافت بازخورد از شرکت های اجرایی است، اما در عمل این حلقه بازخورد دچار اختلال است.

لایه ارائه دهندگان خدمات پرداخت و واسطه ها

لایه میانی شامل شرکت های فراهم کننده خدمات پرداخت (PSP) و پرداخت یاران است. این مجموعه مسئولیت ارتقای زیرساخت ها، نوسازی پایانه های فروش، توسعه درگاه های پرداخت و پاسخگویی به نیازهای کاربران را بر عهده دارند. با این حال، انحصار اعطای مجوز به ۱۲ شرکت خاص و الزام مالکیت ۵۱ درصدی بانک ها در شرکت های PSP، توازن بازار را بر هم زده و شرکت های پرداخت یار و فین تک را در موقعیت فرودست قرار داده است.

لایه فناوری های مقرراتی و ابزارهای نوین

بخش سوم شامل شرکت ها و راهکارهای فناوری های مقرراتی (RegTech) و فناوری های نظارتی (SupTech) است. این لایه با ارائه ابزارهای احراز هویت دیجیتال، پایش بلادرنگ تراکنش ها، کشف تقلب و تحلیل داده ها، امکان انطباق خودکار با قوانین را فراهم می سازد. عدم الزام آوری استانداردهای داده ای ماشین خوان مانند زبان گزارشگری تجاری گسترش پذیر (XBRL)، مانع توسعه پلتفرم های SupTech در کشور شده است.

لایه کاربران نهایی و پذیرندگان

در پایین ترین لایه، پذیرندگان و دارندگان کارت قرار دارند. به دلیل ساختار معیوب نظام کارمزد، پذیرندگان بدون پرداخت هزینه از خدمات پردازش تراکنش بهره مند می شوند که این امر فرهنگ استفاده بی رویه از ابزارهای پرداخت و عدم درک ارزش واقعی خدمات زیرساختی را به همراه داشته است.

آسیب شناسی چالش های ۷گانه زیست بوم پرداخت کشور

بررسی دقیق عملکرد شبکه پرداخت کشور، حاکی از وجود هفت چالش اساسی است که پایداری نظام مالی را تهدید می کنند.

موانع گسترش فناوری های مقرراتی (RegTech) و نظارتی (SupTech)

توسعه سامانه های هوشمند نظارتی با چند موانع کلیدی روبه رو است. نخست، ضعف اقتدار نهاد ناظر و پایین بودن جرائم تخلف سبب شده هزینه عدم انطباق برای بانک ها و شرکت ها ناچیز باشد؛ بنابراین انگیزه اقتصادی برای گذار به ابزارهای هوشمند وجود ندارد. دوم، تعارض منافع ساختاری ناشی از سهام داری هم زمان بانک ها در شرکت های PSP و شرکت شاپرک، استقلال ناظر را مخدوش ساخته است. سوم، فقدان استانداردهای داده ای یکپارچه و عدم الزام به استفاده از XBRL، امکان پردازش خودکار داده ها را سلب نموده است. همچنین، محافظه کاری سازمانی مانع پیاده سازی محیط های آزمون تنظیم گری (Sandbox) واقعی شده است.

شکنندگی زیرساخت های فنی و تهدیدهای امنیتی

زیرساخت های پرداخت کشور بر پایه معماری متمرکز هسته بانکی دهه ۱۳۸۰ بنا شده اند. عدم بازطراحی بنیادین و اضافه کردن لایه ای سرویس های جدید بر هسته های فرسوده، باعث انباشت بدهی فنی، عدم انعطاف پذیری و تکرار قطعی های سراسری شده است. از سوی دیگر، وابستگی مفرط به سوئیچ های متمرکز ملی مانند شاپرک سبب شده هرگونه اختلال، خرید حضوری در سراسر کشور را مختل کند. عدم تعیین مدیر ارشد امنیت اطلاعات (CISO) در ۴۸ درصد پرداخت یاران و پراکندگی مسئولیت میان پنج نهاد متولی امنیت، آسیب پذیری زیست بوم را در برابر حملات سایبری و افشای داده ها دوچندان کرده است.

ناکارآمدی نظام اقتصادی و انحصار در بازار

طراحی نظام کارمزد در ایران برخلاف استانداردهای جهانی است. معافیت پذیرندگان از پرداخت کارمزد و تحمل کامل هزینه ها توسط بانک های پذیرنده، این صنعت را به فعالیتی زیان ده برای سیستم بانکی تبدیل کرده است. در کنار این چالش مالی، انحصار بازار با ۱۲ شرکت PSP و شرط مالکیت ۵۱ درصدی بانک ها، رقابت عادلانه را سرکوب کرده است. شرکت های پرداخت یار که ناچارند هزینه عملیاتی خود را از پذیرندگان دریافت کنند، در رقابتی نابرابر با شرکت های PSP قرار گرفته اند.

بحران تامین سخت افزار و قطعات تحت تحریم های بین المللی

وابستگی ۷۰ درصدی صنعت پرداخت به واردات قطعات کلیدی خودپردازها و کارت خوان ها، در شرایط تحریم به یک گلوگاه تبدیل شده است. تامین تجهیزات از مسیرهای غیررسمی، علاوه بر افزایش هزینه های نگهداری، میانگین زمان رفع خرابی خودپردازها را به ۷۱ ساعت (سه برابر استاندارد جهانی) رسانده است. تداوم این وضعیت کیفیت خدمات رسانی شبکه بانکی را به شدت تنزل می دهد.

عقب ماندگی در تطبیق با استانداردهای بین المللی پرداخت

صنعت پرداخت کشور در چهار محور بین المللی دچار جاماندگی است: عدم پیاده سازی کامل استاندارد EMV، پذیرش محدود فناوری پرداخت بدون تماس (NFC)، عدم هماهنگی با استانداردهای پیام رسانی ISO 20022، و انطباق نیافتن با الزامات FATF. این عقب ماندگی علاوه بر تعمیق انزوای شبکه پرداخت ایران، آسیب پذیری های امنیتی را افزایش داده است.

ناهماهنگی در سیاست گذاری و موازی کاری نهادی

تعدد مراجع تصمیم گیر شامل بانک مرکزی، شاپرک، افتا، پلیس فتا و سازمان فناوری اطلاعات، بدون وجود سازوکار قانونی الزام آور برای هماهنگی، به تداخل وظایف و اتخاذ سیاست های جزیره ای منجر شده است. تفاوت در مأموریت های ذاتی این سازمان ها در زمان وقوع بحران های سایبری، موجب سردرگمی و تاخیر در اتخاذ تصمیمات فوری می شود.

خلا تنظیم گری و حکمرانی داده در خدمات “اکنون بخر، بعدا پرداخت کن (BNPL)”

سرویس های BNPL به عنوان ابزارهای نوآورانه اعتباری، در خلا کامل مقرراتی و فقدان تنظیم گر تخصصی رشد کرده اند. نبود مجوزهای شفاف سبب شده فعالان این حوزه ناچار به دریافت مجوزهای نامرتبط شوند. از طرفی، فقدان قانون جامع حفاظت و اشتراک گذاری داده های اعتباری، امکان اعتبارسنجی الگوریتمی را برای این پلتفرم ها محدود ساخته است.

راهکارهای سیاستی و نقشه راه اصلاح زیست بوم پرداخت

برای سامان دهی زیست بوم پرداخت و رفع چالش های فوق، بسته ای از اقدامات سیاستی در هفت محور پیشنهاد می گردد.

تقویت حکمرانی نظارتی و رفع تعارض منافع

ارتقای اختیارات قانونی بانک مرکزی در وضع جریمه های سنگین روزانه و درصدی از گردش مالی برای تخلفات، شرط اول ایجاد انگیزه انطباق است. به موازات آن، پایان دادن تدریجی به سهام داری بانک ها در شرکت شاپرک و تبدیل شاپرک به یک بازوی صرفا فنی، تعارض منافع موجود را برطرف می سازد. همچنین، الزام استفاده از استاندارد XBRL و توسعه محیط های آزمون تنظیم گری واقعی، بستر استقرار ساپ تک و رگ تک را فراهم می آورد.

اصلاح نظام اقتصادی و آزادسازی بازار

اصلاح نظام کارمزد باید طی یک برنامه زمان بندی شده اجرا شود؛ به طوری که بار مالی کارمزد تراکنش های بزرگ تجاری به تدریج به پذیرندگان نهایی منتقل شده و برای کسب وکارهای خرد بسته های حمایتی تدوین شود. علاوه بر این، بانک مرکزی موظف است با بازبینی قوانین، شرط مالکیت ۵۱ درصدی بانک ها را حذف کرده و امکان اتصال مستقیم پرداخت یاران را به زیرساخت های ملی فراهم سازد.

نوسازی زیرساخت های فنی و افزایش تاب آوری

گذار از معماری های متمرکز قدیمی به سیستم های چابک و سرویس گرا باید در دستور کار قرار گیرد. تا زمان تحقق این نوسازی، اتخاذ راهکارهای اقتضایی، تجدید پروتکل های امنیتی و الزام شرکت ها به انتصاب مدیر ارشد امنیت اطلاعات (CISO) جهت کاهش ریسک قطعی ها و حملات سایبری ضروری است.

مدیریت زنجیره تامین سخت افزار در شرایط تحریم

ایجاد یک کنسرسیوم ملی با مشارکت بانک ها و شرکت های پرداخت برای تجمیع تقاضای خرید تجهیزات، قدرت چانه زنی کشور را افزایش داده و هزینه های واسطه گری را کاهش می دهد. هم زمان، سرمایه گذاری بر بومی سازی قطعات و پیگیری سیاست تجمیع و کاهش کارت های بانکی صادرشده، مصرف قطعات ارزبر را مهار خواهد کرد.

استقرار استانداردهای بین المللی پرداخت

تدوین برنامه الزام آور برای اجرای کامل استاندارد EMV، تسریع در توسعه فناوری پرداخت بدون تماس (NFC)، مهاجرت به استاندارد پیام رسانی ISO 20022 و اتخاذ الزامات شفافیت مالی، الزامات پیوند صنعت پرداخت به زیست بوم جهانی است.

یکپارچه سازی نهادی و حکمرانی امنیت سایبری

تصویب قانون جامع حکمرانی امنیت سایبری جهت تفکیک دقیق وظایف پنج نهاد متولی و ایجاد یک پایگاه داده متمرکز و شبکه ارتباطی افقی میان نهادها، از موازی کاری جلوگیری کرده و واکنش سریع در بحران ها را تضمین می کند.

چارچوب گذاری تخصصی برای خدمات اعتباری BNPL

تشکیل نهاد تنظیم گر تخصصی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، سازمان بورس و وزارت ارتباطات برای صدور مجوزهای اختصاصی BNPL، همراه با تصویب قوانین شفاف اشتراک گذاری داده های اعتباری با حفظ حریم خصوصی کاربران، مسیر رشد امن این خدمات را هموار می سازد.

جمع بندی

صنعت پرداخت الکترونیک کشور در نقطه ای عطف ایستاده است؛ جایی که ادامه مسیر قبلی متکی بر رشد کمی تراکنش ها بدون اصلاح زیرساخت ها، ریسک اختلالات گسترده ملی و تهدیدات امنیتی را افزایش می دهد. تحقق سامان دهی و توسعه پایدار زیست بوم پرداخت کشور در گرو اراده سیاسی و اجرایی برای شکستن انحصارهای چندساله، اصلاح نظام کارمزد، استقرار فناوری های هوشمند نظارتی و ایجاد یکپارچگی میان نهادهای متولی است. پیاده سازی گام به گام راهکارهای سیاستی ارائه شده می تواند زیست بوم پرداخت را از حالت زیان ده و شکننده کنونی به صنعتی امن، چابک و رقابتی تبدیل نماید.

این مطالعه در اندیشکده فاینوتک توسط وحید میرشفیعی و روح اله ابوجعفری در سال ۱۴۰۵ انجام شده است.