تحلیل الگوی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی براساس دهک های اقتصادی

تغییرات تکان دهنده در معادلات انرژی کشور و تشدید روزافزون بحران ناترازی در فصول سرد، اهمیت بررسی الگوی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی را بیش از هر زمان دیگری آشکار ساخته است. بخش خانگی به عنوان یکی از اصلی ترین و تاثیرگذارترین مصرف کنندگان انرژی در ایران، سهم عمده ای از ناترازی های فصلی و افت فشار شبکه گازی را به خود اختصاص داده و مدیریت این چالش کلان نیازمند سیاست گذاری هوشمندانه بر پایه داده های متقن و تحلیلی است. با این حال، در فضای تصمیم گیری و کارشناسی کشور همواره فروض اصلاح نشده و کلیشه ای درباره ارتباط مستقیم میان وضعیت اقتصادی خانوارها و شدت مصرف انرژی وجود داشته است. درک دقیق و واقع بینانه از نحوه الگوی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی به مدیران ارشد و پژوهشگران حوزه انرژی امکان می دهد تا ابزارهای حمایتی، تنظیمی و قیمتی را از رویکردهای انفعالی و شوک درمانی فاصله داده و به سمت اقدامات هدفمند، عادلانه و پایدار سوق دهند.

ضرورت و اهداف پژوهش

تحلیل دقیق الگوهای مصرف انرژی در بخش خانگی حاکی از وجود شکافی عمیق میان برداشت های عمومی جامعه با واقعیت های داده محور و میدانی است. سال ها تدوین سیاست های انرژی و برنامه ریزی های کلان در کشور بر این فرضیه ناآزموده و ثابت نشده استوار بوده که بد مصرفی و حجم عمده هدررفت انرژی صرفا به اقشار مرفه و دهک های بالای درآمدی تعلق دارد. چنین نگاه یک جانبه ای موجب شده تا ابزارهای تنظیمی و قیمتی به صورتی نادرست طراحی شوند و از ریشه ها، انگیزه ها و بسترهای واقعی رفتار مصرف کنندگان در سطوح مختلف درآمدی غفلت شود. از این رو، ارزیابی هم زمان و تقاطع داده های واقعی صورت حساب های مصرف با شاخص های رفاهی پایگاه های اطلاعاتی و ویژگی های ساختاری مسکن اهمیت مضاعفی می یابد تا تصویر کاملا شفافی از توزیع مکانی، اقلیمی و اقتصادی مصرف در سراسر کشور به دست آید.

هدف از این ارزیابی جامع، واکاوی دقیق رابطه میان وضعیت رفاهی خانوارها و شدت مصرف گاز طبیعی، سنجش سهم واقعی دهک های مختلف درآمدی در ایجاد ناترازی های ملی و بازبینی اثرگذاری فاکتورهای کلیدی نظیر متراژ ساختمان و کارایی تجهیزات گرمایشی است. تبیین شفاف و علمی این مفاهیم راه را برای عبور از تصمیم گیری های شتاب زده قیمتی و شوک درمانی هموار کرده و بستر تحلیل سناریوهای آینده پژوهی را فراهم می سازد. در نهایت، این دستاوردها امکان ارائه راهکارهای عملیاتی، جایگزینی تجهیزات فرسوده، ارتقای بهره وری در ساخت وساز و اجرای سیاست های بازتوزیعی عادلانه را متناسب با نیازهای واقعی جامعه تسهیل می نماید.

کالبدشکافی وضعیت فعلی و پیشینه مصرف گاز

بررسی روند تاریخی و اسناد بالادستی عرضه و تقاضای انرژی در ایران نشان می دهد که سهم گاز طبیعی در سبد انرژی کشور طی ۲ دهه گذشته با رشد چشمگیری مواجه بوده است. تامین انرژی از طریق گاز طبیعی از ۴۳ درصد در سال ۱۳۸۲ به حدود ۷۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، حجم مصرف سالیانه گاز طبیعی با رشد ۹۱ میلیارد مترمکعبی از ۱۵۲ میلیارد مترمکعب به ۲۴۳ میلیارد مترمکعب رسیده که در این میان بخش های صنعتی با ۳۴ درصد، نیروگاه های حرارتی با ۳۱ درصد و بخش خانگی با ۲۸ درصد بیشترین سهم از مصرف را به خود اختصاص داده اند. تعداد مشترکین گاز نیز از ۱۴٫۶ میلیون در سال ۱۳۹۰ به ۲۹٫۵ میلیون مشترک در سال ۱۴۰۳ رسیده که بخش عمده آن متعلق به بخش خانگی است.

نکته کلیدی در تحلیل رفتار مصرفی بخش خانگی، وابستگی شدید آن به تغییرات دما و فصول سال است. در هشت ماه غیرسرد سال، میانگین مصرف روزانه گاز خانگی حدود ۱۰۸ میلیون مترمکعب است، اما با فرا رسیدن فصول سرد، این رقم به ۳۴۴ میلیون مترمکعب در روز و در نقاط اوج برودت هوا به ۳۸۰ میلیون مترمکعب جهش می یابد. این بدان معناست که سهم بخش خانگی از کل گاز مصرفی کشور از ۱۶ درصد در ماه های گرم به ۴۶ درصد در ماه های سرد افزایش پیدا می کند. این نوسان شدید، دولت را مجبور به اعمال محدودیت بر صنایع عمده، نیروگاه ها و صادرات گاز و جایگزینی سوخت های مایع آلاینده کرده است. پیشینه پژوهش های انجام شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مطالعات دانشگاهی نظیر شبیه سازی رفع ناترازی در استان سمنان نیز موید آن است که مسئله مصرف بالای انرژی ترکیبی ابعادی فراتر از رفتار فردی داشته و به کیفیت ساخت وساز و جغرافیا وابسته است.

تحلیل چالش ها و تقاطع داده های مصرف با دهک های رفاهی

تقاطع داده های مصرف ۲۲٫۷ میلیون مشترک خانگی در سال ۱۴۰۲ با اطلاعات رفاهی ۳۵٫۱ میلیون رشته داده از پایگاه رفاه ایرانیان و سامانه املاک و اسکان، حقایق جدید و مهمی را درباره الگوهای واقعی مصرف روشن می سازد:

عدم همبستگی معنادار میان سطح رفاه و میزان مصرف

بر خلاف تصور غالب در فضای جامعه و تصمیم گیری، میانگین مصرف سالیانه گاز (که ۲۳۲۸ مترمکعب به ازای هر مشترک است) در طول صدک ها و دهک های مختلف اقتصادی کاملا یکنواخت بوده و ارتباط معناداری میان رفاه بالاتر و مصرف بیشتر وجود ندارد. انحراف میانگین مصرف در صدک های مختلف رفاهی تنها حدود ۱۰ درصد است. جالب توجه آنکه خانوارهای ۵۰ درصد پایین جامعه با میانگین ۲۴۰۴ مترمکعب در سال، حتی اندکی بیشتر از ۵۰ درصد بالای جامعه گاز مصرف کرده اند. بنابراین، انتساب نابهینگی و ناترازی مصرف به رفتارهای اسراف کارانه اقشار مرفه از پایه علمی برخوردار نیست.

فرسودگی تجهیزات و ناکارآمدی مسکن در دهک های پایین

تحلیل شاخص شدت مصرف (میزان مصرف گاز به ازای هر مترمربع زیربنا) پرده از علت اصلی مصرف بالای دهک های پایین برمی دارد. برای گرمایش هر مترمربع مسکن در کشور به طور متوسط ۲۰ مترمکعب گاز مصرف می شود. اما این رقم در دهک اول درآمدی حدود ۲۳ مترمکعب بر مترمربع بوده و در دهک دهم به ۱۷ مترمکعب بر مترمربع کاهش می یابد. این تفاوت معنادار اثبات می کند که مصرف بالای اقشار کم برخوردار ناشی از رفاه زدگی یا الگوی نامناسب رفتاری نیست، بلکه حاصل عدم تمکن مالی در تهیه بخاری ها و تجهیزات پربازده، عایق بندی نامناسب ساختمان ها و هدررفت شدید حرارت است.

سهم واقعی مصارف لوکس در ناترازی کلان

با بررسی ریزتر داده ها در قالب هزارک های مصرفی، مشخص شد که مصارف بسیار بالا و لوکس (مانند گرمایش استخرها و ویلاهای شخصی) صرفا به ۰٫۱ درصد از کل مشترکین اختصاص دارد. این گروه خرد، تنها ۰٫۵ درصد از کل گاز مصرفی بخش خانگی را به خود اختصاص داده اند. بنابراین، گرچه اصلاح رفتار و جریمه این گروه از منظر عدالت و مدیریت رفتار ضروری است، اما تمرکز صرف بر آن ها اثر ملموسی بر حل بحران کلان ناترازی انرژی کشور نخواهد داشت.

راهبردها، سناریوها و راهکارهای عملیاتی

برای خروج از ناترازی موجود و مدیریت پایدار تقاضا در بخش خانگی، اتخاذ مجموعه ای از راهکارهای عملیاتی و قانون مدار بر اساس سناریوهای آینده پژوهی اجتناب ناپذیر است:

اصلاح تدریجی تعرفه ها و پرهیز از شوک درمانی

از آنجا که ۵۰ درصد از مشترکین پرمصرف کشور را اقشار کم برخوردار (به دلیل راندمان پایین تجهیزات) تشکیل می دهند، آزادسازی یک باره قیمت انرژی بدون ارائه ابزارهای بهینه سازی، منجر به کاهش مصرف واقعی نخواهد شد. این اقدام تنها فشار اقتصادی خردکننده ای بر دهک های پایین وارد کرده و تبعات ناگواری به همراه دارد. از این رو، اصلاح تعرفه ها باید کاملا تدریجی و هم زمان با اعطای تسهیلات بهینه سازی باشد.

توسعه فعالیت شرکت های کارور گاز طبیعی (ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم)

بر اساس ماده (۴۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، ایجاد و توسعه شرکت های کارور گاز طبیعی نقش محوری در نوسازی تجهیزات دارد. این شرکت ها باید با سرمایه گذاری خود و از محل گواهی های صرفه جویی، نوسازی بخاری های فرسوده، اصلاح موتورخانه ها و عایق کاری منازل اقشار کم درآمد را هدف گذاری کنند تا کاهش واقعی و پایدار مصرف محقق شود.

ضمانت اجرایی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان

اجرای دقیق و بدون اغماض مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان برای واحدهای نوساز، الزامی کردن استفاده از پنجره های دوجدار، مصالح عایق و تجهیزات با برچسب انرژی A، نه تنها از هدررفت آینده جلوگیری می کند، بلکه هزینه انرژی خانوارها را در بلندمدت کاهش می دهد.

متناسب سازی اقلیمی تعرفه ها و شمولیت فراگیر

اصلاح تعرفه ها بر اساس ۱۴۰۰ منطقه اقلیمی در بخش گاز اقدام مثبتی بوده است که باید در بخش برق نیز الگوبرداری شود. علاوه بر این، سیاست های مدیریت تقاضا باید از تمرکز بر مصارف لوکس به سمت تمام گروه های مصرف کننده با مشوق های فراگیر تغییر جهت دهد.

جمع بندی

تحلیل جامع الگوی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی بر اساس تقاطع داده های مصرفی و شاخص های رفاهی نشان می دهد که برخلاف تصورات عمومی و رویکردهای سنتی سیاست گذاری، رابطه معناداری میان میزان مصرف گاز و سطح رفاه خانوارها وجود ندارد. داده ها اثبات می کنند که میانگین مصرف گاز در تمام دهک های درآمدی کاملا نزدیک به یکدیگر و حول ۲۳۲۸ مترمکعب در سال است و حتی دهک های پایین به دلیل فرسودگی تجهیزات گرمایشی و ضعف عایق بندی مسکن، شدت مصرف بیشتری به ازای هر مترمربع دارند. همچنین سهم مصارف لوکس و فوق پرمصرف تنها محدود به 0.1 درصد از مشترکین بوده و اثر مستقیمی بر رفع ناترازی کلان ندارد. در نتیجه، حل چالش ناترازی نیازمند فاصله گرفتن از شوک درمانی قیمتی و تمرکز بر اصلاح ریشه ای هدررفت انرژی است. این هدف از طریق اجرای طرح های صرفه جویی کارورهای گاز طبیعی، نوسازی تجهیزات اقشار کم درآمد و اعمال ضمانت اجرایی دقیق برای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان محقق خواهد شد.

این مطالعه با همکاری مرکز پژوهش های مجلس و اندیشکده ایتان توسط محمد رجبعلی زاده، حسن حیدری، احسان گنجی آزاد در سال 1405 انجام شده است.