ماتریس ریسک ملی پساجنگ بر محور اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی

چالش های دوران پساجنگ نسبت به دوران جنگ مستقیم بسیار پیچیده تر است؛ چراکه تهدیدات در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز نمود پیدا می کنند. این تهدیدات به صورت شبکه ای به هم پیوسته عمل کرده و می توانند به سرعت از یک بخش به بخش های دیگر سرایت کنند. مدیریت این شرایط نیازمند نگرشی جامع، هماهنگی نهادی و توسعه سیاست هایی است که تاب آوری ملی را تقویت کرده و زیرساخت های حیاتی را محافظت کند. توجه به اقتصاد مقاومتی و حکمرانی هوشمند در این مرحله، کلید حفظ امنیت و ثبات بلندمدت کشورها محسوب می شود.

ضرورت و اهداف پژوهش

در افق پساجنگ، ریسک ملی به شبکه ای پیوسته از تهدیدات مرتبط تبدیل شده که می تواند بحران را از یک حوزه به حوزه ای دیگر سرایت دهد. سیاست گذاری اقتصادی پساجنگ فراتر از موضوع اقتصادی بوده و مستقیما با وحدت و امنیت ملی گره خورده است. این سیاست ها شامل کاهش نقاط ضعف زنجیره های حیاتی، حفظ خدمات عمومی در شرایط نااطمینانی، مقابله با تبدیل فشار بیرونی به اغتشاش داخلی و تبدیل منابع قدرت ملی به بازدارندگی اقتصادی-اجتماعی است. از این رو این گزارش ماتریس یکپارچه ریسک ملی پساجنگ ایران را در پنج حوزه اقتصاد، جامعه، زیرساخت، امنیت و سیاست خارجی ترسیم و بسته ای از اقدامات مشخص، مسئولان، مجوزها، منابع مالی، مهلت ها و خروجی های قابل سنجش ارائه می کند.

روش شناسی پژوهش

این گزارش «ارزیابی ریسک» را با استفاده از ماتریس احتمال-شدت تعریف می کند تا تهدیدات را اولویت بندی کند. تحلیل در سه افق زمانی پساجنگ (کوتاه مدت تا تثبیت سه ساله) انجام می شود و علاوه بر احتمال و پیامد، «آمادگی/تاب آوری نهادی» نیز سنجیده می شود که تعیین می کند سیاست ها پیشگیرانه یا پاسخ محور باشند. خروجی هر اقدام به شاخص های قابل اندازه گیری مانند زمان کشف، درصد پوشش پایش و میزان تداوم خدمت تبدیل می شود. همچنین روی اقدامات «بی پشیمانی» تاکید شده که فارغ از تغییر تهدید، ظرفیت ملی را ارتقا می دهند، مثل تقویت شبکه های ایمنی اجتماعی و سازوکارهای هشدار زودهنگام.

ماتریس یکپارچه ریسک ملی پساجنگ

مقیاس های امتیازدهی در این گزارش بر اساس طیف پنج درجه ای احتمال (از نادر تا تقریبا قطعیت)، پیامد (از محدود تا فاجعه بار) و آمادگی (از کم تا بالا) تعیین شده اند. ریسک های اولویت دار با توجه به شواهد میدانی از منابع خارجی و تحلیل های داخلی درباره پیچیدگی جنگ و ارتباط اقتصاد، جامعه و امنیت انتخاب می شوند. نکته مهم این است که احتمال و پیامد، مستقل از آمادگی نهادی است. ریسک هایی با احتمال و پیامد مشابه، اما آمادگی متفاوت، نیاز به سیاست های متفاوت دارند؛ برخی با مداخلات کوتاه مدت کنترل می شوند و برخی به سرمایه گذاری های میان مدت نیاز دارند.

ریسک ها معمولا در اتصال اقتصاد، اجتماع و زیرساخت ها به هم مرتبط هستند؛ مثلا شوک انرژی می تواند منجر به تورم، کاهش قدرت خرید و نارضایتی اجتماعی شود که این چنین بحران ها در نهایت به بحران اعتماد و انسجام تبدیل می شود. اختلال در زیرساخت های دیجیتال، نظیر حملات سایبری به مراکز داده، تهدیدی جدی است که می تواند نظام بانکی و خدمات مصرف کننده را فلج کند. شاخص های هشدار زودهنگام شامل تداوم کشتیرانی، قیمت انرژی و غذا، نوسانات مالی، قطعی خدمات حیاتی و انسجام اجتماعی است و تاکید بر واکنش های سریع پس از هشدارها شده است.

بسته اقدامات اجرایی و اولویت های بازیابی

این بخش اقدامات اجرایی مشخص در هفت محور را معرفی می کند:

ایجاد مرکز ملی ماتریس ریسک و هشدار زودهنگام پساجنگ

اقدام محور نخست ایجاد «مرکز ملی ماتریس ریسک و هشدار زودهنگام پساجنگ» است که باید هر هفته داده های اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی، امنیتی و دیپلماتیک را تجمیع و ماتریس ریسک را به روز کند. این مرکز زیر نظر شورای عالی امنیت ملی با دبیرخانه مستقر در سازمان پدافند غیرعامل فعالیت می کند و مجوز آن مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای الزام دستگاه ها به تبادل داده است. بودجه از منابع مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و ردیف های امنیت ملی با امکان جابجایی داخلی تامین می شود. ضرب الاجل اجرای نسخه حداقلی، ۳۰ روز است تا «زمان واکنش» در بحران های ترکیبی حفظ شود. خروجی ها شامل گزارش هفتگی ریسک ملی، پایش حداقل ۲۰ شاخص هشدار زودهنگام و کاهش زمان صدور هشدار و پاسخ نهادی است. هدف اصلی پیوند سریع هشدار به اقدام و تخصیص منابع بر اساس شدت و احتمال بحران است.

برنامه تاب آوری انرژی–لجستیک در گذرگاه ها

اقدام دوم «برنامه تاب آوری انرژی–لجستیک در گذرگاه ها» با تمرکز بر تنگه هرمز است. وزارت نفت و وزارت راه و امور خارجه مجری آن هستند و مجوز از دولت برای مدیریت صادرات و بیمه صادر می شود. بودجه از منابع نفت و مدیریت بحران تامین و سازوکار «ریسک اشتراکی» برای بیمه کشتی رانی طراحی شده است. با توجه به اختلال بزرگ صادرات نفت (حدود یک پنجم مصرف جهان تا ۲۰۲۵)، ضرب الاجل، ۴۵ روز برای تثبیت بیمه و ۹۰ روز برای بازتنظیم قراردادهاست. هدف کاهش هزینه بیمه، افزایش ظرفیت صادرات پایدار و کاهش نوسان زمان تحویل محموله هاست.

سپر امنیت غذایی و نهاده های کشاورزی

اقدام سوم «سپر امنیت غذایی و نهاده های کشاورزی» مبتنی بر اتصال سیاست انرژی و غذا است. وزارت جهاد کشاورزی مجری اصلی با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت است. مجوز از طریق تصویب بسته تنظیم بازار و ذخایر راهبردی هیئت وزیران و تخصیص ارز و اعتبار صادر می شود. تامین مالی از ترکیب ذخایر راهبردی، خطوط اعتباری کوتاه مدت و بازتخصیص یارانه های هدفمند برای نهاده های تولید (کود، بذر، خوراک) و اقلام حساس معیشتی انجام می شود. ضرب الاجل، ۳۰ روز برای تثبیت ذخایر و ۹۰ روز برای بازتنظیم قراردادهای واردات/حمل است. خروجی شامل کاهش نوسان قیمت، حفظ سطح ذخایر و افزایش سهم تامین داخلی نهاده های اولویت دار است.

بسته انسجام اجتماعی و مدیریت نارضایتی

اقدام چهارم «بسته انسجام اجتماعی و مدیریت نارضایتی» با رویکرد پیشگیرانه است که وزارت کشور مجری اصلی آن است و سازمان برنامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صداوسیما همراه هستند. مجوز از طریق ابلاغ دستورالعمل مدیریت اجتماعی پساجنگ توسط شورای عالی امنیت ملی صادر می شود. بودجه هدفمند برای حمایت کوتاه مدت دهک های آسیب پذیر، تقویت اشتغال اضطراری و بودجه ارتباطات بحران تعریف شده است. ضرب الاجل، ۶۰ روز برای استقرار سازوکارهای پاسخ است. هدف کاهش نرخ اعتراضات، افزایش سرعت پاسخ به مطالبات و ارتقای شاخص اعتماد نهادی از طریق پیمایش های دوره ای است.

ایجاد زیرساخت اصالت پیام و مقابله با عملیات شناختی و دیپ فیک

اقدام پنجم «زیرساخت اصالت پیام و مقابله با عملیات شناختی و دیپ فیک» است. سازمان صداوسیما مجری مستقیم با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان پدافند غیرعامل است. مجوز از شورای عالی امنیت ملی و دستورالعمل امضای دیجیتال پیام های رسمی صادر می شود. بودجه برای زیرساخت امضای دیجیتال، سامانه های پایش جعلی، آموزش عمومی و اتصال به پلتفرم های داخلی تعریف شده است. ضرب الاجل، ۳۰ روز برای نسخه حداقلی و ۱۲۰ روز برای استقرار کامل است. خروجی ها شامل کاهش زمان تشخیص جعلی، افزایش پیام های رسمی امضا شده و کاهش بازنشر محتوای جعلی پس از پاسخ رسمی است.

تداوم خدمات حیاتی و دفاع سایبری بین بخشی

اقدام ششم «تداوم خدمات حیاتی و دفاع سایبری بین بخشی» است که سازمان پدافند غیرعامل با همکاری وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، وزارت نیرو و دستگاه های امنیتی مجری آن هستند. مجوز از طریق ابلاغیه الزام آور تبادل رخداد و استاندارد امنیتی شورای عالی امنیت ملی صادر می شود. بودجه در سه بخش امن سازی داده، مرکز عملیات امنیت (SOC) ملی و بخشی و تمرین های عملی بازیابی تامین می شود. ضرب الاجل، ۹۰ روز برای استقرار استاندارد و ۱۸۰ روز برای ممیزی نخست است. خروجی ها شامل افزایش درصد سامانه های حیاتی دارای بازیابی آزمایش شده، کاهش زمان بازیابی و کاهش رخدادهای امنیتی موثر بر خدمات است.

پروتکل ناوبری امن و مدیریت اخلال GNSS/GPS

اقدام هفتم «پروتکل ناوبری امن و مدیریت اخلال GNSS/GPS» برای حمل و نقل دریایی و هوایی است. وزارت راه و شهرسازی مجری مستقیم با همکاری وزارت ارتباطات و پدافند غیرعامل است. مجوز از طریق دستورالعمل های تخصصی و به روزرسانی استانداردهای ایمنی صادر می شود. بودجه برای تجهیزات پایش، سامانه هشدار و آموزش اپراتورها اختصاص یافته است. ضرب الاجل، ۹۰ روز برای اجرای پایلوت در نقاط اولویت دار است. خروجی ها شامل کاهش رخدادهای خطای ناوبری، افزایش پوشش پایش و کاهش زمان صدور هشدار ناوبری است.

معماری اجرا و نظام پایش عملکرد

برای اجرای پایدار راهبردهای گزارش، «معماری حکمرانی» ضروری است که شامل مصوبه مرجع (شورای عالی امنیت ملی)، کارگروه های پنج گانه ریسک، داشبورد ملی شاخص ها، برنامه تمرین فصلی سناریوهای تشدید و گزارش دهی کنترل شده برای حفظ اعتماد است. کلید موفقیت استفاده از «ماتریس ریسک» به عنوان ابزار تصمیم گیری و تخصیص منابع با تعیین «مالک ریسک»، «برنامه کنترل» و «تاریخ بازنگری» همسو با الگوهای رسمی مدیریت ریسک برای هر ریسک سطح بالا است. همچنین برای جلوگیری از اقدامات پراکنده، همه خروجی ها باید به KPI های مشترک شامل تداوم خدمت، زمان کشف و پاسخ (MTTD/MTTR)، ثبات قیمت های حساس و شاخص های اعتماد و انسجام متصل شوند. با توجه به سرایت اثرات جنگ از سطح انرژی و زیرساخت به زندگی روزمره و اقتصاد جهانی، پایش باید چندسطحی و منظم باشد، نه صرفا واکنشی و مقطعی.

جمع بندی

در افق پساجنگ ریسک های ملی به تهدیدات پیوسته و چندبعدی تبدیل شده اند که اقتصاد، امنیت، جامعه و زیرساخت ها را همزمان تحت تاثیر قرار می دهند. این گزارش با استفاده از ماتریس احتمال-شدت و ارزیابی آمادگی نهادی، اولویت های ریسک را شناسایی و بسته ای از هفت اقدام کلیدی اجرایی ارائه کرد. اقدامات این بسته عبارت است از تشکیل مرکز ملی ماتریس ریسک، تقویت تاب آوری انرژی، ایجاد سپر امنیت غذایی، افزایش انسجام اجتماعی، مقابله با عملیات شناختی، دفاع سایبری و ایجاد پروتکل ناوبری امن. برای موفقیت، «معماری حکمرانی» مبتنی بر مدیریت متمرکز، کارگروه های تخصصی، داشبورد شاخص ها و گزارش دهی شفاف ضروری است. همچنین همه اقدامات باید به شاخص های کلیدی عملکرد مرتبط شوند تا از پراکندگی و ناهماهنگی جلوگیری شود. با توجه به تاثیر گسترده جنگ بر همه حوزه ها، پایش باید چندسطحی، منظم و پیشگیرانه باشد تا امنیت و تداوم خدمات حیاتی تضمین شود.

این مطالعه در موسسه متد توسط فردین رحمان پور در سال 1405 انجام شده است.