تحلیلی بر پیامدها و آثار سیاست های افزایش حقوق و دستمزد

در جوامع امروز حفظ رفاه و بهبود کیفیت زندگی شهروندان یکی از مهم ترین اهداف سیاستگذاران است. حقوق و دستمزد به عنوان اصلی ترین منبع درآمد خانواده ها، نقش بسزایی در تعیین سطح رفاه اجتماعی دارند. با توجه به نوسانات اقتصادی و تورم های فزاینده، تطابق درآمدها با هزینه های زندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سیاست های حقوق و دستمزد، به ویژه در کشورهایی که ساختارهای حمایتی ناقص و ناکارآمد هستند، نقشی کلیدی در کاهش فقر و جلوگیری از نابرابری های اقتصادی ایفا می کنند. بنابراین بررسی سیاست های مرتبط با حقوق و دستمزد و اثرات آن بر جامعه، از منظر اقتصادی و اجتماعی، امری ضروری و راهگشا برای رسیدن به توسعه پایدار است.

ضرورت و اهداف پژوهش

در کشورهایی مانند ایران که ساختارهای رفاهی ناکارآمد بوده و درآمد نقش کلیدی در سطح رفاه دارد، افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم اهمیت زیادی دارد. اگر درآمدها با تورم همگام نباشد، سطح رفاه کاهش یافته و بحران های اجتماعی و اقتصادی افزایش می یابد. دولت به عنوان بزرگ ترین کارفرما و مسئول تعیین دستمزد در بخش خصوصی، نقش حیاتی در این زمینه دارد. مشکلات ساختاری اقتصادی، کسری بودجه، بحران صندوق های بازنشستگی و تاثیر سیاست های حقوق و دستمزد در قوانین بودجه سالانه باعث شده اند سیاستگذاری در این حوزه پیچیده و چالش برانگیز شود. همچنین تلاش دولت برای حفظ قدرت خرید حقوق بگیران از طریق اعطای افزایش های خاص و اصلاحات جزئی، به آسیب دیدن نظام های جبران خدمت و صندوق های بازنشستگی منجر شده است. از همین رو گزارش حاضر روند سیاستگذاری حقوق و دستمزد طی 17 سال اخیر، تاثیر آن بر نظام جبران خدمت و بازنشستگی را بررسی می کند. همچنین راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح ساختارها و بهبود سیاست ها را ارائه کرده است.

تبیین روند سیاست گذاری در حوزه حقوق و دستمزد در قوانین بودجه سنواتی (طی سال های 1404- 1388)

روند سیاستگذاری افزایش حقوق سالانه کارکنان و بازنشستگان در قوانین بودجه سنواتی نشان دهنده تغییر نگرش قانونگذار است. از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵، اختیار تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مستمری به هیئت وزیران سپرده شده بود و دولت نقش اصلی را در این زمینه داشت؛ اما از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، حدود اختیارات دولت کاهش یافت و بخشی از تصمیم گیری ها از مصوبات هیئت وزیران به قوانین بودجه انتقال یافت. این روند محدودسازی اختیارات دولت در تعیین افزایش حقوق، از سال ۱۳۹۹ به بعد با ورود جدی مجلس شورای اسلامی شدت بیشتری یافت تا جایی که نقش قانونی دولت در این حوزه به شکل قابل توجهی محدود شد و این وضعیت تا سال ۱۴۰۴ ادامه داشت. در این سال ها نه تنها اختیارات دولت تغییر کرد، بلکه مبانی حقوق و دستمزد نیز دستخوش اصلاحات شدند و قوانین دائمی در قالب قوانین بودجه سالانه بازنگری شدند. این تغییرات نشان دهنده سیاستگذاری فعال تر مجلس در چارچوب نظام حقوق و دستمزد بخش عمومی است که به تدریج بر کنترل و تنظیم حقوق ها تاکید بیشتری دارد.

تاثیر سیاست های افزایش حقوق بر نظام جبران خدمت و بیمه بازنشستگی

این بخش به بررسی تاثیر سیاست های افزایش حقوق بر نظام جبران خدمت و بیمه بازنشستگی می پردازد:

تحدید اختیارات هیئت وزیران و ترجیح قدرت خرید حداقل بگیران و حداکثربگیران بر طبقه متوسط کارکنان دولت

از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵، افزایش حقوق کارکنان بر اساس مصوبات هیئت وزیران و برای همه گروه ها یکسان بود، هرچند مشکلات ساختاری نظام جبران خدمت باقی ماند؛ اما از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، گروه حداقل بگیر بیشتر از متوسط بگیر و حداکثر بگیر افزایش حقوق گرفت و از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، حداقل بگیر و حداکثر بگیر نسبت به گروه متوسط اولویت یافتند. این روند باعث کم توجهی به طبقه متوسط و احتمال بروز بی انگیزگی، تبعیض و کاهش تعهد کارکنان دولت و کیفیت خدمات عمومی می شود.

تاثیر مصوبات شورای عالی کار بر هزینه های حقوق و دستمزد دستگاه های اجرایی

بخش قابل توجهی از کارکنان دستگاه های اجرایی و بخش عمومی، مشمول قانون کار و مصوبات شورای عالی کار هستند. اما افزایش حقوق در بخش خصوصی، به خصوص حداقل دستمزد، معمولا بیشتر از بخش دولتی است. این تفاوت باعث شده اعتبار لازم برای افزایش حقوق کارکنان دولتی در بودجه سالانه پیش بینی نشود و در نتیجه دستگاه های اجرایی با مشکلات مالی مواجه شوند.

رشد غیرمتعارف میزان بیمه پردازی در سازمان تامین اجتماعی به نسبت صندوق بازنشستگی کشوری

طی سال های مورد مطالعه، سقف بیمه پردازی صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به سازمان تامین اجتماعی کاهش یافته است. نرخ بیمه پردازی این صندوق از ۶۵ درصد بیشتر از سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۸ به ۳۸.۴ درصد کمتر از سازمان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این موضوع منجر به مشکلاتی در عدالت پرداخت، اجرای سیاست های متناسب سازی مستمری، ایجاد تعهدات غیرموجه برای سازمان تامین اجتماعی و دولت، موانع در استقرار نظام بیمه چندلایه و افزایش کسری تراز سازمان تامین اجتماعی شده است.

راهکارهای اصلاحی کوتاه مدت، ساختاری و زمینه ای در سیاستگذاری حقوق و دستمزد

مبتنی بر نتایج این تحقیق راهکارهای زیر شامل سه دسته اصلاحات زمینه ای، اصلاحات ساختاری و اصلاحات کوتاه مدت به منظور حل مسائل این حوزه توصیه شده است:

اصلاحات زمینه ای

بخش زیادی از مشکلات و کاهش قدرت خرید مزد و حقوق بگیران ناشی از مشکلات اقتصادی، نظام اداری و تغییرات سیاست های رفاهی دولت در دو دهه اخیر است؛ بنابراین بهبود کارآمدی در این زمینه ها می تواند قدرت خرید جامعه را افزایش داده و سیاست های حقوق و دستمزد را منطقی تر کند. برخی از این سیاست ها عبارتند از:

• ثبات اقتصادی: ثبات اقتصادی با کنترل تورم و افزایش اشتغال، امکان پرداخت دستمزد منصفانه در بخش خصوصی را فراهم می کند و با افزایش درآمدهای مالیاتی و بهره وری صنایع، معیشت کارکنان و بازنشستگان دولت بهبود می یابد، همچنین دولت توان مالی بیشتری برای حمایت از طبقات آسیب پذیر خواهد داشت؛
• بازآفرینی دولت: در کنار ثبات اقتصادی، بازآفرینی دولت با تمرکز بر وظایف ذاتی ضروری است. دولت با ترک مسئولیت هایی مانند تامین اجتماعی، آموزش و مسکن نیازمندان و ورود به حوزه های غیرمرتبط یا ناکارآمد، باعث افزایش هزینه ها و اتلاف منابع شده که به ضرر طبقه فرودست بوده است. بازنگری در این زمینه برای بهبود شرایط مردم به ویژه مزد و حقوق بگیران ضروری است؛
• بازنگری در سیاست های رفاهی: در دو دهه گذشته دولت از نقش خود در تامین خدمات رفاهی مانند بهداشت، آموزش و مسکن کم کرده و مسئولیت ها را به مردم واگذار کرده است. با اصلاحات اقتصادی، بازنگری سیاست ها طبق قانون اساسی برای کاهش هزینه های طبقه محروم و حمایت از بازنشستگان ضروری است تا منافع آن به همه جامعه برسد.

اصلاحات ساختاری

از جمله این اصلاحات عبارتند از:

• اصلاح نظامجبران خدمت در بخش دولتی: وضع کنونی جبران خدمت در بخش دولتی ایران با چالش های جدی مواجه است که ناشی از سیاست های بودجه ای و مصوبات هیئت وزیران طی ده سال اخیر است. این مشکلات ضرورت بازآرایی و بازطراحی نظام جبران خدمت را آشکار می کند؛ بنابراین لازم است لایحه ای جدید با در نظر گرفتن شرایط بنگاه های دولتی و دستگاه های خاص تدوین شود تا نظام جبران خدمت بهبود یابد؛
• تغییر رویکرد در سیاستگذاری حوزه حقوق و دستمزد در قوانین بودجه سنواتی: لازم است سه ملاحظه مهم در سیاستگذاری جبران خدمت رعایت شود. در همین راستا شفافیت اعتبارات مربوط به جبران خدمت کارکنان دولت و شرکت های دولتی رعایت شود؛ مجلس از ورود به جزئیات ضرایب افزایش حقوق سالانه مانند سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ خودداری کند و همچنین اصلاح قوانین حقوق کارکنان دولت را از طریق تبصره های بودجه متوقف شود؛
• ساختارهای نهادی هماهنگ کننده حقوق و دستمزد بخش دولتیو خصوصی: وجود تضاد در سیاست های بخش خصوصی و دولتی ضرورت ایجاد نهاد هماهنگ کننده متشکل از نمایندگان هر دو بخش، نهادهای قانونی و متخصصان را برای سیاستگذاری یکپارچه در افزایش سالانه حقوق و مزایای کارکنان دولتی با رعایت منافع همه گروه ها نشان می دهد.

اصلاحات کوتاه مدت

از جمله این اصلاحات عبارت است از:

• رعایت ملاحظات لازم در تعیین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار: با توجه به ارتباط حداقل دستمزد با سایر سطوح حقوق و سیاست های متناسب سازی سازمان تامین اجتماعی، تعیین حداقل دستمزد باید با رعایت همه ملاحظات انجام شود. قدرت خرید همه مزد و حقوق بگیران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۴ به دلیل تورم کاهش یافته و ادامه این روند برای کشور نامطلوب است؛ بنابراین نهادهای مسئول و بخش اقتصادی باید به ضرورت ایجاد تناسب منطقی بین قدرت خرید مردم، نرخ تورم و دستمزد واقعی نیروی کار در همه سطوح توجه ویژه داشته باشند.

جمع بندی

در ایران مشکلات اقتصادی، کسری بودجه و بحران صندوق های بازنشستگی موجب پیچیدگی سیاستگذاری حقوق و دستمزد شده اند. از ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۴ روند سیاستگذاری تغییر کرده و نقش دولت در تعیین حقوق کاهش یافته و مجلس نقش پررنگ تری یافته است. این تحولات موجب اولویت بخشی به حداقل بگیران و حداکثربگیران شده که به زیان طبقه متوسط است و اثر منفی بر انگیزه و کیفیت خدمات دارد. افزایش نامتناسب حقوق در بخش خصوصی نسبت به دولتی نیز چالش زا شده است. همچنین کاهش سقف بیمه پردازی صندوق بازنشستگی کشوری مشکلاتی را در عدالت و پایداری صندوق ها ایجاد کرده است. از همین رو راهکارهای این گزارش شامل اصلاحات زمینه ای مانند ثبات اقتصادی و بازآفرینی دولت، اصلاح نظام جبران خدمت و سیاست های بودجه ای، ایجاد نهاد هماهنگ کننده بین بخش خصوصی و دولتی و رعایت ملاحظات تعیین حداقل دستمزد است که می تواند به بهبود قدرت خرید و عدالت در پرداخت ها کمک کند.

این مطالعه در موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا با همکاری محمدرضا مالکی و حسن کاویانی و به سفارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1404 انجام شده است.