مدل حکمرانی پاسخگو؛ عدالت اجتماعی و دسترسی به خدمات عمومی

حکمرانی پاسخگو یکی از مفاهیم بنیادین در علم سیاست و مدیریت عمومی است که در دهه های اخیر، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بیش از گذشته در کانون توجه قرار گرفته است. این مفهوم بر آن است که حکومت، به ویژه در سطح محلی، نه تنها باید کارآمد و توانمند در ارائه خدمات باشد؛ بلکه نسبت به عملکرد خود در برابر مردم پاسخگو و شفاف بوده و دسترسی برابر به خدمات عمومی را برای تمامی اقشار جامعه تضمین کند. هنگامی که ساختار حکمرانی توانایی تضمین توزیع منصفانه خدمات و منابع را داشته باشد، عدالت اجتماعی تحقق می یابد و اعتماد عمومی نسبت به حکومت تقویت می شود.

ضرورت و اهداف پژوهش

در دهه های اخیر مسائل مربوط به حکمرانی محلی، به صورت فزاینده ای در کانون توجه نهادهای پژوهشی، دولت ها و جامعه مدنی قرار گرفته است. ایران، با دارابودن استان های متنوع از نظر اقتصادی و زیرساخت ها و جمعیت گسترده، در این زمینه ها با چالش هایی نظیر ضعف ساختارهای محلی در تضمین دسترسی برابر به خدمات اساسی، افزایش شکاف عدالت اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی مواجه شده است. به همین منظور، اندیشکده حکمرانی مصاف جهت بهره گیری از تجارب موفق خارجی، وارد همکاری مشترک با یک اندیشکده برجسته هندی شده است تا مطالعه ای تطبیقی براساس تجربه موفق هند انجام دهد و از آن برای طراحی مدل حکمرانی پاسخگو و عدالت محور در ایران استفاده کند. در این پژوهش به طراحی مدل حکمرانی پاسخگو در ایران با توجه به الگوی حکمرانی کشور هند و ارائه توصیه های سیاستی در این حوزه پرداخته شده است.

پرتره حکمرانی محلی در ایران امروز

حکمرانی محلی در ایران چارچوبی چندلایه و در عین حال پرچالش دارد. در سطح رسمی، نهادهای کلیدی عبارت اند از: دهیاری ها (به عنوان دستگاه اجرایی محلی در روستاها) و شوراهای اسلامی روستا و شهر (به عنوان مرجع انتخابی مردمی برای تصمیم گیری محلی) که وظایف و حدود اختیارات آن ها در قوانین موجود تعریف شده است؛ اما در عمل، این نقش های حقوقی با واقعیت میدانی فاصله دارند. بسیاری از دهیاری ها با کمبود نیروی انسانی، ضعف در آموزش فنی و مدیریتی و نبود ابزارهای موثر نظارتی روبه رو هستند. شوراهای اسلامی نیز بعضا از توان فنی لازم برای برنامه ریزی و پیگیری پروژه ها برخوردار نیستند و تعامل میان سطح تصمیم گیر (شوراها) و سطح اجرا (دهیاری) نیازمند بازتعریف و تقویت سازوکارهاست.

از سوی دیگر، در بسیاری از دهیاری ها فرآیندهای پرداخت و پیمان سپاری به صورت دستی یا نیمه دیجیتال انجام می شود و یکپارچگی اطلاعات مالی بین دهیاری، فرمانداری و وزارت کشور کامل نیست؛ در نتیجه شفافیت مالی و امکان رصد عمومی تخصیص و اجرای هزینه ها ضعیف است و این ضعف، زمینه ساز سوءتفاهم و کاهش اعتماد عمومی می شود.

مسئله دسترسی خدمات در ایران نیز با مولفه های جغرافیایی و اجتماعی در هم آمیخته است. حاشیه نشینی شهری، پراکندگی روستاها و تفاوت های منطقه ای در زیرساخت ها باعث می شود که توزیع خدمات مانند آب، برق و بهداشت نابرابر باشد. این نابرابری ها در مواقع بحرانی (خشکسالی های محلی، موج های گرما و قطعی برق) بیش از پیش خود را نشان می دهند و پرسش های اخلاقی و حقوقی عدالت در تخصیص منابع را مطرح می کنند. در نتیجه چشم انداز تقویت حکمرانی محلی در ایران نیازمند اقداماتی چندجانبه و همزمان است.

طراحی مدل حکمرانی پاسخگو در ایران با توجه به سند کارناتاکا

آنچه موجب می شود حکمرانی محلی کارآمد و پاسخگو باشد، تنها وجود قوانین و سیاست ها نیست، بلکه توانمندی های انسانی و سازمانی است که امکان تحقق عدالت اجتماعی را فراهم می کند. بررسی سند «شایستگی های کارکنان گراما پانچایت ها در ایالت کارناتاکا» الگویی مناسب برای تدوین چنین چارچوبی در ایران ارائه می دهد.

 شایستگی های فردی

در سند کارناتاکا، شایستگی های فردی شامل مواردی چون توانایی کار با سامانه های دیجیتال، دقت در ثبت داده ها، دانش فنی در زمینه آب، انرژی یا بهداشت، و مهارت های ارتباطی با مردم است. این شایستگی ها باعث می شود کارکنان محلی بتوانند وظایف خود را با کارآمدی بیشتری انجام دهند. در ایران نیز، دهیاران و کارکنان شوراهای محلی در صورت برخورداری از چنین توانمندی هایی قادر خواهند بود خدمات عمومی را در سطحی عادلانه تر و شفاف تر ارائه دهند.

شایستگی های تیمی

مطالعه کارناتاکا نشان داد که بسیاری از چالش های محلی نه به دلیل نبود منابع، بلکه به دلیل ضعف در همکاری تیمی و عدم اعتماد متقابل میان کارکنان رخ می دهد. در سند کارناتاکا، ارتباطات موثر میان اعضای تیم و با مردم، ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد میان همکاران و جامعه، حل مسئله به صورت جمعی، تقسیم مسئولیت ها و نقش ها، همسوسازی شرح وظایف شغلی با اهداف کلان سازمان و تقویت مهارت ها و دانش از طریق آموزش های دوره ای و تجربه های میدانی به عنوان الگوی شایستگی های تیمی ارائه شده است. این الگو نشان داد که حتی در شرایطی که منابع محدود است؛ اگر کارکنان محلی از این شایستگی های تیمی برخوردار باشند، می توانند خدمات را سریع تر، شفاف تر و با رضایت عمومی بیشتری ارائه دهند.

شفافیت

شفافیت به معنای دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به عملکرد، تصمیم گیری و منابع مالی است. در سند کارناتاکا، یکی از ابزارهای کلیدی برای شفافیت، استفاده از سامانه های دیجیتال مانند «باپوچی سوا کندرا» بود که امکان دسترسی مردم به وضعیت درخواست ها و پرداخت هایشان را فراهم می کرد. در ایران نیز، ایجاد سامانه های شفاف در سطح دهیاری ها و شوراها می تواند فساد را کاهش دهد و اعتماد عمومی را افزایش دهد.

پاسخگویی

پاسخگویی یعنی مسئولیت پذیری نهادها و کارکنان در قبال تصمیم ها و عملکردشان. تجربه کارناتاکا نشان داد که پاسخگویی بدون تعریف دقیق شرح وظایف شغلی امکان پذیر نیست. از همین رو در این مطالعه تاکید شد که بازنگری در شرح وظایف کارکنان گراما پانچایت ها ضروری است تا هر فرد بداند دقیقا چه مسئولیتی دارد. این تجربه برای ایران بسیار آموزنده است، چرا که بسیاری از دهیاران و شوراهای محلی وظایفشان به روشنی تعریف نشده و همین مسئله باعث موازی کاری یا بی توجهی به برخی حوزه ها می شود.

دسترسی به خدمات عمومی

دسترسی برابر به خدمات عمومی یکی از شاخص های عدالت اجتماعی است و در گرو آن است که همه اقشار، صرف نظر از موقعیت جغرافیایی یا اقتصادی، بتوانند خدمات اساسی را دریافت کنند. در کارناتاکا، استفاده از پلتفرم های دیجیتال و ارتقای شایستگی کارکنان موجب شد فاصله میان روستاها و شهرها در دریافت خدمات کاهش یابد. در ایران نیز، اگر دهیاری ها به ابزارهای مشابه مجهز شوند و کارکنان محلی مهارت های لازم را کسب کنند، می توان بخشی از نابرابری موجود در دسترسی به خدماتی چون آب، برق، آموزش و اینترنت را کاهش داد.

توصیه های سیاستی

مطالعه تطبیقی تجربه کارناتاکا و تحلیل وضعیت ایران نشان داد که حکمرانی محلی زمانی می تواند به سطحی پاسخگو و عدالت محور برسد که سه رکن اساسی هم زمان تقویت شوند:

• نیروی انسانی شایسته و آموزش دیده؛
• سازوکارهای شفافیت و پاسخگویی؛
• زیرساخت های پایدار و انعطاف پذیر.

با این حال، بومی سازی این الگوها در ایران نیازمند توجه به محدودیت های اینترنت، مقاومت های سیاسی نسبت به تفویض اختیار و بحران های مزمن آب و انرژی است. بر این اساس، توصیه های سیاستی زیر در دو سطح کوتاه مدت و بلندمدت پیشنهاد شده است:

توصیه های کوتاه مدت (قابل اجرا در ۶ تا ۱۲ ماه آینده)

• طراحی و اجرای تقویم آموزشی منظم برای کارکنان محلی (دهیاران، حسابداران، مسئولان خدمات) با تمرکز بر مهارت های دیجیتال، مالی و مدیریت بحران؛
• بازطراحی شرح وظایف برای کارکنان محلی به گونه ای که نقش ها و مسئولیت ها به روشنی مشخص شود و مردم نیز از آن مطلع باشند؛
• ایجاد سامانه های ساده و محلی برای ثبت و پیگیری شکایات (دیجیتال یا کاغذی) با شماره پیگیری و جدول زمان بندی پاسخ.

توصیه های بلندمدت (قابل اجرا در ۲ تا ۵ سال آینده)

• توسعه پلتفرم های دیجیتال یکپارچه و محلی با قابلیت آفلاین (در شرایط قطع اینترنت) و اتصال به سامانه های ملی؛
• افزایش تاب آوری شبکه های خدماتی (برق، آب، اینترنت) از طریق سرمایه گذاری در زیرساخت های محلی و توسعه دسترسی اضطراری (ژنراتورها، تانکرهای آبرسانی، مراکز خدمات حضوری)؛
• نهادینه سازی فرهنگ شفافیت و پاسخگویی از طریق الزام شوراها به برگزاری جلسات عمومی منظم و انتشار مستمر صورت جلسات و گزارش ها.

جمع بندی

ایران در شرایطی قرار دارد که ضعف ساختارهای محلی در تضمین دسترسی برابر به خدمات اساسی همچون آب، انرژی و خدمات دیجیتال، به افزایش شکاف عدالت اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی انجامیده است. پژوهش حاضر با اتکا به همکاری مشترک اندیشکده حکمرانی مصاف و مرکز پژوهش های سیاستی هند تلاش دارد، مدلی برای حکمرانی پاسخگو در ایران طراحی کند. در ایران سه مانع اصلی پیش روی حکمرانی پاسخگو قرار دارد. ضعف نهادی در مدیریت بحران های آب و انرژی و نبود سازوکارهای پاسخ فوری، چالش های جدی دیجیتالی سازی ناشی از محدودیت اینترنت و نبود سامانه های یکپارچه محلی و کمبود شایستگی های فنی و نرم در کارکنان محلی که منجر به موازی کاری و بی اعتمادی عمومی می شود. لذا اقداماتی نظیر بازنگری در شرح وظایف کارکنان و آموزش مستمر می تواند اثرگذاری سریع و ملموسی در ارتقای اعتماد عمومی و بهبود کیفیت خدمات داشته باشد.

این مطالعه در اندیشکده حکمرانی مصاف توسط علی اکبر رائفی پور در سال 1404 انجام شده است.